كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.

وأشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود صلات بين عدد من موظفي الأونروا وفصائل فلسطينية في غزة، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.

وأظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية، كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.

وأشار التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- إلى أن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة، ولكن "رغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".

وألمح إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الأونروا وتعطل عملها.

واقترح التقرير عددا من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم على 32 ألفا، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير مزيد من التدريب الشخصي والدعم من البلدان المانحة.

وقالت كاترين كولونا، إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التقرير الذي أعدته أوصى بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل الوكالة، وأكدت أن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير سيساعد في تعزيز عمل الأونروا وضمان حياديتها.

من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش وافق على توصيات التقرير واتفق مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على وضع خطة لتنفيذ تلك التوصيات. وناشد غوتيريش جميع الأطراف المعنية تقديمَ الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

يذكر أن الأيام والأسابيع التي تلت الكشف عن المزاعم الإسرائيلية شهدت تعليق 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.

وشدّد لازاريني في الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة، مندّدا بحملة "خبيثة" لوضع حد لعملياتها.

وحذّر من أن "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد"، مع ما يترتب على ذلك من "تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".