قال خبراء أمميون إن "الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة" لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، مما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.

وقال الخبراء المستقلون إنه "مع تضرر أو تدمير أكثر من 80% من المدارس في غزة، قد يكون من المعقول التساؤل عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية".

وتشير "الإبادة التعليمية" إلى المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية، وفق الأمم المتحدة.

وتم تدمير أو تضرر 195 موقعاً تراثياً، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاماً من التاريخ، بالإضافة إلى 227 مسجداً وثلاث كنائس. كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي جامعة الإسراء في 17 كانون الثاني/يناير، وهي آخر جامعة متبقية في غزة.

 وأكد الخبراء أن مدارس الأمم المتحدة التي "تؤوي المدنيين النازحين قسراً تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها الآمنة".

وشددوا على أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، إنما "تمثل نمطاً ممنهجاً من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني"، وقالوا: "عندما يتم تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك".

وقال الخبراء إنهم فزعوا بنفس القدر من سحق القطاع الثقافي في غزة، من خلال تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي، وأضافوا أن: "أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه".

وتابع الخبراء: "لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم. ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية"، مضيفين أن المساءلة عن هذه الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي.

وقالوا: "نحن مدينون لأطفال غزة بدعم حقهم في التعليم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً وعدلا".