تتزايد المخاوف في واشنطن من أن إسرائيل تستغل المعلومات الاستخباراتية، التي تحصل عليها من أجهزة الاستخبارات الأميركية حول قطاع غزة، من أجل استخدامها في استهداف وقتل المدنيين في الحرب على غزة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على هذه القضية اليوم، الأحد.

أدت المذكرة السرية التي وسعت تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل بعد نشوب الحرب، إلى مخاوف متزايدة في واشنطن حول ما إذا كانت المعلومات تساهم في مقتل مدنيين، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه القضية.

ووفقا للمصادر، فإن بين المخاوف عدم وجود رقابة مستقلة كافية للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حظيت بتدقيق عام أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل. لكنها تثير تساؤلات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، حتى مع تصاعد القلق داخل إدارة بايدن بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حربها في غزة.

وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الديمقراطي جيسون كرو، في مقابلة إن "ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي". وأضاف أن "ما نشاركه الآن لا يخدم مصالحنا".

وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأميركية، وتبين أن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من شن إسرائيل الحرب وتم تعديلها بعد بضعة أيام.

 وفي الوقت نفسه تقريبًا، وسّعت الولايات المتحدة جمع معلوماتها الاستخباراتية حول غزة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على إسرائيل للتجسس على القطاع في السنوات الأخيرة.

وفي بداية الحرب، وضعت أجهزة الاستخبارات الأميركية مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائهم الإسرائيليين، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك، وفقا لمصادر مطلعة.

وتجمع وكالات الاستخبارات الأميركية أمثلة على الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة، كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة"، والذي يحدد حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب.

وقال مسؤولون أميركيون وآخرون مطلعون على هذه القضية إن دعم وكالات التجسس الأميركية لإسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومراقبة حدود إسرائيل. وأضافوا أن الولايات المتحدة تتقاسم ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية فوق غزة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.

وأشار مسؤولون أميركيون مطلعون على مذكرة أكتوبر السرية إلى أن إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأميركية بطرق تؤدي إلى "خسائر غير مقبولة" في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

لكنهم أضافوا أن إسرائيل مسؤولة عن التصديق على امتثالها، وفي بعض الحالات تفعل ذلك شفهيا. وأكدوا في الوقت نفسه على أنه من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من الولايات المتحدة بمجرد دمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة.

لكن مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، سارة ياجر، قالت إن ترتيب تبادل المعلومات الاستخباراتية لا يتضمن سوى القليل من القواعد والقيود و"يفتح بشكل أساسي قبو الولايات المتحدة بأكمله".

وقالت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة أوكسفام البريطانية، في مذكرة بتاريخ 19 آذار/مارس إلى الحكومة الأمريكية إن هذه التأكيدات "ليست ذات مصداقية"، وقالتا إنه يجب تعليق عمليات نقل الأسلحة على الفور.