قال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إن تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

وبذلك يدخل بنك إسرائيل في أتون أزمة سياسية حادة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.

والاثنين الماضي كان مفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس، قد حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.

وفي ورقة أرسلت إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بين غاردوس أن إعفاء الحريديم من التجنيد مسؤول عن إلحاق الضرر بالاقتصاد، داعيا إلى إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وأوضح غاردوس إنه إذا انخرط الحريديم في الخدمة العسكرية، فسيرفع مستوى الخدمة في الجيش بشكل كبير، سواء من جهة مدة الخدمة في الجيش النظامي أو في قوات الاحتياط، وسيقلل الأعباء الاقتصادية، ويتم توزيعها على عدد أكبر من الإسرائيليين.

وأضاف غاردوس أنه "فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن جعل عدم تجنيد الحريديم مشروطا بعدم مشاركتهم في سوق العمل، أدى إلى أنماط توظيف تسبب أضرارا طويلة المدى للاقتصاد ككل".

تكاليف مرتفعة

وتأتي المناقشة المتجددة لقانون التجنيد في وقت يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة  منذ نحو 6 أشهر، مما دفعه للسعي لزيادة عدد أفراده بشكل كبير وإعادة بناء قواته للسنوات القادمة.

وفي ورقة تمت صياغتها في قسم الميزانيات، فإن التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة لتوسيع الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى الدرجة المطلوبة خلال العقد المقبل ستبلغ 41 مليار شيكل (11.11 مليار دولار).

وأوضحت الورقة أنه إذا تم تجنيد الحريديم بشكل مماثل للتجنيد الإجباري بين السكان الآخرين، فسيكون من الممكن تقصير فترة الخدمة الإجبارية بمقدار 7 أشهر للجميع.

ويضيف أن إدخال الحريديم إلى الجيش سيجعل من الممكن تقليل عدد أيام الخدمة الاحتياطية لجميع جنود الاحتياط إلى حوالي 86% من الأعداد الحالية.

ومن شأن تجنيد الحريديم أن يقلل من التكاليف الاقتصادية، نظرا لأن البديل هو تمديد فترة الخدمة الاحتياطية.

وتم التأكيد أن تلبية الاحتياجات الدفاعية من خلال قيام الجنود بالخدمة الإلزامية المنتظمة مع تقليل الخدمة الاحتياطية له أهمية اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 1.7 مليار شيكل (460 مليون دولار) سنويا، لأن هذا البديل سيقلل بشكل كبير من تكلفة الخدمة العسكرية على الاقتصاد، بحسب غاردوس.

وضع التجنيد الحالي للحريديم

ويسمح القانون حاليا من انتسب للتعليم الديني الأرثوذكسي المستقل "الحريديم" لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية عند بلوغه سن 18 سنة.

يعود قرار إعفاء شباب "الحريديم" من التجنيد الإجباري حال التحاقهم بالمدارس الدينية، إلى تسوية تم التوصل إليها في عهد مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون، عام 1948، وتم التوسع بشكل متزايد في الإعفاءات، بفضل قرار عام 1977.

يرفض الحريديم التجنيد في الجيش باعتبار إسرائيل دولة علمانية.

بلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليون و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.