طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن يترافق أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان إدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.

وقالت حماس في بيان صدر هذه الليلة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط، وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس بغزة باسم نعيم إن أمر محكمة العدل لم يذهب إلى الحد الكافي، ويتعين إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري لوقف المعاناة.

وأضاف نعيم لرويترز "نحن نرحب بأي مطالبات جديدة لإنهاء المأساة في قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، ولكننا كنا نتمنى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق نار كحل جذري لكل المآسي التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم فريق جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل للجزيرة إن أمر المحكمة الجديد لإسرائيل يلزمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون مع وكالة الأونروا.

وشدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لا بد من ضغط حلفائها عليها.

وفي السياق، أعلنت الخارجية الأميركية أنه لا موقف لديها حاليا من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات.

تفاصيل أمر محكمة العدل

وكان قضاة محكمة العدل أمروا إسرائيل -أمس الخميس- بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.

وقالت محكمة العدل الدولية -في بيان- إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروفا حياتية صعبة في ظل انتشار المجاعة، كما أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قد كشف أن إسرائيل أبلغتهم أنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، مطالبا بـ"رفع هذه القيود".

وأكدت المحكمة -في بيانها أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة.

وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في غزة مثل منع إيصال المساعدات.

وأشارت إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن محكمة العدل مستقلة وعلى أعضائها التقيد بقراراتها.

وكانت محكمة العدل قد أمرت إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة، وذلك في أعقاب رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على القطاع.