قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.

وقالت إن إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.

وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، "وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.

دعوة لوقف جرائم إسرائيل

وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأضافت "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا ما كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية" في إشارة للنكبة الفلسطينية.

وكانت ألبانيز شددت، خلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف -أمس الثلاثاء- على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب عديدا من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".

القتل والإضرار والإخضاع

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

وقالت حركة حماس إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.

وأضافت الحركة -في بيان- أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.

وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية "بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

من جانبها، رفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي -ردا على تقرير المقررة الأممية- أنّه ليست لدى الولايات المتحدة أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تجدد تأكيد رفضها طويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل، حسب وصفه.