ألغيت جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها اليوم، الثلاثاء، بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد المقترح لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وجاء قرار إلغاء الجلسة في ظل فشل الليكود في التوصل إلى نص مقبول على الأحزاب الحريدية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، يحظى كذلك بدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل المقبل. علما بأنه لم يتم تحديد موعد جلسة جديدة للحكومة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وترفض المستشارة القضائية للحكومة المصادقة على نص اقترحه نتنياهو ليشكل بديلا للقانون الذي يتعين على وزير الأمن، يولآف غالانت، تقديمه؛ وتهدد بهاراف ميارا بعدم تمثيل الحكومة بجلسات متوقع أمام المحكمة العليا ضد القانون.

ويُحدث قانون التجنيد خلافا يهدد استقرار حكومة الطوارئ الإسرائيلية في ظل رفض الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، للتشريع المقترح ويبقي على إعفاء الحريديين من التجنيد، فيما يصر وزير الأمن على تقديم قانون يحظى بتوافق الائتلاف.

وفي بيان صدر عنه عقب قرار إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم، أصدر وزير الاتصالات، شلومو كرعي (الليكود)، بيانا خاطب فيه الحريديين، وطالبهم بعدم الاستجابة لما اعتبره "محاولات غانتس وغالانت لافتعال مشكلة وإسقاط الحكومة"، واتهم الجيش بـ"الكسل والإهمال".

وقال كرعي إن "غانتس ورديفه/ نائبه غالانت مهتمان بإسقاط الحكومة أكثر مما هما مهتمان باحتياجات الحرب"، واعتبر أن المحكمة العليا والمستشارة القضائية وغانتس وغالانت "يتحدون معًا لإسقاط الحكومة، بدعم من وسائل الإعلام"، وحذّر الحريديين من "الوقوع في شرك الأكاذيب الذي ينصبه غانتس ونائبه غالانت".

وكان نتنياهو قد قرر طرح مسودة مقترحه للتصويت في الحكومة، اليوم، من أجل المصادقة عليها، من دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف غالانت، ثم تقديم مبادئ عامة في المسودة إلى المستشارة القضائية للحكومة، وبذلك يتم تأجيل سن "قانون تجنيد" إلى شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وتنص مسودة القانون الذي يطرحه نتنياهو رفع سن إعفاء الحريديين من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وتقضي بأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.

وأثارت خطة نتنياهو التي تعفي الحريديين من التجنيد معارضة واسعة في صفوف أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.

وطالب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، المحكمة العليا برفض "قرار عدم التجنيد"، ودعا عضوي كابينيت الحرب من "المعسكر الوطني"، غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من الحكومة، التي انضما إليها في بداية الحرب.

وأعلن غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر الأحد، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها. وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".

وهدد غانتس، الأحد، بالانسحاب من الحكومة في حال أقدم الائتلاف على المصادقة على مقترح نتنياهو. ووصف غانتس المصادقة على مقترح نتنياهو بأنه "خط أحمر في الفترات الاعتيادية، ويصبح أثناء الحرب كمقترح ترفرف فوقه راية سوداء".

وكان غالانت قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيقدم "قانون التجنيد" للمصادقة عليه في الكنيست فقط في حال وافقت عليه جميع الأحزاب في الحكومة، وذلك على خلفية معارضة كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة غانتس، لاستمرار إعفاء الحريديين من الخدمة.

يذكر أن المحكمة العليا أصدرت في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم؛ ويتعين على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول الجمعة 29 آذار/ مارس الجاري، وإذ لم تفعل ذلك فيتعين عليها فرض تجنيد إلزامي على الحريديين بحلول يوم الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل المقبل.