نفى مكتب رئيس الوزراء المكلّف د. محمد مصطفى الإشاعات التي يتم تداولها حول ما يقال إنه مقابلات تجريها جهات غير فلسطينية مع مرشحين محتملين للحقائب الوزارية للحكومة التاسعة عشرة.

وأكّد مكتب رئيس الوزراء المكلّف في بيان وصل وطن نسخة عنه، أن هذه الأنباء هي إشاعات عارية عن الصحة تماماً، وأن المشاورات جارية مع كافة الجهات والأطياف الوطنية، مشدداً على أن هذه المشاورات ستتواصل حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفق المدة القانونية، وسيتم مأسستها وتأصيلها كممارسة وأساس لحوار وطني مجتمعي وشامل يسمح بالمكاشفة والمسائلة والتكاتف الاجتماعي الذي سيمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها لدى الانتهاء من إعداده.

ودعا رئيس الوزراء المكلف أبناء شعبنا، وكافة الجهات الشعبية والأطر والفعاليات إلى الالتفاف حول برنامج عمل الحكومة، مشدداً على أن المرحلة الخطرة التي تواجه قضيتنا وشعبنا، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة، ومواصلة الإجرام والاستيطان في القدس والضفة الغربية، تتطلب الوحدة الوطنية، والتكامل، والتكاتف ما بين كافة مكونات شعبنا، ومؤسساته من أجل تمكين الحكومة من تنفيذ برنامج عملها.

وناشد مصطفى "أبناء شبعنا، ووسائل الإعلام، وكافة الأطراف إلى عدم الالتفات إلى الأخبار المزيفة التي يجري تداولها بين حين وآخر"، وأكّد أن الحكومة ستعتمد مبدأ المكاشفة والتواصل المباشر في الإعلان عن برامجها لدى الانتهاء من صياغتها، وما يتم إنجازه بواقعية أمام التحديات الكبرى التي تواجه فلسطين.

ويواصل مصطفى مشاوراته التي بدأها منذ تسلمه كتاب تشكيل الحكومة التاسعة عشرة مع مختلف الجهات والأطياف الوطنية، حيث اجتمع مع كافة النقابات والاتحادات، ومع عدد من الكتاب والمحللين، إضافةً إلى مشاوراته المرتقبة مع مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات والمؤسسات والفعاليات.

وتركزت المشاورات على جهود تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، والأولويات التي يتم صياغتها بناءً على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها التعامل مع حرب الإبادة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وملف الإصلاح، إضافةً إلى الوضع المالي والاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء المكلّف خلال اللقاءات على الأولوية الوطنية المتمثلة بوقف الحرب والجرائم في قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل، مشدداً على ضرورة تعظيم وتنسيق هذه المساعدات الإنسانية، وضمان الانتقال الفعال والسريع من الاحتياجات الطارئة إلى جهود الإغاثة والتعافي.

وأكّد د. مصطفى أن العمل قد بدأ لوضع الخطط العريضة لبرنامج الحكومة، بما في ذلك رسم الخطط التفصيلية والتي تشمل الإجراءات الفورية، وقصيرة وبعيدة المدى من أجل تحقيق المهام المطلوبة. مشيراً إلى أن التحديات صعبة وكبيرة، ولكن ذلك يجب أن يكون حافزاً للعمل أكثر من أجل تجاوزها، ومشدداً على أن الحكومة الجديدة ستنتهج مبدأ المشاركة، والمكاشفة في عملها.

ويواصل مصطفى، استقبال الوفود الدبلوماسية الدولية، التي أكدت مواقف حكوماتها والجهات التي تمثلها بدعم جهود السلطة الوطنية والإعلان عن التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، ومواصلة الدعم للسلطة الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، ومنهم وزير خارجية سنغافورة وعدداً من القناصل وممثلي البعثات الدولية، والمنظمات الدولية والأممية العاملة في فلسطين، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وأكّد د. مصطفى أنه سيقدم التشكيلة الوزارية للرئيس للمصادقة وفق المدة القانونية، وأنها ستكون حكومة كفاءات مهنية وطنية مشهود لها بالكفاءة.