صادق مجلس التنظيم الأعلى في الحكم العسكري أمس الأربعاء، على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم"، و"أفرات"، و"كيدار"، حيث ستبنى معظم الوحدات الجديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة بين القدس وأريحا، والبقية في مستوطنات قريبة بالمنطقة ذاتها، و قرب مدينة بيت لحم.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن اللجنة عقدت اجتماعها في اليوم الذي مر فيه عام بالضبط على تسلم بتسلئيل سموتريتش للصلاحيات المدنية في الضفة الغربية، كوزير في وزارة الأمن، حيث تمت في هذا العام المصادقة على بناء 18515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهذا هو الرقم القياسي لعدد الوحدات التي تتم المصادقة على بنائها في عام واحد.

وعقب سموتريتش على هذا القرار: "عملنا هذا العام أموراً كبيرة في المجال الاستيطاني وهذه بداية جيدة، وبصورة موازية نعمل على شرعنة الاستيطان بالمواقع الاستيطانية العشوائية، ونمسح الأراضي، ونعلن عنها أراضي دولة، وندعم الأمن ونشق شوارع في الضفة الغربية بأحجام غير مسبوقة".

وأضاف سموتريش، "يريد أعداؤنا المس بنا وإضعاف سيطرتنا على البلاد، رسالتنا معاكسة تماماً، ستستمر إسرائيل بالنمو والازدهار بكافة أرجائها وسيستمر الاستيطان بالنمو والازدهار"، بحسب قوله.

وتأتي المصادقة بعد عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم قرب المستوطنة الشهر الماضي، حيث طالب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، وهو الوزير المسؤول عن الحكم العسكري ((الإدارة المدنية))، بأن يتم الرد على العملية عبر إقرار آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتمهيداً للقرار وقبل أيام أعلنت إسرائيل مناطق قرب مستوطنة معاليه أدوميم "أراضي دولة"، تمهيداً للبناء عليها.والبناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يجر في العادة انتقادات دولية واسعة، كون المستوطنة تمتد من القدس شرقاً باتجاه البحر الميت وهي اراضي فلسطينية محتلة عام ١٩٦٧، حيث تسعى إسرائيل عبر تمدد هذه المستوطنة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وجعل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

من جانبه، أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي لـ"القدس" دوت كوم، أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 3500 وحدة استيطانية وما سبقها العام الماضي، من المصادقة على مخططات بلغت أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، يأتي ضمن استراتيجية واضحة تماماً للبدء بتدشين المشروع الاستيطاني بإقامة "القدس الكبرى"، حيث تستغل إسرائيل الحرب على غزة والأحداث الدولية لاتمام ذلك المشروع.

وقال التفكجي: "إن توسيع المستوطنة الإسرائيلية الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس وربطها بمستوطنة (كيدار) إضافة مستوطنة (إفرات) يأتي ضمن إقامة مشروع القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وهي رسالة واضحة تمامًا بأن إقامة دولة فلسطينية وعاصنتها القدس الشرقية لن تكون".

وتابع التفكجي، "في نفس الوقت يأتي هذا المشروع الاستيطاني تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بأن تكون القدس جميعها العاصمة الأبدية بالنسبة الإسرائيليين، وهناك اتفاق بين الأحزاب الإسرائيلية بهذا الاتجاه".

ووفق التفكجي، فإن المشروع المخطط له في إطاره الاول يأتي لترسيم حدود القدس الكبرى باتجاه الأغوار، لإقامة أكبر مطار في منطقة النبي موسى بحلول عام 2050، وكذلك إقامة سكك حديدية، وتوسيع المستوطنات القائمة.

أما الإطار الثاني، وفق التفكجي، فإنه يشمل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بهذه الكتلة الاستيطانية الضخمة التي ستصل حسب الرؤية الإسرائيلية إلى الأغوار، وإضافة هذه المستوطنات إلى داخل مدينة القدس لتغيير الواقع الديمغرافي للصالح الإسرائيلي.

وقال التفكجي: "إن إسرائيل تهدف من إقامة 3500 (تنفيذ قرارات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لبنيامين نتنياهو مع اليمين الإسرائيلي دون الرجوع للمستوى السياسي)، وهو تطبيق عملي لذلك، عبر التنفيذ دون مصادقة قانونية عليها ودون الرجوع للمستوى السياسي كما كان يجري في السابق، وبناء عليه تمت المصادقة العام الماضي على إقامة أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

استغلال الحرب على غزة والأحداث الدولية..

وشدد التفكجي على أن إسرائيل تستغل الحرب على غزة والظروف الدولية وما يحدث في قطاع غزة والحرب في أوكرانيا، والدعاية الانتخابية بين ترامب وبايدن، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، "لذلك تسعى إسرائيل لإقامة الوحدات الاستيطانية في داخل الضفة الغربية، ونتنياهو يتحدث عن أن ما بين النهر والبحر هو دولة واحدة وهي الدولة العبرية، وهنالك تنسيق كامل بين الأحزاب الإسرائيلية سواء كانوا يسارًا أو يميناً بهذا الموضوع".

وتابع التفكجي، "ليست الوحدات الاستيطانية فقط ما تسعى له إسرائيل، بل هناك قضية البؤر الاستيطانية التي تقام على حساب الأراضي بالضفة الغربية، وما يقومون به لمنع إقامة دولة فلسطينية، وإتمام إقامة الدولة العبرية، وفرض أمر واقع على الأرض، وهو ما يعني مضاعفة عدد المستوطنين إلى مليون بالضفة، وتنفيذ مشروع الشوارع الالتفاقية الاستيطانية".

وقال التفكجي: "أنا لا أعتقد أن الإدانات الدولية للاستيطان لها أي تأثير، بمقدار أن إسرائيل تريد فرض الأمر الواقع، وأن على كل العالم أن يأخذ ما يطرحه الجانب الإسرائيلي".

تنديد فلسطيني وعربي..

وقوبل القرار بإدانات واسعة فلسطيينة ودولية، لقرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث دعت إلى تحرك دولي في مواجهة النشاط الاستيطاني للاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان: "إن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف"، مشددة على "مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته".

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، عن استنكارها "المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وقالت: "إن هذه الخطط الاستيطانية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، محذرة من "خطورة استمرارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي بيان صدر عن الخارجية المصرية، أدانت القاهرة قرار الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت أنه "تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي". ودعت إلى "تبنى الأطراف الدولية موقفًا قويًا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها".

وأكدت الخارجية المصرية أن "مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي"، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف "الانتهاكات الإسرائيلية"، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها، أن ذلك القرار الاستيطاني يؤكد على مخطط الاحتلال بالسيطرة على الأرض والتضييق على الشعب الفلسطيني، وعزله بشبكة من المستوطنات المنتشرة في كافة الأراضي المحتلة، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت الحركة أن "هذا الإعلان الباطل، ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل حكومة الاحتلال التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون، للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الاحتلال، الذي يُمعن يوميًا في جريمة التطهير العرقي ضدّ شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة".

وطالبت حركة حماس "الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ هذا دولة الاحتلال المجرم وقادته النازيين"، بحسب البيان، محذرة من "السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترًا وتصعيدًا".