صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، على بناء حوالي 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"أفرات" و"كيدار"، بادعاء أنها تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، ومقتل مستوطن واستشهاد منفذها.

وجاءت هذه المصادقة بعد سنة من تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن ومسؤولا عن الاستيطان، إضافة لتوليه منصب وزير المالية. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه خلال تولي سموتريتش منصب وزير في وزارة الأمن، تمت المصادقة على بناء 18,515 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة العربية، وهذا أكبر عدد من الوحدات السكنية التي جرى المصادقة عليها خلال سنة واحدة.

وفي أعقاب المصادقة على البناء الاستيطاني اليوم، قال سموتريتش إنه "نفذنا أمورا كبيرة من أجل الاستيطان هذه السنة، وهذه بداية جيدة. 

وفي موازاة مصادقتي على وحدات سكنية، سوف ندفع تسوية (أي شرعنة) الاستيطان الشبابي (أي البؤر الاستيطانية العشوائية)، مسح أرض وإصدار مراسيم بشأنها، عناصر أمنية وشوارع في يهودا والسامرة بحجم غير مسبوق".

وزعم سموتريتش أن "أعداءنا يسعون إلى استهدافنا وإضعاف سيطرتنا في البلاد، ورسالتنا هي العكس تماما. وستستمر دولة إسرائيل بالنمو والتطور في جميع أنحائها، والاستيطان سيزداد ويزدهر. والجميع بات يدرك اليوم أنه أين يتواجد الاستيطان في أنحاء البلاد يوجد أمن، وأين لا يوجد استيطان توجد وحوش إرهابية تهدد دولة إسرائيل كلها".

واعتبر سموتريتش الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة هو "حزام أمني لدولة إسرائيل – درع إسرائيل. وأشكر رئيس الحكومة، وزير الأمن، وزير الشؤون الإستراتيجية وموظفي الإدارة المدنية ومكتب التخطيط على تعاونهم".