بقلم: سري القدوة

في خطوة هي الأولي من نوعها وضمن العلاقات التاريخية الفلسطينية الاردنية والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولتان علي صعيد العمل السياسي اثمرت الجهود الدبلوماسية الى التنسيق والتشاور ونجحت في التوافق علي عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية والذي سيعقد على المستوى الوزاري بشأن الأوضاع في القدس وحي الشيخ جراح ويهدف التحرك الفلسطيني الاردني المشترك الى التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والبرلمانات في الدول المضيفة لشرح تطورات الأوضاع في القدس المحتلة وما تتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل والذي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
يأتي التحرك المشترك للسفراء الفلسطينيين والأردنيين في إطار تنسيق الجهود والمواقف السياسية الهامة من اجل حشد اوسع جبهة سياسية دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ووقف انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الانسان وممارستها وعدوانها بحق الفلسطينيين القاطنين في القدس المحتلة وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه الشامل على الحقوق الفلسطينية.
يشكل هذا التحرك الدبلوماسي المشترك خطوات مهمة من اجل الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية ويأتي ضمن الدور الاردني لحماية المقدسات، ويجب العمل على تطوير هذه التحرك الدبلوماسي ووضع استراتجية سياسية لحماية الشعب الفلسطيني وأهمية ان يشمل التنسيق المشترك على كافة الاصعدة الدولية وخاصة العمل على رفع القضايا امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم التي يتم ارتكابها بحق السكان المدنيين كونها تفرض عليهم التخلي عن منازلهم وتتركهم مشردين دون مأوى ويواجهون مصير مجهول والتشرد في نكبة متجددة تلحق بأهالي الاحياء المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح وسلوان والقرى التابعة لمحيط القدس.
وتعمل حكومة الاحتلال واليمين العنصري المتطرف والحلف النازي الاسرائيلي على استغلال قرار الرئيس الأميركي السابق ترمب حول الاعتراف بالقدس موحدة وعاصمة لدولة الاحتلال من أجل ترسيخ سياستها لتهويد القدس وتغير الواقع القائم حاليا في المسجد الاقصى وفرض سياسة الاحتلال على المجتمع الدولي حيث تفرض هيمنة الاحتلال لتقسم المسجد الأقصى المبارك وتغير الادارة والإشراف الاردني على المقدسات الاسلامية كما يطال الاستهداف ايضا بقية الأماكن المقدسة الإسلامية وكذلك المسيحية بما فيها كنيسة الجثمانية ومؤخرا كنيسة القيامة وتحديدا ما حدث خلال الاحتفالات بسبت النور وعيد الفصح للطوائف المسيحية.
تعمل قوات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة معتمدة على قوانين اقرتها ضمن محاكمها الغير شرعية وتعتمد على متابعة اجهزة مخابراتها ودعمها المطلق للمستوطنين الجدد في تنفيذ هذا المخطط على حساب اصحاب الارض الاصليين ضمن منظومة واحدة لتطبيق سياسة الاحتلال في تهويد القدس وإلغاء الشخصية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة المقدسة من خلال تهويد المقدسات وسيطرة المستوطنين على المسجد الاقصى وبالتالي تشويه معالم مدينة القدس وتاريخها وشخصيتها وأهميتها وأبعادها الدينية الإسلامية والمسيحية وفرض ساسة الامر الواقع بقوة الاحتلال.
وفي ظل هذه الممارسات لا بد من تفعيل العمل الدبلوماسي الفلسطيني الاردني المشترك لاستمرار مطالبة كافة الدول والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم والبدا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتقديم ورفع الشكاوي والدعاوي القانونية ضدها امام المحاكم الدولية والعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي على توفير كل أشكال الحماية للمواطنين الفلسطينيين القاطنين بمدينة القدس المحتلة وبقية الارض الفلسطينية ووضع حد لارتكاب جرائم الاحتلال النازي بحق شعب الفلسطيني.