بدأت لجنة الأمن القومي في الكنيست بإعداد مشروع قانون، يُمكّن من إغلاق قنوات بث أجنبية تحت ذريعة المس بأمن إسرائيل، يطلق عليه إسم "قانون الجزيرة".

وقال شلومو كرعي وزير الاتصالات:" أغلقنا محطة الميادين وقمنا باعداد ما هو مطلوب لإغلاق محطة الجزيزة ".

وذكرت صحيفة "معاريف" أن المداولات في اللجنة تجاوزت كافة الأعراف في اللحظة الأخيرة، عندما أدخل تسفيكة فوغل "عوتسما يهوديت" رئيس اللجنة تعديلات على صيغة القانون التي صادقت عليها الحكومة، وقال لها أنه عوضاً عن اتخاذ وزير الأمن والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قراراً بإغلاق قناة أجنبية، يخول ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" وشلومو كرعي وزير الاتصالات، ورئيس لجنة الأمن القومي (فوغل نفسه) باتخاذ هذه القرارات.

وتضمنت التعديلات أيضاً عدم عرض القرارات لرقابة قضائية، وبالإمكان فقط الاستئناف عليها، ولا تخضع للرقابة العسكرية، ولا تكون مقيدة بفترات الحرب فقط.

وقال عضو الكنيست فوغل:" توجد وسائل إعلام تستغل حرية الصحافة للمس بأمن قواتنا وأمن مواطني إسرائيل. سنعمل على سن هذا القانون الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية ".

ورداً على هذه التعديلات توجه عضو الكنيست زئيف الكين رئيس كتلة "همحنه همملختي" في الكنيست إلى عضو الكنيست أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي، وطالبه بوقف الاستمرار بسن هذا التشريع، لحين العودة إلى الصيغة التي صادقت عليها الحكومة، وأعلن حزبه أنه يستخدم حق النقض "الفيتو" ضد صيغة القانون المعدلة.

وعرض مشروع القانون بهدف تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات، وفقاً لأنظمة الطوارىء، في قضية منع قنوات البث الأجنبية من المس بأمن الدولة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء الإعلان عن أوضاع خاصة في الجبهة الداخلية أو لحين انتهاء عملية عسكرية كبيرة. ومن بين هذه الصلاحيات: توجيه أوامر بإغلاق قناة بث إعلامية أجنبية تتواجد في المناطق الإسرائيلية، وأوامر تقيد إمكانية الوصول إلى منصة شبكة عنكبوتية تابعة لقناة أجنبية.