أظهرت اقتصادية إسرائيلية أن اقتصاد “إسرائيل” انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررًا من الحرب على قطاع غزة، وبعد إعلان البيانات، تراجع الشيكل 0.6 مقابل الدولار.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات في كيان الاحتلال، اليوم الاثنين، فإن الحرب عطلت النمو، خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني، علمًا بأن عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين بالمئة مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022، وكان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5 بالمئة خلال عام 2023 قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من 2023 بانخفاض الإنفاق الخاص، المحرك الرئيسي للنمو، بنحو 26.9 وانخفاض الصادرات 18.3% وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 67.8% وخاصة في العقارات السكنية.

وقفز الإنفاق الحكومي الإسرائيلي خاصة على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة 88.1 بالمئة خلال الربع.

وقبل أيام، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها خفضت تصنيف بنوك “هبوعليم” و”لئومي” و”مزراحي تفاحوت” و”ديسكونت” و”الدولية”، بدرجة واحدة من A2 إلى A3.

فيما قال موقع “كالكاليست” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه في “حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو”.