انتشرت واتسعت البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية خلال الحرب على غزة، وتصاعدت الاعتداءات على التجمعات البدوية وسكان القرى المجاورة لها، "وتم إبعاد سكان فلسطينيين من مناطق سيطر مستوطنون عليها"، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

وأفادت الصحيفة أن اعتداءات المستوطنين رافقها استخدام "قوة عسكرية مفرطة" من جانب وحدات احتياط في الجيش الإسرائيلي تم استدعاء جنودها للخدمة العسكرية في أعقاب نشوب الحرب على غزة. 

ووصفت الصحيفة هذه الاعتداءات واستيلاء مستوطنين على أراض واسعة بأنه "فقدان الدولة السيطرة" على هذه الجرائم.

وأضافت الصحيفة أن "تأثير الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يفرغ من مضمونها أي خطوة تنفذها الشرطة، وكذلك الشاباك بقدر معين، في مواجهة عنف ناشطي اليمين المتطرف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة خصوصا، قد يتصاعد في حال اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في شهر رمضان، مثلما جرى في أيار/مايو العام 2021، ما دفع حركة حماس إلى إطلاق قذائف صاروخية باتجاه القدس وتبعه عدوان على غزة دام عشرة أيام.

واستشهد أكثر من 360 فلسطينيا في الضفة منذ بداية الحرب على غزة، بنيران الجيش الإسرائيلي وقس بعض الحالات بنيران مستوطنين. 

واعتبرت الصحيفة أن هذا العدد من الشهداء "لا يعكس فقدان سيطرة أمنية في الضفة".

وأضافت أن الضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة، "إلى جانب جهد متواصل غير معلن من جانب السلطة الفلسطينية ضد حماس، منعا حتى الآن اندلاع انتفاضة واسعة ثالثة. لكن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، يحذران خلال أي مداولات أمنية من انفجار قريب في الضفة".

وتابعت الصحيفة أن أسباب انفجار محتمل في الضفة تتعلق بقطع أرزاق العمال الفلسطينيين بعد قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخولهم للعمل في إسرائيل، وتقليص رواتب موظفي السلطة وأفراد أجهزتها الأمنية، والغضب السائد بسبب العدد الرهيب للشهداء في قطاع غزة، وتوقع تصاعد هذا الغضب خلال شهر رمضان.

ووفقا للصحيفة، فإنه بالنسبة لأحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، تصاعد النيران في الضفة يحقق حلما قديما بانهيار حكم السلطة الفلسطينية في الضفة، إلى جانب إحباط أن خطوة سياسية في القطاع، من شأنها أن تعيد السلطة إلى صورة الوضع فيه.