صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بتجريم ومحاكمة كل من ينكر ما سمتها "مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويقضي مشروع القانون -الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا- بفرض عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على أي شخص ينشر منشورا أو تصريحا يفضي إلى إنكار ما سميت "مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول" سواء خطيا أو شفهيا، أو يعبر عن تمجيده أو تأييده لها، حيث من المقرر أن يحال مشروع القانون قريبا إلى لجنة القانون والدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

وقبل أسبوع، صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي لصالح عزل عضو حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" النائب عوفر كاسيف لمدة 45 يوما وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، صدّقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.

ولم يحضر رئيس الحكومة الإسرائيلية مناقشة الميزانية، وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء قائلا إن بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على إسرائيل وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى مستوطنات عدة في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.