من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل لدعم القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وكان مجلس النواب قد مرر في السابق قرارًا بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، لكنه قطع الأموال عن دائرة الإيرادات الداخلية، لذلك لم يتلق دعمًا من الديمقراطيين ولم يتم عرضه أبدًا على قاعة مجلس الشيوخ للتصويت.

يضيف مشروع القانون الجديد أكثر من 3 مليارات دولار لإسرائيل ولا يشمل تخفيضات في الإنفاق. وفي مجلس الشيوخ، توصل المفاوضون إلى اتفاق بشأن سياسة الحدود لدفع مشروع قانون إنفاق ضخم بقيمة 110 دولارات يتضمن مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. ومع ذلك، فإن العديد من الجمهوريين غير راضين عن الصفقة، حيث انتقد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري من ولاية لويزيانا) قيادة مجلس الشيوخ لعدم إشراك مجلس النواب في المفاوضات.

وقال جونسون يوم السبت: "إن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر السريع في أي تشريع". وأكد "في الأسبوع المقبل، سنتناول ونوافق على حزمة تكميلية نظيفة ومستقلة لإسرائيل".

ووفقا للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن مبلغ 17.6 مليار دولار يشمل أموالا لتجديد أنظمة الصواريخ الإسرائيلية، وتزويد اسرائيل بأنظمة أسلحة متقدمة، وإنتاج المزيد من القنابل وقذائف المدفعية. كما أنها توفر التمويل لتجديد مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة التي تم إرسالها بالفعل إلى إسرائيل.

ويضاف مبلغ 17.6 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة كل عام. كما قامت الولايات المتحدة بشحن كمية ضخمة من الذخائر وغيرها من الأسلحة لدعم المذبحة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 11500 طفل.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، حكمت يوم 26 كانون الثاني الماضي بأنه من "الممكن " أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ولكن ذلك لم يردع أو يقلل من تدفق كميات هائلة من الدعم العسكري الأميركي.

ووفقا لموقع واي نت الإسرائيلي، فقد تم تسليم أكثر من 25 ألف طن من الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول.