تحذر مجموعة متزايدة من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي من أن القصف الإسرائيلي الوحشي في حربها على غزة سعيا وراء تدمير حركة حماس أصبح أكثر صعوبة في تبريره - مما يؤدي إلى تآكل الدعم لتل أبيب في الكابيتول هيل (مبنى الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ).

وقد سارع المشرعون منذ البداية إلى تأييد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، خاصة بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص واحتجاز المئات من الآخرين كرهائن.

لكن الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أربعة شهور أدت إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لمسؤولي وزارة الصحة في غزة والأمم المتحدة.

ويفيد تقرير لموقع ذي الهل المتخصص بأمور الكونغرس الأحد "إن العدد المتزايد للضحايا المدنيين - إلى جانب الادعاءات المتزايدة بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يفعل الكثير لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين - يثير استياءً جديدًا في واشنطن من التكتيكات العسكرية الإسرائيلية بينما تتصاعد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولو مؤقتًا، للسماح إيصال المساعدات الإنسانية".

وينسب الموقع إلى النائب بيني تومبسون ( من ولاية ميسيسيبي) قوله :"الكثير من الأشخاص الذين تحدثت معهم لديهم مخاوف حقيقية بشأن ما يحدث في إسرائيل وغزة، وكانت محادثاتهم معي في الآونة الأخيرة هي أننا بحاجة إلى بعض وقف إطلاق النار، وقد توصل بعض التقييم إلى أن القتل يجب أن يتوقف".

وتابع: "كون أن مجموعة ما فعلت شيئا (حماس يوم 7 تشرين الأول) في مرحلة ما،  لا يعني ذلك أنك تستطيع تمضي قدمًا وتقضي على الكثير من الأبرياء ، وبشكل مفرط، من الذين ليس لهم أي علاقة بهذا الأمر... يشعر الناس أن الأمر (القصف الإسرائيلي) كثير ومبالغ به ، وأنه لا يمكنك الاستمراربهذا القدر من القتل الموسع الذي يستهدف - الأطفال والنساء، الذين لا علاقة لهم بالوضع".

وتتصاعد المخاوف في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للنظر في حزمة من مقترحات الأمن القومي التي تجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

لقد أصبح مصير التشريع موضع شك بالفعل بسبب المعارضة الشديدة من المحافظين في مجلس النواب لكل من التمويل الخاص بأوكرانيا وأحكام الحدود المحلية. لكن المسار يصبح أكثر صعوبة إذا بدأ الديمقراطيون الليبراليون في التراجع بسبب المخاوف من أن المساعدات الإسرائيلية ستستخدم في القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.

وقاد السيناتور بيرني ساندرز (المستقل عن ولاية فيرمونت) حملة ضد بعض الأموال المخصصة لإسرائيل على الأقل، متهمًا واشنطن بالتحريض على قتل المدنيين في غزة. فهو يقوم بصياغة تعديل على حزمة الأمن القومي من شأنه أن يبقي على تمويل أنظمة الأسلحة الدفاعية الإسرائيلية، لكنه يخفض 10.1 مليار دولار من تمويل ما يصفه مكتبه بـ “الأسلحة الهجومية … لحكومة نتنياهو اليمينية”.

وقال ساندرز يوم الأربعاء على برنامج دين عوبيدالله (فلسطيني الأصل) "هذا (القصف العشوائي لغزة) ليس مجرد عرضً رعبًا خيالي  يحدث في بعض أركان العالم البعيدة.، بل يتم ذلك بمساعدة عسكرية أميركية مباشرة".

وقد ظل الديمقراطيون، لسنوات طويلة، ينتقدون نتنياهو اليميني بشكل متكرر  ،  لكن هذا التدقيق اشتد منذ فوزه الأخير في عام 2022، عندما انضم إلى العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأرثوذكسية المتطرفة، وشكل الائتلاف الحاكم الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل وشكل حكومة تضم مثيري النعرات القومية الشوفينية ، لتعزيز المشاعر المعادية للعرب، مثل بن غفير وسومتريتش، وغيرهم.

وانضم اثنان على الأقل من هؤلاء الوزراء إلى مظاهرة أخيرة للمستوطنين اليهود تطالب بالسيطرة اليهودية على غزة – وهو الموقف الذي عارضه نتنياهو رسميًا.

قال النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وهو ديمقراطي يهودي ناضل من أجل عودة الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، إنه يشعر بالقلق من أن وجهات النظر المتطرفة لوزراء الائتلاف هؤلاء قد أدت بالفعل إلى تآكل الدعم الأميركي لإسرائيل – داخل وخارج البلاد.

وقال راسكين: "إن الكثير من تصريحات وأفعال اليمينيين في حكومة نتنياهو الحربية تقوض بشكل كبير سمعة ووضع نتنياهو في الولايات المتحدة وفي الكونجرس" مشيرا إلى أن المتطرفين في حكومة نتنياهو "لقد عقدوا مؤتمرا في الأسبوع الماضي حول إخراج الفلسطينيين من غزة، ومن ثم إعادة الاستيطان إلى غزة".

وحذر راسكين من أن "تصبح هذه مشكلة سياسية خطيرة للغاية هنا، إذا كان هذا هو خطاب الأشخاص في حكومة نتنياهو".

لقد أدى الجدل حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى انقسام الديمقراطيين منذ فترة طويلة، لكن هذه الخلافات أصبحت أكثر وضوحًا منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول، مما وضع أقوى المدافعين عن إسرائيل في مواجهة المشرعين الليبراليين الذين انتقدوا بشدة رد فعل نتنياهو الانتقامي في غزة. واتهم البعض إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

أما الجمهوريون، فإنهم أكثر اتحادا بشأن هذه المسألة. ويؤيد أغلبهم بقوة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، والتي "يرون أنها ضرورية للقضاء على التهديد الذي تشكله حماس إلى الأبد" وفق الخبراء، "ويرى البعض أن الشعبية الإقليمية التي تتمتع بها حماس تعني أن جميع الفلسطينيين في غزة متواطئون في الإرهاب" بحسب الموقع.

وقال النائب بريان ماست (جمهوري من فلوريدا) لنشطاء السلام في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي : " إن هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء، بمن فيهم الأطفال الرضع".

وأصبحت هذه القضية بمثابة صداع هائل للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يسعى لإعادة انتخابه هذا العام، حيث يشعر الناخبون المسلمون، الذين توافدوا على بايدن في انتخابات 2020، بالغضب من رفض الرئيس الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وتعهد العديد من هؤلاء المنتقدين بحجب دعمهم في 5 تشرين الثاني من هذا العام، وهو تهديد يمكن أن تكون له أهمية كبيرة في العديد من الولايات التي تسمى بساحات المعارك الحاسمة مثل ولاية ميشيغان، وولاية مينيسوتا، وولاية بنسلفانيا.

وقد زار بايدن ولاية ميشيغان الأسبوع الماضي لتعزيز الدعم مع العمال النقابيين والدوائر الانتخابية الصديقة الأخرى. لكنه واجه أيضًا متظاهرين غاضبين من دعمه المستمر لإسرائيل، واتهمه بعضهم بقتل الأطفال.

وقد اتخذ بايدن عددًا من الخطوات لمحاولة تخفيف تلك التوترات.

لقد أرسل كبار مسؤولي حكومته إلى الشرق الأوسط في محاولة لبناء دعم إقليمي لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لقد دفع نتنياهو للعمل من أجل إنشاء دولة فلسطينية عندما يهدأ الصراع في غزة – وهي خطوة رفضها الزعيم الإسرائيلي مراراً وتكراراً. وأصدر يوم الخميس أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بتنفيذ هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكجزء من هذه الحملة المستمرة، سافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إلى عدد من دول الشرق الأوسط، حيث سيضغط من أجل وقف إطلاق النار لمدة شهرين والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

وبينما تستمر المحادثات الحساسة، وتراكم الضحايا، الأبرياء، أصبح الديمقراطيون أكثر صخبا في احتجاجاتهم بأن الضحايا المدنيين كثيرون للغاية، وأن الحرب يجب أن تتوقف.