أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن رئاسة الحكومة لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حين دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين للتعجيل بعقد الصفقة.

وتخشى رئاسة الوزراء الإسرائيلية -حسب الإذاعة- أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف من الصفقة، كما نقلت القناة الـ12 عن مسؤول سياسي وأمني كبير قوله إن القرار بشأن عقد صفقة الأسرى بيد قادة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين إلى عقد صفقة واحدة تشمل جميع المحتجزين الذين لايزالون في غزة، كما دعا المسؤولين للتوقف عن الانتقاد العلني لقطر التي تلعب دور الوسيط لإبرام اتفاق، كما دعاهم للتصرف بحكمة.

وقال كوهين -في مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال- إن قطر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوسط للتوصل إلى اتفاق تبادل في الوقت الحالي، مشددا على أن انتقاد المسؤولين الإسرائيليين لها علنا أمر خاطئ.

وأوضح رئيس الموساد السابق أن إسرائيل سيتحتم عليها دفع ثمن باهظ لإتمام صفقة التبادل، وأضاف "لذلك دعونا ندفعه اليوم من البداية (لإطلاق سراح) الجميع ونختصر مدة احتجاز الرهائن في غزة".

وتعكس تصريحات عديدة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين حجم الانقسام في أروقة الحكومة والسياسيين بشأن صفقة التبادل المرتقبة، فقد صرح زعيم المعارضة يائير لبيد بأن الصفقة ستكون مؤلمة ولكن يجب إعادة المحتجزين.

لكن وزير التراث عميحاي إلياهو ألمح إلى عدم إلزامية إطلاق سراحهم، وقال إن "الأخلاق اليهودية لا تحملنا كل المسؤولية عن إطلاق سراح المختطفين".

وقال إلياهو "علينا الخروج من الركود العقلي بأن الصفقة هي السبيل الوحيد لإطلاق المختطفين".

شروط حماس

وكان القيادي في حماس، أسامة حمدان، قد أعلن أمس السبت أن الحركة تلقت إطارا عاما لصفقة محتملة مع إسرائيل، مؤكدا أن قرارها مرهون بالتوصل إلى وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد حمدان -في مؤتمر صحفي من بيروت- أن حماس منفتحة على كل ما من شأنه وقف العدوان، وإغاثة سكان القطاع المحاصر، في وقت تواصل حكومة بنيامين نتنياهو عرقلة كل المبادرات.

وأوضح أن حماس تبحث الإطار العام الذي نوقش باجتماع باريس، وتركز على وصول المفاوضات إلى إنهاء العدوان تماما، وسحب قوات الاحتلال إلى خارج القطاع، ورفع الحصار عنه تماما، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جدية للأسرى، وإقرار العالم بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وثمّن حمدان جهود مصر وقطر الرامية إلى وقف العدوان على القطاع، مؤكدا أن حماس "ستكون حيث تكون مصلحة الشعب" وقال إن الأولوية هي رفع المعاناة عن سكان القطاع وحماية الفلسطينيين في الضفة، وكذلك حماية المسجد الأقصى والمقدسات وحق الفلسطينيين في العودة والاستقلال.

وقال أيضا إن حماس على تواصل وتشاور دائم مع كافة فصائل القوى الفلسطينية، خصوصا شركاء الميدان ورفقاء السلاح، مضيفا "نشيد بكل المواقف الوطنية التي عبرت عن الوحدة ودعم المقاومة".

جهود الوساطة

وتكثفت الجهود والدعوات -خلال الأيام القليلة الماضية- من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وسط تفاؤل حذر في سبيل إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال -الخميس الماضي- إن حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية في انتظار ردها.

وأعرب الأنصاري -في حوار نظمه معهد السياسة الخارجية بجامعة جونز هوبكنز الأميركية- عن أمله بأن "تشهد الأيام القادمة أخبارا جيدة بشأن الهدنة وإن كان الوضع متقلبا" وأضاف أن الجهود ستتركز حاليا على شكل الهدنة الإنسانية رغم وجود الكثير من التفاصيل التي يجب مناقشتها.

وأشار إلى أن "التفاؤل حاضر في ظل اتفاق الطرفين على الفرضية التي ستقود إلى الهدنة المقبلة، لكن لايزال أمام الوسطاء طريق صعب".

وكانت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- قد نجحت في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة، من بينهم نحو 80 إسرائيليا.