قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة سياسيا وجغرافيا وماليا عن قطاع غزة، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل القائم على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية". 

وأضاف اشتية: "اليوم لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع، من خلال حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وثم خطوات عملية لتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، عددا من سفراء وممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية. 

وطالب اشتية بضرورة وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، وضرورة فتح المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، ونقل المساعدات الإغاثية من الضفة الغربية إلى غزة مباشرة.

وثمن رئيس الوزراء مواقف الدول التي استمرت بدعم "الأونروا"، مطالبا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقد يؤدي إلى وقف تقديم الوكالة الأممية لخدماتها ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مخيمات اللاجئين كافة في الضفة والأردن وسوريا ولبنان. 

وأشار اشتية الى أن إسرائيل تحاول استهداف "الأونروا" كونها تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تم تقديمها خلال اجتماع الدول المانحة في العام 2022، وتطبيقها على عدة مراحل، وجاءت بجهد فلسطيني من أجل فلسطين وهيبتها وصورتها أمام العالم ولمصلحة شعبنا.