قالت سلطة النقد، إن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع خلال شهر كانون الثاني الجاري، جراء حالة عدم اليقين واستمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، لا سيما على قطاع غزة.

وأشارت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى تراجع المؤشر في الضفة الغربية لـ-38.2 نقطة، مقارنة بـ-36.4 نقطة في كانون الأول 2023.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من -24.0 نقطة في كانون الأول 2023 إلى -26.2 نقطة في كانون الثاني 2024، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من -1.3 إلى -1.8)، ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -7.7)، ومؤشر التجارة (من -7.5 إلى -9.8). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.6 إلى -3.4)، فيما بقي مؤشر الطاقة المتجددة مستقراً عند -1.3 نقطة، كما استقر مؤشر النقل والتخزين عند -1.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة. وعليه فقد تم تقدير قيمة المؤشر الكلي لقطاع غزة على أنها الأسوأ عند نحو -100، خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية تشرين الأول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.