صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث النرويج.

وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65% من ميزانيتها السنوية. وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

الاقتراح الذي طرح في الكابنيت بناء على طلب الأميركيين، هو أن الاموال المخصصة لقطاع غزة - حوالي 275 مليون شيكل شهريا - سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة. اسم الدولة التي تم طرحها خلال المناقشة: النرويج. وقد تم التوضيح للوزراء أن هذا طلب أمريكي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

ووفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف "تبقى في عهدة النرويج. ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة. إذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش ثابتا على موقفه. ويقتضي الاقتراح الأخير تحويل الأموال إلى طرف ثالث، مثل النرويج، قبل الوصول إلى رام الله، بشرط عدم قيام النرويج أو أي دولة ثالثة أخرى بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.

ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سموتريتش رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

ولم تتمكن السلطة خلال الشهرين الأخيرين من دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا جزئيا، وبالاقتراض من المصارف المحلية.