لا تقل معركة السياسة والقانون وكسب الرأي العام الدولي لصالح فلسطين، ضد المستعمرة الاسرائيلية، ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعريتهم وكشفهم على حقيقتهم وخسارة موقعهم في الادعاء الكاذب المضلل على انهم مع قيم العصر، وحقوق الإنسان وحقيقة أنهم ما زالوا يتمسكون بالتراث الاستعماري، كما تفعل المستعمرة ، بأشد الوسائل عنصرية، وهمجية ، وممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية، لا تقل هذه المعركة أهمية عن معركة المواجهة على الأرض وفي الميدان.

فتحت جنوب افريقيا معركة ضد المستعمرة كما سبق وفعل شعبها الذي ناضل ضد العنصرية، وضد الغرب الاستعماري ، وانتصر ونال شعبه الحرية الاستقلال والعدالة والكرامة.

وكما قال الرئيس الراحل نيلسون منديلا : لا قيمة لهزيمة العنصرية في بلادنا، اذا لم تتم هزيمة العنصرية في فلسطين، وسيبقى استقلالنا غير منجز وناقص اذا لم ينل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

نظام جنوب افريقيا، يختلف جوهريا عن النظام العربي الذي ما زال بغالبيته يرزح تحت وطأة النفوذ الأميركي والأوروبي، لذلك يفتقد حس المبادرات الجوهرية في مواجهة المستعمرة وأسيادها وداعميها ، ومع ذلك وقفت أغلبية بلدان العالم مع توجهات جنوب افريقيا، ومبادرتها في اللجوء الى الدعوة القضائية السياسية أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت الدلائل الحسية الملموسة عن حجم وشكل الجرائم التي قارفتها المستعمرة وقواتها ضد الشعب الفلسطيني.

ولو سلمنا جدلا أن حركة "حماس" ارتكبت التجاوزات وفق رد وفد المستعمرة أمام محكمة العدل الدولية ، فما ذنب عشرات الالاف من المدنيين في قصف بيوتهم متعمدة ولا زالت تواصل جرائمها الفاشية المتطرفة ضد الشعب بأكمله، وقتله وتجويعه وحرمانه من مقومات الحياة .

معركة محكمة العدل الدولية ، ليست قضية إجرائية ،،
بل هي نقله نوعية في مواصلة النضال الفلسطيني التراكمي، وهي كما معركة 7 أكتوبر، لیست أول النضال، ولن تكون بالتأكيد نهاية النضال بالانتصار، بل هي محطة، معركة، على الطريق الذي مازال طويلا حتى تنتصر فلسطين وتتم هزيمة المستعمرة.

معركة محكمة العدل الدولية، معركة قانونية سياسية لجأت لها جنوب افريقيا دعما وإسناداً لفلسطين، ولكنها لن تكون نهاية القرار، فالقرار يحتاج لفترة طويلة، والقرار سيصدر على ثلاث مراحل : الأول قبول الدعوة من حيث الشكل والمضمون وقد تم، ثانیا اصدار قرار بوقف إطلاق النار اي وقف حرب الإبادة، وثالثا حول ماهية سلوك المستعمرة هل إرتكبت جرائم الابادة الجماعية ام لا، وعندها تكون شجاعة وقوة المحكمة واستقلاليتها كمؤسسة تتبع للأمم المتحدة ، والمتخصصة بالخصومات بين الدول الاعضاء، وفلسطين ليست عضوا فيها، لانها ليست دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، فهي لا زالت دولة مراقب.

بكل الاحوال مهما كان قرار محكمة العدل الدولية ، بشأن المستعمرة، العضو في الامم المتحدة، وينطبق عليها قرار المحكمة ، لانها كانت أحدى العوامل التي سببت قيام هذه المحكمة على خلفية المجازر التي تعرض لها اليهود في أوروبا ، بينما سبق لها وانسحبت من عضوية محكمة الجنايات الدولية حتى لا يتعرض جنودها للمساءلة القانونية على خلفية ما يمارسونه من جرائم ضد الفلسطينيين.

معركة محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق ، مهما كانت النتائج التي ستنبثق عنها .