شهدت أسعار المياه ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، تطبيقاً لتعرفة جديدة أقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، وأصبحت سارية مطلع العام الجديد.

وتفاجأ مشتركون بقفزة ملحوظة على قيم فواتيرهم مع بداية العام الجديد، علماً أن التعرفة الجديدة دخلت حيز التطبيق في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثاني أشهر الحرب على قطاع غزة.

في السابق كان الحد الأدنى للفواتير هو 62 شيكل شاملة استهلاك 10 متر مكعب، وبدل صيانة عداد 17 شيكل، وما فوق ذلك يلغى هذا الحد ويتم الاحتساب وفق سعر المتر عند 4.5 شيكل.

لكن ما جرى في التعرفة الجديدة هو فرض رسم ثابت قدره 42 شيكل، مع بدء الاحتساب من المتر المكعب الأول على سعر 5.5 شيكل للاشتراك المنزلي، و12.5 شيكل للاشتراك التجاري والصناعي والسياحي.

وهذا معناه، إذا لم تستهلك قطرة ماء واحدة، فسيتوجب عليك دفع 42 شيكل، وفي حال استهلكت 1 - 20 متراً مكعبًا فسيتم الاحتساب على سعر 5.5 شيكل لكل متر.

وبعد ذلك يصعد سعر المتر إلى 7.5 شيكل، وصولاً إلى 13 شيكل.

إذا استهلك مشترك كمثال 10 أمتار فستكون فاتورته 97 شيكل. مقارنة مع 62 في السابق، أي ارتفاع 35 شيكل ما نسبته %35. وتتصاعد الفاتورة حسب الاستهلاك.

ويأتي ذلك مع بدء بعض مقدمي الخدمات بتطبيق التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي مع بداية العام الجاري،2024، المصادق عليها من مجلس الوزراء في العام الماضي.

وصادق مجلس الوزراء خالل العام الماضي 2023، على 33 تعرفة للمياه والصرف الصحي على عدة مراحل، من ضمنها تعرفة مصلحة مياه محافظة القدس.

وألغى نظام التعرفة الجديد الحد الأدنى للمياه، واستبدل بتعرفة مكونة من شقين؛ مبلغ ثابت شهري إضافًة إلى تعرفة حجمية (تصاعدية) مرتبط بحجم الاستهلاك.

وجاءت المصادقة وفًقا لنظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة2021، بناًء على توصية من مجلس تنظيم قطاع المياه.

وقال المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، محمد الحميدي: "إن مراجعة تعرفة المياه كانت مطلًبا قانونًيا".

وأضاف الحميدي، "إن التعريفات المطبقة والمعمول بها في عدة بلديات ومجالس خدمات ومرافق مياه وهيئات محلية مختلفة، لم تكن تستند على أساس علمي بالاحتساب بما يحقق استرداد التكاليف".

وأكمل الحميدي، "إن مجلس تنظيم قطاع المياه يهتم بمصلحة المواطن، وبذات الوقت بأهمية استمرار تقديم الخدمات".

وتهدف التعرفة الجديدة إلى ضمان الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات من خلال استرداد التكاليف الفعلية.

وتقدم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بشكوى حول ارتفاع تعرفة المياه الصناعية، وفق الحميدي، لافًا إلى أنه في رام الله تحديداً نحو %84 من المياه الصناعية تذهب لـ10 صناعات.

ويعمل المجلس حالًيا على إعداد توصية للحكومة لإعادة النظر في تعرفة المياه الصناعية.

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة التعرفة في المجلس نورا مرعي: "إنه وبناًء على نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لـ2021 والتعليمات الناظمة له الصادرة في بداية 2022، تم إعداد مراجعة لتعرفة المياه".

وبشكل عام، تختلف تعرفة المياه من مقدم لآخر بسبب اختلاف الظروف التشغيلية الخاصة فيه، كوجود مصادر للمياه في المنطقة، بالإضافة إلى طبيعتها.

وفيما يخص التعرفة الجديدة لـمصلحة مياه محافظة القدس، فقد تم إلغاء الحد الأنى لكل 10 أكواب سواًء تم استهالكها أم لا، وتم وضع تعرفة جديدة تتكون من مبلغ ثابت مقطوع وتعرفة حجمية تصاعدية بما يغطي التكاليف التي تتكبدها مصلحة المياه من أجل إيصال خدمة المياه للمواطن، وذلك بما يتماشى مع النظام الصادر عن مجلس الوزراء.