صادقت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال مساء امس،على موازنة بقيمة 6.2 مليار شيكل وذلك في ظل الحرب التي تشنها على المقدسيين بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

وأقرت اللجنة موازنة ضخمة لتمويل مشاريع لترسيخ الاستيطان والتهويد ولدفع المشاريع الاخرى في مجال ربط المستوطنات داخل المدينة مع تلك التي في الداخل وفي شمال وجنوب القدس الشرقية بمنطقة الغور.

وتشمل الموازنة بناء المزيد من المدارس والمؤسسات التعليمية في القدس الشرقية المحتلة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المقدسيين ضمن خطة ٢٠٢٣ -٢٠٢٥ لتهويد التعليم في المدينة المحتلة وزيادة مخصصات ما يسمى ب(نفاذ القانون) اي هدم المزيد من المنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص.

ووفق بلدية الاحتلال :"قبيل المناقشات يوم الاثنين في اللجنة المالية للبلدية، ناشد بعض أعضاء مجلس المدينة رئيس البلدية موشيه ليون مطالبين بعدم إجراء المناقشات والموافقة على الميزانية الاستثنائية (TKBR) لعام 2024، وذلك إلى ما بعد انتخابات مجلس بلدية جديد، فتم رفض هذا المطلب، عندما تم اجمعت جبهة واسعة إلى حد ما من المؤيدين لإقرار الموازنة (كان المعارضون أعضاء فصيل "الصحوة" بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية يوسي هافيليو وعضو المجلس لورا وارتون).

واجتمعت اللجنة المالية في البلدية، مساء الاثنين، ووافقت على ميزانية ضخمة بقيمة 6.2 مليار شيكل وهي موازنة اكبر من قبل (الموازنة الاستثنائية) لعام 2024 هي الأكبر التي أقرتها البلدية، وهي أعلى من موازنة العام الماضي بنحو 200 مليون شيكل، وذلك بعد قفزة موازنة 2023 بنحو 20 بالمئة مقارنة بموازنة 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المصادقة النهائية على الموازنة ستكون غداً الخميس 28.12 في اجتماع المجلس البلدي الأخير لعام 2023.

وتتضمن الموازنة المعتمدة 4 مليارات شيكل لمشاريع في مجال المواصلات وشبكة الانفاق في القدس الشرقية لربطها في القدس الغربية وفي ٧ مشاريع استيطانية مختلفة بالتعاون مع وزارات ومجالس استيطانية في جبل ابو غنيم وبيت صفافا وفي بيت حنينا وام طوبا وحزما، ما يعني أن أعمال البنية التحتية من المحتمل أن تبقى طوال العام المقبل أيضا.

وتضمنت الموازنة بناء مدارس وتجديد المباني التعليمية بعشرات الملايين من الشواكل، من بينها بناء مجمع مدارس ضخم في منطقة الرأس - اعلى حي / قرية شعفاط وشق ثلاث طرق عريضة واستكمال الشارع الالتفافي ٢٠ والشارع الالتفافي ٢١ من مستوطنة " رمات شلومو " الى المنطقة الصناعية " عطروت". فضلا عن شق شارع التفافي في شعفاط لربط مستوطنة "رمات شلومو " بالطريق الالتفافي ٤٤٣ تل ابيب القدس.

وتأتي موازنة البلدية، منسجمة مع خطة حكومة الاحتلال الخمسية للقدس، للسنوات 2024 – 2028، وترمي في مجملها لتغيير هوية القدس الفلسطينية، بعد إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة.

ووفق الموازنة تحظى بلدية الاحتلال في القدس بمبلغ كبير لم يكشف عنه بشكل دقيق في الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.

وجاءت ميزانية الخطة أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.

ووفق واضعي الموازنة استناداً لأهداف الخطة الحكومية الرسمية الإسرائيلية تهدف الخطة لتعميق السيطرة المطلقة على المدينة المحتلة، وتغيير وجهها العربي والإسلامي كاملًا، وتشديد قبضتها على المدينة المحتلة، وخاصة في مجالات التعليم والاستيطان، ودمج المقدسيّين بالاقتصاد الإسرائيليّ ليصبح الارتباط والخيار الوحيد للتعامل مع السّوق والمؤسسات الإسرائيليّة هو “الوحيد” و”المُفضّل”، وبالتالي تعميق وتثبيت السيطرة الإسرائيليّة لا على المدينة فحسب، بل على المقدسيين كذلك والوصول في النهاية لأسرلة المجتمع العربي وتهويد المدينة بالكامل.

وتركز على ستة مجالات وهي: (التعليم والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، التشغيل والرفاه، المواصلات، تحسين جودة الحياة والخدمات المُقدّمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي).

وتولي ميزانية البلدية الإسرائيلية استناداً للخطة التهويدية اهتماما بشكل أساس على التعليم، ويُخصص لبند التعليم والتدريب 800 مليون شيكل، بهدف “زيادة عدد ونسبة الطلاب في المناهج الإسرائيلية وبرامج الإعداد للأكاديمية الإسرائيلية، بحيث تؤدي لاندماجهم في الأكاديمية وعالم التوظيف، من خلال توفير حوافز مادية وتربوية”. كذلك زيادة عدد عناصر شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء المقدسية، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات أمنية، وإنشاء مراكز شرطة إضافية.

وتُدفع ميزانية الخطّة التهويدية للسنوات الخمس 3.2 مليار شيكل-من مختلف الوزارات الإسرائيليّة في الحكومة المتطرفة، وَوُضِعَت مسؤولية تنفيذها الرئيسة على وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيليّة، بمشاركة كلّ من “الشركة لتطوير شرق القدس”2 ومرافقة “معهد ألخا – جوينت يسرائيل”3 إضافةً إلى ذلك، تشارك في تنفيذ الخطّة 8 وزارات إسرائيليّة أخرى كوزارتي المعارف والصحة، وسلطة المياه، وشركة “هجيحون” (شركة مياه إسرائيلية)، وبلدية الاحتلال. فيما يرافقها “معهد القدس لبحث السياسات”، من ناحية البحث الأكاديميّ ومن ناحية تقييم تطبيقها وآثارها.

ويستحوذ قطاع التعليم على الحصّة الأكبر من ميزانيّة الخطّة التهويدية، بقيمة 445 مليون شيكل على الأقلّ، أي أن (إسرائيل) تصرف من عام 2018 حتى 2023 ما يقارب 89 مليون شيكل سنويًّا على تشكيل القطاع التعليميّ في القدس وفق مصالحها التي تهدف لاستبدال المنهج الفلسطيني بالإسرائيلي وأسرلة المجتمع العربي.

وداخل قطاع التعليم تُركّز الخطّة التهويدية على عدة مستويات، أبرزها زيادة الإقبال على المنهاج الإسرائيليّ في المدارس (بميزانية 200 مليون شيكل تشمل حوافز تعليمية وميزانيات استئجار مبانٍ وغيرها)، وتوسيع نطاق التعليم اللامنهجيّ (بميزانيّة هي الأعلى: 206 مليون شيكل)، وتعليم اللغة العبريّة (بميزانية 15 مليون شيكل)، والتعليم التكنولوجيّ (بميزانيّة 12.5 مليون شيكل).