دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة- للمرة الأولى خلال فترة ولايته كأمين عام، يعني اعترافه بانهيار النظام الإنساني وعجز منظمات الأمم المتحدة عن توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. لم يلجأ الأمناء العامون السابقون صراحة إلى المادة إلا ست مرات فقط منذ إنشاء المنظمة في عام 1945. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017. نادرا ما تستخدم المادة 99 ، وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها الاحتجاج بها عام 1971 الذي أدى إلى إنشاء بنغلاديش وانفصالها عن باكستان. وكان آخر أمين عام استند رسميًا إلى المادة 99 هو خافيير بيريز دي كوييار، في إشارة إلى الوضع في لبنان في عام 1989.

التطور المهم ان الأمم المتحدة اليوم، وبعد 60 يوما, تنظر للكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على انها مسألة تهديد للأمن الدولي الذي يعجز الأمين العام ومؤسساته من مواجهته, المغزى ان السياق خرج من كونه إسرائيليا فلسطينيا وارتقى ليصبح مسألة تتهدد الامن الإنساني العالمي, خرج الخطر من الحيز الإقليمي ليتهدد الأمن العالمي، حيث ان انتظام جرائم الحرب ضد الإنسانية وتزايد أعداد الضحايا المدنيين من خلال المجازر والإبادة والتهجير والنقل القسري الذي تنفذه آلة الحرب الإسرائيلية، وصل بالوضع الإنساني لكارثة تاريخية تعجز أجهزة ومنظمات حقوق الانسان عن مواجهتها، وتعترف انها لا تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية بالشكل الذي تطلبه المآسي في غزة، وبهذا يرجع الأمين العام لمجلس الامن الدولي برسالة واضحة ان الأمم المتحدة عجزت عن توفير احتياجات الانسان الأساسية في حالة الحرب وأن الأمم المتحدة وصلت نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة بعد ان قُتل اكثر من 16 ألف مدني، و130 من العاملين بالأمم المتحدة وتدمير أكثر من نصف المنازل في غزة، والتهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم ٢.٣ مليون، حيث لا وجود لمكان آمن في غزة، ولا وجود لحماية فعالة للمدنيين في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى مقابر، وبالتالي أصبح حتميا ضرورة وقف إطلاق النار بالإلزام.

وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية أمرا مستحيلا.
تنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

تم تفعيل المادة، وهذا يعتبر خطوة دستورية كبرى، فهي تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام الذي قدم نداءً إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني بديلا عن الهدن الموقتة، وهذا يستدعي التصويت حول قرار وقف إطلاق النار الفوري ويستدعي الحاجة لإنفاذ وقف اطلاق النار بالإلزام تحت البند السابع، وهذا ما يندر التعامل به عند القضية الفلسطينية. بالواقع وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار قصير على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتم طرحه للتصويت وجاءت المحاولة الفاشلة الخامسة لمجلس الامن باعتماد قرار لوقف اطلاق النار بسبب عدم دعم الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) كما امتنعت المملكة المتحدة.

بينما العالم كله يجمع على مسألة تهديد الأمن الدولي الإنساني وانهيار النظام الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة, النظام السياسي الدولي أثبت أنه أحادي القطبية بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تتوقف عن استخدام الخطاب الإنساني، فصانعي القرار الأمريكي لا يرون في الأرواح الفلسطينية كبشر مساوين للأرواح اليهودية.
من وقف في وجه قرار وقف النار متورط في جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويستهدف الحق الفلسطيني في تقرير المصير. الخيارات الدبلوماسية الآن تكمن في تفعيل الدبلوماسية القسرية المتمثلة في فرض عقوبات ضد إسرائيل بشكل أحادي من قبل الدول الأعضاء. او في سحب السفراء وخلخلة العلاقات التطبيعية حتى وقف إطلاق النار.

دبلوماسيا, متوقع من السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التعاون مع الادارة الأمريكية حتى اتخاذ موقف صريح من وقف اطلاق النار.

رغم أن رسالة جوتيريش بتفعيل المادة ٩٩ تحمل ثقلا رمزيا بإعلان عجزه كأمين عام للأمم المتحدة، فمن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير عملي على عمل مجلس الأمن بحكم الفيتو. ومن الممكن أن يُفهم الاستناد إلى المادة 99 باعتباره نداءً دبلوماسياً يائساً لاتخاذ إجراء دولي وإخلاء ذمة الأمين العام أمام التاريخ الانساني.

- دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع, كلية الدراسات العليا, الجامعة العربية الأمريكية.