قالت وزارة المالية لدى الاحتلال، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية جمعت‭ ‬ديونا بحوالي (7.8 مليارات دولار) منذ بدء منذ السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).

وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة “الإمكانيات التمويلية لإسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.

وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر /تشرين الأول عند مباغتة المقاومة بقيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مستوطنات الاحتلال إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم الحركة، وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.

ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية نحو 6 مليارات دولار، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي قفزة من 1.1 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 بالمئة.

وقالت الوزارة إنها ستواصل العمل “عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها… الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.

لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين “دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم”.

وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.

ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.