أصيب قطاع البناء والعقارات في إسرائيل بشلل تام جراء الحرب على غزة، وتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، مما تسبب في خسائر فادحة لشركات البناء والعقارات، ويضاف ذلك إلى خسائر شركات التأمين جراء تضرر المركبات، والأضرار عن الممتلكات الخاصة والتعويضات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيانات "اتحاد المقاولين بناة البلد"، يوجد في إسرائيل 11 ألفا و600 موقع بناء ونحو 168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وتعاني شركات البناء والعقارات في جنوب إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على جيش الاحتلال في غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية، بحسب تقرير لصحيفة "ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية.

ضربة قاسية للجنوب ،،

ونقلت الصحيفة عن مديرة قسم التحليل في شركة "دان وبرادستريت" راشيل روث قولها "كان هناك الكثير من أعمال البناء في المنطقة الجنوبية قبل الحرب، ففي سديروت وعسقلان وأوفاكيم وناتيفوت، التي تعرضت لضربات قاسية مؤخرا، بني فيها نحو 20 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع الأخيرة".

وأضافت أن الحرب أوقفت كل أنشطة البناء، وأصيب سوق العقارات وورش البناء بالشلل.

ووفقا للصحيفة رنيت ناحوم هليفي، فإن الجمهور الإسرائيلي منشغل حاليا بأمور الحرب، وعدم اليقين كبير، فلا يوجد أي إقبال على شراء الشقق.

من جهته عبر رئيس "اتحاد المقاولين بناة البلد" راؤول سارجو عن خشيته من انهيار شامل لشركات البناء والعقارات في البلد التي تعتمد بالأساس على 90 ألف عامل فلسطيني، مشيرا إلى أن الكثير من شركات البناء باتت من دون سيولة نقدية، مما يعني أن قطاع البناء في حالة يرثى لها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".

شلل بالبناء ،،

وسعيا للخروج من حالة الشلل التي ضربت قطاع البناء والعقارات، فإن الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة لاستقدام نحو 20 ألف عامل أجنبي، وذلك في ظل النقص الشديد في الأيدي العاملة بسبب منع العمال الفلسطينيين.

وتأتي المصادقة على استقدام العمال الأجانب رغم تحفظ وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ أوضح المدير العام لهيئة السكان والهجرة والمعابر الحدودية في الوزارة إيال سيسو إنه "منذ بدء الحرب فإن 3784 عاملا أجنبيا في فرع البناء غادروا إسرائيل، بالإضافة إلى أن 20 ألف عامل فلسطيني من حملة التصاريح لا يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل".

تكاليف التعويضات في ارتفاع ،،

مع دخول الحرب شهرها الثاني، فإن تكاليف التعويضات بسبب أضرار الحرب تتزايد وفي ارتفاع مستمر، بحسب ما أفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، التي ذكرت نقلا عن جهات مسؤولة في وزارة المالية أن صندوق التعويضات الخاص بدأ يفرغ من الأموال التي به والتي كانت تقدر بـ18 مليار شيكل (4.6 مليارات دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة خطة التعويضات التي صادق عليها الكنيست قبل أيام هي 15 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) لمدة شهرين، ومع توسيع نطاق التعويضات إلى البلدات التي تبعد 40 كيلومترا عن غزة، سيتم تخصيص ميزانية إضافية تقدر بنحو 3 مليارات شيكل (770 مليون دولار).

أما فيما يتعلق بالخسائر في فرع شركات التأمين والمركبات، فيتوقع أن يتجاوز عدد المركبات المدنية التي تضررت حتى الآن منذ بداية الحرب 10 آلاف مركبة، بحسب تقديرات شركات التأمين. ووفقا لبيانات ضريبة الأملاك، فإنه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم تقديم نحو 6 آلاف دعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الحرب، منها 4130 دعوى في عسقلان، و1790 في تل أبيب، و56 في حيفا، و19 في طبريا.

بيد أن هذه البيانات، بحسب رصد صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، لا تشمل آلاف المركبات التي تضررت في مستوطنات "غلاف غزة" خلال معركة "طوفان الأقصى"، حيث لم يتم بعد رفع وتحريك دعاوى تعويضات لأسباب مختلفة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بشركات التأمين وسلطة ضريبة الأملاك على هذه المركبات قد تبلغ أكثر من 400 مليون شيكل (أكثر من 100 مليون دولار).

"الجزيرة"