بعد ساعات من التصديق على ترحيلها، أوقفت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء الخميس في باريس، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في الشرطة ومحاميتها.

والأربعاء، أعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وبذلك ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارًا أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.

نظام "الاعتقال الإداري"

بدورها، قالت محاميتها جولي غونيديك لوكالة "فرانس برس": إن الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام "الاعتقال الإداري".

وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة "سنطعن في القرار".

وبحسب غونيديك، كان لدى مريم أبو دقة "تذكرة عودة" محجوزة ليوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني نحو مصر.

ثم كانت "ستعود إلى منزلها وعائلتها في غزة"، حسب ما قال "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" اليساري الراديكالي في بيان منددًا بقرار الترحيل.

وكانت أبو دقة (72 عامًا) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يومًا في القدس في بداية أغسطس/ آب للذهاب إلى فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، حسب وكالة فرانس برس.

وقد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر/ أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه بالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن وجود الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الأراضي الفرنسية قد يتسبب في الإخلال بالنظام العام بشكل خطير، "في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأقر مجلس الدولة بأنه "لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام" خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عامًا) على الأراضي الفرنسية.

إلا أنه أشار إلى أن أبو دقة "ليست فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة"، مذكرًا بأن الجبهة "ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا"، حسب قوله.