استشهد 66 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الخميس، شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مربّعا سكنيّا كاملا في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين.

وقالت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ.

وأوضحت المصادر أن الحالات الخطيرة يتم نقلها على الأكتاف إلى داخل المستشفى للتعامل معها، في ظل واقع صحي صعب ومترد، جراء استهداف الاحتلال المتكرر والحصار المطبق على شمالي غزة.

وقال شهود عيان إن عشرات المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان سوّيت بالأرض وتضررت عشرات المنازل الأخرى بشكل كبير جدا بفعل قصف الاحتلال المدمر، إذ تعود هذه المنازل لعائلات المدهون وخضر وأبو وادي وشقورة ونصار.

وأشارت المصادر الطبية إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع قوات الاحتلال دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الاسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

وأضافت المصادر أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدعالسة في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

استشهد الشاب جهاد رأفت قاطوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب  القاطوني بجروح حرجة، استشهد على إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبل الشمالي شارع بيكر .

د. حنان عشراوي: منظمة التحرير نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين وعلاقتها مع السلطة يجب أن تكون واضحة

د. عزمي الشعيبي: الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها

د. تحرير الأعرج: مخطط إسرائيلي واضح يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ومطلوب وضع خطة فلسطينية متكاملة 

د. علي موسى: العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة تعاني من إشكالات عدة أبرزها غياب الوضوح المؤسسي

جهاد حرب: التغيرات السياسية منذ 2014 إلى جانب الممارسات الإسرائيلية أضعفت خيار حل الدولتين

خليل شاهين:  الاعتقاد بإمكانية الوصول لتسوية مع كيان استعماري يقوم على الإبادة تفكير يعاني من خلل جوهري

ناصر الريس: غياب استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال يشكّل أحد أبرز التحديات الراهنة

جميل سرحان: استهداف إسرائيل "الأونروا" جزء من خطة تهدف لتقويض حقوق اللاجئين وإلغاء هويتهم التاريخية

أنور حمام:  استهداف "الأونروا" يجب أن يُنظر إليه في سياق سياسي شامل يشمل قضايا اللاجئين والحدود والقدس

تمارا تميمي: أهمية التحرك الفلسطيني على كافة الأصعدة وتحشيد الدول لدعم "الأونروا" والقضية الفلسطينية

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، أمس، مؤتمراً حوارياً بعنوان "تحديات في علاقات النظام السياسي الفلسطيني"، وذلك في قاعة مبنى الهلال الأحمر في مدينة البيرة وبتقنية "المدمج"، أكد المتحدثون فيه أهمية وضوح العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وضبط العلاقة بينهما.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني في ظل تصاعد الأحداث السياسية والإنسانية، بعد تولي الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين برئاسة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022.

وجمع اللقاء الموسع مجموعة من الخبراء والمفكرين والمحللين وشخصيات سياسية ووطنية، ومؤسسات رسمية، وبعثات دبلوماسية، ومنظمات أهلية ودولية، وطلبة جامعات. 

وسلط اللقاء الضوء على القضايا الملحة والمهمة جداً في المسار السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل مرحلة تشهد متغيرات سياسية في ظل عدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. 

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع ما يشهده الوضع الفلسطيني العام من تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، حيث تزايدت أعمال العنف والممارسات الاستيطانية، بالإضافة إلى الهجمات العسكرية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والتي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. في المقابل، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تقويض السلطة الفلسطينية عبر تدمير مقوماتها المالية والسياسية وتصنيف فصائل منظمة التحرير والحركات الوطنية الفلسطينية كإطار إرهابي، وهو ما يهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني. وناقش المؤتمر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والدولية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع المنظمة وليس العكس

وفي كلمتها في بداية المؤتمر، أكدت د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، أن العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، حيث إن السلطة وُجدت لتكون إحدى أذرع المنظمة، وليس العكس. 

وشددت عشراوي على أن منظمة التحرير هي الكيان الذي حمل على عاتقه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت هويته الوطنية، معتبرة أنها تشكل نقطة التجميع الأساسية للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

وأشارت عشراوي إلى ما تتعرض له منظمة التحرير من محاولات لإضعافها وإلغاء دورها، موضحة أن هذا الإضعاف لم يكن نتيجة تدخلات خارجية فقط، بل بسبب خطوات داخلية حولت المنظمة إلى مؤسسة خدمية بعيدة عن دورها النضالي والسياسي.

ودعت عشراوي إلى البحث في سبل استنهاض المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها، وضبط العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية بعيداً عن الشعارات، مع التركيز على خطوات عملية تعزز دورها على الساحة المحلية والدولية.

وفي ما يتعلق بعلاقة النظام السياسي الفلسطيني مع المنظمات الدولية، لفتت عشراوي إلى أن الهجمة الشرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تهدف بالأساس إلى إلغاء حق العودة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت عشراوي: "ربما نحن بحاجة إلى تصويب طريقة تعاملنا مع هذه المؤسسات الدولية، وترتيب علاقتنا مع حلفاء الأونروا لضمان استمرار دورها".

التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988

بدوره، استعرض د. عزمي الشعيبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح"، الجذور التاريخية للإشكاليات بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متتبعاً التحولات السياسية منذ إعلان الاستقلال عام 1988 وحتى اليوم.

وأشار الشعيبي إلى أن السلطة الفلسطينية تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنها انطلقت بدون إطار واضح يحدد العلاقة المؤسسية بين الطرفين.

وشدد الشعيبي على أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير واستقلاليتها.

إسرائيل تتجه نحو تنفيذ سياسة التهجير في المستقبل القريب

وفي كلمة افتتاحية ترحيبية للمؤتمر، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية تأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. 

وأشارت الأعرج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيداً خطته المستقبلية في مواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، التي تستهدف تهجيرهم، في خطوة لا تقتصر على الأجل البعيد، بل تتجه نحو التنفيذ الفعلي في المستقبل القريب.

وأكدت ضرورة أن تكون هناك خطة فلسطينية متكاملة لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى أن اللحظة التاريخية التي نعيشها تتطلب تحركاً فلسطينياً عاجلاً، عبر ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة الخطط الإسرائيلية.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذا اللقاء إلى مناقشة مسارات عملية ومقترحات تساهم في بلورة رؤية فلسطينية مشتركة لمواجهة بعض التحديات على مستوى العلاقات الداخلية الفلسطينية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والعلاقات مع المنظمات الدولية، ومنها الهجمة الإسرائيلية التحريضية على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

وقُدمت مجموعة من المداخلات في اللقاء والتي ركزت على محورين أساسيين، وهما الجلسة الأولى"العلاقة المؤسسة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير"، والجلسة الثانية التي تناولت محور "علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية مع التركيز على نموذج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)".

الأسباب الرئيسية للإشكالات بين المنظمة والسلطة

وبدأت الجلسة الأولى بمناقشة "العلاقة المؤسسة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير"، وأدارتها المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح د. تحرير الأعرج.

وقدّم الباحث د. علي موسى ورقة بحثية تناولت العلاقة المؤسسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، موضحاً أن الورقة جاءت استناداً إلى مجموعة من أوراق العمل التي ناقشت أدوار المؤسستين في إطار البحث عن سبل تطوير العلاقات بينهما، بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار موسى في مقدمته إلى أن العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعاني من إشكالات عدة، أبرزها غياب الوضوح المؤسسي، خصوصاً منذ المرحلة الانتقالية التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو، مستعرضاً الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الإشكالات بين المنظمة والسلطة، حيث أن الإشكاليات المؤسسية بين المنظمة والسلطة ألقت بظلالها على المشروع الوطني الفلسطيني.

أحداث 7 أكتوبر دفعت الفلسطينيين للتفكير بالخيار العسكري

أما الكاتب والباحث جهاد حرب، فأكد أن التغيرات السياسية التي طرأت منذ عام 2014 وحتى الآن إلى جانب الممارسات الإسرائيلية، أضعفت خيار حل الدولتين، الذي بدا في نظر الكثير من الفلسطينيين غير ممكن التطبيق، بسبب توسع الاستيطان الإسرائيلي المتسارع والإجراءات الاحتلالية.

وأشار حرب إلى أن أحداث السابع من أكتوبر أوجدت تغيرات جذرية دفعت الفلسطينيين إلى التفكير في الخيار العسكري كوسيلة لحل الصراع.

وتناول حرب العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها مرت بعدة مراحل منذ تأسيس السلطة في عام 1994.

صلاحيات محدودة لإدارة شؤون السكان دون السيادة على الأرض

من جانبه، تطرق الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إلى جذور فكرة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى التباين بين تصورها الحالي بعد اتفاق أوسلو، وبين بداياتها عندما كانت تُطرح كإطار لتحقيق السيادة على جغرافيا الدولة الفلسطينية.

واكد شاهين أن اتفاق أوسلو منح السلطة الفلسطينية صلاحيات محدودة لإدارة شؤون السكان، دون منحها السيادة على الأرض، وهذا خلل جوهري.

وشدد شاهين على أن الاعتقاد بإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مع كيان استيطاني استعماري يقوم على الإبادة والإقصاء هو تفكير يعاني من خلل جوهري.

وأشار شاهين إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2024، شكّل حدثاً مفصلياً بالنسبة للفلسطينيين، أعاد تذكيرهم بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي كنظام استعمار استيطاني يعتمد على منطق الإبادة والإقصاء.

وشدد شاهين على ضرورة إعادة تقييم دور السلطة الفلسطينية، فيما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إنهاء حالة الانقسام، من أجل صياغة استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال.

وعقب الجلسة الأولى، تم طرح العديد من المداخلات من الحضور، الذين أكدوا أهمية التعبئة السياسية للفلسطينين في أماكن وجودهم، وكذلك أهمية بناء منظمة التحرير، وتحديد دورها بشكل واضح وتحديد دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه كان يجب أن يكون بعد انتهاء دورها الانتقالي.

العلاقة بين النظام السياسي الفلسطيني والأونروا

وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة "تحديات علاقة النظام السياسي مع المنظمات الدولية (العلاقة مع وكالة الغوث)"، وتمت إدارة الجلسة من قبل رهام الفقيه، مديرة التطوير والتواصل مؤسسة مفتاح.

وفي مداخلة عبر تقنية الزووم، تناول الخبير القانوني ناصر الريس العلاقة بين النظام السياسي الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مسلطاً الضوء على الإشكالات التي تواجهها الوكالة في ظل استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد الريس أن غياب استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال يشكّل أحد أبرز التحديات الراهنة، في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل وفق خطة مدروسة وممنهجة لتقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة.

وأوضح الريس أن استهداف الأونروا ليس جديداً، بل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تعمل إسرائيل على إضعاف الوكالة بشكل متواصل. 

وأشار الريس إلى أن استمرار وجود الأونروا يتعارض مع أهداف إسرائيل التي تسعى إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم نهائياً، لافتاً إلى أن إسرائيل نجحت في تحويل الأونروا إلى منظمة عاجزة عن أداء دورها بسبب الضغوط السياسية والمالية، فضلاً عن حملات التشويه التي تستهدفها على الصعيد الدولي.

الأونروا ضحية لجرائم حرب وإبادة جماعية

أما مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، فقد أكد خلال مداخلة عبر "الزووم" أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، مشيراً إلى أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل جزءاً من هذه الجرائم الممنهجة. 

وأوضح سرحان أن ما يجري ضد الأونروا يتعدى كونه اعتداءً على مؤسسة دولية، ليصبح جزءاً من خطة تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء هويتهم التاريخية.

وأكد سرحان أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأونروا في قطاع غزة شمل فقدان 600 ألف طالب حقهم في التعليم، إضافة إلى استشهاد عدد كبير من الطلبة والمعلمين وتدمير منشآت تعليمية تابعة للوكالة، مشيراً إلى أن هذا التصعيد سبقه حملة تحريض ممنهجة ضد الأونروا لتبرير هذه الجرائم وتسهيل تنفيذها، كما أن الأونروا، بما تقدمه من خدمات أساسية واسعة النطاق، باتت ضحية مباشرة لجرائم الاحتلال.

وأشار سرحان إلى أن ما يجري بحق الأونروا يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية بكل المعايير القانونية والإنسانية، مشدداً على أنه يجب الاعتراف بهذه الجرائم واتخاذ إجراءات دولية حازمة ضد الاحتلال، بما في ذلك المطالبة بتجميد الاعتراف بإسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً أمام هذا الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة مدعوة لاتخاذ خطوات جريئة لحماية قيمها ومبادئها.

التحرك الفلسطيني يجب أن يتخذ طابعاً استراتيجياً وشاملاً

من جانبه، أكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يجب أن يُنظر إليه في سياق سياسي شامل يشمل قضايا اللاجئين والحدود والقدس، باعتبارها ركائز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح حمام أن استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين جاء عبر مسارين متزامنين: الأول يتمثل في تدمير المخيمات كجزء من محاولات طمس الهوية الوطنية، والثاني هو استهداف الأونروا، باعتبارها المؤسسة الدولية التي تجسد قضية اللاجئين وتحمي حقوقهم. 

وأشار حمام إلى أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لحسم قضية اللاجئين عبر استهداف الأونروا لم تبدأ بعد السابع من أكتوبر، بل هي جزء من استراتيجية منذ سنوات طويلة. 

وأكد حمام أن التحرك الفلسطيني لمواجهة هذا الخطر يجب أن يتخذ طابعاً استراتيجياً وشاملاً، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت خطة عمل متكاملة لدعم قضية اللاجئين.

انتهاك صارخ للقانون الدولي والهدف تصفية قضية اللاجئين

بدورها، أكدت الباحثة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان تمارا تميمي أن قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويهدف إلى تصفية أهم قضية تاريخية للشعب الفلسطيني: قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مشيرة إلى أن وكالة الأونروا تعد بمثابة "العنوان الرسمي" لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقدمت تميمي عدداً من التوصيات لمواجهة هذا التحدي الخطير، مؤكدة أهمية التحرك على الصعيدين الدولي والمحلي والعمل على زيادة المخصصات المالية للأونروا، وتعزيز دولة فلسطين العلاقات الثنائية مع المجتمع الدولي من أجل الاستفادة من القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتحشيد الدول لدعم الأونروا والقضية الفلسطينية. 

وفي ختام الجلسة الثانية، قُدمت العديد من المداخلات للحضور الذين أكدوا أن استهداف الأونروا يأتي في إطار تصفية حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يأتي في ظل تخاذل دولي، فيما شددوا على وجوب التحرك الفلسطيني على كافة الأصعدة لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

سوسن سرور: الحرب ساهمت في إضعاف المعارضة الإسرائيلية والتغييرات القضائية المرتقبة قد تعيدها للمشهد بقوة

عصام مخول: خطاب نتنياهو الأخير يشبه الانقلاب على المؤسسة الحاكمة والدولة العميقة في إسرائيل

د. محمد هلسة: نتنياهو نتاج فهم عميق للعقلية الإسرائيلية والأمريكية جعله قادراً على تحويل المشهد لمصلحته

توفيق أبو شومر: هناك "إمبراطورية" خفية تدعم نتنياهو وتُحركه في إطار مشروع أكبر بكثير من شخصه

إيهاب جبارين: نتنياهو تمكّن من تحصين حكومته والمعارضة تعاني من انقسامات داخلية وتفتقر لرؤية موحدة لإطاحته

الضجة التي أثارتها المعارضة وتشويشها على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير في الكنيست لا تُعد بالرغم من أهميتها مؤشراً على شكل من "الصحوة" في المجتمع الإسرائيلي قد تنجح في القريب العاجل في زعزعة مكانته داخل المجتمع الإسرائيلي بعدما نجح في خلق حالة من الهلع والخوف من الأعداء الخارجيين، وأنه الوحيد القادر على مواجهة وهزيمة هؤلاء الأعداء الذين يمثلون تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل.

غير أن ما شهدته أروقة الكنيست لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها شوارع إسرائيل احتجاجاً على سياسات نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بإبرام صفقة مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين، لكنه لم يترك ذريعة أو عقبة إلا ووضعها للمماطلة في التوصل لهذه الصفقة لأنها ترتبط باشتراطات تؤثر على مخططاته العدوانية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

ويرى كتاب ومحللون أن المعارضة الإسرائيلية في حالة ضعف وتفكك بما لا يؤهلها لتكون بديلاً حقيقياً للائتلاف اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو، وأن خلافها معه ليس جوهرياً، بل على العكس من ذلك فهي تدعمه في نهجه وسياسته العدوانية في غزة والضفة ولبنان، وإن اختلفت على شخصه، أو في المطالبة بعقد صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.

نتنياهو يتلقى صفعة ساخنة على منصة الكنيست

وقالت الصحافية سوسن سرور المتابعة للمشهد السياسي في إسرائيل "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى في خطابه الأخير على منصة الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين الماضي، صفعة ساخنة ليس فقط من أعضاء المعارضة، وإنما من قبل أهالي المحتجزين الإسرائيليين ومناصريهم الأجانب، وذلك عندما عرقلوا كلمته أكثر من مرة، ووجهوا له الشتائم وكلمات التحقير وتهم الكذب والتضليل".

وأشارت إلى أن "نتنياهو الشخصية السياسية المحنكة، الذي اختار في فترات رئاسته المتعاقبة سياسة التهويل والتخويف من الأخطار الخارجية، من أجل كسب الجمهور الإسرائيلي حوله، بصفته المنقذ الوحيد، يستمر في هذه السياسة، واليوم يصوب سهامه ضد حماس بعد أن كان قائدها يحيى السنوار هو العقبة، حسب ما ادعى، في عدم عقد صفقة لإعادة المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم".

وأكدت سرور أن نتنياهو في خطابه الأخير، حاول أن يكرر ظهوره المتغطرس الفوقي المتعجرف في الكونغرس الأمريكي قبل أشهر، لكن باءت محاولته بالفشل، فهنا وجد الرد الحقيقي وليس المنافق، كما كان، وهو ما يعود بي إلى ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي سابقاً نانسي بيلوسي في مقابلة تلفزيونية، إن كلمة نتنياهو كانت أسوأ كلمة قدمها أي مسؤول أجنبي أمام الكونغرس الأمريكي.

نواب في الكنيست يشوشون على  خطاب نتنياهو

وقالت: "بالرغم من كل ما ادعاه نتنياهو بشأن النصر الكامل والمحقق، والمساعي الحثيثة لإعادة المحتجزين وتعاطفه مع الجنود المحاربين والقتلى، والتغاضي عن ذكر معضلة تجنيد الحريديم، والحديث عن التهديد الإيراني، وغيرها من المواضيع الملحة، التي دفعت نواباً من المعارضة إلى التشويش وعرقلة خطابه بشكل متتابع، إلا أن وضع المعارضة في إسرائيل، لا زال هامشياً وضعيفاً جداً وحتى يُرثى له".

وأضافت: "إن نتنياهو نجح مؤخراً في ضم حزب اليمين الوطني بقيادة جدعون ساعر إلى ائتلافه ليصبح 68 عضواً، وبذلك مكّن من قبضته على حكومته حتى نهاية دورة تشرين الأول 2026".

وذكرت سرور أن "الحرب على غزة وعلى لبنان، ساهمت في تفكيك المعارضة الإسرائيلية، وأضعفتها أكثر مما كانت عليه من قبل، ومع استمرار الحرب، لن تستطيع أن تكون بديلا للحكومة الحالية، وكلما كان نتنياهو هو المستفيد من استمرار الحرب، فإنها ستتواصل والمعارضة ستقبع في هامش الهامش".

وقالت: "في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن عودة عمل الحكومة على التغييرات (الانقلاب) القضائي، والمساعي للإطاحة بالمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا ورئيس الشاباك رونين بار، من أجل تمكين موقف نتنياهو وحكومته، فلعل وقتها سنرى زخماً للمعارضة، ورداً معارضاً بوجه هذه المساعي، وبذلك يمكن أن نشهد تطوراً لافتاً على مستوى المعارضة، وحتى ذلك الحين لا أرى أي دور فاعل للمعارضة في إسرائيل".

نتنياهو يتصرف كـ"ثور هائج"

بدوره، قال عصام مخول، مدير مركز إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية: إن خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخير يعكس تصرفًا يشبه الانقلاب على المؤسسة الحاكمة والدولة العميقة في إسرائيل. 

وأضاف مخول: "إن نتنياهو، بعد نجاحه في إقالة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالنت، بات يخطط لإقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، في إطار سعيه لتنفيذ الانقلاب القضائي الذي بدأه منذ وصوله إلى السلطة العام الماضي".

وأوضح مخول أن نتنياهو يتصرف كأنّه "ثور هائج"، إذ يسعى إلى تأجيج الصدامات الداخلية والخارجية في إسرائيل، معتبراً أن أي استقرار داخلي قد يهدد حكمه. 

وأكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يهدف إلى استمرار الحرب ومنع أي تسوية مع الفلسطينيين أو في قطاع غزة أو على الجبهة اللبنانية، حيث يشعر أن سلطته تزداد قوة كلما زادت أعمال العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين، وكذلك ضد الجمهور الإسرائيلي نفسه.

وأشار مخول إلى أن المعارضة الإسرائيلية تقتصر على الخلافات الشكلية مع سياسات نتنياهو، دون أن تقدم بديلاً فكريًا أو سياسياً حقيقياً. 

وأضاف: "إن المعارضة لا تطرح مشروعًا سياسيًا بديلاً عن الاحتلال والاستيطان والفاشية، ما يجعل الصراع السياسي في إسرائيل محدودًا بالقشور دون التوجه نحو القضايا الجوهرية".

وأكد مخول أهمية المظاهرات التي ينظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو، معتبرًا أن هذه المظاهرات تمثل جزءاً من المقاومة المجتمعية المتراكمة. 

لكنه لفت إلى أن هذه المظاهرات بحاجة إلى التحول إلى قوة سياسية حقيقية، خاصة في ظل الظروف  التاريخية التي تمر بها إسرائيل والمنطقة.

نتنياهو يتمتع بخبرة ودهاء مكّناه من البقاء في السلطة

من جانبه، قال د. محمد هلسة، المختص في الشأن الإسرائيلي: إن بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية ناتج عن عوامل ذاتية وأُخرى موضوعية تخدم استمراره في الحكم، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.

وأوضح هلسة أن نتنياهو يتمتع بخبرة سياسية ودهاء مكّناه من البقاء في السلطة لما يقارب عقدين، مشيراً إلى قدرته على فهم التناقضات الداخلية والخارجية واستغلالها واللعب عليها لصالحه. 

ورأى أن "نتنياهو ليس مجرد رئيس وزراء، بل هو نتاج فهم عميق للعقلية الإسرائيلية والأمريكية، ما يجعله قادراً على تحويل المشهد لمصلحته، وهو ما تبدى من استطلاعات الرأي التي منحته تفوقاً على خصومه بخلاف ما كان عليه الوع مع بداية الحرب".

وأضاف: "إن نتنياهو يراهن على عامل الوقت عبر إطالة أمد الحرب، بهدف التحول من "زعيم فاشل" إلى "بطل قومي"، مستنداً إلى تجربته الطويلة في التلاعب بالمشهد السياسي لتحقيق أهدافه".

أما المعارضة، فقد وصفها هلسة بأنها "بالمعارضة الشكلية الضعيفة" التي تفتقر إلى القوة والقدرة على تقديم بديل حقيقي لنتنياهو.

وأضاف: "المعارضة ليست لديها مشكلة مع سياسات نتنياهو بحد ذاتها، بل مع شخصه فقط، وهذا ما يجعلها عاجزة عن مواجهته بشكل جوهري".

وأشار إلى أن مواقف المعارضة التي تبدو متناقضة في كثير من الأحيان؛ تأتي أحياناً في سياق مناكفة نتنياهو فقط، فعندما يدعو نتنياهو إلى إيقاف الحرب، تطالبه المعارضة بالاستمرار، وعندما يسعى للتصعيد، تعارض ذلك بحجة التفاوض. "هذا التناقض يفضح ضعفها ويعطي نتنياهو مساحة أكبر للتحكم في المشهد السياسي".

مواقف سموتريتش وبن غفير جزء من لعبة نتنياهو

وأكد هلسة أيضاً أن حكومة نتنياهو اليمينية تتمتع بحالة من التناغم الداخلي وأن مواقف سموتريتش وبن غفير المهددة بحل الحكومة حينما تزداد الضغوط لوقف الحرب، ليست إلا لعبة سياسية تهدف إلى تعزيز مواقف نتنياهو وتخفيف الضغط عنه وكأنها تقول "نتنياهو ليس وحيداً في مواقفه بل هذا موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي". 

وأضاف هلسة: "نتنياهو يميني بامتياز، وغالباً ما يكون أكثر تطرفاً في سياساته مما يبدو على السطح سموترتش.

أما على مستوى المجتمع الإسرائيلي، فيرى هلسة أن نتنياهو يستفيد من حالة الخوف والقلق الوجودي التي تسيطر على الإسرائيليين، ويقودهم كـ"قطيع" نحو تبني سياساته.

 وأوضح أن هذا المجتمع، الذي كان يملأ الشوارع احتجاجاً على سياسات نتنياهو قبل الحرب، يبدو اليوم متماهياً مع توجهاته نتيجة عقدة القلق الوجودي وفزاعته التي  يلوح بها نتنياهو لاستمرار الحصول على شرعية استمرار الحرب.

وتوقع هلسة أن يستمر نتنياهو في منصبه حتى نهاية ولايته، وربما يعود مجدداً عبر صناديق الاقتراع، بالرغم من الأزمات التي تعصف به داخلياً، مثل قضايا الفساد وسوء الإدارة. 

وختم هلسة قائلاً: "نتنياهو أثبت أنه قادر على الخروج من أي أزمة أقوى مما كان عليه، ويبدو أن رهانه على البقاء قد يعيده لرئاسة الوزراء بعد انتهاء ولاية هذه الحكومة".

نتنياهو ليس وحيداً في المشهد السياسي الإسرائيلي

من جهته، أكد الكاتب والباحث السياسي توفيق أبو شومر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس وحيداً في المشهد السياسي الإسرائيلي، بالرغم مما يبدو على السطح أنه القائد الأوحد. 

وأشار إلى أن هناك "إمبراطورية" خفية تدعم قراراته وتحركه في إطار مشروع أكبر بكثير من شخصه.

ولفت أبو شومر إلى أن هناك لوبيات وجمعيات ضخمة تقف خلف نتنياهو، أبرزها منتدى النصر الإسرائيلي، وهو منتدى أمريكي- إسرائيلي مشترك تم تأسيسه منذ فترة طويلة لتطبيق رؤية محددة: أن تنتصر إسرائيل عسكريًا على أعدائها. 

وأكد أن هذا الدعم يتجاوز الحدود الإسرائيلية ليشمل أطرافًا أمريكية مثل المسيحانيين الصهاينة الذين يشكلون قوة مؤثرة داخل الكونغرس الأمريكي.

وأشار أبو شومر إلى جمعية "كوهيلت" كواحدة من الجهات الإسرائيلية القديمة التي تدعم سياسات نتنياهو.

 تعمل الجمعية على الدفع باتجاه إعادة احتلال غزة وطمس أي أفق للوطنية الفلسطينية، ما يجعل نتنياهو مدعومًا من قوى إسرائيلية وأمريكية على حد سواء.

وأوضح أن ما يدعمه المسيحانيون الصهاينة مبني على فكرة لاهوتية: عودة المسيح اليهودي الموعود (المشيح) مشروطة بانتصار إسرائيل على "أعدائها" الذين تعتبرهم إسرائيل أحفاد "العماليق". 

وأشار إلى أن هذه الأفكار تدعمها ملايين المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، الذين يُقدر عددهم بأكثر من 240 مليون شخص، وهم نفس الفئة التي دعمت دونالد ترامب وسياساته المؤيدة لإسرائيل.

ويرى أبو شومر أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو ليست إلا أداة لتنفيذ مشروع الوطن القومي الاسرائيلي الكبير، حيث تعمل جميع أطياف التطرف الإسرائيلي على تحقيق هذا الهدف.

نتنياهو يمثل مجموعة من المصالح الكبرى

وأكد أن نتنياهو لا يتصرف كفرد بل كممثل لمجموعة من المصالح الكبرى التي تدعمه، مشيراً إلى أن فكرة محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد أو الإضرابات الداخلية ليست إلا تفاصيل ثانوية في إطار المشروع الأكبر.

وعلى الرغم من الأزمات التي تواجهها حكومة نتنياهو، يرى أبو شومر أن المعارضة الإسرائيلية ليست قوية بما يكفي للإطاحة به. فهو منذ 15 عاما وهو يتحدى الكثيرين.

وعلل ذلك بأن نتنياهو يعد منفذاً لمشروع دولي كبير يتجاوز إسرائيل، ما يجعل من المستحيل إزاحته قبل أن يكمل دوره وهزيمة المحور كما يسمى في إسرائيل بمعنى أن يتخلى المحور عن غزة.

وأكد أبو شومر أن نتنياهو ليس سوى "مقاول" ينفذ خطة كبرى، وأن التركيز على شخصه يغفل عن حقيقة المشروع المسيحاني الكبير المدعوم من قوى داخلية وخارجية. مشيراً إلى أن هذه الخطة الكبرى تمثل جوهر السياسة الإسرائيلية في المرحلة الحالية.

وأكد ابو شومر أن ما يجري هو جزء من مشروع دولي أكبر من أي فرد، حتى لو كان بحجم نتنياهو.

الدفع بقضية التعديلات القضائية

أما المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، فقال "إن المعارضة الإسرائيلية حاولت خلال خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست إرهاقه والضغط عليه، مستغلة القضايا العديدة التي تحيط به". 

وأشار جبارين إلى أن أبرز هذه القضايا تشمل التسريبات، أوضاع الأسرى، وجدوى الحرب، والخلافات مع المستشارة القضائية للحكومة.

وأوضح جبارين أن نتنياهو يسعى للالتفاف على هذه الأزمات من خلال الدفع بقضية التعديلات القضائية التي وجه بتنفيذها وزير القضاء ياريف ليفين، بالإضافة إلى محاولاته ضرب شرعية المستشارة القضائية والقضاء الإسرائيلي.

وأكد جبارين أن نتنياهو تمكن من تحصين حكومته وإغلاق المنافذ التي قد تستغلها المعارضة للإطاحة به. 

وقال: "الحكومات في إسرائيل لا تُقتل بل تنتحر"، في إشارة إلى قدرة نتنياهو على تعزيز استقرار حكومته رغم الأزمات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن نتنياهو استطاع معالجة الانقسامات داخل حزب الليكود، ما عزز تماسك التكتل حوله مقارنة بالعام الماضي.

ونوه جبارين إلى خطوة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت كمثال على قدرة نتنياهو على فرض سيطرته، موضحاً أن المعارضة كانت تحتاج في الماضي إلى دعم ثلاثة أعضاء فقط من الائتلاف للإطاحة بالحكومة، بينما تحتاج اليوم إلى تسعة أصوات على الأقل، ما يعكس التحصينات التي أجرى عليها.

المصادقة على ميزانية 2025 قبل نهاية 2024

كما أشار إلى أن نتنياهو سارع إلى المصادقة على ميزانية 2025 قبل نهاية عام 2024، في خطوة استباقية لتجنب أن تصبح الميزانية نقطة ضعف قد تستغلها المعارضة. 

وأضاف: "نتنياهو يدرك أهمية حسم القضايا المالية مبكرًا لضمان استقرار حكومته".

ويرى جبارين أن المعارضة الإسرائيلية تعاني من انقسامات داخلية وتفتقر إلى رؤية موحدة للإطاحة بنتنياهو. 

وقال: "إن محاولاتها للتحرك ميدانياً أو برلمانياً غالباً ما تصطدم باستراتيجية نتنياهو التي تعتمد على تحويل النقاش إلى قضايا وطنية تحظى بإجماع شعبي، مثل الحرب على لبنان".

وأضاف: "إن القوانين الأخيرة التي أقرها الكنيست تعزز مناعة الحكومة وتجعل المعارضة أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن محاولات المعارضة لإرهاق الحكومة لم تحقق أهدافها بعد".

وأكد جبارين أن فرص المعارضة للإطاحة بنتنياهو ضئيلة لكنها ليست مستحيلة.

وأضاف: "نقطة قوة نتنياهو تكمن في امتلاكه الخطاب السياسي الوحيد في إسرائيل حالياً. إذا استطاعت المعارضة بلورة خطاب بديل قوي، فقد تتمكن من قلب المعادلة

تنمو الشرور في العقول قبل أن تبدأ بالظهور في خفة الأصابع على الزناد، لتمارس القتل والتدمير  والإرعاب، دون إحساسٍ بمسؤولية، أو وخزةٍ من ضمير.

تفتّقت العقول عن حيلةٍ تمت ترجمتها بـ"خطة الجنرالات"، ومنهم الجنرالان دايان وآيلاند، وآخرون من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، والتي تقوم على الإبادة بلا هوادة.

"الخطة" وضع فيها أصحاب الخبرة والرتب العالية عصارة تجاربهم، وآخر ما تفتّقت عنه شهواتهم للقتل والتدمير، وفق نسقٍ ممنهجٍ يُفضي إلى تحقيق أهدافها على نحو كامل.

في الصياغة، ظهر الحرص على تحديد المصطلحات، لتكون نصاً مُقنِعاً بالسردية الدعائية التي سيُنفذ الجناة جريمتهم تحت غطائها "على الأُصول"، وبكفاءةٍ عاليةٍ لا تشوبها لاغية.

فاستبدلوا مصطلح "العمليات العسكرية" بـ"الحرب"، باعتبار أن "حماس" باتت جيشاً، ونزعوا صفة "مدنيين" عن سكان غزة، واستبدلوها بـ"شعب دولة العدو"، واستبدلوا السلطة في غزة بـ"دولة حماس"، واعتبروا كلّ مَن في غزة مؤيداً لها، ما يعني استهداف الشعب بوصفه عدواً وخزاناً بشرياً لجيش "حماس"، بمن فيهم النساء والأطفال، وحتى الخُدج منهم، وأوعزوا بتدمير البنية التحتية والمجتمعية، بوصفها الجبهة الداخلية لـ"جيش العدو".

أليس هذا ما يجري منذ أربعمئة يومٍ ويزيد في الإبادة التي تبدو بلا نهاية، مستفيدةً من صمتٍ عالمي، وفيتو أمريكي أشهَرَ بالأمس يده وحيداً بين الأمم لإحباط قرارٍ يقضي بوقف المقتلة؟!

يواصل نتنياهو تنفيذ الخطة الجهنمية، ويتوعد بفرض الحكم العسكري على غزة، حتى يحقق أهدافه في "النصر المطلق" على الناس لا على "حماس"؟!

أوقِفوا حرب الإبادة الآن..!

قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة إنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وأضاف الحية في مقابلة مع قناة الأقصى أنه "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة.. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".

وكشف عن وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

وأكد القيادي بحماس على جاهزية الحركة لجهود وقف إطلاق النار، لكن الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال، وفق تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض طلبا من فريق التفاوض بتوسيع صلاحياته لتمكينه من التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حماس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ومنذ أشهر، يشكو فريق التفاوض الإسرائيلي، وفق تقارير إعلامية وقادة في المعارضة، من قلة الصلاحيات الممنوحة له من نتنياهو، مما يمنع التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني إن نتنياهو "رفض، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مقترحات قادة فريق التفاوض بشأن صفقة لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة)، حيث سعوا إلى توسيع نطاق الصلاحيات لإجراء المفاوضات وتجاوز مسألة إنهاء الحرب".

ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح (جنوب)، ورفض وقف الحرب في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماما.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده في معارك بجنوب لبنان، بحسب ما نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال الجيش إن القتيل يدعى إيتان بن عامي (22 عاماً)، وهو جندي من الاحتياط في وحدة ماغلان بالقوات الخاصة.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الشهيد مهند العسود قرارا بهدم منزله في بلدة إذنا غرب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا من مدخلها الشمالي، وداهمت للمرة الثالثة منزل الشهيد مهند العسود في منطقة الذخرة، وسلمت ذويه قرارا بهدم منزل الشهيد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قبل نحو أسبوعين منزل الشهيد العسود، وأخطرت ذويه بهدم المنزل، بعد أن كانت قد داهمته مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستُشهد العسود (34 عاما) في الأول من أيلول الماضي، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان فيه وسط مدينة الخليل، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، واحتجزت جثمانه.

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، سعي حكومة بنيامين نتنياهو، للاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا" سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غالانت، مساء الأربعاء بحسابه على منصة "إكس"، وسط دراسة الحكومة استقدام شركة أمريكية خاصة لتوزيع الغذاء على غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت: "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".

وأضاف: "ثمن الدم سيدفعه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل ترتيب سيء للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".

واعتبر غالانت، أنه على إسرائيل "تجهيز كيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري".

ومضى منتقدا مساعي الحكومة: "سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وسندفع جميعا الثمن".

وشدد غالانت، على أن "الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.

وبعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تزعم إسرائيل أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أمريكية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "نتنياهو، وكاتس، أجريا أمس نقاشا لـ4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة"، دون الإشارة إلى هويتها.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن اجتماع أجراه وزير الدفاع الجديد، بكبار قادة الجيش لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وطُرح خلال الاجتماع "إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط"، وفق المصدر ذاته.

وفي إطار إبادتها المتعمدة لغزة، تصر إسرائيل على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت عقب اقتحام آليات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا من جهة حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، ونشرت دوريات المشاة في منطقة الجبل الجنوبي، وقامت بعمليات تمشيط في المكان، قبل اقتحامها بلدة كفر اللبد المجاورة.

تلوح في الأفق احتمالات نشوب حرب تجارية قد تشعلها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع أوروبا. ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، قد يكون الاتحاد الأوروبي - الذي يعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له وأحد أقرب حلفائه الاستراتيجيين - من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية. بالفعل، تتخلف الاقتصادات الكبرى في أوروبا عن الولايات المتحدة في تعافيها بعد وباء «كورونا». يقول خبراء الاقتصاد إن السياسات الحمائية التي قد يفرضها ترمب بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) قد تؤدي إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي في أوروبا.

هدَّد ترمب بأكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن من الزمان. لقد فرض الرئيس المنتخب رسوماً جمركية باهظة على الصلب والألمنيوم خلال ولايته السابقة. لكن هذه المرة، يقول إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فقد هدَّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع السلع الصينية و10 إلى 20 في المائة على الواردات من دول أخرى. وهذا يشمل الاتحاد الأوروبي.

وقد أعرب ترمب عن إحباطه بشكل خاص إزاء اختلال التوازن التجاري في قطاعَي السيارات والزراعة.

يحتفظ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السيارات (مقارنة بمعدل 2.5 في المائة في الولايات المتحدة) ورسوم جمركية زراعية تبلغ نحو 11 في المائة (أكثر من ضعف المعدل الأميركي).

وقال ترمب في تجمع حاشد في بنسلفانيا الشهر الماضي: «إنهم لا يأخذون سياراتنا. إنهم لا يأخذون منتجاتنا الزراعية. إنهم يبيعون ملايين وملايين السيارات في الولايات المتحدة. لا، لا، لا، سوف يضطرون إلى دفع ثمن باهظ».

هذه التعريفات الجمركية قد تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصادات الأوروبية، وهناك حديث عن «أسوأ كابوس اقتصادي في أوروبا» و«ركود كامل».

تقدر بعض النماذج الاقتصادية أنه في مواجهة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة، قد تنخفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو الثلث. سيكون هذا بمثابة صفقة كبيرة؛ لأن أوروبا تعتمد على التصدير بشكل كبير، وأكبر اقتصاداتها تواجه بالفعل نمواً بطيئاً وديوناً متزايدة.

تحسب مؤسّسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية «غولدمان ساكس» أن الصراع التجاري مع الولايات المتحدة قد يقلل من اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة. وتشير بعض النماذج إلى أن التعريفات الجمركية التي طرحها ترمب قد تضر أوروبا بقدر ما تضر الصين أو أكثر.

في حين أن الصين هي المورد الأول للولايات المتحدة من دولة واحدة، فإن القيمة الإجمالية للواردات من الاتحاد الأوروبي تميل إلى أن تكون أكبر من تلك الواردة من الصين، وفقاً لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

كما يمكن أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة على الصين تأثير غير مباشر على أوروبا. وإذا ردت الصين بتحويل المزيد من السلع إلى أوروبا، فإن هذا من شأنه أن يزيد العرض ويضع ضغوطاً على أسعار السلع المنافسة المنتجة في أوروبا. وسوف تكون ألمانيا وصناعة السيارات فيها عرضة للخطر بشكل خاص.

من بين دول الاتحاد الأوروبي، تُعدُّ ألمانيا المصدر الرئيس للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 171.8 مليار دولار في عام 2023، وفقاً للمكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني. يمكن أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب إلى انخفاض ضار في تلك الصادرات، مع التأثير الأكبر المتوقع على صناعات السيارات والأدوية.

يحب ترمب استهداف السيارات الألمانية. لكن هذا القطاع يعاني بالفعل في مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وضعف الطلب. قالت شركة «فولكس فاغن» إنها قد تضطر إلى إغلاق مصانعها لأول مرة في تاريخها.

في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الألماني الركود. وقد أدى احتمال نشوب حرب تجارية إلى تفاقم مخاوف الركود في برلين.

قال رئيس البنك الفيدرالي الألماني، يواكيم ناجل، إن التعريفات الجمركية الجديدة لترمب قد تكلف ألمانيا 1 في المائة من الناتج الاقتصادي. وقال لصحيفة «تسايت» الأسبوعية الألمانية الإخبارية: «إذا تحققت التعريفات الجمركية الجديدة بالفعل، فقد ننزلق حتى إلى المنطقة السلبية». حذَّر المعهد الاقتصادي الألماني من أن الجمع بين التعريفات الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة والعقوبات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية إلى خسارة أكثر من 134 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بحلول نهاية ولاية ترمب.

قد ترد أوروبا بتعريفات تستهدف الولايات الجمهورية وصاغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي قوائم بالتعريفات الجمركية الانتقامية المحتملة. قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته: «إنه موقف خاسر للطرفين لأنه، نعم، يعني أننا نقاوم، لكنه يضر أيضاً بالاقتصاد على كلا الجانبين».

لم يتم الكشف عن الخطط علناً. لكن يمكن العثور على أدلة في استجابة الاتحاد الأوروبي للتعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم في رئاسة ترمب الأخيرة. ثم، كما هو الحال الآن، فضل الاتحاد الأوروبي التعريفات الجمركية المستهدفة المصممة لتحقيق أقصى قدر من التأثير السياسي.

ذهب التكتل وراء الصناعات القائمة في الولايات الأصلية لزعماء الجمهوريين. ومن بين السلع التي تم تحديدها: «بوربون كنتاكي»، ودراجات «هارلي ديفيدسون» النارية وجينز «ليفيز». تضع أوروبا استراتيجية لتجنب حرب تجارية. ويفضّل المسؤولون الأوروبيون بشكل قوي إقناع ترمب بالتخلي عن التعريفات الجمركية الباهظة.

وقد حدَّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين النهج المقصود. وقالت: «أولاً وقبل كل شيء: المشاركة. وثانياً، مناقشة المصالح المشتركة... ثم الدخول في المفاوضات». ويقدّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن ترمب ربما يستخدم تهديد التعريفات الجمركية وسيلةَ ضغطٍ. ويقولون إن هدفه الحقيقي قد يكون إطلاق محادثات تجارية جديدة وانتزاع التنازلات. وهم يعتقدون أنه قد تغريه العروض الأوروبية لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال أو المعدات العسكرية من الشركات الأميركية. وقد يرحب أيضاً بالتعهدات الأوروبية باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن التجارة الصينية من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة أو تقييد السلع الصينية بطريقة أخرى.

قد تؤدي تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية إلى انقسام الاتحاد الأوروبي. ويؤكد القادة الأوروبيون على الحاجة إلى البقاء متحدين في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية، لكن هذا قد يكون صعباً. هناك وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين سيكون تنازلاً معقولاً. وتبدي ألمانيا بشكل خاص تردداً في التخلي عن السوق الصينية للسيارات الألمانية أو فقدان القدرة على الوصول إلى مرافق التصنيع التي أنشأتها الشركات الألمانية هناك.

حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن «خطر الانقسام بين الأوروبيين سوف يكون قائماً؛ اعتماداً على المصالح القطاعية والبلدان المختلفة، بعضها معرض بشكل كبير للسوق الصينية، في حين أن دولاً أخرى تعتمد بشكل أكبر على السوق الأميركية سوف تستسلم بسرعة أكبر للضغوط التي قد تفرضها عليها الحكومة الفيدرالية الأميركية».

وهناك أيضاً مخاوف من أن ترمب قد يفاضل بين القادة في أوروبا. ووصف حلفاء ترمب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، النجمة الصاعدة في أقصى اليمين في أوروبا، بأنها «شريك طبيعي». فهل يكون هذا كافياً لحماية الجبن الإيطالي من زيادات التعريفات الجمركية؟. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «هناك خطر من أن يتقارب مع البعض ويستبعد آخرين - وهذا من شأنه أن يلعب على الانقسامات. لكن هناك أيضاً فرصة للتوصل إلى شيء ما معاً».

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

إدانات

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس إن الولايات المتحدة "تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة".

في السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".

كما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "فيتو واشنطن بمجلس الأمن ضد قرار وقف العدوان على غزة يكشف تورطها المباشر في حرب الإبادة".

بدورها، دانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن للفيتو، معتبرة أنه يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

غضب أميركي وإسرائيلي

في سياق مواز، أوضح روبرت وود نائب السفيرة الأميركية ليندا غرينفيلد بعد التصويت "لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن"، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس "رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه "ليس سوى خيانة"، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني "التخلي" عن الرهائن.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

وبدعم أميركي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

كشف جوشوا أوفنهارتز، المحامي من ولاية أريزونا الأميركية الذي فاز بمبلغ مليون دولار قدمته لجنة العمل السياسي الأميركية التابعة للملياردير إيلون ماسك للناخبين في الولاية المتأرجحة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيتبرع ببعض الأموال لقضايا إسرائيلية.

وأوضح أوفنهارتز أنه «بالطبع» ستذهب بعض الأموال لدفع الفواتير وتوفير احتياجات طفليه وزوجته شيرا، «لكنني أريد أن أرد الجميل للمجتمعات التي جعلتني ما أنا عليه».

وأشار المحامي اليهودي إلى أن ذلك سيشمل التبرعات لمساعدة الأطفال والتعليم، و«بطريقة ما لمساعدة إسرائيل».

وتابع أوفنهارتز: «لقد كنت أدعم إسرائيل طوال حياتي»، وأضاف أنه كان في البلاد خلال فترتين اندلعت فيهما أعمال عنف.

وقال: «لذا إذا كان بإمكاني استخدام القليل من هذه الأموال للمساعدة بطريقة صغيرة في إسرائيل، فهذا قرار سهل بالنسبة لي».

وعندما سُئل عن رد فعل طفليه الصغيرين على فوزه، أوضح: «ما زالا لا يملكان أي فكرة»، على الرغم من أن «الصغير اعتقد أن الشيك الكبير كان ممتعاً للغاية للعب به، بينما اعتقد الأكبر أن محاولة القفز عليه وضربه كانت مضحكة للغاية».

وقدم ماسك مبلغ مليون دولار جائزةً خلال الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، إذ كان مؤيداً بشدة للأخير.

 فرضت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على مواطن مقدسي وزوجته بذريعة ركن مركباتهم في أرض تدعي أنها مقبرة يهودية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على المقدسي شادي سمرين وزوجته بحجة ركن مركباتهم في أرض يدعي الاحتلال أنها مقبرة يهودية في حي وادي الربابة ببلدة سلوان.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة الاحتلال غرامات مالية على مركبات المواطنين عند باب المغاربة وفي حي الثوري.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب ثائر جمال عسيلة (35 عاما)، المعتقل منذ يوم الاثنين الماضي، في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق منزله في بلدة زعيم شمال شرق القدس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وداهمت منطقة رأس خميس في المخيم، شمال شرق القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، كما أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس.

وفي وقت سابق، آليات الاحتلال هدم منزلي الشقيقين لؤي وعلاء مطر في بلدة جبل المكبر، بعد إجبارهما أمس على هدمهما ذاتيا.

وهدم الاحتلال خلال الأسبوع الحالي 18 منشأة تجارية وسكنية وزراعية في القدس، ليرتفع عدد المنشآت التي طالها الهدم منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى 37 منشأة، منها 6 منشآت هدمها أصحابها قسرا تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة إذا هدمتها آليات الاحتلال.

وتفيد المعطيات بتصاعد عمليات الهدم في القدس مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي شهد هدم نحو 15 منشأة.

أظهرت إحصائيات فلسطينية رسمية، أرقاماً صادمة حول واقع الطفل الفلسطيني في اليوم العالمي للأطفال. وقالت مؤسسات رسمية وحقوقية إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قُتل نحو 18 ألف طفل، 167 منهم في الضفة الغربية، في حين اعتُقل ما لا يقل عن 770 طفلاً من الضفة، من دون أن يتضح عدد المعتقلين الأطفال من غزة.

وأصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، الأربعاء، ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان"، جاء فيها أن الانتهاكات التي تعرَّض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت، حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب وأحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.

وأوضح "حرية" أن قوات الاحتلال الحربي قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة 17390 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما أُصيب 22110 أطفال آخرين يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.

وجاء في ورقة "حرية"، أن 1250 حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سُجّلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي 55 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدوانها ضد المدنيين. وتوفي أيضاً 217 خديجاً (طفل حديث الولادة) نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.

كما سجل اعتقال قوات الاحتلال عشرات الأطفال خلال توغلها في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وقد تعرَّضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وقال "حرية" إن 3500 طفل لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، و35 ألف حالة لأطفال يعيشون من دون والديهم أو أحدهما، في حين أجبرت قوات الاحتلال عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على الهجرة القسرية.

وفي عشرات الحالات، سجل "حرية" نزوح أطفال من دون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد القانون الإنساني وأحكامه.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن أكثر من 11 ألف طالب قضوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، في حين أصيب 19467 في فلسطين منذ بدء العدوان، وأن 171 مدرسة حكومية في غزة تعرَّضت لأضرار بالغة، ودُمرت أكثر من 77 بشكل كامل، وتعرضت 126 مدرسة حكومية، بالإضافة إلى 65 من مدارس «الأونروا» للقصف والتخريب، في حين تعرضت 91 مدرسة في الضفة الغربية للتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 700 ألف طالب محرومون من الذهاب إلى مدارسهم بسبب العدوان المستمر على القطاع.

أما اليونيسيف، فقالت إن الحرب في قطاع غزة تؤدي إلى تأثيرات كارثية على الأطفال والأسر؛ إذ يموت الأطفال بمعدل مقلق.

ويُقدّر أن 1.9 مليون شخص - نحو 9 من كل 10 من سكان غزة - هُجّروا داخلياً، وأكثر من نصفهم أطفال، ولا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، وهناك أكثر من 600 ألف طفل محاصرون في رفح وحدها، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، بعد قصف منازل ذويهم، وتشتت أسرهم.

ونزح الكثير من الأطفال مرات عدة، وفقدوا منازلهم وأولياء أمورهم وأحباءهم. وحذرت "اليونيسيف" من انتشار فيروس شلل الأطفال إلى قائمة التهديدات، خصوصاً بالنسبة إلى آلاف الأطفال غير المحصنين، بعد أن ظل قطاع غزة خالياً من مرض شلل الأطفال منذ 25 عاماً، ويشكل ظهوره مرة أخرى تهديداً آخر للأطفال في قطاع غزة والبلدان المجاورة.

وحسب "اليونيسيف"، يُقدر ما لا يقل عن 4000 رضيع انقطعوا عن رعاية الأطفال حديثي الولادة المنقذة للحياة في العام الماضي؛ بسبب القصف المتواصل على المستشفيات، التي تحاول إبقاءهم على قيد الحياة، وبسبب انقطاع إمدادات الكهرباء؛ لأن القليل من الوقود الذي يتم تسليمه لمدّ المستشفيات بالطاقة غير كافٍ على الإطلاق. كان هذا مميتاً بشكل خاص في الأجزاء الشمالية من قطاع غزة.

كما دمر الاحتلال ثلاثاً من وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في شمال غزة، وانخفض عدد الحاضنات المتاحة بنسبة 70 في المائة إلى نحو 54 حاضنة، في جميع أنحاء القطاع.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 6000 طفل حديث الولادة يحتاجون إلى رعاية مركزة في قطاع غزة كل عام. لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى، وكان يقدر عدد وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في قطاع غزة بـ8 وحدات، وبإجمالي 178 حاضنة.

كما أصدر "نادي الأسير"، معطيات عن عمليات اعتقال الأطفال وقال إن إسرائيل اعتقلت 770 من الأطفال في الضفة الغربية. وقال النادي إن هناك 100 طفل رهن الاعتقال الإداري، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً في سابقة، استناداً إلى المعطيات المتوفرة.

وبحسب النادي، يحرم الاحتلال جميع عائلات الأطفال المعتقلين من زيارتهم منذ بدء الحرب، ويواجه الأطفال المعتقلون إلى جانب جريمة التعذيب والتجويع والجرائم الطبية كابوس انتشار مرض الجرب "السكايبوس"، تحديداً في قسم الأطفال في سجن مجدو.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ضرورة عدم استثناء أطفال فلسطين من الحماية الدولية، مشيرة إلى أنهم يعانون أوضاعاً إنسانية كارثية، تنتهك أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحياة.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان احترام دولة الاحتلال كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

بتوجيه من الملك عبدالله الثاني، سيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية الضرورية للأهالي بقطاع غزة.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها والتي تسير ضمن رحلات "الجسر الإنساني" إلى قطاع غزة الذي أعلن عنه جلالة الملك أخيراً في خطابه بالأمم المتحدة وفي كلمته بالقمة العربية الإسلامية بالرياض ودعا الجميع إلى الانضمام لهذه المبادرة.

وأقلعت من الأردن 8 طائرات عسكرية باتجاه قطاع غزة تحمل أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية، وتضمنت أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال.

وتم نقل هذه المواد من منطقة القرارة وتسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع.

ويستمر الأردن في تقديم الدعم إلى الأهل في قطاع غزة عبر طرق مختلفة، إذ بلغ إجمالي ما جرى إرساله من المساعدات نحو 56,573 طناً، من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمواد والمستلزمات الصحية والطبية.

ووصل عدد الشاحنات الذي أرسل من الأردن إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر نحو 4,082 شاحنة، كما تم إرسال 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى القطاع عبر مطار العريش، فيما وصل عدد الإنزالات الجوية الأردنية 123 إنزالاً و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا إن الحصبة هي مرض فيروسي مُعد للغاية، ينتشر عبر الرذاذ، الذي يصل إلى الهواء عند التحدث أو السعال أو العطس.

وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بالحصبة تتمثل في الحمى والسعال والطفح الجلدي والتهاب ملتحمة العين، مشيرا إلى أنه ليس هناك علاج للحصبة، وإنما يتم علاج الأعراض المصحابة لها، على سبيل المثال بواسطة الأدوية الخافضة للحرارة والأدوية المعالجة للسعال.

ومن جانبها، توصي لجنة التطعيم الدائمة بألمانيا بإعطاء الأطفال الصغار تطعيمين ضد مرض الحصبة، الأول عند عمر 11 شهرا، والثاني عند عمر 15 شهرا.

مضاعفات خطيرة لدى البالغين

ومن المفترض أن التطعيم ضد الحصبة يوفر حماية مدى الحياة. وفي حالة عدم التأكد من تلقي التطعيم في الصغر، فإنه يتعين على البالغين تلقي التطعيم لتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد تترتب على الإصابة بالحصبة والمتمثلة في التهاب الأذن الوسطى والتهابات الرئة والتهاب الدماغ.

وقد تتسبب الإصابة بالحصبة أثناء الحمل في حدوث إجهاض أو ولادة مبتسرة أو ولادة الطفل ميتا. لذا يتعين على النساء الراغبات في الإنجاب التحقق من حالة التطعيم ضد الحصبة وتلقي التطعيم إذا لزم الأمر قبل حدوث الحمل لمدة لا تقل عن شهر، لأنه لا يجوز تلقي التطعيم أثناء الحمل، وذلك بسبب استخدام لقاح حي.

يذكر أنه مع تفشي الأوبئة بين الحين والآخر، يؤكد الخبراء أهمية التوعية عن الحصبة، خاصة في ظل إمكانية الوقاية من المرض ومضاعفاته عبر التطعيم. كما أن تعزيز حملات التطعيم وتشجيع الأفراد على مراجعة سجل تطعيماتهم يُعدان من أهم الخطوات للحد من انتشار هذا المرض الذي لا يزال يشكل تهديدًا للصحة العامة.

ويعود ظهور حالات الحصبة في السنوات الأخيرة إلى عدة عوامل، منها تراجع معدلات التطعيم في بعض المجتمعات، وانتشار المعلومات المضللة حول سلامة اللقاحات، وزيادة حركة السفر الدولية التي تسهم في انتشار الفيروس بسرعة.

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.

ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".

من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صعوبات التنفيذ

ويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.

ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.

بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".

وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جالود جنوب شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جالود وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في الخاصرة.

أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة، في حين أعلن حزب الله قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي، مؤكدا سقوط صاروخ في عكا.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبه، قال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات "قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا"، مؤكدا إصابة الأهداف.

وبث الحزب صورا لاستهداف قاعدتي تل حاييم وبيت ليد، في حين سقطت مسيّرة أُطلقت من لبنان في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي.

وأضاف الحزب -في بيان آخر- أنه هاجم "بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف"، كما عن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

وقال حزب الله "استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام" جنوبي لبنان.

وقبل قليل، تحدثت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في كفار غلعادي بالجليل الأعلى.

خسائر إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بنيران مسيّرة انقضاضية، كما أقر بإصابة 11 جنديا في يوم واحد خلال المعارك بلبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من لبنان على كريات شمونة أصاب مبنى، ولم تقع إصابات بشرية.

ومنذ ساعات الصباح دوّت صفارات الإنذار مرات عدة في كريات شمونة، إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية عديدة قرب الحدود اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأربعاء- رصد تسلل 3 مسيّرات أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل وعشرات البلدات بشمال إسرائيل.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيّرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

كما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بتضرر مبنى في الجليل الغربي جراء سقوط شظايا صاروخية.

قتلى من الجيش اللبناني

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله بالقطاع الساحلي اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني -اليوم الأربعاء- مقتل عسكري جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان غداة مقتل 3 عسكريين في قصف إسرائيلي على موقعهم.

وأفاد الجيش -في بيان على منصة إكس- عن "استشهاد أحد العسكريين متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك القليعة في الجنوب" على الحدود مع إسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القصف الإسرائيلي على مناطق عديدة في لبنان، وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال قصف بالقنابل الحارقة بلدة مجدل زون، كما استهدفت غارات أخرى بلدة البياضة ومحيط بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال غارة على مرتفعات الجبور في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن -في بيان اليوم الأربعاء- "خلال اليوم الماضي ضرب سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف إرهابي في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق ومنشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة ومقرات عسكرية".

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل أكثر من 3544 شخصا على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي باءت بالفشل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.