لقي ثلاثة شباب مصرعهم وأصيب آخر في حادث إطلاق نار وقع مساء يوم السبت في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وتم الإعلان عن مقتل الثلاث وهم ذكور في العشرينات من العمر في موقع الحادث ونقل الشاب الرابع إلى المستشفى، حسبما أفاد مركز شرطة أتلانتا في بيان.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الشرطة، أن الحادث مرتبط بصفقة مخدرات.

ولم يتم تحديد هوية الضحايا ولا توجد معلومات عن مطلق النار.

عانت الولايات المتحدة من 634 عملية إطلاق نار جماعي حتى التاسع من ديسمبر العام الجاري، بحسب منظمة أبحاث "أرشيف العنف المسلح" غير الربحية، والتي تعرف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي يسجل فيه مقتل أربعة أشخاص على الأقل، باستثناء مطلق النار. 

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع النسوية شهدت تراجعا حادا وتوقف العديد منها عن الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن تداعيات العدوان الاسرائيلي على فلسطين منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وبينت الوزارة أن المشاريع النسوية تأثرت بشكل كبير بتداعيات العدوان واعتداءات المستوطنين والاغلاقات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال على المدن والبلدات في الضفة الغربية، ما تسبب بإغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية بين جزئي وكلي.

وأشارت إلى أن العديد من النساء لم يستطعن البيع بسبب اغلاق المحلات التجارية والمناطق وقلة ومحدودية الطلب على منتجاتهن بحيث أصبح التركيز الشرائي على السلع الأساسية فقط.

وأشارت بعض النساء أن هناك تراجعا حادا في الطلب الخارجي على المشغولات والمنتجات النسائية، تسبب بتوقف تصدير أغلب المنتجات التقليدية سواء الحرافية او الغذائية.

وأفادت سيدات إلى أن الطلب أصبح شبه معدوم خاصة على المنتجات التي تعتمد على المناسبات فألغيت نتيجة إلغاء معظم المناسبات تحديدا الافراح واعياد الميلاد، إضافة الى طلبيات المدارس التي توقفت بسبب  الاغلاقات والدوام الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن العديد من النساء تضررن نتيجة عدم القدرة على توصيل المنتجات خارج المحافظات بسبب الاغلاقات والحواجز وتقييد حرية التنقل واعتداءات المستوطنين، خاصة ان شركات التوصيل قل عملها ولا تستطيع الوصول الى بعض المناطق احيانا .

وتأثرت العديد من النساء اللواتي يعشن بالقرب من المستعمرات او تلك التي تتعرض لاقتحامات متكررة، وبينت السيدات أنهن يعشن في حالة من الرعب والخوف والفزع، على أنفسهن وعائلاتهن، ما جعلهن يفكرن في أمانهن بدل التفكير في مشاريعهن.

ولفتت السيدات إلى صعوبة الوصول الى المواد الخام التي تستخدم في إنتاج المنتجات الحرفية والغذائية مثل القشيات والفريكة ومنتجات زيت الزيتون، إضافة الى تعطل السياحة بشكل عام بفعل تداعيات العدوان المستمرة، ما تسبب في توقف إنتاج المنتجات الحرافية في مختلف انواعها.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المرضى بمن فيهم المصابون في عيادة "سجن الرملة"، يتعرضون لجرائم طبية ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن هناك العشرات من الخروقات والتجاوزات تسجل يوميا داخل السجون، علما أن كافة الحالات تصنف بالصعبة والحرجة وبحاجة الى رعاية طبية حثيثة وعلاج حقيقي.

وأشارت الهيئة إلى أن معظم الحالات التي أُدخلت إلى عيادة السجن تعرضت للإصابة والاعتداء المباشر، بينها حالة المعتقل مصطفى إبراهيم النعانيش (21 عاما) من مخيم طولكرم حيث تم اعتقاله من داخل مستشفى طولكرم، وذلك بعد إصابته بانفجار من قبل جيش الاحتلال على إثرها أصيب بإصابات بالغة في البطن والظهر، ومن ثم تم نقل الأسير إلى مستشفى مدني، وأجريت له عملية بالبطن وقص جزء من الأمعاء، كما أنه حتى هذا اليوم يوجد شظايا بظهر الأسير ولا يُعرف وضعه الصحي بشكل عام نتيجة تعنت سلطات الاحتلال بإخبار التفاصيل بشكل مفصل، علما بأنه يتنقل على كرسي متحرك.

وعن حالة الأسير طارق أبو الرب (22 عاما) من محافظة جنين، الذي تعرض لإصابات بالغة في مقعدته والتي تسببت بتمزق الأمعاء على أثر ذلك أجريت للأسير عملية جراحية لرتق الأمعاء، حتى يلتئم الجرح الداخلي الذي قد يكون بحاجة إلى ثلاثة أشهر حيث ما زال يقبع داخل عيادة السجن.

وأكدت الهيئة أن كافة الأسرى أجمعوا على أنه لم تتم العناية بهم، ولم يقدم لهم العلاج والفحوصات اللازمة، وكانت المماطلة دائمة ومستمرة في كل ما يخفف أوجاعهم وآلامهم، بهدف تشديد الخناق عليهم والانتقام منهم.

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن يوم غد الاثنين ، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، وذلك ضمن حراك عالمي للدعوة لاضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

ودعت القوى في بيان صدر عنها، إلى الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارا للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وان نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

وأضافت شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، وستنتصر لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية.

وأشارت إلى أن العالم يرفض دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال في حربها على أطفالنا وشعبنا، ويرفض "الفيتو" الذي أفشل تمرير قرار في مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة.

وأوضحت القوى أن الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني الناجز في دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن قوات الإسرائيلي عدوانا شاملا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17,674 شهيدا، ونحو 49,300 جريح، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

طالب رؤساء وزراء إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي رسالة مشتركة شدد رؤساء الوزراء على خطورة الحرب واحتمال تصاعد الصراع ليمتد في أنحاء المنطقة.

وجاء في نص الرسالة أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك يطالب بهدنة إنسانية دائمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية القتال بغزة، والمطالبة أيضا بإجراءات لحماية المدنيين في القطاع على الفور.

ودعت الدول الأربع، التي انتقدت إسرائيل بسبب حربها على القطاع، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة في أقرب وقت ممكن لبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، وفق نص الرسالة.

وأكدت الدول الأربع ضرورة تجميد أصول المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على الفلسطينيين، من أجل منع انتشار العنف في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري في بروكسل لمناقشة حرب غزة، وسبل مساعدة أوكرانيا، ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

يأتي ذلك بعد استخدام الولايات المتحدة أول أمس الجمعة لحق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن ضد قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وجاء التصويت عليه بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ويحذر فيها مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

تغريدة أشعلت النار

ينبع أصل الأزمة التي تواجهها ستاربكس اليوم، من تغريدة غير متوقعة من اتحاد عمال ستاربكس، الذي يمثل فصيلا من عمال صناعة القهوة، عبر فيه عن تضامنه مع الفلسطينيين مع بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة.

الشركة قدمت دعوى قضائية لمقاضاة العاملين لديها الذين أبدوا دعمهم لفلسطين، مما أثار الجدل.

أثارت هذه البادرة سلسلة من ردود الفعل، مما أدى إلى مقاطعة واسعة النطاق أثرت بشدة على الموقف المالي للشركة العملاقة.

خسائر ضخمة

وفقا لموقع "إيكونوميك تايمز"، منذ 16 نوفمبر، انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96 بالمئة، وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار.

وقد ألقى هذا الانخفاض الكارثي، إلى جانب التقارير عن تباطؤ المبيعات والاستقبال الفاتر لعروض أعياد الميلاد، بظلاله، على آفاق الشركة.

وعلق أحد المحللين الاقتصاديين لإيكونوميك تايمز: "في خضم المقاطعة المتصاعدة المرتبطة بالتوترات بين إسرائيل وغزة، يشكل السخط المتزايد تحديات كبيرة لمستقبل الشركة".

في تحول مضطرب للأحداث، تكبدت شركة ستاربكس خسارة هائلة في القيمة السوقية، بلغت 11 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.4 بالمئة، مما أطلق أجراس الإنذار داخل أروقة شركة متاجر القهوة الأولى عالميا.

سجل هذا الانخفاض في السوق رقما قياسيا جديدا، حيث شهدت ستاربكس انخفاضا في الأسهم لمدة 12 جلسة متتالية - وهو أطول انخفاض منذ إنشائها في عام 1992.

ويتم تداول الشركة حاليا عند حوالي 95.80 دولارا للسهم، وهو تناقض صارخ مع ذروتها السنوية البالغة 115 دولارا.

ووفقا للموقع الاقتصادي المختص، فأن إبحار ستاربكس "عبر هذه المياه المضطربة" أصبح أمرا بالغ الأهمية بينما تكافح الشركة من أجل الحفاظ على صورة علامتها التجارية وسط القضايا العالمية المثيرة للانقسام العميق.

تقليص في مصر

ووفقا للموقع، تجاوزت تداعيات المقاطعة الحدود، حيث أفادت التقارير أن شركة ستاربكس في مصر قامت بتقليص حجم قوتها العاملة بسبب الضغوط المالية الناجمة عن آثار المقاطعة.

وتمثل هذه الخطوة شهادة على التأثير الملموس للاحتجاجات العالمية واسعة النطاق ضد العلامات التجارية التي ترتبط مع دولة إسرائيل.

بينما تتنقل ستاربكس في هذا المنعطف الحرج، تواجه الشركة معركة شاقة لاستعادة ثقة السوق واستعادة مكانتها السابقة في أعقاب هذه الأوقات المضطربة.

المصدر: سكاي نيوز

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إن حجم القتل في غزة غير مسبوق وإن السكان هناك يتعرضون للتجويع.

وأكد اشتية أن إسرائيل تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني قائلا: "لن نرفع الراية البيضاء أبدا".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تحقيق عاجل بشأن أفعال إسرائيل.

كما أكد أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حماس، مؤكدا أن اعتزام إسرائيل القضاء على حماس "أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن الطاقة الإنتاجية للمشاريع النسوية شهدت تراجعا حادا وتوقف العديد منها عن الإنتاج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن تداعيات العدوان الاسرائيلي على فلسطين منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن المشاريع النسوية تأثرت بشكل كبير بتداعيات العدوان واعتداءات المستوطنين والاغلاقات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال على المدن والبلدات في الضفة الغربية، ما تسبب بإغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية بين جزئي وكلي.

وأشارت إلى أن العديد من النساء لم يستطعن البيع بسبب اغلاق المحلات التجارية والمناطق وقلة ومحدودية الطلب على منتجاتهن بحيث أصبح التركيز الشرائي على السلع الأساسية فقط.

وبينت بعض النساء أن هناك تراجعا حادا في الطلب الخارجي على المشغولات والمنتجات النسائية، تسبب بتوقف تصدير أغلب المنتجات التقليدية سواء الحرافية او الغذائية.

وأشارت سيدات إلى أن الطلب أصبح شبه معدوم خاصة على المنتجات التي تعتمد على المناسبات فألغيت نتيجة إلغاء معظم المناسبات تحديدا الافراح واعياد الميلاد، إضافة الى طلبيات المدارس التي توقفت بسبب  الاغلاقات والدوام الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن العديد من النساء تضررن نتيجة عدم القدرة على توصيل المنتجات خارج المحافظات بسبب الاغلاقات والحواجز وتقييد حرية التنقل واعتداءات المستوطنين، خاصة ان شركات التوصيل قل عملها ولا تستطيع الوصول الى بعض المناطق احيانا .

وتأثرت العديد من النساء اللواتي يعشن بالقرب من المستعمرات او تلك التي تتعرض لاقتحامات متكررة، وبينت السيدات أنهن يعشن في حالة من الرعب والخوف والفزع، على أنفسهن وعائلاتهن، ما جعلهن يفكرن في أمانهن بدل التفكير في مشاريعهن.

ولفتت السيدات إلى صعوبة الوصول الى المواد الخام التي تستخدم في إنتاج المنتجات الحرفية والغذائية مثل القشيات والفريكة ومنتجات زيت الزيتون، إضافة الى تعطل السياحة بشكل عام بفعل تداعيات العدوان المستمرة، ما تسبب في توقف إنتاج المنتجات الحرافية في مختلف انواعها.

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن أزمة الحرب في قطاع غزة أظهرت ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار جهود بلاده لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح النسخة الــ21 من "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وقال آل ثاني إن "الأزمة الحالية (في غزة) أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي".

وأضاف: "علّمنا التاريخ أن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة أعقد الصراعات إذا توفرت الإرادة الخيّرة والقيادة السياسية الحكيمة، وهذا هو منطلق إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في حل النزاعات وبذلها لكافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك".

وقادت قطر مع مصر والولايات المتحدة وساطة خلال الحرب الإسرائيلية، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن هدنة استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق الأحد، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "منتدى الدوحة"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بحسب الوكالة.

وتنعقد النسخة الراهنة من المنتدى على مدار يومي الأحد والاثنين، تحت عنوان "نحو بناء مستقبل مشترك"، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.

كما يناقش المنتدى، الذي عُقدت دورته الأولى عام 2001، قضايا وتحديات بينها المتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي.

ومن خلال 18 جلسة رئيسية، و35 جلسة جانبية، يسلط المنتدى الضوء على 4 محاور رئيسية هي: العلاقات الدولية والأمن، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة، وفقا للوكالة.

ويشارك في المنتدى رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أثار إعلان العلامة التجارية "زارا" لتشكيلة الملابس الجديدة غضبا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لـ"شبهه" بالأكفان وضحايا الحرب حيث اعتبره البعض مستنبطاً من "العدوان على غزة".

فقد نشرت "زارا" على حساباتها في مواقع التواصل حملتها الإعلانية الجديدة، حيث ظهرت بعض المجسمات تشبه التماثيل فيما ظهر شخص يبدو وكأنه "قام من تحت الأنقاض"، وظهرت عارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو وكأنه "كفن"، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وأمامها ما يظهر كـ"جثة في كيس موتى"، وهو ما ربطه البعض بالمشاهد  المروعة التي انتشرت لجثث الفلسطينيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي في غزة.

ورغم أن "زارا" عادت وحذفت بعض الصور من حسابها، فإن تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بقي.

وفي هذا الصدد، دعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل إلى مقاطعة "زارا"، وهاجموا هذه العلامة المسجلة.

وقال أحدهم معلقا: "ماركة "زارا" ترقص على الأشلاء من خلال حملتها الإعلانية الجديدة..الصور تتحدث..خريطة فلسطين خلف توابيت مفتوحة وجثث ملفوفة بالأبيض..عندي حالة قرف شاملة من كل شي غربي".

وأضاف آخر: "العلامة التجارية "زارا" في حملتها التسويقية تستخدم تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة. أكفان ودمار وجثث وتباهٍ بالقتل. وسبق لـ"زارا" أن واجهت دعوات مقاطعة قبل عام بعد استضافة وكيلها المحلي الزعيم الإسرائيلي المتعطش لقتل الفلسطينيين والعرب إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنا من الضفة الغربية والقدس.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عمرو محمد اشتية من كفر نعمة غربًا، وصهيب محمد صالح البرغوثي من دير أبو مشعل شمالا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا شمالًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من المدينة، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: هشام داوود ردايدة، ويونس محمد حساسنة من بلدة العبيدية، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوبًا.

ومن نابلس، اعتقلت القوات السيدة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي، والأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوبًا.

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحرب على غزة، ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين، حيث ستتواصل الغارات المكثفة والقصف المدفعي وعملية التوغل البري خلال الشهرين المقبلين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" صباح اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.

وبحسب المصادر التي تحدثت للإذاعة الإسرائيلية، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في نهاية هذين الشهرين، بل سيتم رصد الأنشطة بمساعدة القوات التي ستبقى في قطاع غزة.

كما تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه ستكون هناك محاولات للتوصل إلى صفقات تبادل إضافية، تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين خلال هذين الشهرين.

وأضافت مصادر سياسية أن إسرائيل ستسمح في وقت ما خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، حيث يدور الحديث عن مطلب أميركي من إسرائيل، كما أنه حاجة عملياتية، وفقا للإذاعة الإسرائيلية.

وأبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إسرائيل تقدر أن القتال في خانيونس بقطاع غزة سيستمر حوالي شهر. هذا التقييم عبر عنه نتنياهو على مسامع بايدن خلال محادثتهما التي جرت يوم الجمعة الماضي، حيث أعطى بايدن مهلة لإنهاء القتال في جنوب قطاع غزة خلال شهر، في حين قدر نتنياهو أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر.

وتتناغم هذه التقديرات، مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال لصحيفة "معاريف": "نحن لا نحدد الوقت، يجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاجه. يجب أن يعرف كل جندي أن لديه كل الوقت وأن إسرائيل ستتصرف طالما استغرق الأمر".

وأضاف كاتس: العامل الحاسم هو حاجة إسرائيل إلى هزيمة حماس، المناورة البرية في قطاع غزة مستمرة بكامل قوتها".

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق شارع استيطاني على أراضي خربة قلقس، جنوب الخليل.

وأوضح المواطن نبيل وائل بدوي أبو سنينة، أن قوات الاحتلال شقت شارعا استيطانياً بعرض ثمانية أمتار وبطول 300 متر، على أرض تعود لعائلة فلاح بدوي أبو سنينة، في خربة قلقس جنوب الخليل، لصالح مستوطنة "بيت حاجاي".

وأشار أبو سنينة إلى أن صاحب الأرض يملك أوراقاً ثبوتية وطابو تركياً تثبت ملكيته للأرض، التي تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج).

استخدام الولايات المتحدة الاميركية أمس الاول لحق النقض (الڤيتو) في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب انسانية، يحمل في طياته عدة أهداف رغم انه ليس الاول الذي تستخدم اميركا حق الڤيتو ضد قرار وقف الحرب العدوانية على غزة، فقد أفشلت قبل حوالي شهر ونصف مشروعي قرار روسي وآخر برازيلي.

وقبل الحديث عن الاهداف، لا بد من الاشارة الى ان هذا الموقف الاميركي الذي يأتي بعد أكثر من شهرين على حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة والذي يستهدف بالأساس المواطنين الآمنين وعلى رأسهم الأطفال والنساء وكبار السن، الى جانب هدم المنازل على رؤوس ساكنيها، انما هو موقف اميركي غير اخلاقي ولا يمت للانسانية من قريب أو بعيد بأي صلة، كما انه يدلل على ان الشعارات التي ترفعها اميركا في الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية هي شعارات زائفة عندما يتعلق الأمر بفلسطين وشعبها.

فأي أخلاق هذه التي ترفض وقف قتل الاطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الآخرين والذين يحميهم القانون الدولي الانساني، إلا ان اميركا في موقفها هذا الذي يتناقض بشكل صارخ ضد هذا القانون الذي من المؤكد انها شاركت في صياغته عندما تم اصداره.

وبالعودة للأهداف الاميركية من وراء استخدامها حق الڤيتو، وهو في المقام الاول السماح لدولة الاحتلال بمواصلة حربها العدوانية، بل حرب الابادة على قطاع غزة، الى جانب تحويل القطاع الى منطقة أو بلد غير صالح للعيش كخطوة على طريق ارغام أهله الى الهجرة إما طوعاً أو من خلال مواصلة هذه الحرب التي يندى لها جبين الانسانية جمعاء.

كما ان الهدف الآخر هو مواصلة قيام دولة الاحتلال بتجربة الأسلحة والذخائر الاميركية حديثة الصنع على أهالي قطاع غزة، كي تعرف أميركا مدى فعاليتها، الى جانب اخافة أي دولة عربية أو اسلامية من مساندة هذا الشعب على ارض الواقع حتى لا يحصل لها مثلما يحصل في قطاع غزة من دمار وخراب واعادته الى مرحلة العصور الوسطى، هذا اذا لم يتم اعادة بنائه من جديد، وهو الامر الذي سيستغرق سنوات ان تمت اعادة البناء.

وباختصار شديد فإن الڤيتو الاميركي يؤكد من جديد وللمرة المليون بأن الولايات المتحدة الاميركية هي شريك أساسي في حرب الإبادة ضد شعبنا سواء من خلال هذا الڤيتو أو من خلال الأسلحة الفتاكة التي تزود بها دولة الاحتلال والتي لا تزال تستخدم في حرب الابادة على القطاع رغم ان العديد منها محرم دولياً.

وعلى الذين ما زالوا يراهنون على الولايات المتحدة وامكانية تحقيقها للسلام في المنطقة، فهم واهمون، ولا بد من موقف عربي واسلامي واضح من اميركا عدوة شعبنا وجميع شعوب العالم المناصرة للحق والعدالة والحريصة على الأمن والسلم العالميين.

تتفق الشرائع الدينية والدنيوية على أن حياة البشر أعلى قيمة وأولى بالرعاية والاهتمام من الحجر والمنشآت العمرانية بما فيها الأماكن الاكثر قداسة، ولنا في الحديث الشريف "لأَن تُهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئٍ مسلم" خير دليل على ذلك. ولكن وبمقدار ما تنفطر قلوبنا وقلوب العالم الحر، على ما يُقترف في غزة من فظائع واستهداف متعمد للأطفال والنساء، بمقدار ما يتعاظم قهرنا وألمنا على ما ترتكبه آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم إبادة وتدمير ضد معالم الحياة في قطاع غزة ولا سيما في مدينة غزة، المدينة الضاربة في أعماق التاريخ والحضارة الإنسانية، والتي شكلت على امتداد أكثر من أربعة آلاف عام مركز اتصال رئيس بين مختلف حضارات الشرق والغرب. يكفي أن نذكر أن غزة هي المدينة التي كان يقصدها هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ضمن "رحلة الشتاء والصيف" التي كان "السيد هاشم" كما يسميه الغزيون أول من رسخ تقاليدها، فحملت اسمه تكريما له ولها، وما زال مسجد السيد هاشم شاهدا على هذه المكانة الفريدة لغزة التي ولد فيها الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة.

ما الذي تهدف إليه إسرائيل من قصف المسجد العمري الكبير، الذي يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام والمسيحية، وكان معبدا لإله الفلسطينيين القديم "داجان" ثم تحول إلى كاتدرائية، وبعدها إلى مسجد وأعاد الصليبيون تحويله إلى كنيسة باسم يوحنا المعمدان، ليعيده الأيوبيون وبعدهم المماليك إلى مسجد. ويرد ذكر هذا المسجد التاريخي وفضله في كتب الرحالة، وقد صمد مبناه ومكانته في كل عهود الممالك القديمة والحكم المصري لبلاد الشام والفرس والروم والبيزنطيين والعرب المسلمين والصليبيين والمماليك والعثمانيين وصولا إلى الانتداب البريطاني والإدارة المصرية، لتأتي الفاشية الإسرائيلية وتقرر تدمير المسجد بعد تسعة اسابيع من الحرب التي طالت كل معالم الحضارة فشملت المستشفيات والجامعات والمدارس والكنائس والبلدية ومركز رشاد الشوا، وخزانات المياه ومحطات توليد الطاقة والصرف الصحي.

وصف بنيامين نتنياهو في خطابه الحربي الأول غزة ب"مدينة الشر" متوعدا بتحويلها إلى ركام وخرائب، مستلهما الأساطير التوراتية التي تتحدث عن قيام يوشع بن نون بتدمير المدن التي يمر بها جيشه فيقتل سكانها ويحرقها ويخربها. وذلك لم يحصل حتى في النكبة الفلسطينية الكبرى لم تلجأ العصابات الصهيونية، وبعدها الدولة الإسرائيلية، إلى تدمير المعابد وبعض البنايات العامة في المدن والبلدات التي اقتلع منها سكانها. فما زالت الكنائس والمساجد في يافا وصفد وطبريا والقدس الغربية والمجدل واسدود وعشرات القرى المدمرة تشهد على هوية من سكنوا هذه البلاد وعمروها قبل الغزو الصهيوني.

لا ترتبط جرائم تدمير معالم الحياة الإنسانية والحضارية فقط بشهوة الانتقام، واستعادة بعض الهيبة وقوة الردع التي تحطمت في السابع من أكتوبر، كان يمكن لمقتل وإصابة نحو 3% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة (20 ألف شهيد و45 ألف جريح) أن يحقق بعض هذه الأهداف الانتقامية التي تليق بعصابة وليس بدولة قانون. ولا أحد في هذا العالم يصدق أن أعمال التدمير يمكن لها أن تساهم في القضاء على حماس أو استعادة الأسرى كما يكرر المسؤولون الإسرائيليون يوميا، ويردد من ورائهم الناطقون باسم البيت الأبيض والخارجية الأميركية دون تدقيق أو تمحيص.

ثمة أهداف استراتيجية غير معلنة ولكن يمكن رؤيتها وقراءتها من أفعال الطائرات والقاذفات والدبابات والبحرية، وليس من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. فإسرائيل تحدد أهدافا تكتيكية واستراتيجية مع بدء الحرب، ولكنها تعيد صياغتها وتكييفها في ضوء الأداء الميداني وردود الفعل الإقليمية والدولية، إلى جانب الحالة الداخلية الإسرائيلية. صحيح أن ثمة أهدافا جزئية تحققت مثل تكبيد الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا يفوق مقدار الخسارة التي لحقت بإسرائيل في السابع من أوكتوبر عشرات المرات، وبالتالي خلق قناعات راسخة لدى الجيل الفلسطيني الحالي والأجيال اللاحقة، كما لدى الأطراف العربية والإقليمية كافة، باستحالة التصدي لإسرائيل، أو أن اي محاولة للتعرض لإسرائيل ستتعود بنتائج وخيمة وكارثية على صاحبها. لكن الأبعد من ذلك هو المحاولات الإسرائيلية للتخلص من غزة، إقليما مزعجا يقف كالشوكة في خاصرة إسرائيل، وسكانا يزيد عددهم عن المليونين ويجسدون بشكل حيّ آثار النكبة الفلسطينية الكبرى، وما زالوا يتمسكون بحق العودة، غزة التي حلم اسحق رابين ذات يوم بأن يصحو وقد ابتلعها البحر، لتخرج بسكانها ولاجئيها ومقاومتها وتاريحها الذي حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من الشطب والاندثار، من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لم تُخفِ إسرائيل عزمها على تهجير الفلسطينيين عبر نكبة ثانية، وإخلاء قطاع غزة من السكان حفاظا على حياتهم وبشكل مؤقت كما ادعى بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين، ولكن أمام الرفض المصري والأردني والعربي والدولي، أعادت إسرائيل صياغة خططها لتستهدف التهجير الداخلي من شمال القطاع لجنوبه أولا، ثم من خانيونس ورفح إلى منطقة المواصي لتحشر أكثر من مليوني فلسطيني في منطقة تفتقد لكل مقومات الحياة، وتخلق بذلك كارثة إنسانية وتضغط على العالم كله وخاصة على مصر أخلاقيا وإنسانيا.

تدمير معالم الحياة في مدينة غزة، هو جزء من مخطط التهجير، ومحاولة مكشوفة لمنع السكان من العودة وقد راينا ذلك خلال الهدنة من خلال استهداف من يحاولون العودة من الشمال للجنوب، ثم تواصل الإجرام بالقصف المكثف والمجازر المتحركة في أحياء جباليا والشجاعية والزيتون، وصولا إلى مشاهد إذلال الرجال لدفعهم إلى الهجرة جنوبا، ومحاولات إغراق الأنفاق بمياه البحر للقضاء على اي فرصة لاستئناف الحياة.

اغتيال المدن والحضارة والتاريخ، وتدمير المعالم الحضارية والإنسانية، والقضاء على كل مقومات الحياة إلى جانب القصف والمجازر هي الشروط المادية للتهجير، صحيح أن حياة الإنسان تبقى هي الأغلى، لكن القضاء على مقومات حياته ودلائل علاقته بالأرض تستهدف هذا الإنسان الفلسطيني أولا واخيرا.

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة- للمرة الأولى خلال فترة ولايته كأمين عام، يعني اعترافه بانهيار النظام الإنساني وعجز منظمات الأمم المتحدة عن توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. لم يلجأ الأمناء العامون السابقون صراحة إلى المادة إلا ست مرات فقط منذ إنشاء المنظمة في عام 1945. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017. نادرا ما تستخدم المادة 99 ، وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها الاحتجاج بها عام 1971 الذي أدى إلى إنشاء بنغلاديش وانفصالها عن باكستان. وكان آخر أمين عام استند رسميًا إلى المادة 99 هو خافيير بيريز دي كوييار، في إشارة إلى الوضع في لبنان في عام 1989.

التطور المهم ان الأمم المتحدة اليوم، وبعد 60 يوما, تنظر للكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على انها مسألة تهديد للأمن الدولي الذي يعجز الأمين العام ومؤسساته من مواجهته, المغزى ان السياق خرج من كونه إسرائيليا فلسطينيا وارتقى ليصبح مسألة تتهدد الامن الإنساني العالمي, خرج الخطر من الحيز الإقليمي ليتهدد الأمن العالمي، حيث ان انتظام جرائم الحرب ضد الإنسانية وتزايد أعداد الضحايا المدنيين من خلال المجازر والإبادة والتهجير والنقل القسري الذي تنفذه آلة الحرب الإسرائيلية، وصل بالوضع الإنساني لكارثة تاريخية تعجز أجهزة ومنظمات حقوق الانسان عن مواجهتها، وتعترف انها لا تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية بالشكل الذي تطلبه المآسي في غزة، وبهذا يرجع الأمين العام لمجلس الامن الدولي برسالة واضحة ان الأمم المتحدة عجزت عن توفير احتياجات الانسان الأساسية في حالة الحرب وأن الأمم المتحدة وصلت نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة بعد ان قُتل اكثر من 16 ألف مدني، و130 من العاملين بالأمم المتحدة وتدمير أكثر من نصف المنازل في غزة، والتهجير القسري لنحو 80% من السكان البالغ عددهم ٢.٣ مليون، حيث لا وجود لمكان آمن في غزة، ولا وجود لحماية فعالة للمدنيين في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية، وتحول المستشفيات إلى مقابر، وبالتالي أصبح حتميا ضرورة وقف إطلاق النار بالإلزام.

وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. وقال إن الظروف الراهنة تجعل القيام بالعمليات الإنسانية أمرا مستحيلا.
تنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

تم تفعيل المادة، وهذا يعتبر خطوة دستورية كبرى، فهي تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام الذي قدم نداءً إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني بديلا عن الهدن الموقتة، وهذا يستدعي التصويت حول قرار وقف إطلاق النار الفوري ويستدعي الحاجة لإنفاذ وقف اطلاق النار بالإلزام تحت البند السابع، وهذا ما يندر التعامل به عند القضية الفلسطينية. بالواقع وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار قصير على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتم طرحه للتصويت وجاءت المحاولة الفاشلة الخامسة لمجلس الامن باعتماد قرار لوقف اطلاق النار بسبب عدم دعم الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) كما امتنعت المملكة المتحدة.

بينما العالم كله يجمع على مسألة تهديد الأمن الدولي الإنساني وانهيار النظام الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة, النظام السياسي الدولي أثبت أنه أحادي القطبية بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تتوقف عن استخدام الخطاب الإنساني، فصانعي القرار الأمريكي لا يرون في الأرواح الفلسطينية كبشر مساوين للأرواح اليهودية.
من وقف في وجه قرار وقف النار متورط في جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويستهدف الحق الفلسطيني في تقرير المصير. الخيارات الدبلوماسية الآن تكمن في تفعيل الدبلوماسية القسرية المتمثلة في فرض عقوبات ضد إسرائيل بشكل أحادي من قبل الدول الأعضاء. او في سحب السفراء وخلخلة العلاقات التطبيعية حتى وقف إطلاق النار.

دبلوماسيا, متوقع من السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التعاون مع الادارة الأمريكية حتى اتخاذ موقف صريح من وقف اطلاق النار.

رغم أن رسالة جوتيريش بتفعيل المادة ٩٩ تحمل ثقلا رمزيا بإعلان عجزه كأمين عام للأمم المتحدة، فمن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير عملي على عمل مجلس الأمن بحكم الفيتو. ومن الممكن أن يُفهم الاستناد إلى المادة 99 باعتباره نداءً دبلوماسياً يائساً لاتخاذ إجراء دولي وإخلاء ذمة الأمين العام أمام التاريخ الانساني.

- دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع, كلية الدراسات العليا, الجامعة العربية الأمريكية.

قدرت وزارة المالية الإسرائيلي  أن التكلفة المباشرة لاستدعاء 200 ألف جندي تصل إلى 150 – 200 مليون شيكل يوميا، والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تغيبهم عن العمل حوالي 200 مليون شيكل يوميا، ما يعني تكلفة بـ20 مليار شيكل منذ بداية

تبلغ تكلفة قوات الاحتياط الإسرائيلية التي تم استدعاء جنودها منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما بين 300 – 400 مليون شيكل يوميا، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

وكان الكنيست قد صادق في بداية الحرب على استدعاء واسع لقوات الاحتياط، شمل 350 ألف جندي، ووفقا للتقديرات استغل الجيش الإسرائيلي معظم هذا العدد، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي سرّح نسبة ضئيلة جدا منهم.

وتبلغ التكلفة المباشرة اليومية – أي أجرة جنود الاحتياط، العتاد، الطعام وما إلى ذلك – حوالي 70 مليون شيكل لكل 100 ألف جندي. وعدد الجنود الذين تم استدعاؤهم منذ بداية الحرب ليس معروفا. وفي حال استدعاء 200 ألف من جنود الاحتياط، فإن التكلفة المباشرة لوحدها تصل إلى 150 – 200 مليون شيكل يوميا.

يضاف إلى ذلك الأضرار اللاحقة بالناتج من جراء تغيّب 200 ألف من جنود الاحتياط عن عملهم. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الضرر اللاحق بالناتج أعلى بـ50% عن التكلفة المباشرة، ما يعني ضررا يوميا يلحق بالاقتصاد بمبلغ 200 مليون شيكل.

وبناء على ذلك، فإن الخسارة الشاملة لأيام الخدمة العسكرية في الاحتياط، منذ 7 أكتوبر، هي مليارا شيكل أسبوعيا، أو حوالي 20 مليار شيكل منذ بداية الحرب.

وتعتبر هذه خسارة غير مسبوقة، إذا لم يتم حتى اليوم استدعاء عدد كهذا من جنود الاحتياط لفترة طويلة كهذه. وسيتم إلقاء أعباء تمويل الحرب الحالية على غزة على كاهل المواطنين، الذين يتعين عليهم العودة إلى الإنتاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات بنك إسرائيل بشأن تكلفة تجنيد قوات الاحتياط نتيجة فقدان أيام عمل بحوالي نصف مليار شيكل أسبوعيا، بينما وزارة المالية تقدر هذه التكلفة بملياري شيكل أسبوعيا.

المصدر: عرب 48

لا يمكن لأي دولة أو جهة أن تعترف -صِرَاحًا- في الحروب باستباحة قتل المدنيين أو غير المقاتلين بمن فيهم الأطفال والنساء، وذلك لأسباب مختلفة أولها قانوني؛ خوفًا من المساءلة، خصوصًا في الدول الديمقراطية التي للقانون فيها سُلطة. ولذلك يحتاج السياسيون والعسكريون إلى تقديم مسوّغات أخلاقية وقانونية لما يجري على الأرض، وخاصة في التصريحات الرسمية، وفي الإجابة عن أسئلة الصحفيين المُحرجة التي تواجههم بالوقائع والمبادئ الأخلاقية المتفق عليها.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية على غزة التي خلّفت -ولا تزال- آلاف الشهداء من المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء، استعمل المسؤولون الأميركيون وغيرهم -بكثرة- مسوّغات أخلاقية لشرعنة موقفهم من وقوع هذا العدد الضخم من الضحايا المدنيين.

ومن أبرز تلك المسوّغات- تعبيرًا- الأضرار الجانبية (Collateral damage)، والدروع البشرية (Human shields)؛ أي ادعاء أن حماس تتستّر بالمدنيين وتتخذهم دروعًا بشرية، ولعلي أخصص مقالًا لاحقًا لفكرة "الدروع البشرية"، ولكنني أودّ أن أقف هنا مليًّا عند مقولة: "الأضرار الجانبية".

أطلق تعبير "الأضرار الجانبية" -في السياق العسكري- على النيران الصديقة أو القتل غير المتعمّد للمدنيين، (أوغير المقاتلين)، وتدمير ممتلكاتهم ومرافقهم، وقد ابتُكر هذا التعبير بعد تطوير الأسلحة الموجّهة بدقة في السبعينيات من القرن الماضي.

وبما أن تعمد إصابة المدنيين في الحرب أمرٌ محظور في الحروب؛ يلجأ السياسيون والعسكريون -عادة- إلى استخدام تعبيرات مختلفة لنفي فكرة التعمّد؛ كالقول: إن الحروب تنطوي -بالضرورة- على ضحايا؛ لأن هذا جزء من طبيعتها، ولكن هؤلاء الضحايا هم مجرد "أضرار جانبية" في الحرب، أو كادّعاء القوات العسكرية أنها تبذل جهودًا كبيرة "لتقليل" الأضرار الجانبية.

وقد استخدم المسؤولون الأميركيون هذه الأساليب مؤخرًا في الحرب على غزة، ومنها حث إسرائيل على "تقليل الخسائر بين المدنيين". وقد استُخدم تعبير "الأضرار الجانبية" مرات عديدة في الحروب، من بينها حرب فيتنام بداية، وحرب الخليج عام 1991، حيث استخدمته قوات التحالف، وحرب كوسوفا حيث استخدمته قوات الناتو، والآن في الحرب على غزة لتسويغ المذابح التي تقع في غزة منذ شهرَين، ولا تزال حتى وقت كتابة هذه السطور.

وتعبير "الأضرار الجانبية" هو – في الواقع – تعبير "تقني" صِيغ – في رأيي – لتحقيق ثلاثة أهداف:

الأول: التبرؤ من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن نتائج العمل العسكري المباشر.
الثاني: التستر على فشل القيادة العسكرية في تجنب إيقاع إصابات بين غير المقاتلين.
الثالث: ضمان الاستمرار في العمل العسكري لتحقيق أهدافه من دون قيود قد تفرض أو تضغط باتجاه إيقافه.
فتعمدُ الإضرار بالمدنيين في الحرب هو جريمة قانونية وأخلاقية، وانتفاؤه يعفي السياسيين والعسكريين من المساءلة القانونية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ لأن الحرب نفسَها فعل غير مجرّم، وتنطوي -بطبيعتها- على الإضرار ووقوع الضحايا، ومن ثم يصبح التعاطي مع مجرياتها وآثارها مسألة "تقنية" الطابع، محورها – فقط – هو نفي العمدية والتخفيف قدر الإمكان مما سمي "الآثار الجانبية" التي تشمل النفوس والممتلكات.

وفي هذا السياق، نفهم التصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، تارةً بالثناء على الجيش الإسرائيلي بأنه من أكثر الجيوش احترافية في العالم، وتارة بإطلاق القول -بثقة مفرطة-: إن حماس تقصد إلى قتل المدنيين عمدا، بينما إسرائيل لا تقصد إلى ذلك وإنما يقتلون عرضا، وإن المسؤول عن قتلهم هو حماس أيضا؛ ما يعني ادعاء التفوق الأخلاقي لدولة إسرائيل، ولصق تهمة الإرهاب بحماس وتحميلها مسؤولية قتل المدنيين الذين قتلوا بالأسلحة الأميركية والإسرائيلية!.

ادعاء الصفة الأخلاقية عبّر عنه -صراحة- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين ادعى أن الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، في الوقت الذي لا يزال هذا الجيش يرتكب المجازر كل يوم في غزة، حتى وصل عدد الشهداء ما يزيد عن 17 ألف شهيد، فضلًا عن آلاف الجرحى، والدمار الشامل الذي خلّفه القصف الإسرائيلي المستمر.

وتتأكد الطبيعة التقنية لمقولة "الأضرار الجانبية" من وجهين:

الأول: أن مقتل المدنيين أثناء ما يسمّى "النزاع المسلح" ليس – في ذاته – جريمة حرب؛ لأن القانون الدولي الإنساني يسمح للأطراف المتحاربة بتنفيذ "هجمات متناسبة" ضد أهداف عسكرية؛ حتى لو علمت -مسبقًا- أنها ستؤدي إلى إصابات بين المدنيين.
الثاني: أن هذا التعبير ينزع -في الواقع- صفة الإنسانية عن الضحايا (dehumanization)، ويجعل الآدميين مجرد أشياء أو أدوات في سبيل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية. فالأضرار الجانبية هي -بحسب التعريف- ما يمس الأفراد أو الممتلكات أو المرافق، وهي مسألة ثانوية في قرار الحرب والعمل العسكري، ولأجل هذا يكتفي المسؤولون الأميركيون بادعاء الحزن لسقوط الضحايا في غزة؛ مع الاستمرار في دعم الحرب وإرسال الأسلحة التي تتسبب في قتل هؤلاء المدنيين، بل وتحميل حماس مسؤولية ذلك!.
ولكن استخدام تعبير "الأضرار الجانبية" في سياق الحرب على غزة مضلّل في الواقع؛ لاعتبارات متعددة:

الأول: أننا -هنا- أمام قوة احتلال وشعب محتل، وهذا من شأنه أن يغير مسار النقاش كليا.
الثاني: أننا لسنا أمام حرب بالمعنى الاصطلاحي أو التقليدي؛ أي الحرب التي تقوم بين الدول ويكون فيها أطراف متحاربة ومنشآت عسكرية يتم استهدافها؛ حتى لو تسببت في أضرار مدنية قد توصف بأنها "أضرار جانبية".
فليس في غزة أطراف متحاربة؛ بل حرب من طرف واحد، ومن قبل دولة على شعب؛ بحجة القضاء على حماس، كما أن جميع المنشآت في غزة هي منشآت مدنية، وهذا ما جعل هذه الحرب -بالنسبة للسياسيين والعسكريين- مسألة شديدة التعقيد؛ لأنه لا ينطبق عليها المعايير التقليدية التي تألفها الدول في الحروب، وهذا الأمر نفسه هو سبب اضطراب السياسيين والعسكريين في مواجهة آثار الحرب، والكلفة البشرية الهائلة لها التي لا يفتؤون يناورون في تسويغها والتهرب من تحمل تبعاتها الأخلاقية والقانونية.

الثالث: أن الحرب بالمعنى الاصطلاحي، تخضع لضوابط القانون الدولي الإنساني لتجنب وقوع جرائم حرب، وهذه الضوابط وثيقة الصلة بتعبير "الأضرار الجانبية" هنا. فوقوع الضحايا المدنيين لا يُعد – في ذاته وَفق القانون الدولي الإنساني – جريمةَ حرب، ولكن لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أمور: أن تفرضه الضرورة العسكرية، وأن يصعب التمييز بين المدني والعسكري، وأن يكون هناك تناسب بين الهدف العسكري و"الأضرار الجانبية".
فهذه ثلاثة مبادئ مهمة تحكم الاستخدام القانوني للقوة في النزاع المسلح، (ولا بد من التذكير هنا بأن ما يجري في غزة ليس نزاعا مسلحا). ومن ثم فإحداث أضرار جانبية مفرطة أو جسيمة؛ مقارنة بالهدف العسكري المتوقع والمباشر يقود -لا محالة- إلى جرائم حرب؛ خصوصًا إذا كانت تلك الأضرار واسعة النطاق وطويلة الأمد، في الأرواح، والممتلكات، والمرافق، وهذا يعيدنا – مجددًا – إلى أننا – في غزة – أمام قوة احتلال، وليس أمام حرب تخضع لتشريعات القانون الدولي.

الرابع: أن نفي العمدية مسألة مركزية في تعبير "الأضرار الجانبية" من الناحيتين: القانونية والأخلاقية، ولكن العمدية متحققة في الواقع في الحرب الجارية على غزة؛ نظرًا لطبيعة الأسلحة المستخدمة والتي يعرف مصنعوها ومزودوها ومستخدموها تأثيرَها بدقة من حيث مداها وإمكاناتها التدميرية، ونظرًا لطبيعة الأرض التي تُخاض فيها الحرب؛ فغزة ذات الكثافة السكانية العُليا في العالم، فضلًا عن استهداف المنشآت السكنية والصحية التي يُعرف – قطعًا – أنها ستوقع ضحايا من دون إنجاز أهداف عسكرية تتناسب مع تلك الأضرار.

تجعل هذه الاعتبارات الثلاثة من العمل العسكري الإسرائيلي في غزة عملا قصديا من النواحي الفقهية والأخلاقية والقانونية. فالعمدية وعدم العمدية مسألة متعلقة بالنوايا في الأصل، وبما أن النوايا مسألة مستترة وغير قابلة للقياس، جرى قياسها بناء على المعطيات المتعلقة: (1) بطبيعة الأسلحة، (2) وطبيعة الأرض والأهداف، (3) والنتائج الفعلية، وهذه الثلاثة كافية لجعل العمل العسكري الإسرائيلي في غزة نازلًا منزلة العمد على أقل تقدير. فيما لو افترضنا – بحسن نية – أن الجيش الإسرائيلي لا يتعمد فعلا قتل المدنيين.

ومن المفيد هنا، أن الفقهاء المسلمين نزلوا الآلة المستخدمة في القتل منزلة النية من القاتل، فالآلة التي تقتل غالبًا تقوم مقام النية لدى القاتل، فتجعل فعله قتلَ عمدٍ، والآلة التي لا تقتل غالبًا، تقوم كذلك مقام النية، فتجعل من الفعل قتلًا غير عمد؛ حتى لو أفضى الفعل إلى القتل حقيقة. أي لما تَعذر ضبط النية في التمييز بين العمد وغير العمد في القتل الصادر عن الأفراد أقاموا الآلة المستخدمة في الاعتداء مقام نيّة الفاعل.

وهذا القانون جار بدقة في الحرب الجارية على غزة للاعتبارات الثلاثة السابقة: الأسلحة، والأرض والأهداف، والآثار الفعلية، وهي قتل نحو عشرين ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء.

يوضح هذا النقاش حول التماس السياسيين والعسكريين مسوّغات أخلاقية وقانونية لجرائم الحرب، أنَّ جوهر المشكلة لا يكمن في سوء الفهم أو نقص في المعرفة؛ بل هي تقنيات لفظية للتعبير -بأناقة دبلوماسية- عن السياسة الفعلية التي لا تجرؤ على التعبير عن نفسِها بعبارات صادقة ومباشرة، وتخشى في الوقت نفسه من المساءلة القانونية المحتملة.

وفي هذا السياق يبدو، مفهوما، زعم بعض المسؤولين الأميركيين عدم وجود "دليل" على "تعمد" إسرائيل قتل المدنيين؛ فلا مجال هنا للخوض في نوع الأدلة التي يبحثون عنها، وسبل إثباتها ومقارنة تحريهم الأدلةَ هنا مع إهمالهم الأدلة في أحكام عديدة كادعاء قطع حماس للرؤوس في حدث 7 أكتوبر، والعنف الجنسي تجاه الأسرى، والتشكيك في أرقام الضحايا المدنيين، وغيرها.

فالإنكار والتشكيك وادعاء غياب الأدلة أو عدم الوقوف على تفاصيل الواقعة، كلها تقنيات دبلوماسية للتهرب من الإجابة، كما أن "الأضرار الجانبية"، تعبير تقني للتبرؤ من المسؤولية عن القتل.
عن "الجزيرة نت"

(1)
ثمّة سؤالٌ مُعلق في سماء المجتمع الدولي: أين منظومة مبادئه وقيَمه وسلوكياته؟ شهدت البشرية على مدى سنوات، بل قرون طويلة، مسيرة عبرت خلالها محطّات تداخلتْ فيها عقائد وأخلاق وفلسفات، بوقائع في التاريخ زماناً، وبالجغرافيا مكاناً، لتصل في نهاية أمورها إلى منظومة من القيَـم والمبادئ التي ظلت تحكم المجتمعات البشرية عقودا طويلة. لم يكن ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ولا ما توافقت عليه الأمم، بعد سنوات الحرب العالمية الثانية من مواثيق واتفاقيات، إلا بناءً قام على قيم ومبادئ ارتضتها شعوب العالم. لقد عرفت البشــرية ويلات الحروب وجولات الدّمار منذ فجر التاريخ، فأدركت جلال قيمة الحياة على كـوكب الأرض وموجبات التعاون المشترك لعمارة الأرض. لم تكن الكتب السماوية وحدها التي حضتْ على قيمة الحيـاة، بل ظلّ الفكـر الإنســاني أيضا، وعلى اختلاف مدارسـه، شـريكاً في تعزيز تلـك القيمة العظيـمة. وقـد كانت لوقائع التاريخ، وما انطـوت عليه ســنواتها مـن صراعـات وخــلافات وحروبات، دورها المؤثر في استخلاص العبـر، حتّى يكون لقيمة الحياة ســموّها الموحي بالتعظيم والتـداني، ولجلال الموت ما يوحي بالنفـور والتباعد.

إذا أدرنا النظر إلى ما حولنا في هذا العالم المضطرب، فإني أضع إصبعاً على حادثات ثلاث، أتملى فيها بموضوعية وعمق نظر. أولها ما جرى ويجري في بلادي السودان من حربٍ يدفع أبرياء أثمان مغامرات الطامعين فيها، وثانيها حرب روسيا وأوكرانيا وما انطوت عليه من خساراتٍ طاولت شعوبا غير شعبي البلدين، وثالثها هذا الذي جرى ويجـري في فلسطين.

(2)
في السودان قتال مجنون، بأيدي أبنائه، فليس من عـدوٍّ خارجـي جاء لغزو البلاد، ولا من جارٍ قريب من جيرانها تحرّش بها، وليس من سببٍ واضحٍ يبرّر هذا الذي دفع أبناء وطن واحد، إلى أن ينخرطوا في حرب "هرقلية" بشعار "عليَّ وعلى إخواني الأعداء يا رب..."، إلا مطـامع السيطرة العمياء، والتنافس على مواقع النفوذ، غير أن تلك المطامع حملـتْ، في طياتها، شــبهات تتصل بمطامع أطراف خارجية، ولم يغب ذلك كله عن بصر المتابعيـن المحــايديـن. لو جاءت شبهات تلك المطامع من أطراف قوىً كبرى فذلك ممّا هو متوقع، وممّا ساد خلال ســنوات حقبة الحرب الباردة التي لوّنت النصف الثاني من القرن العشرين، لكن بعض تلك الشبهات صدرت من بلاد لم تبلغ تطلعاتها ومطامعها ما يقرّبها إلى القوى العظمى، لكنـها استعظمت أحلامــهـا والحلم حقٌ لكل حالم، بل أرادته مطمعا يسهل تحقيقه ليصير واقعا حيّا ماثلا. وأملك أن أقول إن من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولاً نالت استقلالها من المستعمر بعد أزيد من عشرين عاما من بعد نيل السودان استقلاله. دول مثل هذي تسعى إلى تحقيق مطامع ومكاسب تتمنّاها في السودان، البلد الذي، بحسابات الأراضي والمياه، كتبـتْ له الأقــدار أن يكون أنسـب ســلة توفّـر الغذاء لشعوب كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما لشعوب دولٍ أبعـد.

سؤال المليون هنا: أين موقف المجتمع الدولي بجماع منظماته الأممية ووكالاتها وهيئاتها، وبجماع تلك الدول المصنّفة كبرى، ممّا يجري في السودان، وأحوال البلاد تنحـدر إلى ما يشبه حالة انتحــار وإفـناء ذاتي؟ لا أحتـاج لتفصيل لما هـو واضح ويشاهده كبار المجتمع الدولي على شاشات الفضائيات.

(3)
ثم هنالك حرب روسيا وأوكرانيا، وما آلت إليه أحوالها بما يشبه مســرحية بطلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو الممثل بالفعل والمهنة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلا يبين أفقٌ لنهاية المواجهات العسكرية بين البلدين، فيما المجتمع الدولي، وإن لم يقف متفرّجاً على تلك المسرحية الميلودرامية، لكنه دلف إلى حالة من التصارع، بما يكاد أن يعيد إلى الذاكـرة جولات المواجهات الباردة ومغامرات الجواسيس، في السنوات الوسيطة من القرن العشرين، وبما صار معروفا بسنوات حقبة الحرب الباردة. ليست حرب روسيا وأوكرانيا باردة، لكنها صارت تمريناً لمصـارعة خفـية في المنظـمة الأممـية، وبيـن الأعضاء دائمي العضوية في مجلس أمنها. ها نحن نشهد مواجهة بين الشرق والغرب لا يُراد لهما أن يلتقيا، ولم يبق لنا إلا أن نرى من جديد الرئيس بوتيــن يخرج حـذاءه الثقيـل ويخبط به منصّة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثلما فعل رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، خروتشوف، في مواجهته التاريخية للولايات المتحدة، على أيام الرئيس الأميركي المغتال، جون إف. كيندي، في أوائل سنوات ستينيات القرن الماضي!

(4)
الأنموذج الثالث الذي أقودك إلى النظر إليه ما يتصل بالحرب غير المتوازنة بين دولتين في الشرق الأوسط، فلسطين وصنيعة الإمبريالية الظالمة إسرائيل. وإني إذ أقولها لك، وكأني أسـاوي بين السّـارق والمسروق منه، لكنها خطة ظالمة رسمها عتاة الاستعماريين الكولونياليين، في ملهاة سياسية وقحـة، منحت أرضا لا يملكها المانح لطرفٍ لا يستحقها، فصار الواقع يحـدّث عن استعمار استيطاني جــديد، وجدت سـيطرته مباركة خائنة من كبار المجتمع الـدولي، بل مساندة سياسية واقتصادية وعسكرية ومعنوية، أنشأت مظلومية تناقض رغبات الشعوب. شعوب العالم حتى في عقر دار الظالمين صدحت تطالب بوقف حرب إبادة لشعب فلسطيني له الحقّ في الحياة، وفي الكرامة.

لعلّ إنشاء كيان إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط على حساب شعب وأرض دولة فلسطينية قائمة، هو الإسفين الأول الذي دقّ عن عمد ومن أقوياء العالم، في الميثاق الذي توافقت على مبادئه جميع الدول المستقلة، والذي أسّس لتعاون دولي يحفظ الســلم والأمن الدوليين، ويحفظ حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال والنماء الاقتصادي. ثمّة مواثيقُ عديدة عملت على تعزيز أسس ذلك التعاون الدولي وركائزه، أولها وأهـمها ميـثاق الأمـم المتحدة، وثانيها الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان.

لا أحدّثك عن ذلك الصراع التاريخي، ولا عن الحروب التي دارت، ولا الاتفاقيات التي حبّـرتْ، والتي أسفرتْ، في آخر الأمـر، إلى ما بات جلـياً على إصـرار كبار المجتمع الدولي لأن يكون التزامهم بمقرّرات قـيم التعاون الدولي ومبادئه، التزاماً انتقـائيا، يُغلف بدبلوماسية ممـوِّهة، وبمكرِ سياسيٍ غير خافٍ ، ولكنها الحقيقة التي لا تنكرها عين، ولا تتغافل عنها ضمائر.

(5)
ها نحن نشهد بعيونٍ مفتوحة كيف يتذاكى أقوياء المجتمع الدولـي على مواثيـق التعـاون الدولي، يتمسّكون بقيمه ومبادئه بما يوافق أهواءهم، وكأن ليـس في ذلـك إخـلالٌ بقـيـم عــدالةٍ مطلوبة، ولا بموجبات حفظ السلم والأمن الدوليين. احتشدت وقائع أجواء الحرب الباردة التي سادت في حقبة سنوات النصف الثاني من القرن العشــرين، بكثير من الخفـايـا والمناورات، وبكثير كثير من الأكاذيب، بما جعل ســنوات تلك الحقـبة أكثر برودة من ثلـوج القطب الشمالي. إلا أن الألفية الثالثة شهدت رسوخاً في الانفتاح، وشيوعا في المعلومة، وحضوراً مشاهداً، بما جعل مناورات التـذاكي ومغامرات الخداع، أصعب منالاً لتمرير المظلوميات، وأوضح مـن أن لا تلحظها عيون الشعوب المستهدفة. لن تكون مؤامرات أقوياء العالم في جنوحهم لاصطياد أطماعهم مخفيّة وراء ســتار، ولا سلوكياتهم في انتقاء ما يروق لهم، تجري في جنـح ظلام الدبلوماسية، بل ما يعينهم على ابتلاع فقراء العالم وضعفائه تراه الشعوب بعيون مفتوحة. ما أصدق الرجل الذي نصّبوه أميناً عاما للأمم المتحدة، فقد صاح، في كبار العالم، إن ثمّة حاجة ملحّة لتجاوز سياسة المناورات والتذاكي من الأقوياء، وأن الحاجة، بقراءة صائبة للظرف العالمي الماثل، باتت ملحّة لصياغة نظام دولي جديد.

يشهد النظام القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق ما أوردنا من أمثلة قليلة أعلاه، حالاتٍ، فارق فيها كبارُ العالم وأقوياؤه، ركائز حملتها مواثيق أممية ملزمة، باتت الآن متآكلة، وحان أوان مراجعتها.

(6)
مَن تابع مقـرّرات أجازها كبار العالم في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم، بدءاً بالجمعــية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها، ومروراً باجتماعات لجان حقوق الإنسان ولقاءات دول العشرين وسواها، قد يرى أنَّ كلّ تلكم المقرّرات تصدر عن ضمير حي يستجيب لقضايا العالم وأزماته في الظاهر. كلا، ليست بالطبع تلك هي الحقيقة. لن يغـيـب عن بصـر المتـابعـيـن ذلـك الاهتمـام الانتقائي بقضايا العـالم وأزمـاته، بل هيَ تـنـبئ عن عـجـزٍ بنـائي مـردّهُ ضـعـف الإرادة الدولية لتحقيق مسعىً حقيقيٍّ لسلامة المجتمع الدولي وأمان شعوبه، والتي هي روح وأسّ بقائه، وليس اللهـث المرضيّ وراء تحقـيق المصالح الضيقة والمطامع الظالمة، على حساب شعوبٍ هضمت حقوقها.

حين تتعامل منظمات وهيئات ووكالات، بما فيها قيادات تمثل المجتمع الدولي، مع أزمات العالم وصراعاته وخلافاته وحـروبه، بما يشبه العجـز أكثر من التجـاهل المتعـمّـد، فإنـك ترى الشعوب أقدر على الوقـوف مع ضمائرها الحيّـة لتذكّر بقيم العيشِ المشترك وبمبادئ التعاون الدولي القائم على العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. حيـن تفارق قيـادات العالم في انشــغالها بقدراتها على التنافس فيما بينها، فإنها تتجاهل الشعوب التي تطحـنها الصّراعات والحـروبات، فتتهرّأ تلك المبادئ وتتهاوى قيم التعاون الدولي.

لك أن ترى دولة مثل السودان، وهي من بين أكبر دول القارّة الأفريقية، تنحدر إلى حالة من الإفناء والهلاك الماثل لصراعات داخلية بالوكالة عن أطرافٍ خارجية طامعة، أو أن ترى حربا تطول سنوات في قلب قارّة آسيا بين روسيا وأوكرانيا، أو يرى، وفي هذا العصر الرقمي المفتوح، حرباً بين فلسطينييـن ودولة إســرائـيـلـية نهبت دولتهم لصالح كيان مصنوع صناعة ظالمة ومشـوَّهة على أراضـيــهم، فلن تعجــب إن رأيت شعوبا وقد غُـلبـت على أمورها وأزهقـت حقوقها، تنتفض لتسمع أصواتها لمجتمعٍ دولي تنكر لأصول مبادئه وقيمه لترسيخ تعاون دولي عادل.

إننا، وفيما يبدو عياناً بياناً، إزاء مجتمع دولـي ينازِع في البقاء، وقـد اختـلـتْ موازينـه، وفقد أكثر مبرّرات بقائه، ولم يبـقَ له، وبعد أن تآكلت أطرافه، إلّا أن يتهاوَى ويتآكل، مثلما تآكلتْ منسـأة النبي سليمان، فتهاوى جثمانه حتى تأكـد للشـياطين موته. إننا بالفعل أمام مجـتـمـع دولي ينازع.
عن "العربي الجديد"

يتضح من مسار عدوان الاحتلال على غزة، ان دولة الاحتلال لا تقوم بالرد الانتقامي على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر فقط، بل تعمل على تنفيذ عمليات مستمرة تندرج تحت بند الإبادة الجماعية، وذلك عبر إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر بحق المدنيين، حيث تجاوز عدد الشهداء والجرحى السبعين ألفا، جلهم من الأطفال والنساء. هذا الى جانب تدمير البنية التحتية والمستشفيات ودور العبادة والمنازل.

تتم عمليات القصف الجوي والبحري والبري. في إطار من العقاب الجماعي من خلال اغلاق المعابر ومنع ادخال الوقود والغذاء والأدوية في شكل سافر من أشكال الانتهاكات لأبسط معاني حقوق الانسان.

المتتبع لمسار العمليات العسكرية للاحتلال يستنتج بوضوح ان الهدف المركزي لها يكمن بتنفيذ عملية التهجير القسري.
الجيش الاسرائيلي طلب عبر ناطقيه العسكرين بالبداية من سكان غزة والشمال التوجه الى جنوب الوادي، ومع الأسف تجاوبت كل من وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والصليب الأحمر الدولي، وهما أكبر منظمتين دوليتين بانتقال قيادة مكاتبهما من غزة الى جنوب القطاع، الأمر الذي شجع بعض السكان من غزة والشمال للإخلاء والانتقال الى الجنوب.

جيش الاحتلال ادعى ان الجنوب سيكون آمنا، كما ناور بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بأنها ستكون من نصيب الجنوب دون غزة.

وبعد مسح مربعات سكنية بالكامل، قام جيش الاحتلال تحت النار والقصف الوحشي، بإجبار عدد كبير من السكان للانتقال القسري، حيث فتح لهم طريقاَ مدعياَ انه آمنا للخروج من غزة الى الجنوب.

بعد ذلك قام جيش الاحتلال بالطلب من سكان القرى الشرقية لمدينة خانيونس وبعض أحياء دير البلح وهي من المنطقة الوسطى، بالذهاب الى رفح تحضيرا للعدوان البري على مدينة خانيونس، أسوة بما تم في غزة والشمال، كما قام بتقسيم القطاع الى مربعات وتحت القصف الشديد أجبر قسما من سكان خانيونس بما في ذلك النازحين على التوجه الى رفح.

لقد أصبحت مدينة رفح مكتظة بصورة كبيرة جدا، حيث يقدر عدد ما بها من سكان بعد النزوح بأكثر من خمسمائة ألف نسمة.

والسؤال المهم، ماذا بعد رفح؟،، إن المنطقة الجغرافية التي تلي رفح، هي مدينة رفح المصرية وأراضي سيناء.

وعلية فإن المؤامرة أصبحت واضحة تماماَ، وهي تهدف لتنفيذ عملية التهجير القسري والتطهير العرقي، وفي الحقيقة هي الحلقة الأخطر في عدوان الاحتلال الجاري على قطاع غزة من قبل حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة، والتي تعتقد أن اللحظة التاريخية أصبحت متهيئة لتنفيذها، في ظل التحالف والشراكة الأميركية والتواطؤ من بعض البلدان الأوروبية وعجز الأمم المتحدة والمنظومة الدولية.

لقد بات مطلوبا العمل الجاد لإفشال مخطط التهجير القسري الى سيناء الذي إذا ما تم، فإنه سينفذ بحق مواطني الضفة الغربية الى الاردن، ومواطني الداخل الفلسطيني أيضا.

حكومة الاحتلال تريد اليوم استكمال تنفيذ ما قامت به عبر نكبة عام 1948 وازاحة الشعب الفلسطيني جسديا ووجوديا تنفيذا لمخططات استعمارية استيطانية مغلفة بمفاهيم توراتية.

إن التفكير يجب أن ينصب على افشال مخطط التهجير، وهذا يستلزم تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي الرافض له والتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام للاعتراف بدولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال، الى جانب الطلب من محكمة الجنايات الدولية التحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وبما في ذلك جريمة التهجير القسري.

خاتمة:
يجب أن يتم بذل كل الجهود لإفشال هذا المخطط القديم الجديد حتى لا يجد شعبنا انه أمام نكبة جديدة بالعام 2023 استكمالا لنكبة عام 1948.

إن تأزيم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من قبل الاحتلال، يهدف لإثارة الموضوع عالميا ليصبح أمراَ مفروضاَ واقعياَ، كما تم بالتعامل مع العديد من الأزمات بالمنطقة والعالم، مثلما حدث في سوريا وقبلها بالعراق ثم السودان ومثلما حصل في اوكرانيا.

إن محاولة فرض عملية النزوح الجماعي، سيتبعها الطلب من المنظمات الدولية والإنسانية للتعامل اللوجستي والفني معه في تجاوز لمسببه المجسد بالاحتلال، الذي يتضح انه يسير باتجاه تنفيذ واحدة من أخطر جرائم العصر والمتمثلة بالتهجير القسري.