أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عورتا، مساء اليوم الاثنين، وأجبر أصحاب المتاجر على إغلاقها في حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت إلى المستشفى طفلا مصابا برصاص الاحتلال في ظهره، إثر اقتحام بلدة عورتا.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في بلدة حوارة،  وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال وتفتيش في المنطقة.

قالت جماعة الحوثي، الاثنين، إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن "سلسلة غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية.

وحتى الساعة (18:00 ت.غ)، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص شن غارات على جزيرة كمران.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين، لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تضامن الاتحاد مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من خسائر فادحة في الأرواح ودمار واسع جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ودانت المسؤولة الأوروبية الحصار الكامل المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددة على ضرورة السماح بإدخالها دون تأخير.

كما دعت سلطات الاحتلال إلى إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لا تحتمل أي تأخير إضافي.

وشددت على أن الحرب على غزة لن تُحسم عسكريًا، معتبرة أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المستمرة وفتح الطريق أمام حل شامل ومستدام.

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، فيما أصيب آخرون في غارة للاحتلال على محيط منطقة الحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,983 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

شددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار الاحتلال ومستعمريه في ارتكاب جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، يعزى إلى غياب قوة دولية قادرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحماية الحق الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، "إن الاحتلال يواصل اختطاف شعبنا وخنق جميع مظاهر حياته ومقوماتها، في امتداد لجرائم الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، كان آخرها تصعيد اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من باحاته بمشاركة أعضاء كنيست وحاخامات بحماية قوات الاحتلال، وكذلك ما تتعرض له مدينتا جنين وطولكرم ومخيماتهما من توسيع للعدوان وهدم للمنازل وتجريف البنية التحتية وتعميق النزوح القسري بين المواطنين في المناطق المحيطة بالمخيمات، بالإضافة لجرائم الاستيطان والمستعمرين وإرهابهم كما حدث في مسافر يطا صباح اليوم، وإقدام جرافات الاحتلال على شق طريق استعماري في بلدة الخضر ببيت لحم، واقتلاع عناصر المستعمرين الإرهابيين أشجار زيتون في بلدة دير بلوط بسلفيت، وسرقة مواشي في الأغوار الشمالية، واقتحام موقع سبسطية الأثري".

وأكدت الوزارة أنها إذ "تتابع انتهاكات وجرائم الإبادة والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن إفلات الاحتلال وقادته من العقاب، وتطالب الدول بربط مستوى علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية بمدى التزامها بالوقف الفوري للإبادة وخطواتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد فرص إحياء عملية السلام".

-استشهد الشاب مالك علي الحطاب (19 عاما)، مساء اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد الشاب الحطاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وكان الحطاب قد أصيب برصاص الاحتلال إلى جانب شابين آخرين أصيبا في الركبة واليد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون فجر اليوم.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة، الاثنين، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تمرير مخططات عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة بها لتوزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقالت المكتب في بيان: "نؤكد أن هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".

وتابع: "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل".

وأردف أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، "في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني".

ودعا المكتب الأمم المتحدة إلى "إغاثة اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، والقيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية".

وأكد أن "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".

ومطلع الأسبوع الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي "يعد برنامجا تجريبيا لتوزيع المواد الغذائية على الفلسطينيين بدون حماس ومن المرجح أن يتم ذلك في رفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن تنفيذ البرنامج "مرهون بموافقة القيادة السياسية في إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إشراك منظمات إغاثة دولية لتتولى بنفسها توزيع الغذاء تحت إشراف جنوده وفي مراكز خاضعة لسيطرته بقطاع غزة.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان إن التقرير الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" بشأن الآلية المقترحة لتوزيع المساعدات في غزة "غير صحيح".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تفاصيل مقترح نقلته السلطات المصرية خلال الوساطة الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا رفض الحركة لبنود تتعلق بنزع سلاح المقاومة.

وقال القيادي إن المقترح المصري يتضمن تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا مقابل إدخال مساعدات غذائية وإيوائية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن البند الأول من المقترح يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق.

وأضاف أن وفد حماس المفاوض فوجئ بوجود نص صريح في المقترح يشترط نزع سلاح المقاومة، وأن مصر أبلغت الوفد بأن "لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على هذا البند"، وهو ما قوبل برفض قاطع من جانب الحركة.

وأكد المصدر أن حماس أبلغت مصر بأن "المدخل لأي اتفاق يجب أن يكون وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال، وليس مناقشة سلاح المقاومة"، موضحًا أن السلاح هو حق مشروع للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش أو التفاوض.

كما أشار القيادي إلى أن المقترح المصري يشترط تسليم المحتجزين الأحياء والأموات بنهاية فترة التهدئة المحددة بـ45 يومًا كشرط لتمديد الهدنة واستمرار إدخال المساعدات إلى القطاع.

أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، أنها حظرت عرض فيلم «سنو وايت» (Snow White) من إنتاج «ديزني» في دور السينما اللبنانية، بسبب مشاركة ممثلة إسرائيلية به، استناداً إلى قرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الاثنين، أن وزير الداخلية أحمد الحجار وقّع بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2025، على منع عرض فيلم «سنو وايت» في الصالات اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن توقيع الوزير جاء «بعد التقرير الذي رُفع إليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام، التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت على اللائحة السوداء» التي يعدّها مكتب مقاطعة إسرائيل، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشكل غادوت التي كرّمتها «هوليوود» الشهر الماضي، بتخصيص نجمة لها على ممشى المشاهير Walk of fame في لوس أنجليس، محور حملات كثيرة تنظمها حركات داعية لمقاطعة إسرائيل، تأخذ عليها خصوصاً دعمها الجيش الإسرائيلي الذي خدمت في صفوفه لعامين قبل عقدين، وتأييدها العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتؤدي غادوت دور الملكة الشريرة في الفيلم الذي تتولى بطولته ريتشل زيغلر في دور «بياض الثلج»، ويخرجه مارك ويب، وهو صيغة سينمائية جديدة حيّة لقصة «سنو وايت» الكلاسيكية.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيطاليا فيلم» موزعة فيلم «سنو وايت» في لبنان، كارلو فينشنتي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بغض النظر عن موقفنا من القائمة السوداء التي أصبح لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تطبقها، فإن الوزير لم يفعل سوى تنفيذ القانون، إذ إن اسم غال غادوت مدرج على القائمة السوداء».

لكنّ فينشنتي شدّد على أن الخسارة الناجمة عن منع الفيلم «لا تتحملها غال غادوت ولا إسرائيل، فغادوت تقاضت أجرها لقاء مشاركتها في العمل، ولا يهمها إن عُرض في لبنان، أم لم يُعرض، لكن المؤسسات اللبنانية هي التي تتأثر بذلك».

وأضاف: «صالات السينما تملكها شركات لبنانية وموظفوها لبنانيون، في المنع ضرر عليها وحدها».

وسبق للسلطات اللبنانية أن منعت عرض «ووندر وومن» بسبب مشاركة غادوت به، علماً بأن دور السينما اللبنانية عرضت في الماضي أفلاماً لغادوت؛ آخرها فيلم «باتمان ضد سوبرمان» في عام 2016، وذلك قبل نحو شهر على صدور مذكرة مكتب مقاطعة إسرائيل بمنع عرض كل أفلام غادوت.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الحجار لم يحظر عرض فيلم آخر هو «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد»، الذي تتولى بطولته الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، إلى جانب أنتوني ماكي وهاريسون فورد، نظراً إلى أن «لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام اللبناني لم توصِ في تقريرها بمنع العرض، وذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء».

وتُواصل دور السينما اللبنانية عرض «كابتن أميركا» المستوحى من شرائط «مارفل» المصورة، ويتمحور على قصة تصدّي البطل الخارق «كابتن أميركا» للعقل المدبر لمؤامرة عالمية.

وعلق فينشنتي قائلاً: «لا وجود لأي مبرر قانوني، لمنعه لأن الممثلة لم يدرج اسمها في القائمة السوداء».

وغالباً ما تمنع السلطات اللبنانية الأعمال التي ترى فيها دوائر الرقابة إثارة للحساسية الطائفية، أو نيلاً من المقدسات الدينية، أو انتهاكاً للآداب العامة، أو ترويجاً للتطبيع مع إسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنه سيأخذ قرارا بخصوص إيران ، والخطى قدما على وجه السرعة، دون تحديد طبيعة هذا القرار.

وقال ترمب عند سؤاله عن المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي، يوم الأحد للصحفيين إنه يتوقع اتخاذ قرار قريبًا، قبل جولة ثانية من المحادثات المقرر عقدها يوم السبت المقبل في روما.

وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريق عودته من فلوريدا إلى البيت الأبيض: "سنتخذ قرارًا بشأن إيران بسرعة كبيرة".

وقد جاءت تعليقات الرئيس الأميركي بعد يوم من محادثات في عُمان، والتي تضمنت محادثة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهي أعلى مستوى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة منذ انهيار انسحاب الرئيس ترمب في دورته الأولى (أيار 2018 ) من الاتفاق النووي لعام 2015.

ووفقًا لموقع أكسيوس الإخباري، تحدث ويتكوف وعراقجي لمدة 45 دقيقة تقريبًا يوم السبت، وقال مصدر إن المحادثة بينهما كانت "جوهرية وجادة وممتازة".

ووصفت الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل مناقشات يوم السبت بأنها "بناءة". وبحسب أكسيوس ، أطلع ويتكوف  الرئيس الأميركي على نتائج المناقشات يوم الأحد، وأن إدارة ترمب اقترحت نقل مكان المفاوضات من مسقط إلى روما. ومن المقرر عقد الاجتماع في روما يوم السبت  نيسان الحالي.

من جهتها، صرحت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين أن عراقجي سيزور موسكو هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة المفاوضات، مضيفةً أن الزيارة "مخطط لها مسبقًا" وستكون "فرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط".

وقد أجرت إيران مع كل من روسيا ، والصين مناقشات في الأسابيع الأخيرة بشأن برنامجها النووي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.

كما رحبت موسكو بالمحادثات الإيرانية الأميركية، حيث حثت على إيجاد حل دبلوماسي، وحذرت من أن المواجهة العسكرية ستكون كارثة عالمية.

وجاءت المفاوضات بعد أسابيع من تبادل الرسائل بين ترمب والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، دعا فيها الرئيس الأميركي  إلى محادثات نووية مجدية، تضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، محذراً من عمل عسكري محتمل إذا رفضت طهران.

وبحسب وسائل إيرانية إعلامية، صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين بأنه سيزور طهران هذا الأسبوع لمناقشة التعاون بشأن البرنامج النووي للبلاد.

وقال غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور على موقع X: "إن استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمر ضروري في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن في شباط الماضي، قالت أن إيران تمتلك ما يقدر بنحو 274.8 كيلوغرامًا (605 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقارب مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي.

وقد هددت إيران الأسبوع الماضي، بوقف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمرت الولايات المتحدة في التهديد باستخدام القوة في حال انهيار المحادثات، حيث قال مستشار للمرشد الأعلى إن استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران تحت وطأة هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها.

وفي حين قال ترامب إن المحادثات في عُمان كانت "بداية" عملية وضع إيران في وضع يسمح لها "بالازدهار"، إلا أنه هدد مرارًا وتكرارًا باستخدام القوة إذا فشلت المفاوضات، وقال يوم الأربعاء الماضي إن إسرائيل ستتولى الدور القيادي في أي ضربة محتملة على إيران.

 رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منح وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.

وأوضحت الحكومة أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، وتُوّجت أيضا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى اليوم الاثنين في لوكسمبورغ، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضوا في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.

وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آلية  PEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.

كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.

أما المحور الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، يُخصص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لـعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي، وأن هذا الدعم يُجسد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، ويعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة.

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، مقتل عسكري في صفوفه واصابة 3 آخرين جراء انفجار وقع أثناء القيام بعملية مسح هندسي في منطقة "وادي العزية" في قضاء صور جنوبي البلاد.

وأفاد الجيش في بيان بأن "جسما مشبوها انفجر أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش (لم يحدد اسمها)، مسحا هندسيا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية بقضاء صور".

وأدى الانفجار إلى "استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسط"، وفق البيان.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن "الألم لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد متفجرة في وادي العزية".

وقال عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن "الجيش يدفع مرة جديدة من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701".

وأضاف: "هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية".

أكدت قطر ومصر دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعرب البلدان، في بيان مشترك صدر بعد مباحثات مشتركة عقدها الرئيس المصري الزائر عبد الفتاح السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة (الاثنين)، عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه مصر في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.

كما شدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرات السلام، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في تغريدة عبر منصة (إكس): «مواصلة الجهود المشتركة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام»، وذلك خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي.

وقال أمير قطر: «بحثت (اليوم) مع رئيس مصر أخي عبد الفتاح السيسي آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، بما يمتلكانه من إمكانات كبيرة لدفع التعاون الثنائي، وتوسيع نطاقه في عدة مجالات، نتطلع من خلالها وبشكل مشترك إلى تعميق روابطنا الاقتصادية، ورفدها بمزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة، خدمة لأهداف البلدين، ومصالحهما المشتركة».

وأضاف: «كما تبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وسنواصل جهودنا المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة، وفلسطين المحتلة، تطلعاً إلى إرساء الأمن والسلام المستدام».

شراكة اقتصادية

وأشار البيان المشترك إلى أن الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد أجريا مباحثات «جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم»، ما يعكس «عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ، وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل والشراكة».

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار، والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين.

قضايا إقليمية

كما عبّر الجانبان «عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان»، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان، وسيادته، ويضع حداً لمعاناة شعبه الشقيق. وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع.

ورحب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا دعمهما لأي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. كما ثمنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الإطار.

كما أكد الجانبان على أهمية تمكين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحلول السلمية، وعلى رأسها جهود الوساطة التي يقودها البلدان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، للوصول لوقف إطلاق النار، ونهاية للحرب في قطاع غزة، مستنكرين كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية، أو استهداف الوسطاء، والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة.

كما أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، تقديراً لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقة في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن، والاستقرار، والازدهار.

مباحثات

وكان أمير قطر والرئيس المصري عقدا اليوم (الاثنين) جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية» إن الشيخ تميم أكد خلال المباحثات «على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين»، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقق تطلعات ومصالح الشعبين.

من جانبه، أكد الرئيس المصري حرصه على تعزيز كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما جرى خلال المباحثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.

تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف في النسخة الثالثة من معرض "جيتكس إفريقيا"، التي افتُتحت في مدينة مراكش، اليوم الاثنين، وتستمر إلى غاية 16 إبريل 2025، برواق لحاضنتها المتخصصة في مشاريع الشباب الفلسطيني في مجالات التجديد والابتكار "BMAQ Innovation Hub"، وذلك بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية.

وقالت الوكالة في بيان: "تشكل هذه المشاركة فرصة فريدة أمام ست شركات فلسطينية ناشئة لتعزيز مساهمتها في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القدس والأراضي الفلسطينية، وفق الأهداف التي رسمتها الوكالة ضمن إستراتيجيتها الرقمية 2024 – 2027 في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا البيئية، والتجارة الرقمية".

وتعكس هذه المشاركة توجه الوكالة التابعة للجنة القدس، برئاسة ملك المملكة المغربية محمد السادس، لإتاحة كل الفرص الممكنة للشركات الناشئة الفلسطينية، وتحفيز أصحابها على الإبداع وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والاستفادة من الدعم والتوجيه الفني، في إطار برنامج التكوين والمواكبة، الذي يتوزع على 190 ساعة من التداريب المتخصصة.

في هذا السياق، سيشهد جناح وكالة بيت مال القدس الشريف في المعرض تنظيم لقاءات مهنية وعروض تقديمية للشركات الفلسطينية الناشئة المشاركة، إلى جانب جلسات نقاش ولقاءات ترافع، تهدف إلى تعزيز التعاون بين هذه الشركات والجهات المغربية والدولية الفاعلة في المجال الرقمي.

وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أعلنت العام الماضي إستراتيجيتها الرقمية 2024 – 2027 تحت شعار: "التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس"، وتضم إلى جانب حاضنة المقاولات الفلسطينية الناشئة في مجالات التجديد والابتكار، منصة بيت المغرب للتوثيق والأرشيف لحماية التراث الفلسطيني، ومنصة "دلالة" للتسويق والتجارة الاجتماعية والتضامنية، ومنصة التعليم عن بُعد مع جامعة القدس، والعيادة النفسية، فضلا عن تطبيق "هيّا" للترفيه والتثقيف بفضائل بيت المقدس، وهو تطبيق موجه للأطفال واليافعين.

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مواطنين بدوا ورعاة أغنام قرب قرية الديوك التحتا غرب أريحا، ورشقوا مساكنهم بالحجارة.

وبحسب مصادر محلية ، فإن عددا من المستوطنين هاجموا مساكن بدو عند قمة جبل في الديوك التحتا تعود لعائلتي محاليس وكعابنة، ورشقوها بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

 أكدت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، ضرورة إنجاح الاعتصامات والفعاليات لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الفعاليات المقررة لإحياء يوم الأسير الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته "القوى" ومؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، تحضيرا لفعاليات يوم الأسير.

وأكدت أن محاولات الاحتلال كسر إرادة الأسرى لن تنجح، إذ يجسدون صمودا أسطوريا أمام سياسات التنكيل والتعذيب والإخفاء القسري والقتل.

واتفق المجتمعون على تعميم الفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات والعديد من عواصم العالم، التي ستنطلق يومي (16 و17) من الشهر الجاري، والتي ستنظم في مراكز المحافظات، حيث ستكون فعالية محافظة رام الله والبيرة يوم الأربعاء (16/4) على دوار المنارة، وكذلك ستكون فعالية مركزية في قطاع غزة.

وأكدت "القوى" أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة والتدمير والتهجير المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين على التجمعات البدوية والبلدات والقرى التي تتعرض للإحراق والاعتداءات الإجرامية.

وشددت على مخاطر قيام الاحتلال بحربه العدوانية والإجرامية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاقتحامات والاعتداءات تحت ذريعة ما يسمى عيد الفصح، والاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنع المصلين المسيحيين من الوصول إلى المدينة المقدسة في عيد الفصح، ومحاولات الاحتلال جر المنطقة إلى حرب دينية.

وحيّت "القوى"، جبهة التحرير العربية لمناسبة ذكرى انطلاقتها، مؤكدة دورها الوحدوي الريادي في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، كفصيل أساسي.

لم تجد وزارة الخارجية الأميركية أي دليل على انخراط روميسا أوزتورك، طالبة الدراسات العليا التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، في أنشطة معادية للسامية أو دعم منظمة إرهابية، وفقًا لتقرير صدر يوم الأحد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في آذار خلصت إلى عدم وجود أسباب لإلغاء تأشيرة أوزتورك بناءً على ادعاء إدارة الرئيس الأميركي ترمب بأنها تدعم حركة حماس الفلسطينية أو تشارك في أعمال معادية للسامية أو عنف، كما زعمت وزارة الأمن الداخلي.

يشار على أنه قبل أيام من احتجاز عناصر مقنعين من إدارة الهجرة والجمارك لطالبة جامعة تافتس، روميسا أوزتورك، لترحيلها، قررت وزارة الخارجية أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يثبت انخراطها في أنشطة معادية للسامية أو إدلائها بتصريحات علنية تدعم منظمة إرهابية، كما زعمت الحكومة. وجاء في النتيجة، الواردة في مذكرة صدرت في آذار (ووُصفت لصحيفة واشنطن بوست)، أن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن لديه أسباب كافية لإلغاء تأشيرة أوزتورك بموجب سلطة تُمكّن أعلى دبلوماسي أميركي من حماية مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتثير المذكرة، التي كتبها مكتب داخل وزارة الخارجية، شكوكًا حول الاتهامات العلنية التي وجهتها إدارة ترمب في سعيها لتبرير ترحيل أوزتورك. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن أوزتورك شاركت في أنشطة "لدعم حماس"، وهي منظمة إرهابية صنفتها الولايات المتحدة، لكن لم تقدم هذه الوكالة ولا المدعون الأميركيون أدلة على هذا الادعاء.

ويُعد إلغاء تأشيرة أوزتورك جزءًا من حملة قمع موسعة على الطلاب والعلماء الدوليين (الأجانب) من قبل إدارة ترمب، بما في ذلك مئات من حالات إلغاء التأشيرات.

واستهدفت الحكومة الأميركية أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه تركية تبلغ من العمر 30 عامًا، لمشاركتها في كتابة مقال رأي العام الماضي في صحيفة طلاب جامعة تافتس، ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على غزة. ومن المقرر عقد جلسة استماع في قضية أوزتورك يوم الاثنين في محكمة اتحادية بولاية فيرمونت. ويقول محاموها إن ترحيلها المحتمل ينتهك المبادئ الأساسية لحرية التعبير في الولايات المتحدة.

وعندما سُئلت وزارة الخارجية عن المذكرة، قالت: "لا نعلق على الدعاوى القضائية الجارية أو المعلقة".

وبحسب "واشنطن بوست"، لم تستجب وزارة الأمن الداخلي لطلب التعليق. وأوصت وزارة الأمن الداخلي في البداية بإلغاء تأشيرة أوزتورك بموجب سلطة في قانون الهجرة والجنسية تسمح بترحيل أي أجنبي إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الشخص أو أنشطته لها "عواقب سياسية سلبية على الولايات المتحدة"، وفقًا لنسخة من مذكرة منفصلة اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست وأرسلتها وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الخارجية قبل احتجازها الشهر الماضي.

وتقول المذكرة، الموجهة من أندريه واتسون، المسؤول الكبير في وزارة الأمن الداخلي، إلى جون أرمسترونغ، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، إن "أوزتورك انخرطت في نشاط مناهض لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس الإرهابية على الإسرائيليين في 7 تشرين الأول 2023". "على وجه التحديد"، تنص مذكرة واتسون على أن أوزتورك "شاركت في تأليف مقال رأي" دعا جامعة تافتس إلى "الكشف عن استثماراتها وسحب استثماراتها من الشركات ذات الروابط المباشرة أو غير المباشرة مع إسرائيل".

وبعد تلقي توصية وزارة الأمن الداخلي، وجدت وزارة الخارجية أنه على الرغم من احتجاج أوزتورك على علاقة تافتس بإسرائيل، إلا أنه لا تحقيقات الوزارة، ولا إدارة الهجرة والجمارك، ولا وزارة الأمن الداخلي، تمكنت من تُقديم أي دليل يُثبت تورط أوزتورك في أنشطة معادية للسامية أو إدلائها بتصريحات علنية تُشير إلى دعمها لمنظمة إرهابية، وفقًا لموظفي الحكومة الأميركية المُطلعين على مذكرة وزارة الخارجية.

وأضافت المذكرة أيضًا أن البحث في قواعد بيانات الحكومة الأميركية عن أوزتورك لم يُسفر عن أي معلومات تتعلق بالإرهاب عنها.

ونتيجةً لنقص الأدلة، قالت الوزارة إنه يُمكن ترحيلها باستخدام سلطة مختلفة بموجب قانون الهجرة والجنسية الذي يسمح بإلغاء التأشيرة وفقًا لتقدير وزير الخارجية. ويقول محللون قانونيون إن الفرق الرئيسي بين السلطتين المتاحتين لروبيو هو أن السلطة الأصلية "تتطلب مبررًا وتفسيرًا وأدلة"، كما قال سولماز تاجافي ، محامي الهجرة. أما السلطة التي استُخدمت في النهاية لترحيل أوزتورك، فلا تتطلب ذلك.

وقال تاجافي: "هناك سلسلة اتصالات تُنقل إلى المدعي العام، ولكن لا يوجد أي شرط لتبرير ما استند إليه قرار الترحيل تحديدًا".

تقول الصحيفة: "يشار إلى أنه في وثيقة منفصلة بتاريخ 21 آذار، اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، أبلغت وزارة الخارجية وزارة الأمن الداخلي أن إلغاء تأشيرة أوزتورك قد "تمت الموافقة عليه" بموجب السلطة التقديرية".

وتقول المذكرة: "نظرًا لأمن عمليات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، سيكون هذا الإلغاء صامتًا؛ ولن تُبلغ وزارة الخارجية الجهة المعنية بالإلغاء".

وقد لفت فيديو اعتقال أوزتورك من شوارع ضاحية بوسطن على يد عملاء بملابس مدنية الانتباه الدولي إلى قضيتها إلى أنه يشبه الاختطاف ، وأثار جدلًا واسع النطاق حول قمع إدارة ترمب لحرية التعبير. وفي جامعة تافتس، أثار اعتقال أوزتورك انتقادات شديدة، بما في ذلك من جماعة مؤيدة لإسرائيل في الحرم الجامعي ومن أعضاء الحزب الجمهوري في الجامعة. "نعارض بشدة محتوى مقال الرأي الذي شاركت أوزتورك في كتابته العام الماضي"، هذا ما جاء في مقال رأي صادر عن جمعية أصدقاء إسرائيل في جامعة تافتس، "... لكن تقييد حرية التعبير أمرٌ غير ديمقراطي وغير أميركي على الإطلاق. حرية التعبير في الديمقراطية مقدسة. فهي تضمن سماع الآراء المعارضة وتمكين الناس من التعبير عن أنفسهم - إنها أفضل أداة لدينا لمحاربة الاستبداد. في الوقت الحالي، تتعرض حريتنا في التعبير للهجوم".

وعندما سُئل روبيو عن إلغاء تأشيرة أوزتورك، أشار مرارًا وتكرارًا إلى أن مخالفاتها تتجاوز مجرد مشاركتها في كتابة عمود رأي في صحيفة طلابية.

وقال للصحفيين على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة من اجتماعاته الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي: "أحذركم من الاعتماد فقط على ما تمكنت وسائل الإعلام من تحديده". وفي تبادل آخر مع الصحفيين، قال إن إلغاء تأشيرة أوزتورك "ليست لمجرد رغبتك في كتابة مقالات رأي، بل لأنك ترغب في المشاركة في حركات متورطة في أعمال مثل تخريب الجامعات، ومضايقة الطلاب، والاستيلاء على المباني، وإثارة الشغب".

لا توجد أي مؤشرات على أن أوزتورك كانت قائدًا ، أو قامت بأي دور في احتجاجات العام الماضي في جامعة تافتس.

وقد برر روبيو بشكل عام إلغاء تأشيراته بزعمه أن الطلاب المستهدفين دعموا حماس ونشروا مواد معاداة السامية.

ويقول: "إن زيارة أميركا ليست حقًا مكتسبًا. إنها امتياز يُمنح لمن يحترمون قوانيننا وقيمنا. وبصفتي وزيرة للخارجية، لن أنسى ذلك أبدًا".

وفي إقرار قُسِم قُدِّم مؤخرًا في قضيتها، قالت أوزتورك إنها لم تكن تعلم أن وزارة الخارجية قد ألغت تأشيرتها عندما أُلقي القبض عليها.

كانت تتحدث مع والدتها عبر الهاتف عندما حاصرها عدة رجال على الرصيف. بعد أن أمسكها أحدهم، صرخت. كتبت أوزتورك في إقرارها: "لم أظن أنهم من الشرطة، لأنني لم أرَ قط شرطة تقترب وتأخذ شخصًا بهذه الطريقة. ظننتُ أن هذا موقف غريب، وكنت متأكدة من أنهم سيقتلونني".

كتبت أوزتورك أنها كانت مكبلة اليدين، ثم مقيدة بالسلاسل من الخصر، ومقيدة بأغلال في الكاحل.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إلى أن معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت أن أكثر من 70 بالمئة من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن 88 بالمئة من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة.

وأوضحت أن 162 مدرسة من المدارس المتضررة جراء الهجمات الإسرائيلية تابعة لها.

وذكرت أن الأطفال في غزة يُهجَّرون ويتعرضون للقتل والإصابات ويحرمون من التعليم منذ عام ونصف بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

ويزعم  الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، منفذي عملية الدهس في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وصوبت قوات الاحتلال أسلحتها نحو شبان في بلدة الظاهرية قبل أن تقدم على اعتقالهما بزعم تنفيذهما عملية دهس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجندة أصيبت في عملية دهس وقعت الإثنين قرب بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وانسحب منفذ العملية من الموقع عقب تنفيذها، فيما لم تُعلن سلطات الاحتلال عن تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المصابة هي مجندة في جيش الاحتلال، وأكدت أنها تعرضت للإصابة جراء عملية الدهس التي نُفذت قرب الحاجز العسكري في المنطقة.

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهينبول، إن الوضع في غزة حيث ترتكب إسرائيل حرب إبادة جماعية "جحيم على الأرض".

وأشار كراهينبول خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد بين 11-13 نيسان/ أبريل الجاري جنوبي تركيا، إلى أن الظروف الحالية في قطاع غزة "لا تطاق على الإطلاق".

ولفت إلى أن مسؤولين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم، وأن مكاتبهم كانت مستهدفة بصورة مباشرة بهجوم بالدبابات في 24 آذار/ مارس الماضي.

ودعا إلى بذل جهود أكبر لحماية العاملين في المجال الإنساني وجميع المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف "الآن لا أمل للناس. نسمع مدنيين في غزة يقولون إنهم يفضلون الموت مع أهاليهم لأنهم لا يرون أي مستقبل".

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يشعروا بالقلق والخوف، معتبرا أن ما يحدث في قطاع غزة قد يكون نذير حرب مستقبلية.