بقلم:حمادة فراعنة

بدون مواربة كشف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن أن الوكالة تواجه تهديداً وجودياً، بسبب عدم القدرة على تأدية وظيفتها والعجز المتراكم عن القيام بواجباتها نحو التعليم والرعاية الصحية والأمان الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، جراء النقص التدريجي في تغطية موازنتها، ويُسبب لازاريني هذا الإهمال والتراجع وعدم إعطاء الأولوية لمواصلة الدعم الدولي للأونروا إلى:
1- التحول في الأولويات السياسية لدول المنطقة.
2-التغيير في الديناميكيات الإقليمية. 3- ظهور أزمات إنسانية جديدة. أدى ذلك كله إلى إلغاء الأولوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلم يعد هذا الصراع وتداعياته تحظى باهتمام الدول الكبرى، وعدم خشيتها على تضرر مصالحها في المنطقة.
وبكل وضوح عزا لازاريني دوافع الحملة المنسقة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن الأونروا من أجل تقويض حقوق لاجئي فلسطين، وأن هذه الحملة المنظمة المنهجية تتزايد من حيث التواتر والخبث، أي أن هذه الحملة ليست بريئة ودوافعها غير نظيفة بل هي كما استعمل لازاريني مفردة «خبيثة»، لأن استهداف الأونروا، يستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم، والأونروا هي آخر دعائم التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
هذا ملخص ما قاله المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مداخلته أمام اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس 25 آب أغسطس 2022، في نيويورك، موجهاً نداءه إلى الدول المانحة راجياً مواصلة دعمها للوكالة الدولية، بعد أن وصلت إلى المرحلة القصوى من اجراءات التقشف، وباتت غير قادرة على تأدية وظيفتها، وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قبل مناشدة الدول المانحة، لأن تقصيرها والتراجع عن تأدية التزاماتها المالية والأخلاقية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين له دوافع سياسية تحريضية من قبل المستعمرة الإسرائيلية ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا، ومن يسير في ركابهم من دول المنطقة بهدف واضح شطب قضية اللاجئين كقضية سياسية يستوجب معالجتها وفق قرار الأمم المتحدة 194 المتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.
شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين تعني شطب حقوق نصف الشعب الفلسطيني، فالاستهداف واضح منهجي، تدريجي وصل إلى المحطة قبل النهائية، عبر إفقار الوكالة وعجزها وفشلها لغياب التغطية المالية المقصودة.
صحيح أن الحل لدى الدول المانحة، ولكن قبل هذه الحلقة الدولية هل يفهم أصحاب القرار الفلسطيني الذين يستأثرون بسلطتي رام الله وغزة، ويدركون أن انقسامهم بات له وظائف تدميرية، وأن بقاءهم في استمرار الانقسام والاستئثار له ثمن وعنوانه تدمير حقوق الشعب الفلسطيني، فالإجراءات الإسرائيلية داخل كامل خارطة فلسطين تدميرية، وسياسات وخطط المستعمرة نحو العراق وسوريا وليبيا واليمن تدميرية، وهي سببها والتي غذتها وعملت على تمويلها من قبل آخرين حتى غياب ما يسمى «الجبهة الشرقية» في مواجهتها، وهاي هي تعمل علناً وفي الخفاء لتدمير قضية اللاجئين وشطبها عبر التآمر على الأونروا.
هل يستيقظ أصحاب السلطة في رام الله وغزة؟ هل يفيقون؟؟.