بقلم :عماد عفيف الخطيب

في إطار تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 3790 الذي تم إقرار تنفيذه في العام 2018، قام معهد القدس لأبحاث السياسات بتطوير مجموعة من الدراسات تحت عنوان رئيسي: "بحث في إطار تنفيذ قرار الحكومة 3790 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في شرقي القدس". في الدراسة المعنونة "المجتمع المدني في القدس الشرقية" تقدم الدراسة خلفية تاريخية للوضع في القدس الشرقية مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني ما قبل إحتلال المدينة حظيت بدعم قانوني من المملكة الأردنية الهاشمية وبتمويل سخي من العديد من الدول العربية. وفي السنوات الأولى التي أعقبت إحتلال القدس إستمرت المملكة الأردنية في متابعة الأمور المتعلقة بتمويل ودعم مؤسسات المجتمع المدني. تضيف الدراسة أن الحكومة الإسرائيلية تعاملت مع الموضوع بسياسة "الأمر الواقع" الذي سمح لأن تكون القدس الشرقية خلال عقود قليلة لاحقة لإحتلالها كأحد أهم مراكز النشاط الرئيسي للحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في تعميق الهوية الوطنية الفلسطينية وقادت حياة المجتمع المدني ودعمت إنشاء النوادي والمراكز المجتمعية والثقافية والمؤسسات الخيرية والإعلامية في كل الأحياء الشرقية والقرى المجاورة. وفي الوقت نفسه تمكن الفلسطينيون بقيادة الراحل فيصل الحسيني، الذي وصفته الدراسة بأنه "رأس حِربة المجتمع المدني في القدس الشرقية"، بأن يديروا المشهد الوطني من مبنى "بيت الشرق" وأن يجذروا الروح الوطنية في القدس الشرقية ويعززوا البنية التحتية للمجتمع المدني.
تشير الدراسة بأن نجاح منظمة التحرير الفلسطينية في تعزيز الروح الوطنية في القدس الشرقية أدى لأن تكون قضية القدس في مركز الحدث عربياً وإقليمياً ودولياً، الأمر الذي منح القضية الفلسطينية تعاطفاً عربياً ودولياً كبيرين. ومع إندلاع إنتفاضة الشعب الفلسطيني في العام 1987 بدأت إسرائيل بتنفيذ إجراءات تجفيف الدعم عن مؤسسات المدينة وعن المؤسسات الأخرى في فلسطين. أما نقطة التحول التاريخية فتقترح الدراسة أنها بدأت مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، والتي أخذت الجزء الأكبر من دور منظمة التحرير الفلسطينية في فلسطين والقدس الشرقية ونقلت لهذا "إدارة المشهد" إلى مدينة رام الله بإعتبارها العاصمة السياسية الإنتقالية. أدت هذه السياسة إلى إنتقال مؤسسات وطنية هامة من مدينة القدس إلى مدينة رام الله الأمر الذي أحبط، كما تذكر الدراسة، أنصار منظمة التحرير الفلسطينية الذين وجدوأ أن المنظمة قد تخلت عنهم وتركت فراغا كبيرا في المجتمع المدني المقدسي زاد إتساعه بعد وفاة الراحل فيصل الحسيني في العام 2001.
تضيف الدراسة أن هذا التحول التاريخي منح الحكومة الإسرائيلية الفرصة لفرض سيطرتها امام تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية وإنهماك السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة مؤسساتها الفتية. ومع تفجر إنتفاضة الأقصى وإغلاق "بيت الشرق" وإقامة جدار الضم والتوسع تم عزل القدس الشرقية عن محيطها بما فيها أحياء "غلاف القدس" لتنسلخ القدس "جغرافياً" عن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولتتحول الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية وغيرها إلى مدينة رام الله.
إن أخطر ما تدّعيه هذه الدراسة في إطار التوصية بتنفيذ مشروع القرار 3790 هو أن إتساع الفجوة بين المجتمع المدني في القدس الشرقية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يتفاقم مع إطالة أمد الإنقسام الفلسطيني أفقياً وعمودياً. ولهذا فإن ما تخلص إليه الدراسة، وغيرها من الدراسات في نفس الإطار، هو أن نمو "الوطنية الجهوية" للسكان في القدس الشرقية لم تفتح فقط فرصة للحوار بين الفاعلين داخل المجتمع المقدسي، إنما وفرت فرصة لتعزيز الحوار مع "المؤسسة الإسرائيلية".