حل لجنة المتابعة الحكومية في غزة تمهيداً لتسلم اللجنة الوطنية مهامها

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن حل لجنة الطوارئ الحكومية رسمياً وقبول استقالة رئيسها ورئيس لجنة المتابعة بالإنابة محمد جواد الفرا. وتأتي هذه الخطوة المفصلية في إطار الترتيبات الرامية لنقل الصلاحيات الإدارية وإدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تنفيذاً للمخرجات السياسية والاتفاقيات الوطنية التي جرت برعاية إقليمية ودولية.

وأكدت مصادر رسمية خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مجمع الشفاء الطبي أن كافة الإجراءات القانونية والإدارية لعملية التسليم قد استُكملت بالكامل وبشفافية عالية. وقد جرت هذه الترتيبات بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراقب دولي من الأمم المتحدة لضمان سلامة الانتقال الإداري.

وفيما يخص استمرارية العمل المؤسساتي، أوضح البيان أن الكوادر الفنية والمهنية في مختلف الوزارات ستبقى على رأس عملها لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري قد يعطل الخدمات الأساسية للمواطنين. وشددت المصادر على أن هؤلاء الموظفين هم 'موظفو دولة' سيعملون تحت مظلة اللجنة الوطنية الجديدة، ملتزمين بخارطة الطريق المتفق عليها في العاصمة المصرية القاهرة لضمان استقرار الأوضاع الداخلية.

ووجه المكتب الإعلامي دعوة عاجلة لكافة الأطراف المعنية بضرورة الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة لمباشرة مهامها الميدانية فوراً. وتهدف هذه الدعوة إلى البدء في معالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، ومواجهة تداعيات الحصار وإغلاق المعابر التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.