فوضى واشتباكات بالأيدي في برلمان السنغال وقوات الدرك تتدخل لإخلاء نواب المعارضة

شهدت أروقة الجمعية الوطنية في السنغال حالة من الفوضى العارمة والاشتباكات الجسدية المباشرة بين النواب، وذلك خلال جلسة عامة كانت مخصصة لمناقشة تعديلات دستورية أثارت انقساماً حاداً في الشارع السياسي. وتطورت المشادات اللفظية سريعاً إلى عراك بالأيدي استدعى تدخل قوات الدرك الوطني لفرض النظام داخل القاعة، في مشهد يعكس ذروة الاحتقان بين القوى السياسية المتنافسة.

بدأت شرارة الأزمة عندما أصر النائب عبدو مبو، الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية المعارضة 'تاكو والو سنغال'، على البقاء فوق منصة الخطابة رغم رفض الطعن القانوني الذي تقدم به لوقف المداولات. وقد وجه رئيس الجلسة، عثمان سونكو، تحذيرات صارمة للمبو بضرورة إخلاء المنصة وقطع الميكروفون عنه، مؤكداً أنه سيلجأ للقوة لإخراجه في حال استمرار تعنته، مما فجر موجة من الغضب في صفوف المعارضة.

ومع تصاعد حدة التوتر، اندفع نواب من حزب 'باستيف' الحاكم نحو المنصة للدخول في مواجهة مباشرة مع زملائهم من المعارضة، حيث أظهرت لقطات مصورة تدافعاً كبيراً ومحاولات من نائبات للمشاركة في إزاحة النائب المعارض. هذه المشاهد غير المألوفة أدت إلى انهيار كامل للنظام البرلماني وتوقف المداولات وسط هتافات وصيحات استهجان متبادلة بين الطرفين تحت قبة البرلمان.

وفي تطور لاحق، اقتحمت عناصر من قوات الدرك الوطني القاعة بناءً على طلب رئاسة الجلسة، حيث قامت بإخراج النائب عبدو مبو بالقوة وسط احتجاجات صاخبة من زملائه. ورداً على هذا الإجراء الأمني، أعلن نواب المعارضة انسحابهم الجماعي من الجلسة، معتبرين أن ما حدث يمثل انتهاكاً للحصانة البرلمانية وتغولاً من السلطة التنفيذية على العمل التشريعي.

تأتي هذه المواجهات في سياق صراع أوسع حول جوهر التعديلات الدستورية المقترحة، حيث تروج الأغلبية الحاكمة لهذه التغييرات بوصفها إصلاحات ضرورية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتطوير الأداء المؤسسي. في المقابل، تحذر المعارضة من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى إعادة تشكيل موازين القوى السياسية وتكريس هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة السنغالية.