شركة أمريكية تقرر تأخير بث صور الأقمار الاصطناعية للشرق الأوسط لحماية حلفاء واشنطن

أعلنت شركة 'بلانيت لابز' الأمريكية، المتخصصة في توفير صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، عن اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة تقضي بتأخير نشر صورها لمنطقة الشرق الأوسط لمدة 14 يوماً. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الشركة قد بدأت الأسبوع الماضي بتأخير البث لمدة 96 ساعة، في خطوة تهدف إلى حماية مصالح الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة وضمان أمنها.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها أن هذا الإجراء جاء عقب مشاورات مكثفة مع خبراء متخصصين لضمان عدم استغلال البيانات الجغرافية تكتيكياً من قبل جهات وصفتها بالمعادية. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى منع استهداف أفراد القوات الحليفة وشركاء حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، بالإضافة إلى حماية المنشآت المدنية من أي تهديدات محتملة قد تنجم عن توفر الصور الفورية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فإن الحجب الزمني سيشمل كافة البيانات التي تغطي الأراضي الإيرانية والقواعد العسكرية الحليفة في الدول المجاورة، بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي ومناطق النزاع النشطة. وتعد هذه القيود تحولاً كبيراً في سياسة الشركة التي كانت تتيح صورها عادةً بعد ساعات قليلة فقط من التقاطها عبر أسطولها من الأقمار الاصطناعية.

ولم تكشف 'بلانيت'، التي تأسست في عام 2010 على يد علماء سابقين في وكالة الفضاء الأمريكية 'ناسا'، عما إذا كان هذا القرار قد صدر بناءً على طلب رسمي مباشر من الإدارة الأمريكية. ومع ذلك، تشير القوانين والتشريعات الحالية في الولايات المتحدة إلى إمكانية إخضاع الشركات التجارية العاملة في مجال التصوير الفضائي لقيود صارمة تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية.

وفي سياق متصل، تلتزم شركات كبرى أخرى في هذا المجال، مثل شركة 'فانتور' المعروفة سابقاً باسم 'ماكسار'، بسياسات راسخة تمنع توزيع صور القواعد العسكرية الأمريكية أو التابعة لحلفائها. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الاعتماد على الصور الفضائية التجارية في رصد التحركات العسكرية وتوثيق الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة في المنطقة.

يُذكر أن شركة 'بلانيت' كانت قد طبقت إجراءات مماثلة خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، حيث حجبت الصور عالية الدقة عن القطاع لمدة وصلت إلى 30 يوماً. وتعكس هذه السياسات التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الفضائية في الموازنة بين الشفافية المعلوماتية وبين المتطلبات الأمنية والسياسية للدول الكبرى وحلفائها في مناطق التوتر.