كالكاليست: تسونامي دبلوماسي يضرب الصناعة الإسرائيلية

حذرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية من أن إسرائيل تواجه "تسونامي دبلوماسي" يهدد بنيتها الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، مع تصاعد المقاطعة الدولية بسبب استمرار الحرب على غزة وتدهور الوضع الإنساني هناك منذ أكثر من عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتعرض لخسائر تجارية ملموسة، مع تزايد الضغوط الأوروبية التي قد تصل إلى فرض عقوبات، وهو ما يضعها على حافة "النبذ الدولي"، حيث بدأت الشركات الكبرى في رفض العقود وإقصاء العروض، مع تزايد العداء في مراكز القرار الأوروبية.

وفي شهادات حصرية، أكد مدير شركة صناعية كبرى أن خسائره الأخيرة كانت نتيجة قرارات سياسية، حيث تم رفض مناقصة بملايين الدولارات من قبل دولة أوروبية، رغم وصوله إلى المرحلة النهائية، بسبب نية تلك الدولة تقييد التجارة مع إسرائيل. ونجح في إتمام صفقة أخرى فقط عبر إخفاء الهوية الإسرائيلية للمنتج.

وتشير الصحيفة إلى أن الوضع غير مسبوق، حيث تتأجل الاتفاقيات وتتراجع زيارات المعارض الدفاعية، مع تفضيل الزبائن الأوروبيين الانتظار حتى نهاية الأزمة في غزة، خوفا من ردود فعل الرأي العام الداخلي. وحتى المعارض الدولية أصبحت فارغة مقارنة بالماضي، وفق ما أكدته مصادر أمنية إسرائيلية.

رغم أن صادرات السلاح بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024، مع 54% منها موجهة إلى أوروبا، إلا أن هذا الزخم مهدد بالتآكل، خاصة مع ازدواجية الموقف الأوروبي، حيث يُظهرون حساسية أقل تجاه معاناة غزة عندما يتعلق الأمر بأنظمة دفاع جوي، ويظهرون ضميرا أكثر في المجالات ذات التنافس العالي.

وفي سياق متصل، يسعى ترامب لزيادة النفوذ الأمريكي عبر فرض رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي، بهدف توجيه جزء كبير من المليارات إلى الصناعات الأمريكية، بينما يحاول ماكرون تعزيز الصناعات الدفاعية الفرنسية عبر منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معارض السلاح في فرنسا خلال العامين الأخيرين.

أما الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، فتبدو غير مبالية، حيث تركز على قضايا داخلية مثل إقالة المستشارة القضائية وترتيبات التجنيد، في حين أن الحرب عسكريا انتهت، إلا أن الانهيار السياسي مستمر، مع تصريحات من وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش التي تزيد من تعقيد وضع إسرائيل أمام القانون الدولي.

وفي تصعيد جديد، وصف بن غفير موقف ألمانيا بأنه "عودة لدعم النازية"، ردا على نية برلين الانضمام لمجموعة الدول الأوروبية التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تصاعد التوترات الأوروبية مع إسرائيل، خاصة مع منع الجيش الإسرائيلي دخول صحفيين أجانب إلى غزة وطلب عدم توثيق حجم الدمار هناك.

وفي آسيا، لا تزال الأزمة تتفاقم، حيث أُعلِن عن تعليق عقود تسليح جديدة مع مانيلا بسبب تأخر تسليم المعدات، نتيجة أولوية احتياجات غزة، وهو ما أدى إلى غضب الفلبينيين وربط استئناف العلاقات بإعلان دعم إسرائيل لسيادة الفلبين في بحر جنوب الصين. وتُظهر المنافسة على الصفقات الدفاعية أن شركة فرنسية قد تكون الأقرب للفوز على حساب الشركات الإسرائيلية.

وفي النهاية، حذرت الصحيفة من أن الأسواق التي تفقدها إسرائيل اليوم قد لا تستعيدها حتى بعد وقف الحرب، حيث تتآكل الثقة والسمعة التجارية، وأن العودة إلى الروتين الطبيعي بعد هذه الأزمة قد تكون مستحيلة، مع تدهور الصورة الدولية لإسرائيل بشكل غير مسبوق.