إمبراطورية الظل: كيف يستعد الحرس الثوري الإيراني لاقتناص مكاسب رفع العقوبات؟

تكشف الخطوط العريضة للتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران عن مفارقة سياسية واقتصادية معقدة، حيث يتوقع أن تكون القوة العسكرية والنخبوية التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية هي المستفيد الأكبر من ثمار السلام المالي المرتقب. فالحرس الثوري الإيراني، الذي صمد لسنوات تحت وطأة الضغوط الدولية، نجح في بناء إمبراطورية تجارية عابرة للقطاعات، مما يجعله اليوم في مقدمة الصفوف لجني مكاسب الانفتاح الاقتصادي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحرس الثوري يتمتع بوضع فريد يتيح له الاستحواذ على حصة الأسد من التدفقات المالية الناتجة عن استئناف صادرات النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا النفوذ المتجذر يضع العقبات أمام أي اتفاق نهائي، إذ يتداخل الحرس بشكل وثيق مع الأنشطة التجارية المدنية، مما يجعل فصل الاقتصاد عن الكيانات المصنفة إرهابياً مهمة شبه مستحيلة للمفاوض الغربي.

تاريخياً، ازدهر الحرس الثوري تحت قيادة المرشد الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني، وتعاظم دوره في عهد خليفته علي خامنئي، ليتحول من قوة عسكرية إلى لاعب سياسي واقتصادي مهيمن. ولم يقتصر دوره على بسط النفوذ الإقليمي وقمع المعارضة، بل امتد ليشمل السيطرة على قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية من خلال أذرع هندسية عملاقة.

وفي أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ فبراير الماضي، عزز الحرس الثوري قبضته الداخلية عبر لعب دور محوري في ترتيبات انتقال السلطة وتنصيب مجتبى خامنئي زعيماً أعلى جديداً. هذا التحول السياسي تزامن مع إبداء الحرس تأييده لاتفاق إنهاء الحرب، في خطوة يراها مراقبون تهدف لضمان بقاء النظام وتأمين الموارد المالية اللازمة للمرحلة المقبلة.

وتصف مصادر إيرانية الحرس الثوري بأنه 'الفائز الحقيقي' في أي تسوية سياسية، نظراً لخبرته الطويلة في إدارة عمليات الالتفاف على العقوبات الدولية طوال العقود الماضية. وبحسب هذه المصادر، فإن الحرس يمتلك بالفعل البنية التحتية والشبكات اللوجستية الجاهزة للعمل فور رفع القيود، مما يمنحه أفضلية تنافسية على أي كيانات اقتصادية أخرى داخل البلاد.

ويتضمن الاتفاق المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخراً إعفاءات تتيح لإيران بيع كميات من النفط، بينما قد يفتح الاتفاق الشامل الباب أمام وصول طهران إلى صندوق إعادة إعمار ضخم تقدر قيمته بنحو 300 مليار دولار. هذه المبالغ الضخمة ستمر حتماً عبر قنوات يسيطر عليها الحرس الثوري، مما يعني توسيع نطاق نفوذه المالي الذي يقدر بمليارات الدولارات في مجالات الشحن والبناء.

وتبرز شركة 'خاتم الأنبياء'، الذراع الهندسي للحرس الثوري، كلاعب رئيسي يشرف على مئات الشركات التابعة التي تنفذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبرى. وتتغلغل هذه الشركات في صناعة السيارات والسياحة والخدمات اللوجستية، مما يجعلها شريكاً لا مفر منه لأي جهة تسعى للاستثمار في السوق الإيرانية الواعدة بعد رفع العقوبات.

ويفرض قانون الاستثمار الإيراني على الشركات الأجنبية الدخول في شراكات مع جهات محلية، وهو ما يضع المستثمرين الدوليين في مأزق قانوني وأخلاقي. فبالنظر إلى حجم تغلغل الحرس الثوري، ستجد الشركات الغربية نفسها مضطرة للتعامل مع كيانات مرتبطة به، مما يعرضها لمخاطر قانونية جسيمة بموجب القوانين الأمريكية والأوروبية التي لا تزال تصنف الحرس ككيان محظور.

ويرى خبراء قانونيون أن وجود الحرس الثوري في خلفية المشهد الاقتصادي يمثل لغماً قانونياً للشركات الأمريكية على وجه الخصوص، حتى في ظل وجود إعفاءات نفطية. فالتعامل مع قطاع النفط الإيراني يعني بالضرورة التعامل مع الخيوط التي يمسك بها الحرس، وهو ما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية بتهمة دعم جماعات متهمة بالإرهاب وفقاً للتشريعات الأمريكية النافذة.

ويمنح قانون 'العدالة ضد رعاة الإرهاب' الأمريكي ضحايا الهجمات الإرهابية الحق في مقاضاة أي شركات يثبت تقديمها مساعدة لكيانات مثل الحرس الثوري. هذا الواقع القانوني يجعل من الصعب على الشركات الكبرى العودة إلى طهران دون ضمانات قانونية واضحة وشاملة، وهو أمر لا يبدو متاحاً في المدى المنظور رغم التفاؤل السياسي بالاتفاق.

وفي حال تعثر الوصول إلى اتفاق شامل وبقاء العقوبات الأساسية سارية، فإن الحرس الثوري سيظل المستفيد من الإعفاءات المؤقتة لتصدير النفط. فقدرته على إدارة شبكات التجارة غير الرسمية والتحايل على القيود تمنحه سلطة مطلقة في إدارة اقتصاد 'السوق السوداء' الذي يعتمد عليه النظام الإيراني للبقاء في ظل الضغوط الدولية المستمرة.

لقد تسارعت وتيرة الصعود الاقتصادي للحرس الثوري منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مستغلاً العقوبات المفروضة على البرنامج النووي لبناء شبكات شحن ووسطاء وشركات واجهة. هذا النموذج الاقتصادي الموازي مكنه من تمويل أنشطته العسكرية والسياسية بعيداً عن الرقابة الدولية، وهو نموذج يسعى الآن لتطويره ليصبح جزءاً من الاقتصاد الرسمي.

ورغم أن حملة 'أقصى الضغوط' التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى قلصت من هوامش المناورة للحرس وزادت من تكلفة تشغيل شبكاته، إلا أنها لم تنجح في تفكيك إمبراطوريته. ومع عودة المفاوضات، يبدو أن الحرس قد تكيف مع الضغوط القصوى وأصبح أكثر استعداداً لاستغلال أي ثغرة في جدار العقوبات لتعزيز موقفه المالي.

ختاماً، يظل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو كيفية تحفيز الاقتصاد الإيراني دون تقوية الأذرع العسكرية للنظام التي تثير قلق الجوار والعالم. فالمكاسب الضخمة التي ينتظرها الحرس الثوري قد تعني زيادة في قدراته على التدخل الإقليمي، مما يجعل من 'اتفاق السلام' الاقتصادي سلاحاً ذا حدين قد يعيد رسم توازنات القوى في المنطقة.

أفادت مصادر بأن الصمت الرسمي من جانب البيت الأبيض والحرس الثوري تجاه هذه التفاصيل يعكس حساسية الموقف وتعقيداته القانونية والسياسية. وبينما تترقب الأسواق العالمية عودة النفط الإيراني، تظل العيون شاخصة نحو طهران لمراقبة كيف سيترجم الحرس الثوري نفوذه الاقتصادي إلى مكاسب سياسية واستراتيجية جديدة.