قتيل وعشرات الجرحى في مواجهات دامية وسط أزمة سياسية تعصف بالعاصمة الصومالية

أعلنت السلطات الصحية في الصومال، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي اندلعت في العاصمة مقديشو خلال الأسبوع الجاري. وأكدت وزارة الصحة مقتل شخص واحد وإصابة نحو 55 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تم توثيقها عبر السجلات الرسمية للمستشفيات والمرافق الطبية التي استقبلت الضحايا في أعقاب أعمال العنف.

وتأتي هذه التطورات الميدانية تزامناً مع دعوات أطلقها قادة المعارضة ورؤساء الأقاليم للخروج في تظاهرات حاشدة يوم الخميس الماضي احتجاجاً على المسار السياسي الحالي. وقد تحولت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مسلحة عنيفة في شوارع العاصمة، مما أدى إلى حالة من الشلل في بعض الأحياء الحيوية وتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد نحو صراع أهلي جديد.

وأفادت مصادر بأن المواجهات دارت بشكل أساسي بين وحدات من القوات الحكومية ومجموعات مسلحة تابعة لشخصيات سياسية بارزة في المعارضة. ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، اللذان تواجدا في قلب العاصمة للمشاركة في التحركات الاحتجاجية ضد الحكومة المركزية.

وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى قرار الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته الرئاسية لمدة عام إضافي، رغم انتهائها رسمياً في الخامس عشر من مايو الماضي. وقد أثار هذا القرار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث اعتبرته المعارضة خروجاً عن التوافق الوطني ومحاولة غير قانونية للاستمرار في السلطة دون تفويض شعبي أو دستوري واضح.

وكان البرلمان الصومالي قد أقر في شهر مارس الماضي تعديلات دستورية جوهرية تهدف إلى تغيير نظام الانتخابات في البلاد. وتسعى هذه التعديلات إلى الانتقال من نظام الاقتراع القائم على المحاصصة العشائرية إلى نظام الانتخاب المباشر، وهو ما تراه الحكومة خطوة نحو الديمقراطية، بينما تعتبره المعارضة وسيلة لتعزيز قبضة الرئيس على مفاصل الدولة وتقليص نفوذ الأقاليم.

وفي ظل هذا الانقسام السياسي الحاد، يواجه الصومال تحديات أمنية مضاعفة مع استمرار سيطرة حركة الشباب على مساحات واسعة من البلاد. ويرى مراقبون أن الصراعات الداخلية بين النخبة السياسية في مقديشو قد تعيق الجهود المبذولة لتنظيم انتخابات وطنية شاملة، وتفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي المضطربة أصلاً.