توازنٌ دولي

تحمل القمة التي تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتصاعد التناقضات داخل النظام الرأسمالي العالمي، وما يرافقها من صراع محتدم على النفوذ والأسواق والطاقة والتكنولوجيا وممرات التجارة الدولية.

ولا يمكن النظر إلى هذه القمة باعتبارها مجرد لقاء ثنائي بين قوتين عظميين، بل بوصفها تعبيراً عن طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة التي يعيشها النظام الدولي، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية مع الحسابات الجيوسياسية، وتتقاطع تناقضات الرأسمالية العالمية مع التحولات الكبرى في موازين القوى الدولية، فالعالم يعيش اليوم حالة انتقال تدريجي من الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، يتسم بدرجة عالية من التنافس والصراع وإعادة تشكيل مراكز القوة العالمية.

لقد نجحت الصين خلال العقود الأخيرة في تحقيق صعود اقتصادي وسياسي واسع، مستفيدة من التحولات البنيوية في الاقتصاد العالمي، ومن قدرتها على بناء نموذج تنموي قائم على التخطيط الاقتصادي طويل الأمد، وتعزيز الإنتاج، وتوسيع الشراكات الدولية، بما منحها موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته، سعت بكين إلى بناء علاقات دولية تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون الاقتصادي، بعيداً عن سياسات التدخل المباشر والهيمنة العسكرية التي طبعت السياسات الغربية لعقود طويلة.

ومن منظور ماركسي، فإن التنافس بين الصين والولايات المتحدة لا يمكن فصله عن طبيعة الصراع داخل النظام الرأسمالي العالمي نفسه، حيث تتصارع القوى الكبرى على إعادة توزيع النفوذ والثروة والأسواق ومصادر الطاقة، فالرأسمالية العالمية، التي تعيش أزمات اقتصادية متلاحقة، تحاول إعادة إنتاج هيمنتها عبر أدوات متعددة تشمل العقوبات الاقتصادية، والحروب التجارية، والسيطرة على التكنولوجيا، وتعزيز التحالفات العسكرية.

وفي هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة مدركة أن صعود الصين يشكل تحدياً مباشراً لموقعها المهيمن في النظام الدولي، خصوصاً مع التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً، مقابل تنامي الدور الصيني عالمياً، ولذلك، تسعى واشنطن إلى احتواء هذا الصعود عبر الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، في محاولة للحفاظ على تفوقها الاستراتيجي.

لكن، في المقابل، تدرك بكين أن الدخول في مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة لن يخدم الاستقرار الدولي ولا مصالح الشعوب، ولذلك تواصل اعتماد سياسة تقوم على إدارة التناقضات عبر الحوار والتوازن والتعاون الاقتصادي، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية وحقها في التنمية والتقدم.

وتتجلى أهمية هذه القمة أيضاً في توقيتها الحساس، في ظل أزمات دولية متلاحقة تشمل الحرب في أوكرانيا، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، والأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سباق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وهي ملفات تعكس، في جوهرها، عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي، واتساع دائرة الصراع على الموارد والنفوذ ومواقع السيطرة.

ويبرز الملف الإيراني باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الراهنة، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية والضغوط الغربية على إيران، ومحاولات فرض موازين قوى جديدة في المنطقة، كما تدرك بكين وواشنطن أن أي انفجار واسع في المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وحركة التجارة الدولية، والممرات البحرية الحيوية.

أما في الشرق الأوسط، فإن استمرار الحروب والصراعات يعكس حجم التناقضات الدولية والإقليمية المرتبطة بمصالح القوى الكبرى، وتبقى القضية الفلسطينية في قلب هذه المعادلة، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يواجه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ومن هنا، فإن أي حديث عن استقرار حقيقي في المنطقة يبقى ناقصاً ما لم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي الجانب الاقتصادي، تمثل التجارة الدولية إحدى الساحات الرئيسية للصراع بين القوتين الكبيرتين، خصوصاً في ظل النزاعات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا المتقدمة، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، فالعلاقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، رغم تناقضاتها، تعكس في الوقت ذاته حجم الترابط داخل الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب كبير بين الطرفين ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وعلى الطبقات العاملة والشعوب الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.

لقد أثبتت الصين، في أكثر من محطة دولية، أنها تدفع باتجاه عالم أكثر توازناً، يقوم على التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة، ويحد من سياسات الهيمنة والاحتكار، كما عززت حضورها الدولي عبر مبادرات اقتصادية وتنموية واسعة، أسهمت في توسيع نفوذها العالمي، ومنحت العديد من دول الجنوب هامشاً أوسع في مواجهة الضغوط الغربية التقليدية.

وفي هذا السياق، لا تعكس القمة الصينية الأمريكية طبيعة العلاقة بين دولتين كبيرتين فحسب، بل تعكس أيضاً طبيعة التحول التاريخي الجاري في النظام الدولي، والصراع المتواصل حول شكل العالم القادم: هل سيبقى خاضعاً لمنطق الهيمنة الأحادية، أم سيتجه نحو نظام دولي أكثر تعددية وتوازناً؟

إن شعوب العالم، وخصوصاً شعوب الجنوب، والقوى التقدمية، والطبقات الكادحة، تنظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لإعادة بناء نظام دولي أكثر عدالة، يحد من الاستغلال والاحتكار، ويمنح الشعوب حقها في التنمية والسيادة الوطنية والاستقلال.

إن قمة بكين تمثل أكثر من حدث دبلوماسي عابر؛ إنها تعبير عن مرحلة تاريخية جديدة تتشكل ملامحها تدريجياً، في ظل احتدام التناقضات الدولية، وتراجع الأحادية القطبية، وصعود قوى دولية جديدة تسعى إلى إعادة رسم موازين العالم، ويبقى التحدي الأساسي أمام القوى الدولية في كيفية إدارة هذا الصراع بما يمنع الانزلاق نحو الحروب والفوضى، ويفتح المجال أمام نظام عالمي أكثر توازناً وعدالة وإنسانية.