تمكين المرأة في مواقع القرار ضرورة سياسية ووطنية

لم يعد الحديث عن دور المرأة في مواقع صنع القرار قضية اجتماعية فقط، بل أصبح مسألة سياسية بامتياز ترتبط بجوهر النظام العام، وعدالة تمثيله، وقدرته على الاستجابة لتحديات الواقع. فتمكين المرأة لم يعد خيارًا تكميليًا، وإنما ضرورة وطنية لإحداث تغيير حقيقي ومستدام.
إن حضور المرأة في المناصب العليا يشكل ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة وتعزيز التوازن داخل مؤسسات الدولة، حيث يساهم في كسر احتكار القرار، ويفتح المجال أمام رؤى أكثر شمولية وعدالة. فالقرار الذي يُصاغ بمشاركة أوسع يعكس احتياجات المجتمع بشكل أدق، ويؤسس لنهج أكثر كفاءة واستدامة في إدارة الشأن العام.
وفي السياق الفلسطيني، تكتسب هذه القضية بعدًا وطنيًا مضاعفًا، خاصة في ظل التحديات السياسية التي تواجه مجتمعنا، لا سيما في محافظة القدس. فالمرأة الفلسطينية أثبتت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، وكان لها دور بارز في الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية، الأمر الذي يجعل من تمكينها في مواقع القرار امتدادًا طبيعيًا لدورها النضالي والتاريخي.
إن إشراك المرأة في المستويات العليا لصنع القرار لا يقتصر على تحقيق مبدأ المساواة، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة السياسات العامة، ويسهم في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويحسن من توزيع الموارد، ويرفع من كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ورغم ما تحقق من تقدم، لا تزال هناك تحديات سياسية وتشريعية وثقافية تعيق وصول المرأة إلى مواقع القرار، ما يستدعي إرادة سياسية حقيقية لترجمة هذا التوجه إلى سياسات عملية، تقوم على تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة، ومساءلة المؤسسات عن مستوى تمثيلها.
إن تمكين المرأة في مواقع صنع القرار يمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح النظام السياسي وتعزيز صموده، وهو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا. فالمرأة حين تكون شريكًا في القرار، تكون شريكًا في صناعة التغيير.