واشنطن تدرس تحرير 140 مليون برميل من النفط الإيراني العالق لخفض الأسعار

كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن توجه الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على شحنات النفط الإيراني الموجودة حالياً في عرض البحر خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن هذه الخطوة تأتي في سياق مساعي واشنطن لتعزيز المعروض النفطي العالمي، مشيراً إلى أن العقوبات على النفط الروسي العالق قد رُفعت بالفعل بشكل مؤقت لضمان استقرار الأسواق.

وتشير التقديرات الرسمية الأمريكية إلى أن كمية النفط الإيراني العالقة في السفن تبلغ نحو 140 مليون برميل، وهي كمية ضخمة كانت معدة للتصدير بشكل كامل إلى الأسواق الصينية. وبحسب مصادر رسمية، فإن هذا المخزون يكفي لسد احتياجات السوق لفترة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين، مما يجعله أداة فعالة للتدخل السريع في آليات العرض والطلب الدولية.

وأكد بيسنت أن الجوهر الحقيقي لهذه التحركات يكمن في استخدام هذه الكميات لضبط مستويات الأسعار ومنع ارتفاعها خلال الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع استمرار الحملة الاقتصادية الأمريكية الحالية. وشدد الوزير على أن الحفاظ على أسعار طاقة منخفضة يمثل أولوية قصوى للإدارة في هذه المرحلة، وهو ما يفسر المرونة المفاجئة تجاه الشحنات الإيرانية والروسية العالقة.

وفي سياق متصل، لفتت الإدارة الأمريكية إلى امتلاكها أدوات إضافية للتحكم في سوق الطاقة، من بينها إمكانية اللجوء إلى إفراج أحادي الجانب عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي. وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من موافقة واشنطن على أضخم عملية تنسيق دولية في التاريخ لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لدعم الإمدادات العالمية.

يُذكر أن التسهيلات الأمريكية الأخيرة شملت السماح بشراء النفط الروسي العالق في البحار حتى تاريخ 11 نيسان/ أبريل المقبل، بشرط أن تكون الشحنات قد حُملت قبل منتصف مارس الجاري. وتهدف هذه الاستثناءات المؤقتة إلى تفريغ المنتجات النفطية المحظورة وتسهيل وصولها إلى الأسواق، في محاولة لتجنب أي صدمات سعرية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.