إطلاق حملة وطنية شعبية لمواجهة ووقف إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى

بحث اجتماع موسع عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، آلية تحرك وطني شاملة وعاجلة لمواجهة قرار دولة الاحتلال بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ضم الاجتماع الذي دعت له دائرة التنظيمات الشعبية في المنظمة، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وممثلي المنظمات الشعبية، وعدد من المؤسسات الحقوقية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، والهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى.

قال عضو اللجنة التنفيذية، منسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، إن حرب الابادة لا تزال مستمرة تجاه شعبنا وأسرانا، وإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في الكنيست لن يمر، فأسرانا هم أسرى حرية تحميهم كل القوانين والشرائع الدولية، وجرائم الاحتلال تجاه الاسرى التي تم توثيقها سيتم العمل على رفعها للمؤسسات والمحاكم الدولية سعيا لإدانة الاحتلال وأدواته.

وأضاف: "سنعمل على كل المحاور والجبهات الدولية لوقف إقرار هذا القانون العنصري الفاشي".

وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة فضح جرائم الاحتلال وعزله دوليا ومحاكمة قادته على كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان الختامي للاجتماع لإطلاق حملة وطنية شعبية لإحياء التاسع والعشرين من الشهر الجاري الذي يوافق يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، على أن تبدأ الفعاليات يوم الأحد 30 تشرين الثاني.