نشر مدير برنامج الأبحاث "من الصراع الى الاتفاقيات" في معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي اودي ديكل، مقالًا يوضح نموذج مقترح للسيادة الفلسطينية المحدودة في الضفة الغربية، أي ترتيب سياسي إقليمي، يمكن أن يكون بمثابة حل لإسرائيل في الوضع الجيوسياسي الحالي.
ينطلق هذا النموج من التزام اسرائيل بادارة الصراع اللانهائي القائم على خلق دولة واحدة، من خلال سيطرة اسرائيلية كاملة على الاراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ولكن يكون الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، نموذج حكم ذاتي بحدود سياسية ديقة. يدير الفلسطينيين شؤونهم من خلال تسوية اقليمية، تحت مسمى الكيان الفلسطيني محدود السيادة بدلًا من مصطلح "الحكم الذاتي".
يقوم نموذج ديكل على الانصال السياسي والجغرافي والديموغرافي، مع تجنب الانفصال الامني. وتغطي السيادة المحدودة مناطق (أ) و(ب) وبعض مناطق (ج)، مع استمرارية جغرافية مع بنية تحتية وأراضٍ زراعية ومحاجر.، وانشاء نقاط عبور خاضعة للمراقبة. وتكون السلطة بادارة فلسطينية بصلاحيات موسعة، تشمل الحكم، والبنية التحتية، والأمن الداخلي، ويتم انتخاب القيادة محليًا. وهذا يعني بقاء السلطة ممثلة للشعب الفلسطيني، ولكن من المستبعد ان تقبل بهذا المقترح، لذا يشير ديكل الى انه يجب اقناعها بأنها مرحلة انتقالية مؤقتة. ولكن بالنسبة لقطاع غزة، فإنه يعامل كاقليم مستقل تحت ادارة تكنوقراطية، مرتبط بالسلطة الفلسطينية، ويمكن دمجه بالنموذج لاحقًا بعد تنفيذ ما يسميه اصلاحات في الضفة الغربية.
يرتكز هذا النموذج كذلك على مبدأ استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية، دون السماح بقيام كيان فلسطيني يمتلك قدرات عسكرية أو استقلالًا في قراراته الأمنية. حيث تحتفظ إسرائيل بالحرية العملياتية الكاملة في جميع أراضي الكيان الفلسطيني، مع استمرار المراقبة الاستخباراتية وحق التدخل لمنع أي نشاط تعتبره تهديدًا أمنيًا. وتُمنع السلطة الفلسطينية بموجب هذا التصور من إقامة جيش أو توقيع اتفاقيات أمنية مع أطراف خارجية، كما تبقى السيطرة الإسرائيلية قائمة على الحدود، والمجال الجوي، والمنافذ البرية والبحرية، وحتى على الطيف الكهرومغناطيسي، مثل شبكات الإنترنت والهاتف.
أما اقتصاديًا، فيُفترض أن يعتمد الكيان الفلسطيني بشكل كبير على إسرائيل، دون توفر مقومات الاستقلال المالي أو التجاري الكامل. ويُرافق هذا الترتيب مجموعة من الالتزامات المفروضة على السلطة الفلسطينية، من حيث فرض النظام، مكافحة "الإرهاب"، والحفاظ على التنسيق الأمني.
يشير ديكل إلى أن نجاح هذا النموذج يعتمد على توافر دعم عربي، خصوصًا من الدول "المعتدلة"، في إطار مفاوضات التطبيع مع إسرائيل، وعلى رأسها السعودية. ويرى أن النموذج قد يُسهم في تخفيف العبء المدني عن إسرائيل، مع الحفاظ على أمنها القومي وهويتها كدولة يهودية ديمقراطية. رغم ذلك، يعترف ديكل بأن النموذج لا يخلو من العقبات. إذ من المتوقع أن يواجه رفضًا فلسطينيًا واسعًا، لكونه يتجاهل مطلب السيادة الكاملة والحقوق السياسية الوطنية. كما قد يواجه ضغطًا دوليًا متزايدًا في المستقبل، خاصة مع استمرار الانتهاكات والاحتكاك بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. ومع بقاء السيطرة الإسرائيلية على مفاصل الحياة، يظل الكيان المقترح بعيدًا عن التوصيف القانوني لأي شكل من أشكال "الدولة".
في الختام، يقدم ديكل نموذج PELS كمقاربة انتقالية، يراها ملائمة للظرف السياسي الراهن، دون أن تشكل حلًا دائمًا أو نهائيًا للصراع. ويقترح أن يتم تسويقها كمرحلة وسطى تضمن الاستقرار الأمني، وتفتح أفقًا تدريجيًا لأي مفاوضات مستقبلية محتملة حول طبيعة السيادة الفلسطينية، بشرط ألا تشمل أبدًا عناصر القوة العسكرية أو الاستقلال الأمني الكامل.