تمخضت أدوار الحقيقة في النزاعات الدَولية حول ملكية الأرض لقطعان المستوطنين و ذلك على الصعيد الدولي في كافة أنحاء العالم و سمي ذلك بالإستيطان العشوائي كما عرفه روبرت نيويورث بأنه " احتلال مساحة من الاماكن مثل الأراضي أو المباني التي قد تكون مهجورة أو غير مأهولة، وعادة ما تكون مساحات سكنية لا يتمتع المستوطنون العشوائيون بحق ملكيتها أو استئجارها ولا يمتلكون تصريحا قانونيا لاستعمالها. إلى وجود نحو مليار مستوطن عشوائي في أنحاء العالم " و هذا ما أكد عليه المؤلف نيويورث .
فهذا ما يُنقض القول في شرعنة موجة المستوطنات القائمة على أراضي فلسطين و أراضي فلسطين المحتلة فاعتبار الاستيطان الذي ذكر تعريفه أعلاه أو الاستعمار الذي حددت أهدافه بزيادة الإعمار في داخل الدولة المحتلَّة من قبل مستعمرات و تجمعات قَومية أو دينية أو عرقية تؤسسها دولة الاحتلال في الأماكن المهجورة لإعمارها و استغلال مواردها . أما بالنظر إلى عملية التوسعة الاستيطانية في أراضينا المحتلة أو أراضي فلسطين فإن عمليات التوسعة الاستعمارية قائمة على أراضي مأهولة و سابقة السكن بها . و ذلك ما سبَّبَ خلطاً واسعاً و منحنىً خاطئ في مفهموم شرعنة المستوطنات في أراضي فلسطين من النهر إلى البحر .
ناهيك عن عدم شرعية المستوطنات بشكل نهائي إلا أن المستوطنين أصبحوا ذريعةً قائمة متحكمين متنمرين متمردين على أبناء الشعب الاصلي و أصحاب قرار على ملكية الأرض الفلسطينية التي ليس لهم عليها يدٌ ولا سلطان . سوى يد غاصبة .
ناهيك عن الجرائم التي تقوم بها قطعان المستوطنين على أبناء شعبنا كما حصل في برقة . فبالعودة إلى أركان الجرائم في المحكمة الجنائية الدَولية المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في نيويورك ٢٠٠٢ . المادة ٦/أ (١،٢،٣) أما بخصوص الفقرة الاولى منه قد وقع قائماً محدثاً نتيجة ذلك السلوك بقتل أكثر من شخص ، أما بخصوص الفقرة ٢ منه فالنظر المعمق به أن الهجوم الواقع كان من مجموعات مسلحة منتمين إلى جماعة تسمى ( مستوطنين) هَمَّت بسلوكها نحو لقتل جماعة يقنطون أراضاً منتمين إلى قومية واحدة فوق أرض واحدة و تجمع سكاني واحد ، أما بالنسبة للفقرة الثالثة التي فَرضت وجودة النية فإن نية الإبادة تمثلت بلهجوم الفوري من قبل المستوطنين على أهالي قرية برقا و بداية قتل أكثر من شخص هي نية واضحة لجريمة الإبادة الجماعية و شروعاً بها .