سجل عام 2025 الذروة الأعلى في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك منذ بدء الاقتحامات المنظمة عام 2003، مما يعكس تصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع التاريخي للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

أظهرت المعطيات التي رصدتها "شبكة العاصمة الإخبارية" تحولا جذريا في حجم الاستباحة لباحات المسجد:

إجمالي المقتحمين: تجاوز 71 ألف مستوطن خلال العام.

نسبة الارتفاع: زادت الاقتحامات بنسبة 20% مقارنة بعام 2024.

الممارسات: ترافقت الاقتحامات مع أداء طقوس تلمودية علنية داخل المسجد، في انتهاك صارخ لحرمته الدينية.

تتم هذه الاقتحامات تحت غطاء أمني مكثف، حيث تعمد قوات الاحتلال إلى:

توفير حماية مشددة للمقتحمين وتسهيل مساراتهم.

فرض قيود صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين، خصوصا من فئة الشباب.

استغلال الأعياد الدينية لتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية تفرغ لصالح المستوطنين.

حذر مختصون في شؤون القدس من أن هذا التصاعد ليس مجرد زيادة عددية، بل هو جزء من مخطط ممنهج لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وشددوا على أن هذه الانتهاكات تهدد بشكل مباشر الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وتستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

أكد مدير مكتب في اليمن أن مسؤولين يمنيين أبلغوه أن الإمارات بدأت تفكك بعض المواقع وتسحب أفرادها من اليمن، وذلك مع انتهاء المهلة التي منحها لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بسحب قواتها من جميع الأراضي اليمنية.

وذكر ثابت أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي صرّح اليوم بأن بعض المعسكرات التي كان يوجد فيها الإماراتيون يتم فيها تفكيك بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بهم، لكن المحافظ وبقية المسؤولين -يضيف ثابت- لم يحددوا إذا كان الإماراتيون قد خرجوا أم فقط يجهزون معداتهم للانتقال.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت إنهاء ما تبقى من فرق "مكافحة الإرهاب" في اليمن، مؤكدة أن "القرار اتُخذ بمحض الإرادة وبالتنسيق مع الشركاء".

ويرى مدير المكتب أن القوات الإماراتية قد تنسحب، لكن التحدي الأخطر يتعلق بوضع محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مشيرا إلى أن القوة التي دخلت حضرموت وسببت كل هذه الأزمة لا يعرف ما إذا كانت ستنسحب وتسلّم مواقعها إلى قوات "درع الوطن" كما طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الذي تقوده السعودية.

وأوضح أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لا تزال موجودة على الأرض في حضرموت والمهرة، وأن قوات "درع الوطن" تتأهب لاستلام المواقع، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على انسحابات ميدانية حقيقية.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن سابقا من بسط سيطرته على معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة عقب أيام من التصعيد والمواجهات مع حلف قبائل حضرموت.

فإن محافظ حضرموت أعلن عن وجود إماراتي محدود في منطقتي الضبة والربوة بحضرموت، وكشف أن هناك قوة حضرمية وعددها 3 آلاف تتأهب للاندماج في قوات "درع الوطن"، ويمكن أن تتسلم المواقع في حضرموت والمهرة.

وبخصوص تصريحات الناطق العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب والتي قال فيها إن "المواجهة لا تقتصر على الميدان فقط، بل تمتد إلى معركة وعي في مواجهة حملات التضليل الإعلامي"، قال مدير المكتب إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يبد أي مرونة إزاء المطالب التي تُطرح عليه، وهو بهذه التصريحات يوجه هذه الرسالة إلى أنصاره في ظل الضغوط التي يتعرض لها.

في لحظة تجلت فيها مشاعر الفقد والعزاء، اختار إبراهيم الناجي الوحيد من الاستهداف، نجل الناطق العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة" حذيفة الكحلوت أن يسدل الستار على حياة والده بطريقة مختلفة، ناشرا صورة لم يرها العالم من قبل، تجمع "جنرال الصوت" بفلذة كبده يمان.

الصورة التي نشرها الابن الأكبر عبر حسابه، أظهرت "أبا عبيدة" لأول مرة متحررا من لثامه الأحمر وزيه العسكري، بوجهه الحقيقي وملامحه الهادئة، وهو يحتضن ابنه الشهيد في لقطة عائلية دافئة، بدت وكأنها تلخيص لرحلة أب ودع ابنه شهيدا.

وتحمل هذه الصورة دلالات عميقة للشارع الفلسطيني؛ فهي توثق الجانب الإنساني لشخصية ظلت لسنوات رمزا للقوة والغموض، مظهرة أن خلف البيانات النارية كان هناك قلب أب يحمل وجع استشهاد ابنه بصمت، ليكون الختام بلقائهما معا في صورة واحدة خلدت ذكراهما للأبد.

لسنوات طوال، ظلت هوية "أبي عبيدة" لغزا حير أجهزة الاستخبارات، ورهانا إعلاميا رابحا للمقاومة، واليوم، بينما تودع غزة جنرالاتها، يبقى المشهد الأخير لهذا الرجل ليس على منبر خطاب، بل في حضن عائلته، تاركا خلفه إرثا من الكلمات وصورة وحيدة ستظل شاهدة على الوجه الحقيقي للمعركة.

تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية طبيعة العلاقة المتوترة بين واشنطن والقاهرة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لقب "الجنرال" من دون أي توصيف رسمي، وهو ما يعكس، بحسب الصحيفة، غياب العلاقات الودية بين الطرفين.

ولفتت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يُبدي بدوره ودا تجاه السيسي، ولا يثق به على وجه الخصوص، وبينما طرح اسم مصر خلال اجتماع مارالاغو، باعتبارها الوسيط الوحيد فعليا بين دولة الاحتلال وحركة حماس، إلا أن نتنياهو لم يبادر إلى التواصل مع الرئاسة المصرية.

ونقلت عن مقربين منه قولهم إنه نتنياهو ينتظر دعوة رسمية لزيارة القاهرة، غير أن مثل هذه الخطوة لا تندرج ضمن أجندة السيسي، الذي تجاهل أيضا مبادرة ترامب لعقد اجتماع ثلاثي يضم الأطراف الثلاثة.

وأشارت إلى أن العلاقة الخاصة بين مصر والاحتلال شهدت محطة لافتة عشية أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكنها بلغت ذروتها خلال فترة حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

واستعاد كاتب المقال تجربة شخصية مع مبارك، حين أشار الأخير خلال أحد اللقاءات إلى صف من ضباط المخابرات المصرية، وأبلغه بأن أحدهم سيتواصل معه لاحقا، وهو ما حدث بالفعل بعد أسابيع، حين تلقى أول رسالة من ضابط لم يكشف عن اسمه، لكنه شدد على الالتزام الذي صدر من القصر الرئاسي.

وأوضح الكاتب أن هذا الضابط وضع قواعد صارمة للتواصل، تقضي بأن تكون المبادرة دائما من الجانب المصري، وأن يُحظر الكشف عن مصدر المعلومات، ورغم عدم معرفته بهوية الضابط، إلا أنه أدرك لاحقا أن المعلومات التي كان يتلقاها دقيقة وموثوقة.

وأضاف أنه التزم بهذه القواعد، ونشر تقارير تتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وعلاقات مصر بدول عربية أخرى، كما كشف أنه في السنوات الأولى من حكم السيسي علم بوجود اتصالات هاتفية بينه وبين نتنياهو، وهو ما أثار استغرابه، فبادر إلى التأكد من مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء، الذي قال إن نتنياهو لا يعتزم الإعلان عن ذلك، لكنه سيؤكد الأمر إذا صدر من الجانب المصري.

وتابعت الصحيفة أن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شكّل نقطة تحول، إذ تلقى الكاتب، بعد أربعة أيام من هجوم حماس، اتصالا من مصدر مصري أكد فيه أن القاهرة حذرت دولة الاحتلال، بل حذرت نتنياهو شخصيا، من وقوع حدث خطير خلال أيام.

وبحسب المصدر، جاء الرد الإسرائيلي مقتضبا، حيث أُبلغ رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بأن الوضع في غزة تحت السيطرة، وأن الاحتلال أكثر قلقا مما يجري في مدن الضفة الغربية.

وأشار الكاتب إلى أنه لم يتساءل عن سبب التحذير المصري، معتبرا أن كراهية السيسي لجماعة الإخوان المسلمين ومخاوفه منها تفسر هذا الموقف.

وفي اليوم التالي، نشر الكاتب مضمون التحذير الذي نقله ضابط المخابرات المصري، لكنه فوجئ برد سريع من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفى فيه الأمر بالكامل، كما ذكرت الصحيفة أن السكرتير العسكري لنتنياهو آنذاك، آفي جيل، لجأ إلى "يديعوت أحرونوت" للقول إنه لم يصدر أي تحذير مصري، وأن القاهرة لم تتحدث إطلاقا مع نتنياهو.

غير أن الصحيفة أوضحت أن الخبر نفسه نُشر بعد أقل من يوم في وكالة أنباء وفي صحيفة بريطانية، قبل أن يصدر، بعد أسبوع، بيان عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول أكد فيه حرفيا صحة التحذير المصري.

ونقلت عنه قوله إن المصريين تواصلوا معه وأرسلوا ضابط مخابرات، مشيرا إلى أنه أُبلغ بأن الاتصال جاء فقط بعد أن تجاهل نتنياهو التحذيرات، وأضاف ماكول أن المصدر المصري أبلغه بأن الرد الإسرائيلي كان التأكيد على السيطرة على الوضع في غزة.

وأفاد الكاتب بأنه تعرض في تلك الأثناء لهجوم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، شمل اتهامات شخصية ومهنية، من بينها الادعاء بأنه يختلق الوقائع، أو يعمل لصالح اليسار المتطرف، أو أنه مجند لخدمة النظام المصري، كما أشار إلى أن نتنياهو حاول إنكار لقائه برئيس المخابرات المصرية عباس كامل داخل إسرائيل، غير أن صورا صحفية وثقت لقاءهما في ثلاثة مواقع مختلفة.

وختم المقال بالإشارة إلى رسالة حازمة أخيرة وصلت من القاهرة عبر المصدر ذاته، عكست حالة من الإحباط والغضب بسبب تفضيل قطر على الوسطاء التقليديين في مصر، ونقلت الرسالة قولها إن قطر "تقصقص أجنحة مصر" بفضل أموالها، مع تحذير بأن "الدرس سيتضح لاحقا".

قدرت حكومة غزة الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعا حيويا خلال العام 2025 بأكثر من 33 مليار دولار، مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الأربعاء، خلال "التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025" إن "الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعا حيويا تقدر بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي خلال 2025 في ظل استمرار تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أشار إلى تضرر قطاع الصيد البحري 100 بالمئة، بجانب تدمير أكثر من 80 بالمئة من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم.

ولفت إلى تراجع المساحات المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، وتدمير ألف بئر زراعية، و500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.

وفي خسائر البنية التحتية والمرافق العامة، تحدث المكتب عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، و3 آلاف و80 كلم من شبكات الكهرباء، و400 ألف متر طولي من شبكات المياه، و400 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.

كما دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليوني متر طولي من الطرق، و150 مقرا حكوميا، و250 منشأة رياضية وثقافية، واستهدف 208 مواقع أثرية وتاريخية.

ولفت المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025، بجانب تدميره ما يقارب 90 بالمئة من البنية العمرانية وسيطرته على نحو 55 بالمئة من مساحة القطاع بالقوة العسكرية.

وفي القطاع الصحي، أصبح 22 مستشفى خارج عن الخدمة خلال العام 2025، و211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداءات من الجيش الإسرائيلي، إضافة لتدميره 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.

وتعليميا، دمر الجيش الإسرائيلي 30 مؤسسة تعليمية تدميراً كليا و39 تدميراً جزئيا، وتضرر 95 بالمئة من مدارس القطاع، كما قتل أكثر من ألف طالب و88 معلما و45 أكاديميا وباحثا.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير 34 مسجداً بشكل كلي، و100 مسجد جزئيا واستهداف 3 كنائس عدة مرات وتدمير 21 مقبرة من أصل 60.

ودمر الجيش الإسرائيلي 106 آلاف و400 وحدة سكنية كليا، و66 ألف وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن، و41 ألف وحدة جزئياً.

وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 213 ألف أسرة ونزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان، واستهداف 87 مركز إيواء، وفق ذات المصدر.

وتأتي هذه الخسائر الكبيرة خلال العام 2025، مع استمرار خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الماضي، أسفرت عن مقتل 415 فلسطينيا وإصابة 1152 آخرين.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يتعرضون فترات طويلة لاستخدام الشاشات في مرحلة الرضاعة يواجهون تباطؤاً في اتخاذ القرارات لاحقاً، إضافة إلى زيادة احتمال ظهور أعراض القلق في سنوات المراهقة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من سنغافورة، تابعوا مجموعة من 168 طفلاً على مدى أكثر من عقد أن الأطفال الذين تعرضوا للشاشات قبل بلوغ عامين أظهروا نضجاً متسارعاً في شبكات الدماغ المسؤولة عن المعالجة البصرية والتحكم المعرفي. ورجّح الباحثون أن هذا النضج المتسارع في شبكات الدماغ يرتبط ببطء اتخاذ القرار في مرحلة الطفولة، ثم بزيادة مستويات القلق في المراهقة.

اعتبرت الاستشارية النفسية والأسرية لمى الصفدي أن امتلاك الهواتف قبل سن 12 عاماً يرفع مخاطر السمنة ونقص النوم. الدراسة تهدف إلى سد فجوة بحثية تتعلق بفهم العلاقة بين التعرض المبكر للشاشات، وتطور الدماغ والنتائج السلوكية.

أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صورة قاتمة لأوضاع الفلسطينيين مع نهاية عام 2025، إذ يوثق عشرات الآلاف من الشهداء ومليوني نازح في غزة، وتراجعا حادا في عدد سكان القطاع، وانهيارا شبه كامل للمنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب انكماش اقتصادي غير مسبوق وارتفاع قياسي في معدلات البطالة.

استنادا إلى بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء في فلسطين أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 98% منهم في قطاع غزة.

ومع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 70 ألفا و942 شهيدا، بينهم 18 ألفا و592 طفلا ونحو 12 ألفا و400 امرأة، في حين لا يزال نحو 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171 ألفا و195.

ومنذ بدء الحرب على غزة، اضطر نحو 100 ألف فلسطيني إلى مغادرة القطاع، كما نزح نحو مليوني مواطن من منازلهم من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في غزة قبل العدوان.

وفي الضفة الغربية، أسفر تصاعد عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين عن استشهاد 1102 فلسطيني وإصابة 9034 آخرين.

وانعكست الخسائر البشرية وحركات النزوح القسري مباشرة على الحجم السكاني، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دولة فلسطين بلغ نحو 5.56 ملايين نسمة نهاية عام 2025، منهم 3.43 ملايين في الضفة الغربية.

وشهد قطاع غزة انخفاضا حادا وغير مسبوق في عدد السكان بنحو 254 ألف نسمة، أي بنسبة تراجع بلغت 10.6% مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان.

ويقدر عدد سكان القطاع حاليا بـ2.13 مليون نسمة، في ما وصفه الجهاز المركزي للإحصاء بأنه "نزيف ديمغرافي حاد" ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأظهرت التقديرات أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15.49 مليون نسمة مع نهاية 2025، بينهم 5.56 ملايين يقيمون في الضفة الغربية وغزة، و1.86 مليون في أراضي عام 1948.

كما قدر الجهاز عدد الفلسطينيين في الشتات بنحو 8.82 ملايين، يتركز 6.82 ملايين منهم في الدول العربية، في حين يتوزع الباقون على دول أخرى حول العالم، في انعكاس لاتساع رقعة التشتت السكاني بفعل عوامل سياسية وتاريخية قسرية ممتدة.

ورغم الخسائر البشرية الكبيرة، فلا يزال المجتمع الفلسطيني فتيا من حيث التركيبة العمرية. فقد أشارت التقديرات السكانية لنهاية عام 2025 إلى أن الأطفال في الفئة العمرية (0–4 سنوات) يشكلون نحو 13% من إجمالي السكان في دولة فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و14% في قطاع غزة.

وبلغت نسبة من هم دون سن 15 عاما نحو 36% من مجمل السكان (35% في الضفة الغربية مقابل 39% في غزة)، في حين شكل من هم دون سن 30 عاما نحو 64% من السكان.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة كبار السن (65 عاما فأكثر) 4% من إجمالي السكان.

وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى انهيار شبه كامل في نظام الرعاية الصحية.

ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، تضرر أو دمر نحو 94% من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع، ولم يتبق سوى 19 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئيا وبطاقات تشغيلية شديدة المحدودية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستنزاف الكوادر الصحية، وانقطاعات متكررة في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وبات عدد الأسرّة المتاحة في مستشفيات قطاع غزة نحو ألفي سرير فقط لسكان يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وهو معدل متدن للغاية لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، خاصة مع الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تداعيات إنسانية بالغة الخطورة، إذ توجد نحو 60 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، كلهن معرضات لأخطار صحية جسيمة بسبب انعدام خدمات الرعاية أو محدوديتها الشديدة، كما تواجه نحو 155 ألف سيدة حامل ومرضع صعوبات حادة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

ويعتمد أكثر من 70% من سكان القطاع على مياه شرب ملوثة أو غير آمنة. وبحلول يوليو/تموز 2025، لم تتمكن 95% من الأسر من الحصول على مياه شرب آمنة.

وتشير المعطيات إلى أن 96% من الأسر تعاني انعدام الأمن المائي، وأن 90% منها أبلغت عن تدهور حاد في جودة المياه، الأمر الذي يسهم في انتشار واسع للأمراض المعوية، خاصة بين الأطفال.

كما تعرض قطاع التعليم لدمار غير مسبوق، خصوصا في قطاع غزة. فبحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، دمرت أكثر من 179 مدرسة حكومية تدميرا كاملا، بينما تعرضت 218 مدرسة أخرى للقصف أو التخريب، بينها 118 مدرسة حكومية و100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي الضفة الغربية، واجهت مدارس فلسطينية مداهمات وأوامر هدم متكررة، شملت هدم مدرسة "خلة عميرة" الأساسية في مديرية يطا بتاريخ في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وعلى مستوى التعليم العالي، دُمر 63 مبنى جامعيا في قطاع غزة تدميرا كاملا، بينما تعرضت 8 جامعات في الضفة الغربية لمداهمات وتخريب على نحو متكرر.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم "مروعة"، إذ استشهد 18 ألفا و979 طالبا، منهم 18 ألفا و863 في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 1399 طالبا جامعيا، و797 معلما وإداريا، و241 موظفا في قطاع التعليم العالي، في سياق ما وصفه باستهداف مباشر لبنية التعليم وكوادره.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 عن انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، في دلالة على شلل اقتصادي شبه تام. وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% رغم تسجيل نمو طفيف قدره 4.4% مقارنة بعام 2024.

واستمر انكماش اقتصاد غزة خلال عام 2025، مسجلا انخفاضا إضافيا بنسبة 8.7%. وبلغت البطالة مستويات "كارثية"، إذ وصلت إلى 46% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية (28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالميا، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 650 ألف شخص، في مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون.

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن الادعاء بأن أوكرانيا هاجمت المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "تكتيك متعمد لتشتيت الانتباه".

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية الأربعاء، تعليقًا على إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كييف حاولت استهداف المقر الرسمي لبوتين.

وأوضحت كالاس إن "ادعاء روسيا بأن أوكرانيا استهدفت مؤخرًا منشآت حكومية مهمة داخل روسيا هو تكتيك متعمد لتشتيت الانتباه"، مضيفة أن موسكو "تهدف إلى عرقلة التقدم نحو السلام".

وأكدت كالاس: "لا ينبغي لأحد أن يقبل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن طرف معتد استهدف منذ بداية الحرب البنية التحتية الأوكرانية والمدنيين دون تمييز".

والاثنين، نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن أوكرانيا حاولت استهداف المقر الرسمي للرئيس بوتين بمقاطعة نوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة.

وأضاف لافروف أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار، وأن جميع الطائرات المسيرة أُسقطت.

بدوره، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون بلاده حاولت استهداف المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرات مسيرة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

شددت الدوحة، مساء الثلاثاء، على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "جزء لا يتجزأ من أمن قطر".

جاء ذلك في بيان للخارجية عقب تطورات متسارعة وغير مسبوقة منذ فجر الثلاثاء بين الرياض وأبو ظبي بشأن اليمن.

الوزارة قالت إن قطر "تؤكد دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية".

وشددت على "أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق".

وقالت إن "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر".

ويأتي هذا "انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس"، بحسب الوزارة.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره بالرياض.

قطر أضافت أنها "تثمن البيانات الصادرة عن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

ورأت أنها "تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي.

وقالت السعودية، الثلاثاء إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وإن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

لكن الخارجية الإماراتية نفت عبر بيان ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وأنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

ومساء الثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

جاء محمد النور إلى المغرب لحراسة مرمى منتخب بلاده السودان في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، عازما على مواساة شعبه الجريح الذي يعاني "رعب" حرب أهلية مروعة تستمر منذ أكثر من عامين.

يخوض المنتخب السوداني، أحد أعرق المنتخبات الأفريقية، هذه البطولة بينما تتواصل الحرب بين الجيش النظامي للسودان وقوات الدعم السريع التي تسعى لتقسيم البلاد، مخلفة مقتل عشرات الآلاف وتهجير نحو 12 مليون شخص، وأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة، فضلا عن اتهام طرفيها بانتهاكات جسيمة.

عند اندلاع المعارك في أبريل/نيسان 2023 اضطر النور (25 عاما) إلى ترك الملاعب، ويستعيد تلك اللحظة قائلا: "عشنا الرعب"، مشيرا إلى اعتقال شقيقه لنحو 9 أشهر من طرف قوات الدعم السريع.

في ظل هذا الوضع يأمل حارس نادي المريخ، أحد قطبي الكرة السودانية مع نادي الهلال أن يصل منتخب بلاده إلى "أبعد حد" ممكن في البطولة "لإسعاد الشعب" السوداني الذي يعاني انهيار المنظومة الطبية والبنى التحتية والمجاعة في بعض المناطق، جراء ويلات الحرب.

ويخوض السودان الأربعاء مباراته الثالثة الأخيرة في دور المجموعات ضد بوركينا فاسو في الدار البيضاء من أجل حسم وصافة المجموعة الخامسة أو إنهاء الدور الأول في المركز الثالث، وهو الذي استفاد على غرار 8 منتخبات أخرى من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية الاثنين، لضمان تأهله إلى ثمن النهائي قبل خوضه مواجهة بوركينا فاسو الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بلوغه ربع نهائي نسخة 2012 في الغابون والتي كانت تضم 16 منتخبا فقط تتأهل 8 منها إلى ربع النهائي مباشرة.

استهلّ السودان مشواره في نسخة المغرب بخسارة قاسية أمام الجزائر بثلاثية نظيفة بعدما لعب بـ10 لاعبين إثر طرد لاعبه صلاح الدين الحسن، قبل أن ينعش آماله بانتصار على غينيا الاستوائية (1-0) في المباراة الثانية في الدار البيضاء.

وسبق للسودان الفوز بكأس أمم أفريقيا في 1970 على أرضه، ويشارك للمرة العاشرة بينها الدورة الأولى التي نظمت أيضا على أرضه في عام 1957، وحل وصيفا في نسختي 1959 و1963.

ويشارك السودان في هذه الدورة بينما البطولة المحلية متوقفة منذ اندلاع الحرب، وهو ما اضطر ناديي المريخ والهلال إلى اللجوء للعب في الدوري الموريتاني ثم الرواندي.

لكن قطبيه استطاعا المشاركة في بطولة محلية مصغرة في عام 2025 للحفاظ على أهلية المشاركة في البطولات القارية، وفق ما أوضح الاتحاد السوداني.

أعلن استئناف الدوري المحلي في يناير/كانون الثاني في المناطق التي تعتبر آمنة.

وقبل بدء كأس أمم أفريقيا، حاول المنتخب السوداني "استغلال كل مباراة للتحضير ولخلق تلاحم داخل المجموعة"، كما يوضح لاعب وسط الميدان عمار طيفور الذي كان يلعب لنادي المريخ عند اندلاع الحرب، وللنادي الصفاقسي التونسي حاليا.

ويعرب عن سعادته لفرحة مشجعين سودانيين بفوز منتخب "صقور الجديان" على غينيا الاستوائية قائلا "كان أمرا رائعا"، سواء الذين حضروا المباراة في الدار البيضاء أو الذين تواصلوا مع اللاعبين من الخارج.

ويتمنى اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية أن تسهم نتائج المنتخب في جعل السودانيين "ينسون الحرب" ولو للحظات.

وإن كان لا يستطيع نسيان يوم 15 أبريل/نيسان 2023 حين اندلعت الحرب، ويستذكره قائلا "كنا في معسكر تدريب لنادي المريخ في الخرطوم، أتذكر المفاجأة والصدمة التي خلفتها أولى طلقات النيران (…) كان ذلك مفاجئا جدا، ولم يكن ينتظره أحد".

ويضيف "بعدها، في الأيام التالية، بدأت انقطاعات الكهرباء وطلقات النيران المتواصلة (…) لم نكن نعرف ما يحدث، كانت فوضى عارمة".

ما زالت الحرب متواصلة ومطبوعة بإعدامات ميدانية واغتصابات ونهب. ودخلت منعطفا جديدا، مع سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بعد محاصرتها لمدة 18 شهرا، ثم امتدت المعارك إلى إقليم كردفان المجاور.

ويختم عمار قائلا "أصلّي فقط لأجل السلام، وأن ينجو كل من يعيش في هذه الظروف".

في الوقت الذي يكافح فيه سكان قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة، يواجه النازحون القاطنون في خيام مكتظة خطر مرض "ليبتوسبيروز" (Leptospirosis)، الذي تنتقل عدواه عبر بول الفئران والقوارض المنتشرة بكثافة في المخيمات.

ويأتي ظهور المرض في ظل ظروف معيشية صعبة، تشمل ازدحام المخيمات بالنازحين ونقص المياه النظيفة وانعدام البنية التحتية الصحية الأساسية مما يزيد من هشاشة السكان أمام الأمراض المعدية.

وحذر مدير الإغاثة الطبية بقطاع غزة، بسام زقوت، من مخاوف انتشار المرض بين النازحين، بعد تشخيص 5 حالات إصابة، 4 منها لا تزال في غرف العناية المركزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية.

وأشار إلى أن موجة الفيضانات التي ضربت القطاع الشهر الماضي ساهمت في انتقال البكتيريا إلى المياه الجارية عبر بول الفئران المصابة، وانتقل المرض إلى الأطفال والنساء وكبار السن عبر الجروح والشقوق الجلدية.

وأوضح أن أهم أعراض المرض تتمثل في حمى مفاجئة شديدة مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة، وتعب بالعظام، والتهاب في لحمية العين وعند تطور المرض يظهر اصفرار على الجلد.

وأكد زقوت أن المرض لا ينتقل من شخص لآخر، لكنه يصبح خطرا في ظل الظروف البيئية في غزة، خاصة مع انتشار الفئران واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار وحدوث الفيضانات.

وتفاعل عدد من المدونين مع مرض "ليبتوسبيروز" عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن مخاوفهم من تفاقم انتشاره في ظل واقع صحي هش وغياب الأدوية اللازمة لمكافحته.

وأشار مدونون إلى أن النازحين يتعرضون للأمراض بشكل كبير خلال فصل الشتاء، في ظل خيام مهترئة وانعدام البنية التحتية الأساسية، مؤكدين أن الوضع يزداد خطورة بسبب منع الاحتلال إدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ما يعيق قدرة الكوادر الطبية على كشف وتشخيص الأمراض في وقتها ويزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية.

وكتب أحد النشطاء أن "الوضع الصحي في المخيمات كارثي، الأطفال في خطر شديد!".

وأضاف ناشط آخر أن "الأمراض التي تواجه النازحين هي حرب ما بعد الحرب".

وتساءل آخرون بأسى إنه "لا نعلم أي ناقوس خطر يمكن دقه أولاً.. هل هو الجوع، أم المرض، أم المياه الملوثة؟".

ودعا النشطاء المنظمات الحقوقية والصحية الدولية للتدخل العاجل للحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين.

كما حذروا من أن استمرار هذه الظروف يفاقم من انتشار الأوبئة والفيروسات المعدية، ويجعل السكان أكثر عرضة للأمراض الخطرة التي قد تؤدي إلى وفيات إضافية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للوقاية والرعاية الطبية.

ورغم انتهاء حرب الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

شهدت مباراة أوغندا ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، حادثة غير معتادة في عالم كرة القدم، إذ اضطر المنتخب الأوغندي لإشراك حراس مرماه الثلاثة في المواجهة.

وتغلبت نيجيريا على أوغندا 3-1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب المركّب الرياضي بفاس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، وفيها اضطر الأخير إلى إشراك حرّاس المرمى الثلاثة في ربع ساعة فقط.

بدأت القصة الغريبة حين تعرّض الحارس الأساسي دينيس أونيانغو لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 45.

وترك أويانغو (40 عاما) مكانه للحارس الثاني سالم ماغولا، الذي لم يطل بقاؤه على أرض الملعب بعد تعرّضه لبطاقة حمراء مباشرة.

وطُرد ماغولا بعد ردة فعل "غير موفقة"، إذ اُضطر إلى إيقاف تسديدة من فيكتور أوسمين مهاجم نيجيريا بيديه خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وحينها كانت النتيجة تشير إلى تقدّم النسور الخضر بهدف نظيف.

ووجد بول بوت مدرب أوغندا نفسه مُجبرا على إخراج بابا الحسن لاعب خط الوسط، وإشراك حارس المرمى الثالث نافيان أليونزي، الذي ينشط في الدوري الإثيوبي مع فريق ميخال.

ووصفت صحيفة فرنسية ما حدث بأنه "سيناريو غير متوقّع"، بينما أشار المئات من المتابعين إلى الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها "واحدة من أغرب الأحداث في كأس أفريقيا".

واستثمر المنتخب النيجيري النقص العددي في صفوف أوغندا، وأضاف لاعبوه هدفين آخرين عن طريق رافائيل أونيديكا في الدقيقتين 62 و67 تواليا، قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه روجرز ماتو.

وودّع منتخب أوغندا النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول بحلوله في قاع المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، في حين تأهل نظيره النيجيري إلى الدور ثمن النهائي من صدارة المجموعة بالعلامة كاملة (9 نقاط) واصطحب معه المنتخب التونسي الذي احتل المركز الثاني بـ4 نقاط.

قال مسؤول عسكري روسي إن "الهجوم الذي نفذته أوكرانيا" بواسطة طائرات مسيّرة على المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفغورود كان "مستهدفا ومخططا له بدقة ومتعدد المراحل".

جاء ذلك خلال إحاطة عقدها قائد وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في القوات الجوية والفضائية الروسية، العميد ألكسندر رومانينكوف في وزارة الدفاع الروسية، تناول فيها الهجوم الذي استهدف المقر الرسمي لبوتين.

وشملت الإحاطة عرض خريطة تُظهر مسارات تحرك الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مقاطع فيديو من نظام التحكم في الدفاعات الجوية تُبيّن لحظات إسقاط المسيرات.

وأوضح رومانينكوف أن أوكرانيا "حاولت في ليلة 28–29 ديسمبر تنفيذ هجوم إرهابي على المقر الرسمي لرئاسة الدولة الروسية في منطقة نوفغورود باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى".

وذكر أن الرادارات رصدت في 28 ديسمبر قرابة الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي هجوما جويا نُفذ بطائرات مسيرة كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية، وانطلقت من منطقتي سومي وتشرنيغيف الأوكرانيتين.

والثلاثاء، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون بلاده حاولت استهداف المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرات مسيرة.

وأضاف المسؤول الروسي أن الهجوم نُفذ باستخدام 91 طائرة مسيرة، واتخذ مسارات متعددة عبر مناطق بريانسك، وسمولينسك، وتفير ونوفغورود باتجاه مقر رئاسة الدولة الروسية، مؤكدًا أنه " تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية على يد القوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي".

وأشار إلى إسقاط 49 طائرة مسيرة في منطقة بريانسك، وطائرة واحدة في سمولينسك، و41 طائرة في نوفغورود، وذلك على امتداد مسار الهجوم خلال ليلتي 28 و29 ديسمبر حتى ساعات الصباح.

وأردف: "إن نمط الهجوم، وعدد وسائل الهجوم الجوي المتحركة، والتحركات المباشرة من الجنوب والجنوب الغربي والغرب باتجاه مقر رئاسة الدولة الروسية في منطقة نوفغورود، تؤكد بوضوح أن الهجوم الإرهابي لنظام كييف كان موجها ومخططا بدقة ومتعدد المراحل".

ولفت إلى أن صد الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار داخل الأراضي الروسية، كما لم يتعرض مقر إقامة بوتين لأي أضرار.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وجه وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، رسائل حازمة إلى "فلول النظام البائد"، مؤكدا أن "الدولة الجديدة التي ولدت من رحم التحرير لن تعود لحظة واحدة إلى الوراء".

تصريحات خطاب نشرها بسلسلة تدوينات عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، وتأتي بعد سلسلة من الأحداث الدامية التي وقعت خلال الأيام الماضية على أيدي عصابات النظام المخلوع.

فالأحد، أقدم مسلحون على استهداف عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت لها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين في مدينة اللاذقية.

كما شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب)، وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، في أعقاب هجوم إرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية في محافظة حمص الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وقال خطاب: "منذ الأيام الأولى للتحرير أثبتت وزارة الداخلية أنها الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية، بمختلف أشكالها وصورها، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وعموم شعبنا العظيم".

وأضاف: "منذ البداية سعينا لتقديم صورة جديدة للأمن ومفهومه وأنه لحماية الناس وأمانهم لا لتخويفهم وترويعهم، وقمنا كذلك بإقرار مدونة السلوك التي تضبط العمل وتؤطره وفق الأسس القانونية والضوابط اللازمة".

وتابع: "بدأ الجميع يلمس تغيراً جوهريا واضحا في الأداء الأمني وأصبح العامل في الأمن أو الشرطة خادماً لأهله بعد أن كان مصدر الرعب الذي يفرّ منه الجميع".

وأكمل: "بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد ممن ربطوا أنفسهم ببعض المجرمين الفارّين والمطلوبين للعدالة، ظنّوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعفٌ وتهاون، رغم أننا منذ اليوم الأول قلنا إننا سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق، وسيفا مسلطا على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

وأردف خطاب: "فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم، ولتكن هذه الرسالة بمثابة تحذير أخير لهم للكف عما يفعلونه".

وشدد على أن سوريا الجديدة "سوريا البناء، لن تعود لحظة للوراء بسواعد أبطالها في كل الاختصاصات وفي كل الميادين، وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم".

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس القيادة الرئاسي اليمني لخروج الإمارات من البلاد، وإعلان أبو ظبي إنهاء وجودها العسكري في اليمن، تبرز أسئلة عديدة عن طبيعة الانسحاب الإماراتي ومدى تأثيره على معادلة الصراع، وعن مدى قدرة الضغوط على إخراج المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي المهرة وحضرموت المحوريتين.

يتناول هذا التقرير التصعيد السياسي والعسكري المتسارع في اليمن ويحاول استشراف تأثيره على مستقبل وحدة البلاد بالإجابة عن 5 أسئلة محورية.

بعد ساعات من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الإمارات العربية المتحدة بإخراج قواتها من البلاد خلال 24 ساعة وإلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع أبو ظبي، والموقف السعودي الرسمي الداعم لهذا القرار، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع أن الإمارات اتخذت القرار بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء، وأن الانسحاب يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزاماتها ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة إن القوات الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة "ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، في حين اقتصر ما تبقى من وجود عسكري على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

وقد سبق أن نفت مصادر يمنية مطلع 2021 إنهاء الإمارات وجودها العسكري في اليمن، وذلك بعد تأكيد مسؤول إماراتي أن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتشير مصادر إلى أن قرار الانسحاب الإماراتي يشمل فرقا متخصصة في مكافحة الإرهاب فقط، وهي وحدات محدودة العدد والوظيفة، ولا تمثل وجودا قتاليا واسعا، وتنتشر هذه القوات المحدودة في أماكن عديدة، أبرزها محافظة شبوة النفطية، وفي جزيرة ميون على البحر الأحمر، فضلا عن أرخبيل سقطرى شمال غرب المحيط الهندي.

مصادر محلية في محافظة شبوة، فقد بدأت الإمارات اليوم بتفكيك الرادارات وأجهزة الاتصالات في معسكر بلحاف، وكذلك في معسكر مرة بالمحافظة، تمهيدا للانسحاب.

يرى محللون سياسيون وعسكريون أن الانسحاب الإماراتي ليس انسحابا كاملا من اليمن، بل يقتصر على إنهاء مهمة محددة، ويرجحون بقاء عناصر محدودة وغير معلنة، مثل المستشارين العسكريين وضباط الارتباط علاوة على الدعم الاستخباري، مع استمرار التنسيق غير المباشر في المرحلة المقبلة بين أبو ظبي والجهات الموالية لها في اليمن.

وتشير مصادر صحفية يمنية إلى أن الإمارات عززت وجودها منذ بدء التحالف في اليمن، من خلال قوات عسكرية مباشرة، ثم حولت هذا الوجود في مراحل لاحقة إلى نفوذ غير مباشر عبر قوى محلية حليفة، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات دفاع شبوة على سبيل المثال.

لذلك فإن الخطوة الإماراتية -وفق محللين- لا تعدو أن تكون خفض حضور مباشر وليست انسحابا إستراتيجيا، فنفوذ أبو ظبي في اليمن باق من خلال حلفائها.

عقب إعلان الانسحاب الإماراتي من اليمن، تبادر إلى الأذهان سؤال جوهري حول مصير مشروع الانفصال في جنوب البلاد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرى محللون أنه في حال انسحاب الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة -بضغط سياسي أو عسكري أو كليهما- سيصعب عليه إعلان الانفصال أو ما يطلق عليها "دولة الجنوب العربي"؛ وذلك نظرا للمساحة الشاسعة للمحافظتين اللتين تشكلان نحو نصف مساحة البلاد. كما أن انسحابه من المحافظتين سيتيح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الداعمة له معاقل إستراتيجية مهمة لاتخاذها منطلقا للحكم، في حين ستنحصر سيطرة الانتقالي الجنوبي في مناطق من بينها جزيرة سقطرى والعاصمة المؤقتة عدن، وفقا للمحللين.

وفي هذا الإطار، يرى السياسي اليمني وعضو مجلس الشورى صلاح باتيس أن خروج الإمارات من التحالف العربي بقرار من الشرعية اليمنية "سيؤدي لزوال نصف الخطر ونصف التوتر ونصف التهديد الذي حدث، بينما سيزول النصف الآخر من الخطر والتهديد، بخروج قوات الانتقالي واستجابتها لتجنيب المنطقة مزيدا من الصراعات".

كما يرى باتيس ضرورة دمج القوات التي كانت مدعومة إماراتيا في مؤسسات الدولة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، بحيث تصبح أي تشكيلات عسكرية حكرا على الدولة، وفقا لمشاورات الرياض وقرار نقل السلطة واتفاق الرياض.

بعد الإعلان السعودي عن الضربة الجوية التي شنها تحالف دعم الشرعية على ميناء المكلا، عاصمة حضرموت، والتي استهدفت أسلحة قادمة من الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وصف القيادي في المجلس الانتقالي محمد الزبيدي الضربة بـ"الاعتداء السافر" والتدخل في شؤون حضرموت.

وأكد أن القوات الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن أمن المنشآت، رافضا دعوات الانسحاب من المواقع العسكرية أو خروج القوات الإماراتية التي وصفها بـ"الحليف الصادق".

وقال الزبيدي إن القوات الجنوبية والحضرمية "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام أي اعتداء، مؤكدا التزامها بالدفاع عن حضرموت وأمنها ومنشآتها. وأضاف أن المطالبات التي سبقت هذه التطورات، والتي دعت إلى انسحاب قوات محلية من مواقعها، "غير منطقية وغير مقبولة"، متسائلا: "كيف يطلب من جيش أن ينسحب من أرضه ويسلمها للغريب؟".

وتتالت مواقف الانتقالي الجنوبي الرافضة للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين استولى عليهما خلال التحركات العسكرية التي بدأها مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأعلن خلالها سيطرته على المحافظتين، رافضا الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وبسط المجلس سيطرته على المحافظتين بعد أيام من التوتر مع "حلف قبائل حضرموت"، الذي يطالب بالحكم الذاتي ضمن إطار الدولة اليمنية الموحدة، في مقابل مساع من الانتقالي لترسيخ مشروعه القائم على إقامة دولة جنوبية مستقلة.

تشير التقارير إلى تحركات عسكرية متسارعة من قبل قوات موالية للمجلس الرئاسي للضغط على الانتقالي، وذلك تزامنا مع ضغوط سياسية متصاعدة منذ أمس الثلاثاء.

كما تتحدث تقارير إخبارية عن استنفار واسع وحشود عسكرية كبيرة دفعت بها قوات "درع الوطن" -الموالية للمجلس الرئاسي والمدعومة من السعودية- إلى حضرموت والمهرة، في محاولة لإنهاء سيطرة الانتقالي على المواقع والمعسكرات الحيوية في المنطقتين.

وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الضغوط الحالية في إجبار الانتقالي الجنوبي على الانسحاب من حضرموت والمهرة، وبذلك يُجهض مشروع انفصال الجنوب؟

يتجه النفط نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، في عام هيمنت عليه المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الإمدادات باطراد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يؤثر فائض الإنتاج الهائل سلبا على الأسعار في عام 2026.

فقد استقر سعر خام برنت فوق 61 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، مع انخفاض الأسعار بنسبة 18% هذا العام.

وينصب تركيز المتداولين على المدى القريب على:

وتشهد أسواق النفط العالمية فائضا في المعروض هذا العام، وتتوقع كل من وكالة الطاقة الدولية والحكومة الأميركية أن يتجاوز الإنتاج الاستهلاك بأكثر من مليوني برميل يوميا في عام 2025، وأن يتفاقم هذا الفائض في العام المقبل.

وأحدث تحالف أوبك بلس اضطرابا في الأسواق مطلع هذا العام بتراجعه عن سياسته الطويلة الأمد في دعم الأسعار وزيادة الإنتاج، سعيا منه لاستعادة حصته السوقية، في حين عززت دول مثل البرازيل وغيانا إمداداتها، وضخت الولايات المتحدة مستويات قياسية من النفط، ومن المتوقع أن تُؤجل المنظمة رفع الإنتاج خلال محادثات نهاية هذا الأسبوع.

وأسهم انخفاض أسعار النفط الخام في تخفيف الضغوط التضخمية، بما ساعد البنوك المركزية في مساعيها لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2025، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير لصناع السياسات أن معظم المسؤولين يرون أن المزيد من التخفيضات مناسب، ومع ذلك يُهدد هذا الوضع أيضا بإعادة تشكيل ميزانيات الدول والشركات النفطية الكبرى.

نقلت عن المحللة في شركة كوتاك للأوراق المالية كاينات تشاينوالا قولها "إن من المتوقع أن يستمر فائض المعروض في سوق النفط حتى عام 2026، مع وتيرة إنتاج قوية من خارج أوبك، وتحديدا من الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا والأرجنتين".

ورجّحت أن تبقى الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 50 و70 دولارا، مع استمرار دعم المخاطر المتعلقة بالإمدادات الفنزويلية أو الروسية.

من جهتها، نقلت عن محلل السلع الأولية في "بي إن بي باريب" جيسون ينغ قوله إن خام برنت سينخفض على الأرجح إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 بقية العام، مرجحا أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتا.

وأضاف: "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة.. لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون.. شديد التأثر بتحركات الأسعار".

على الرغم من الانخفاض الذي شهده هذا العام، فإن مجموعة من العوامل أسهمت في عدم انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل أكبر؛ فقد استقرت الأسعار ضمن نطاق أعلى من 65 دولارا خلال معظم فصل الصيف، على الرغم من زيادة الإنتاج، وانتهى المطاف بمعظم الفائض في خزانات التخزين في الصين، بعيدا عن مراكز تسعير العقود الآجلة للنفط الخام.

في المقابل، ظلت المنشآت الغربية شبه خالية، وتتجه منشآت التخزين في كوشينغ بأوكلاهوما (نقطة تسعير العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي) نحو أدنى مستوى سنوي متوسط ​​للتخزين منذ عام 2008.

وارتفع إنتاج أنواع النفط الغازية، مثل البروبان، بشكل كبير مع إنتاج حقول النفط الصخري الأميركية لأنواع أخف من الوقود، إلا أن هذه الكميات لها تأثير محدود على أسعار النفط الخام.

فإن الجغرافيا السياسية ستؤثر على توقعات السوق للعام المقبل، وتقود الولايات المتحدة الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي نتيجة قد تساعد في تخفيف تراكم النفط الروسي في البحر.

وتقوم الولايات المتحدة بمصادرة ناقلات تحمل شحنات فنزويلية، مما اضطر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى خفض إنتاجها في الأيام الأخيرة نتيجة لذلك.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيضرب إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها النووي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا بعد أن أذن بالهجمات على إيران في وقت سابق من هذا العام، لكنها انخفضت بسرعة عندما اتضح أن الصراع يقترب من نهايته.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الأربعاء، أنه مع نهاية عام 2025 يحتاج 32 بالمئة من الإسرائيليين إلى "دعم نفسي متخصص" بعد عامين من الحرب.

جاء ذلك بحسب استطلاع أجرته "خدمات مكابي للرعاية الصحية"، إحدى مؤسسات الرعاية الصحية.

وأُجري الاستطلاع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشمل عينة تمثيلية تضم 1100 شخص، تراوح أعمارهم بين 20 و75 عاما من مختلف أنحاء إسرائيل.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن "32 بالمئة من الإسرائيليين، وهو رقم قياسي، يحتاجون إلى دعم نفسي متخصص بعد عامين من الحرب".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

و"بين أفراد الجيش الذين خدموا خلال العام الماضي، يبدو الوضع أكثر خطورة: 39 بالمئة منهم أفادوا بحاجتهم لدعم نفسي، و26 بالمئة أعربوا عن قلقهم بشأن الاكتئاب، و48 بالمئة أبلغوا عن مشاكل في النوم".

كما "وصف 17 بالمئة من المشاركين حالتهم النفسية بأنها متوسطة أو سيئة، مقارنة بـ 13 بالمئة قبل الحرب".

ويتضح من الاستطلاع تفاقم معدلات التدخين خلال 2025، إذ أفاد 30 بالمئة من المدخنين بزيادة معدل تدخينهم، تحت وطأة مشاكل نفسية.

وضمن تداعيات الوضع النفسي "تُظهر البيانات الطبية انخفاض عدد المواليد 4 بالمئة مقارنةً بعام 2024".

وألقت حرب الإبادة في غزة بظلال ثقيلة على كافة مناحي الحياة في إسرائيل، التي أعلن جيشها مساء الثلاثاء انتحار 21 من عناصره منذ بداية 2025.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن سبب غريب دفعه إلى عدم مصافحة مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزّز أرسنال صدارته للبريميرليغ بعد فوزه الكبير 4-1 أمس على ضيفه أستون فيلا في قمة الجولة الـ19 التي جرت على ملعب الإمارات.

وبعد صافرة النهاية توجه إيمري سريعا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد أن صافح الحكم الرابع توماس كيرك، ولم ينتظر مواطنه أرتيتا الذي استغرق بعض الوقت في الاحتفال بالفوز مع جهازه المساعد.

وبدا أرتيتا متفاجئا لعدم عثوره على إيمري من أجل أداء المصافحة التقليدية بين المدربين بعد كل مباراة، غير أن الأخير كان في طريقه بالفعل إلى غرف الملابس.

ونفى إيمري أن يكون قد تعمّد تجاهل أرتيتا، وبرّر توجهه السريع إلى غرف الملابس.

وقال إيمري "روتيني بعد نهاية كل مباراة هو نفسه، الذهاب إلى مدرب الفريق المنافس، مصافحته ثم المغادرة. بطبيعة الحال كان أرتيتا سعيدا مع جهازه الفني فقررت مغادرة الملعب، بالنسبة لي لا توجد أي مشكلة".

وأضاف "إذا لم يلتزم هو (أرتيتا) بالقاعدة نفسها فأنا لا أحب الانتظار. كان الجو باردا".

من جهته لم يُبدِ أرتيتا أي انزعاج من تصرف إيمري معتبرا ما حدث بأنه جزء من عالم كرة القدم.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي "لقد رأيتم ما حدث لكنه ليس أمرا مهما. كل شيء على ما يرام، هذا جزء من اللعبة وليس أمرا غير معتاد على الإطلاق. أكرّر لا توجد أي مشكلة".

وبفضل هذا الفوز أنهى أرسنال النصف الأول من الموسم وعام 2025 في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفا على سندرلاند غدا الخميس في الجولة ذاتها، و6 عن أستون فيلا الذي بقي في المركز الثالث.

وقال أرتيتا عقب الفوز "أنا سعيد للغاية. نلعب كل ثلاثة أيام مباراة واليوم واجهنا خصما حقق 11 انتصارا متتاليا. إنه فريق رائع وصعب جدا".

وسجل أرسنال أهدافه الأربعة في الشوط الثاني عن طريق غابرييل ماغاليس (48)، مارتن زوبيميندي (52)، لياندرو تروسارد (69) وغابرييل جيسوس (78)، قبل أن يحرز أولي واتكينز هدف الضيوف الوحيد في الوقت بدل الضائع.

بلغت نسبة تدمير البنية التحتية لمدينة غزة نحو 90%. يسدل العام 2025 ستاره الدامي على قطاع غزة، تاركا خلفه فصلا غير مسبوق من فصول النكبة الفلسطينية، حيث لم يكن مجرد عام آخر في روزنامة الصراع، بل تحول إلى نموذج صارخ لانهيار المنظومة الدولية وعجزها عن وقف دوائر الإبادة والتدمير التي طالت البشر والحجر على حد سواء.

ومع انقضاء هذه السنة، يجد الغزيون أنفسهم أمام واقع جيوسياسي وإنساني بالغ التعقيد، يتأرجح بين مشاريع التهجير وخطط "الوصاية الدولية".

دخل القطاع هذا العام وهو مثقل بآثار حرب إبادة مستمرة، حولته رسميا إلى "منطقة منكوبة" وفق التصنيفات الأممية، ورغم أن العام استهل ببارقة أمل هشة تمثلت في اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني، إلا أن تلك الهدنة لم تكن سوى "متنفس مؤقت" فوق أنقاض المدن، سرعان ما تبددت في 18 آذار، حين استأنف جيش الاحتلال عدوانه، ضاربا بالتزاماته عرض الحائط، ومؤكدا هشاشة أي مسار لا يستند إلى ضمانات دولية رادعة.

شهدت الشهور اللاحقة تصعيدا ممنهجا في سياسات القتل والتدمير، حيث وظف الاحتلال سلاح التجويع إلى أقصى درجاته، ما دفع "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي" إلى إعلان تفشي المجاعة رسميا في مدينة غزة خلال شهر آب.

وتشير الإحصائيات المفزعة إلى ارتقاء أكثر من 77,500 شهيد ومفقود، بينهم ما يزيد عن 20 ألف طفل، فيما بلغت نسبة تدمير البنية التحتية المدنية نحو 90%، بكلفة إعادة إعمار تناهز 70 مليار دولار.

وعلى الصعيد السياسي، شكل شهر أيلول منعطفا خطيرا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطة تتألف من 20 بندا، أفضت بموجب القرار الأممي 2803 إلى فرض ما يشبه "الوصاية الدولية" على القطاع لمدة عامين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من الالتفاف على حق تقرير المصير.

ورغم التوصل لاتفاق آخر لوقف النار في تشرين الأول، إلا أن خروقات الاحتلال المستمرة أفرغته من مضمونه، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

ميدانيا، سجل العام استهدافا مكثفا للرموز القيادية وأصحاب الكلمة، إذ ودعت المقاومة نخبة من قادتها العسكريين، في مقدمتهم محمد السنوار، ومحمد شبانة، والناطق العسكري "أبو عبيدة"، في ضربات اعتبرتها "حماس" وقودا لاستمرار المواجهة، كما دفع الجسم الصحفي ضريبة باهظة باستشهاد 56 صحفيا خلال هذا العام وحده، ليرتفع إجمالي شهداء الحقيقة إلى 257 منذ بدء العدوان.

قبل أن يطوي العام 2025 صفحته الأخيرة، تلقى الشارع الفلسطيني وأنصار المقاومة صدمة ثقيلة، بإعلان كتائب القسام عن ارتقاء ثلة من أبرز قادتها العسكريين، في ضربة وصفها مراقبون بأنها الأقسى منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، طالت رؤوسا مدبرة للعمل العسكري و«أيقونة» إعلامية طالما شكلت وجه الحرب النفسية.

لعل الخبر الأبرز الذي تصدر وسائل الإعلام، كان الإعلان الرسمي عن استشهاد الناطق العسكري باسم الكتائب، "أبو عبيدة"، والكشف للمرة الأولى عن هويته الحقيقية، وهو حذيفة الكحلوت.

لم يكن "أبو عبيدة" مجرد ناطق إعلامي، بل تحول خلال سنوات الحرب إلى رمز أممي للمقاومة، عرف بكوفيته الحمراء ولثامه الذي لم يفارقه. وبرحيله، فقدت الجبهة الإعلامية للمقاومة "قائد سلاح الإعلام العسكري"، الذي أدار المعركة النفسية باحترافية، وارتبط صوته في أذهان الملايين ببيانات النصر والوعيد، ليسدل الستار على مسيرة رجل ظل لغزا حير استخبارات الاحتلال لسنوات.

وعلى الصعيد العملياتي الاستراتيجي، شكل ارتقاء محمد السنوار خسارة فادحة للمجلس العسكري، فالرجل الذي شغل منصب قائد هيئة الأركان، وخلف القائد العام السابق محمد الضيف، كان يعد أحد أبرز "جنرالات الظل" والعقل المدبر لشبكة الأنفاق الهجومية، وقد نجا سابقا من أكثر من ست محاولات اغتيال، ليقضي نحبه في ختام هذا العام بعد مسيرة طويلة من الإعداد والتجهيز.

ولم تتوقف المخاوف عند حدود القتل والدمار، بل امتدت لتشمل مخططات التهجير القسري، التي عززتها التحركات الإسرائيلية الأخيرة والحديث عن "أرض الصومال" كوجهة محتملة، وهو ما قوبل برفض فلسطيني قاطع.

وختاما، ينقضي عام 2025 والاحتلال يعيش عزلة دولية غير مسبوقة، محاصر بتهم الإبادة في المحاكم الدولية وموجات المقاطعة، وبينما يلم الغزيون جراحهم، يبقى السؤال المصيري مفتوحا حول ما إذا كان هذا العام ذروة الانهيار، أم بداية لمسار دولي يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية المسلوبة.

أكدت وزارة العدل السورية، الأربعاء أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري ثابت "لا يقبل المساس أو التجاوز"، وحذرت من أن أي دعوات تخالف هذا المبدأ تعد "جرائم خطيرة تمس أمن الدولة".

جاء ذلك في بيان للوزارة.

وقالت الوزارة إن "الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس أو التجاوز".

واعتبرت أن "أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ، تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بالإجراءات القانونية الصارمة، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا".

وأوضحت أنه "انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، فإن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي".

وأشارت إلى أن "التشريعات النافذة التي نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة".

وأردفت: "تعد أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط خرقا صريحا لأحكام القانون".

وشددت على أن "الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد".

وبينت أن "هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانونا، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره".

وشددت على أن "مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة".

ولفتت إلى أن "القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع".

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى "الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية".

وأكدت أن "الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام، ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة".

ويأتي بيان وزارة العدل السورية في إطار التأكيد على ضبط الإيقاع الداخلي، ومنع انفراط عقد الوحدة الوطنية، ومنح الجهات التنفيذية الغطاء القانوني الكامل للتحرك ضد أي تحركات تراها تهديدا لأمن الدولة، في أعقاب توترات غرب ووسط البلاد.

والأحد، أقدم مسلحون على استهداف عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت لها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن والمدنيين في مدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، في أعقاب هجوم إرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية في محافظة حمص الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

بعد تشكيل "التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية" في مارس/آذار 2015، تحالفت عدة قوى وأطراف عسكرية يمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرضت حضورا واسعا في البلاد وارتبطت مواقفها في الغالب بالقرار الإماراتي استنادا إلى ما تتلقاه من تمويل وتدريب وتسليح إماراتي، وأبرز تلك المليشيات والقوى:

نشأت هذه القوات في 19 أبريل/نيسان 2018 بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، عقب مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وتضم في صفوفها مقاتلين من مناطق جغرافية محددة، بعضهم كانوا ضمن تشكيلات عسكرية سابقة.

وتتمركز هذه القوات في مديريات واسعة من محافظتي الحديدة وتعز المطلة على مضيق باب المندب الإستراتيجي، وتستند إلى بنية عسكرية وسياسية تتخذ من مدينة المخا (غرب محافظة تعز) نقطة ارتكاز لوجيستي وتشغيلي، مع امتداد على شريط الساحل باتجاه باب المندب.

ومنذ تأسيس جناح سياسي لهذه القوات في 25 مارس/آذار 2021، بدأ طارق صالح في التخطيط لجعل المكتب السياسي أحد الأدوات المساهمة في تعزيز الحضور السياسي والعلاقات المجتمعية والتنظيمية، واستمر بعملية حشد واستقطاب سياسية وشعبية ملحوظة لغرض تكوين قاعدة جماهيرية لمكونه.

ورفض صالح، مع 3 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي التي شملت إعلان حالة الطوارئ، والمطالبة بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

انبثقت هذه القوات من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية، بدعم القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وبدأ تشكيل هذه القوات ضمن الأذرع العسكرية والأمنية التي أشرفت الإمارات على بنائها عقب الاستيلاء على مدينة عدن من الحوثيين في يوليو/تموز 2015.

أسس قوات العمالقة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، بعد النجاح الذي حققته في عملية الرمح الذهبي وتحرير مدينة وميناء المخا، وبدأ بتأسيس أربعة ألوية حتى وصل عدد ألوية العمالقة إلى اثني عشر لواء تضم نحو 30 ألف مقاتل.

والمحرمي، أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ممن أعلنوا، أمس الثلاثاء، عدم قانونية إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي.

وأبرز الداعمين لألوية العمالقة هي القوات المسلحة الإماراتية التي تتكفل بكل التكاليف المادية واللوجيستية، حيث دعمت الإمارات تأسيس القوات وشاركت معها جنبا إلى جنب في معارك الساحل الغربي علاوة على مشاركتها بالإسناد الجوي ضمن عمليات التحالف العربي.

يمتلك المجلس حاليا النفوذ الأكبر على جغرافيا اليمن، وتحديدا بعد انتزاعه محافظتي حضرموت والمهرة أخيرا، وبات المجلس وتشكيلاته المسلحة يسيطران على مساحات كبيرة من أراضي اليمن. ويتحالف المجلس مع ما تعرف بالنخبة الحضرمية، التي تسيطر على ساحل حضرموت، وقوات الحزام الأمني، وقوات النخبة (الشبوانية والحضرمية)، وألوية العمالقة.

تأسس المجلس الانتقالي في مايو/أيار 2017، ويطرح "استعادة دولة الجنوب" كما كانت قبل وحدة اليمن عام 1990.

ويشارك سياسيا ضمن السلطة المعترف بها عبر مجلس القيادة الرئاسي، إذ يضم المجلس قادة مرتبطين بالانتقالي، منهم عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرّمي وفرج البحسني.

وتُعرف أيضا باسم قوات الدعم والإسناد ساعدت في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية بعد الحرب اليمنية، حيث تتخذ من جنوب اليمن مقرا لها، وتحصل هذه القوات على دعم كبير من القوات الإماراتية.

نشأت قوات النخبة الحضرمية في سياق استثنائي أمني عقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، وبدعم من دولة الإمارات. وقد استطاعت هذه القوات، المكونة من أبناء حضرموت، استعادة الأمن في مديريات الساحل، وتثبيت الاستقرار، ما منحها شرعية شعبية واسعة ومكانة رمزية فريدة حسب المراقبين.

وتشير جل المصادر إلى أن قوات النخبة الحضرمية تتألف من جنود وعناصر مسلحة محلية من حضرموت فقط، بحيث لا يسمح لغيرهم بالانضمام إليها، ويتولى ضباط أمن إماراتيون تدريبهم، ويحظون بدعم لوجيستي أميركي، ويأتي سلاحهم في الغالب من السعودية كما تقول أغلب المصادر.

وهي قوات عسكرية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، تتألّف الوحدة من 6 آلاف جندي شبواني جنوبي على الأقل، وتُسيطر على غالبية المحافظة التي تصل مساحتها إلى 43 ألف كم مربع، وتحارب بالأساس ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنشط في محافظة شبوة.

وتتلقى قوات النخبة الشبوانية تدريبًا مكثفًا من القوات المسلحة الإماراتية، إذ شرعت الإمارات مطلع 2016 في تشكيل ألوية قوات النخبة الشبوانية وتدريبها، وعمدت الى تجنيد أفرادها وفقا لاعتبارات وأسس قبلية ومناطقية.

كشف تقرير إسرائيلي الأربعاء عن تراجع غير مسبوق في معدل نمو السكان داخل إسرائيل، نتيجة استمرار الهجرة السلبية وتراجع معدلات الخصوبة، في تطور ديموغرافي يسجَل لأول مرة منذ قيام الدولة عام 1948.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية، أظهر تقرير "حال الدولة 2025" الصادر عن مركز "تاوب" لبحوث السياسات أن معدل النمو السكاني في إسرائيل انخفض عام 2025 إلى 0.9% فقط، في "سابقة" منذ إعلان قيام إسرائيل، واصفا المعطيات بأنها تعكس "صورة ديموغرافية مقلقة".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تكبدت خسارة سكانية صافية تقدر بنحو 37 ألف نسمة، من مغادرة أعداد من السكان تفوق أعداد القادمين والعائدين إليها، وذلك للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى تصاعد ما سماه "الهجرة المعاكسة" لمهاجرين سابقين، إلى جانب تزايد مغادرة الإسرائيليين أنفسهم.

وأوضح أن هذا التراجع في النمو يتزامن مع انخفاض واضح في معدلات الخصوبة، "رغم أن عدد الولادات السنوي بدا مستقرا نسبيا خلال العقد الأخير".

وتوقع التقرير أن تنخفض الخصوبة لدى النساء اليهوديات العلمانيات والتقليديات إلى نحو 1.7 طفل لكل امرأة مع نهاية العقد المقبل، ولدى المتدينات إلى قرابة 2.3 طفل، بينما تتراجع في مجتمع المتدينين (الحريديم) إلى نحو 4.3 أطفال للمرأة، مع الإشارة إلى اتجاهات مشابهة في المجتمع العربي، بما قد يؤدي إلى انخفاض فعلي في عدد الولادات الإجمالي في السنوات المقبلة.

ونقلت هيئة البث عن رئيس قسم الديموغرافيا في مركز "تاوب"، أليكس وينرب: "إن إسرائيل تقف على أعتاب عصر جديد، بعد أن أصبحت ذروة الزيادة الطبيعية من الماضي"، مؤكدا أن "سياسات الهجرة ستغدو عنصرا حاسما في تعزيز النمو الديموغرافي مستقبلا" في ظل التحولات السكانية العميقة التي يرصدها التقرير.

وقبل أيام، كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أرقام مثيرة تعكس تفاقم ظاهرة "هجرة العقول"، إذ أفاد أن 55 ألفا من الحاصلين على درجات أكاديمية إسرائيلية كانوا يعيشون في الخارج عام 2024.

وأضاف المكتب أن إسرائيل شهدت، العام الماضي، هجرة سلبية للحاصلين على درجات علمية، حيث انتقل عدد أكبر من الإسرائيليين الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى الخارج مقارنة بمن عادوا إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تتركز بشكل حاد في العلوم الدقيقة، حيث يعيش 25.4% من حملة الدكتوراه في الرياضيات خارج إسرائيل، تليها تخصصات حيوية مثل علوم الكمبيوتر (21.7%)، وعلم الوراثة (19.4%)، والفيزياء (17%)، والكيمياء والهندسة الكهربائية وعلم الأحياء (نحو 14%).

ووفق إحصائيات عام 2024، تبين أن 11.9% من إجمالي الحاصلين على شهادات الدكتوراه و8.1% من خريجي الماجستير يعيشون في الخارج.

ويعزو تقرير الإحصاء المركزي هذا الأمر إلى التوترات السياسية، والتدهور الأمني، والسياسات المالية الحكومية.

فمن الناحية السياسية، أحدثت محاولات الحكومة لإضعاف القضاء شرخا كبيرا، تزامن مع "هجمات لفظية" من وزراء في الحكومة ضد المؤسسات الأكاديمية.

ومن الناحية الأمنية، زادت الحرب على غزة المستمرة منذ عامين من حالة عدم اليقين والبحث عن استقرار بديل في الخارج.

وعلى الصعيد المالي، تعرض قطاع التعليم العالي لاستقطاعات حادة في ميزانيته بلغت 700 مليون شيكل (نحو 218 مليون دولار أميركي).

يشار إلى أن هذه التحولات تكتسب أهمية خاصة في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شكلت الديموغرافيا إحدى ركائز السياسيات الإسرائيلية، سواء عبر تشجيع الهجرة اليهودية أم فرض سياسيات تهجير وتضييق على الفلسطينيين، في محاولة للحفاظ على أغلبية يهودية.

عن مصدرين مطلعين قولهما إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) كانت وراء الضربة التي نُفذت بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة "رسو" يُعتقد أن عصابات مخدرات في فنزويلا كانت تستخدمها.

هذه العملية تعّد أول تدخل مباشر معروف داخل الأراضي الفنزويلية منذ بدء الولايات المتحدة تنفيذ ضربات في سبتمبر/أيلول، مما يشكّل تصعيدا لافتا في حملة الضغط التي تشنها الإدارة الأميركية منذ أشهر على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حين لم تعترف السلطات الفنزويلية بعد بتنفيذ الضربة.

المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المعلومات المصنفة، فقد وقع الهجوم الأسبوع الماضي على منطقة الرسو الواقعة داخل الأراضي الفنزويلية باستخدام طائرات مسيّرة، بدعوى أن عصابات تهريب المخدرات تستخدمها.

يُلزم القانون الأميركي الإدارة بإبلاغ كبار مسؤولي الكونغرس بالعمليات السرية التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية، بمن فيهم رؤساء وأعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -ومن خلال إسناد ما يبدو أنها أول ضربة برية في الحملة ضد فنزويلا إلى الوكالة- قد يكون قدّر أن هذه الخطوة ستواجه تدقيقا أقل من الكونغرس مقارنة بعملية عسكرية مباشرة.

وقال ترامب في أكتوبر/تشرين الأول، في أثناء تأكيده موافقته على تحرك الوكالة، "فوّضت العملية لسببين: الأول أنهم أفرغوا سجونهم في الولايات المتحدة الأميركية (في إشارة إلى تدفق مهاجرين من ذوي السوابق إلى الولايات المتحدة)، والثاني المخدرات، إذ لدينا كميات كبيرة من المخدرات القادمة من فنزويلا، وكثير منها تصل عبر البحر".

كما دعا الرئيس دونالد ترامب نظيره الفنزويلي مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري ضخم يحيط بفنزويلا.

في المقابل، دعا مادورو -في تصريح سابق- ترامب للاهتمام بمشكلات بلاده، مضيفا "لو ركز (ترامب) على القضايا الاقتصادية والاجتماعية (في بلاده)، لتحسنت علاقاته مع العالم".

وقال مادورو: "يجب أن تعود أميركا قارة للتسامح دون عنف إمبريالي، وأميركا اللاتينية يجب أن تكون قارة للتفاهم".

وينتهج ترامب، خلال ولايته الرئاسية الثانية، سياسة ضغط تجاه فنزويلا، ويصف الحكومة وعددا من الجماعات هناك بالإرهابية.

ونشرت الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب أسطولا ضخما في منطقة البحر الكاريبي، وبدأت استهداف قوارب تتّهمها بتهريب المخدرات في ضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن.

انكمش الناتج المحلي في غزة بنسبة صادمة بلغت 84%، بينما تأثرت الضفة الغربية بانكماش وصل إلى 13%.

قدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأربعاء، إحاطة شاملة وصفها بالمروعة حول أوضاع الشعب الفلسطيني مع نهاية عام 2025 واستقبال عام 2026.

وأكدت المؤشرات أن فلسطين تعيش كارثة إنسانية وديموغرافية غير مسبوقة جراء عدوان الاحتلال المستمر، حيث ارتقى أكثر من 72 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر 2023، استحوذ قطاع غزة على 98% منهم، بينما سجلت الضفة الغربية 1,102 شهيد وأكثر من 9 آلاف جريح نتيجة إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

وكشفت البيانات عن نزيف ديموغرافي حاد في قطاع غزة، حيث انخفض عدد سكانه بنسبة 10.6% خلال عامين، ليستقر عند 2.13 مليون نسمة بعد فقدان نحو 254 ألف نسمة ما بين قتيل ومهجر.

وبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين حول العالم نحو 15.5 مليون نسمة، يعيش 5.56 مليون منهم داخل دولة فلسطين، بينما يتوزع نحو 8.8 مليون في الشتات.

ورغم هذا النزيف، لا يزال المجتمع الفلسطيني فتيا، إذ تشكل نسبة من هم دون سن الثلاثين نحو 64% من السكان.

وعلى الصعيد الإنساني، تعرضت المنظومة الصحية في غزة لتدمير شبه كامل طال 94% من المرافق، ولم يتبق سوى 19 مستشفى تعمل جزئيا. وتواجه نحو 60 ألف سيدة حامل مخاطر صحية جسيمة، فيما يعتمد 70% من السكان على مياه ملوثة.

أما قطاع التعليم، فقد شهد استهدافا مباشرا أدى لاستشهاد قرابة 19 ألف طالب وتدمير مئات المدارس والجامعات، بما فيها حالات هدم ومداهمات في الضفة الغربية.

اقتصاديا، انكمش الناتج المحلي في غزة بنسبة صادمة بلغت 84%، بينما تأثرت الضفة الغربية بانكماش وصل إلى 13%.

وقفزت معدلات البطالة إلى مستويات كارثية هي الأعلى عالميا، حيث بلغت 78% في قطاع غزة و28% في الضفة الغربية، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 650 ألف شخص، مما ينذر بأزمة اجتماعية ومعيشية طويلة الأمد تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.

أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا شطب ديون قديمة بقيمة نحو 1.42 مليار دولار على الشركة الوطنية للبترول، وذلك بتوجيه من الرئيس بولا تينوبو عقب مراجعة مطولة للسجلات المالية.

ووفق الوثيقة الرسمية، بلغت ديون الشركة قبل المراجعة نحو 1.48 مليار دولار و6.33 تريليونات نايرا. وبعد التدقيق، شُطب ما يقارب 96% من الالتزامات بالدولار و88% من الالتزامات بالعملة المحلية النايرا، مع إبقاء جزء محدود من الرصيد قيد المتابعة.

وأوضحت السلطات أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات لجنة مواءمة مصالح الأطراف المعنية التي راجعت حقوق الإتاوات والالتزامات المرتبطة بإنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

ورغم شطب الأرصدة القديمة، كشف التقرير عن تراكم ديون جديدة خلال عام 2025، إذ بلغت الالتزامات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول نحو 56.8 مليون دولار و1.02 تريليون نايرا، مع استمرار تعثر سداد معظم المبالغ بالدولار.

جاءت هذه الخطوة في ظل تجدد الخلاف بين الشركة الوطنية للبترول وشركة "بيريسكوب" الاستشارية التي كلفها منتدى حكام نيجيريا بالتحقيق في مزاعم تتعلق بعدم تحويل عائدات نفطية بقيمة 42.37 مليار دولار خلال الفترة 2011-2017.

لكن الشركة نفت الاتهامات مؤكدة أن جميع العائدات تم تحويلها، في حين تمسكت "بيريسكوب" بنتائجها التي تشير إلى فجوات مالية كبيرة، مما دفع لجنة الحساب الفدرالي إلى إلزام الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة لمواءمة السجلات.

من جانبها، انتقدت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أداء الشركة، معتبرة أن ضعف تحويل العائدات النفطية إلى الحساب الفدرالي يقوض الشفافية المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، بايو أوجولاري، تعهد منذ توليه منصبه بتحسين الشفافية والمساءلة، مؤكدا أن دفاتر الشركة ستعكس التزاما كاملا بالقواعد المالية. ويرى مراقبون أن شطب الديون يمثل إعادة ضبط مهمة في العلاقة بين الشركة والدولة، غير أن التحديات الأوسع في إدارة الإيرادات النفطية تظل قائمة، في ظل تقلبات الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تحددها منظمة "أوبك".

رام الله / قيس أبو سمرة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عام 2025 شهد أوضاعا إنسانية وديموغرافية غير مسبوقة على الفلسطينيين، جراء حرب الإبادة في غزة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح الجهاز، في إحاطة بمناسبة نهاية العام أن الخسائر البشرية الواسعة، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية الأساسية، أفرزت تداعيات عميقة وطويلة الأمد على استقرار السكان، والواقع الاقتصادي والاجتماعي، وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأفاد الجهاز نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن "أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 98 في المئة منهم في قطاع غزة، في أعلى حصيلة للشهداء في تاريخ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف الجهاز: "بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 70,942 شهيدا، بينهم 18,592 طفلًا ونحو 12,400 امرأة، فيما لا يزال نحو 11,000 شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171,195".

ومنذ بدء الإبادة التي شنتها إسرائيل ودعمتها الولايات المتحدة، اضطر نحو 100 ألف فلسطيني إلى مغادرة قطاع غزة، فيما نزح نحو مليوني مواطن من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع قبل العدوان، دون أن يسلموا من القصف، وفقا للجهاز.

وفي الضفة الغربية، أسفر تصاعد عدوان إسرائيل وإرهاب المستوطنين عن مقتل ألف و102 فلسطيني، وإصابة 9 آلاف و34 آخرين.

وذكر الجهاز أن هذه الخسائر البشرية الواسعة وحركات النزوح القسري انعكست بشكل مباشر على الواقع السكاني.

إذ بلغ عدد سكان فلسطين نحو 5.56 ملايين نسمة نهاية العام، بواقع 3.43 ملايين في الضفة الغربية و2.13 مليون في غزة.

حيث شهد قطاع غزة انخفاضًا حادًا وغير مسبوق في عدد السكان بلغ نحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان.

وذكر أن سكان قطاع غزة يبلغ حاليًا نحو 2.13 مليون نسمة، واصفا ذلك بـ "النزيف الديموغرافي الحاد"، والناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم مع نهاية 2025 نحو 15.49 مليون نسمة، يقيم منهم 5.56 ملايين في دولة فلسطين، بينما يعيش 1.86 مليون في أراضي عام 1948.

وتُظهر التقديرات أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 8.82 ملايين نسمة، يتركز 6.82 ملايين منهم في الدول العربية، فيما يتوزع الباقون في دول أخرى، في انعكاس لاتساع رقعة التشتت السكاني الناتج عن عوامل سياسية وتاريخية قسرية.

وأوضح الجهاز أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

ونقل عن بيانات منظمة الصحة العالمية أن 94 في المائة من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع تضرر أو دُمّر.

وأضاف أن "19 مستشفى فقط من أصل 36 ما زالت تعمل جزئيًا وبطاقات تشغيلية محدودة للغاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستنزاف الكوادر الصحية، والانقطاع المتكرر للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية".

ويبلغ عدد الأسرّة المتاحة حاليًا في مستشفيات غزة نحو ألفي سرير فقط، لخدمة أكثر من مليوني نسمة، وهو معدل متدنٍ للغاية لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى، وفق الجهاز.

وأشار الإحصاء إلى أن 40 سريرًا مهددة بالفقدان الفوري في مستشفيات تقع ضمن مناطق الإجلاء، إضافة إلى احتمال فقدان 850 سريرًا إضافيًا في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية المحيطة بالمرافق الصحية.

وكشفت بيانات وزارة الصحة عن أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، حيث توجد نحو 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لمخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام أو محدودية خدمات الرعاية الصحية.

كما تواجه نحو 155 ألف سيدة حامل ومرضعة صعوبات حادة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

وفي ما يتعلق بالمياه، يعتمد أكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة على مياه شرب ملوثة أو غير آمنة، كما قال الجهاز.

وأضاف أنه "بحلول يوليو/ تموز 2025 لم تتمكن 95 في المائة من الأسر من الحصول على مياه شرب آمنة".

وتابع: "تشير البيانات إلى أن 96 في المائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، وأن 90 في المائة منها أبلغت عن تدهور حاد في جودة المياه، ما ساهم في انتشار واسع للأمراض المعوية، خاصة بين الأطفال".

وتعرض قطاع التعليم لدمار واسع، لا سيما في غزة، حيث دُمّرت أكثر من 179 مدرسة حكومية تدميرًا كاملًا حتى مطلع ديسمبر 2025، فيما تعرضت 218 مدرسة أخرى للقصف أو التخريب، بينها 118 حكومية و100 تابعة لوكالة الأونروا، وفقا للإحصاء الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية، شهدت المدارس مداهمات متكررة وأوامر هدم، من بينها هدم مدرسة خلة عميرة الأساسية في مديرية يطا بتاريخ 1 ديسمبر 2025.

وعلى مستوى التعليم العالي، دُمّر 63 مبنى جامعيًا في قطاع غزة تدميرًا كاملًا، بينما تعرضت 8 جامعات في الضفة الغربية لمداهمات وتخريب متكرر.

وأشار الجهاز إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم كانت كبيرة، "إذ استشهد 18 ألفا و979 طالبًا، من بينهم 18 ألفا و863 في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد ألف و399 طالبا جامعيا، و797 معلمًا وإداريا، و241 موظفا في قطاع التعليم العالي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت مؤشرات عام 2025 انهيارا غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2023، في ظل شلل اقتصادي شبه كامل.

وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 13في المائة، رغم تسجيل نمو طفيف بلغ 4.4 في المائة مقارنة بعام 2024.

واستمر انكماش اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2025 بنسبة إضافية بلغت 8.7 في المئة، فيما وصلت البطالة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 46 في المائة من القوى العاملة الفلسطينية (28 في المائة في الضفة الغربية و78 في المائة في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالميًا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 650 ألف شخص، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون.

دعت حركة حماس إلى ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن حرب الإبادة الجماعية على غزة كشفت أن إسرائيل هي العدو الأبرز والأخطر على الصحافة والصحفيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره.

وقالت الحركة، في بيان بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني (31 ديسمبر/كانون الثاني) إن الصحفيين كانوا الوسيلة الكاشفة لرواية إسرائيل الكاذبة ودعايتها السوداء.

وأكدت أن دور الصحفي الفلسطيني "سيبقى أقوى من رصاص الاحتلال"، مشددة على أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين لن يفلح في تغييب صوتهم.

وسعت إسرائيل منذ شنّها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بالحرب عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وسجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 257 صحفيا أثناء حرب الإبادة واتفاق وقف إطلاق النار المُبرم منذ نحو شهرين و20 يوما.

وقالت حركة حماس في بيانها "نقف في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز وتقدير لمسيرة هؤلاء الأبطال من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الملتحمين مع أبناء شعبنا، والذين يعيشون آلامه وآماله، وهم ينقلون عين الحقيقة دفاعا عن فلسطين وعدالة القضية الفلسطينية".

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة عملها في فضح الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين والعمل على إدانتها، والتحرّك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كذلك دعت المؤسسات الإعلامية في أنحاء العالم إلى الانحياز لقيم الموضوعية والأمانة والنزاهة في نقل حقيقة ما يجري في قطاع غزة وفلسطين، و"عدم الانسياق وراء التضليل والكذب الذي يمارسه الإعلام الصهيوني".

وحتى اليوم، يستند العالم في متابعة مجريات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ما ينقله الصحفي الفلسطيني، وحيدا مجردا من أي حماية أمام الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وكان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين جدد تحذيره من مواصلة إسرائيل سياساتها في قطاع غزة؛ من أجل التحكم بالسردية الإعلامية، إذ ما زالت تمنع دخول الصحفيين الأجانب وتستهدف الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، في حين منحت المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال مهلة نهائية لتقديم تبريرها بشأن منع دخول الصحفيين الدوليين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانات سابقة أن إسرائيل تواصل بشكل منظم ومؤسساتي تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة، بإجراءات ميدانية وإدارية متسلسلة، تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.

ونبّه إلى أن أي تأخير لدخول الصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.

أصدر قاض فدرالي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك استجابة لطلب طارئ تقدّم به عدد من مواطني جنوب السودان إلى جانب منظمة حقوقية، لتجميد قرار كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعود الحماية المؤقتة إلى عام 2011، حين حصل مواطنو جنوب السودان على هذا الوضع القانوني عقب انفصال بلادهم عن السودان، وسط ظروف أمنية وإنسانية معقدة. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد الوضع مرارا بسبب استمرار النزاعات المسلحة وموجات النزوح وعدم الاستقرار الإقليمي. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين العمل بصفة قانونية في الولايات المتحدة، ويمنحهم حماية مؤقتة من الترحيل.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن جنوب السودان لم يعد يستوفي شروط الحماية المؤقتة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"السلام المتجدد" واتفاق 2018 الهش، إضافة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الوقت قد حان لإنهاء ما كان يفترض أن يكون وضعا مؤقتا منذ البداية.

لكن هذه المبررات اصطدمت بتقارير أممية حديثة، إذ أكد خبراء الأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن أن المعاناة الإنسانية في جنوب السودان لا تزال قائمة رغم تغير طبيعة النزاع. وأشار التقرير إلى استمرار القتال والقصف الجوي، إضافة إلى الفيضانات وتدفق اللاجئين من السودان، مما أدى إلى مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مع تسجيل جيوب من المجاعة في بعض المناطق.

ويأتي هذا النزاع القانوني في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب تستهدف إنهاء الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، بينها سوريا وفنزويلا وهاييتي وكوبا ونيكاراغوا، وهو ما أثار سلسلة من الطعون القضائية. كما سعت الإدارة إلى ترحيل أشخاص إلى دول أفريقية حتى في حال عدم وجود روابط لهم بها، مما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوقية.

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها "أنهت بنجاح" مناوراتها حول تايوان.

وكان خفر السواحل التايواني قد أفاد اليوم، بأن السفن الحربية وسفن خفر السواحل الصينية بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، مع ورود مؤشرات تشير إلى انتهاء المناورات العسكرية التي تجريها بكين.

وقال مساعد المدير العام لخفر السواحل هسي شينغ شين إن "السفن الحربية وسفن خفر السواحل بصدد الانسحاب، لكن بعضها لا يزال خارج خط الـ24 ميلاً بحريًا. من المفترض أن تكون المناورات قد انتهت".

وكانت الصين قد أطلقت الإثنين والثلاثاء صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان، في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصار موانئ الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها وتتوعّد بضمها بالقوة إذا اقتضت الضرورة.

وأشار هسي إلى أن خفر السواحل التايوانيين أبقوا على انتشار 11 سفينة في البحر، "لأن سفن خفر السواحل الصينيين لم تغادر المنطقة بصورة كاملة إلى الآن"، مضيفًا: "لا يمكننا خفض تأهبنا".

وفي هذا السياق، قال ناصر عبد الحق من بكين إن المناورات الصينية، التي اعتبرت الأوسع والأكبر منذ عام 2022، قد انتهت وفق الموعد الذي أعلنت عنه الصين مسبقًا، حيث كان مقرّرًا أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء يوم أمس.

وأضاف أن بعض القطع العسكرية الصينية ما زالت تجوب منطقة مضيق تايوان وحول الجزيرة.

وفي ردود الأفعال الدولية، أعربت أستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الأوروبية عن قلقها، معتبرة أن المناورات الصينية قد تزعزع الاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

من جهتها، ردّت الصين بأن هذه الدول تتجاهل الحقيقة، مؤكدة التزامها بمبدأ الصين الواحدة، واعتبرت أن هذه الدول لا تعارض الحركات الانفصالية في تايوان بل تدعمها، وتعارض الإجراءات الصينية التي تستهدف تلك الحركات.

وأشار إلى أن الصين تعتبر قضية تايوان واحدة من أهم الخطوط الحمراء، وأنها لن تتوانى عن الرد بقوة على أي تصرف من شأنه إظهار انفصال الجزيرة عن الصين.

كما توعدت بكين أنه كلما تحركت القوى الانفصالية في تايوان أو تلقت دعمًا خارجيًا، فإن ردها سيكون حازمًا وقويًا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، توقيف "متورطين بجرائم حرب وتحريض طائفي"، وذلك خلال سلسلة عمليات أمنية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إن مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة (شمال غرب)، بالإضافة إلى طرطوس وريفها (غرب)، "نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عدة عمليات أمنية".

وأضافت أنها تمكنت من "توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية هددت بشكلٍ كبير السلم الأهلي بين أبناء الشعب في اللاذقية وطرطوس".

وتابعت أن عملياتها جاءت "عقب الدعوات التحريضية الخارجية ذات الطابع الطائفي، والتي أدت إلى حالة من الفوضى، وارتقاء عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

والأحد، استهدف مسلحون عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت إليها المرجعية الروحية للطائفة العلوية وطالبت بـ"الفيدرالية"، ما أسفر عن 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن ومدنيين باللاذقية.

و"لا تزال العمليات مستمرة بحق هؤلاء المفسدين"، وفقا للوزارة.

ودعت الوزارة أبناء اللاذقية وطرطوس إلى "عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، والحفاظ على وحدة المجتمع، وترسيخ الأمن والأمان، ونبذ الفتنة والفرقة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فرض حظر تجوال شامل في المدينة، استمر من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونفذ محافظ اللاذقية محمد عثمان، الثلاثاء، جولة تفقدية في اللاذقية عقب فرض حظر التجوال، وأعرب عن أسفه للأحداث التي شهدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال إن "المستفيد من هذه الأحداث هم المحرّضون القابعون خارج البلاد، الذين يعملون على التحريض عبر وسائل الإعلام للتظاهر".

وتابع أن "هذه الدعوات الخارجية، وإن غُلّفت ببعض المطالب، إلا أنها تخدم أجندات خارجية، وتنعكس سلبا على استقرار المنطقة".

وبيّن عثمان أن "معظم المطالب التي يتم الترويج لها جرى بحثها خلال لقاء رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) مع أعيان ووجهاء المحافظة، حيث عرض رؤيته لمنطقة الساحل".

وخلال لقائه وجهاء وأعيان اللاذقية وطرطوس في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شدد الشرع على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن.

ولفت محافظ اللاذقية إلى أن الشرع وجّه حينها بالإسراع بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الموقوفين العسكريين الذين لا توجد بحقهم أي قضايا.

وأضاف أنه تم الإفراج فعليا عن 70 شخصا قبل اندلاع الاحتجاجات، مع وجود دفعات أخرى لاحقا.

عثمان شدد على "أن السوريين جميعا يجتمعون تحت راية العلم السوري، كمواطنين أبناء وطن واحد ومحافظة واحدة".

ودعا إلى "ضرورة نبذ هذه الدعوات (الطائفية)، والتركيز على بناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن "المحافظة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأن أبوابها مفتوحة أمام أي مطالب محقة".

وحذّر من أن أي جهة تسعى إلى تفريق أبناء المجتمع "ستُواجه بحزم".

والأحد، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس، وحماة وحمص (وسط) مظاهرات طالبت بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، استجابةً لدعوة غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى بسوريا والخارج، ومقره اللاذقية.

وكان غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن 8 قتلى.

وزعم أن ما جرى يمثل "نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية"، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).