الاعتماد المفرط على الدهون مع غياب الكربوهيدرات قد يعرض خلايا الكبد لتحولات سرطانية صامتة. كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة نشرت يوم السبت، عن مخاطر صحية غير متوقعة لنظام "الكيتو" (Keto Diet) الشهير.

وأشارت الدراسة، الي صدرت في مجلة (Cell) العلمية المرموقة، إلى أن الاعتماد المفرط على الدهون مع غياب الكربوهيدرات قد يعرض خلايا الكبد لتحولات سرطانية صامتة.

أوضح الباحثون أن نظام "الكيتو" يضع الكبد تحت حالة من الضغط الدهني المزمن. هذا الضغط يدفع الخلايا إلى تنشيط جينات معينة لأجل البقاء، لكن هذا التنشيط يأتي على حساب الوظائف الحيوية الطبيعية للكبد.

وبحسب التجارب الي أجريت على الفئران لمدة عام كامل: فقدت خلايا الكبد توازنها الوظيفي تدريجيا. ظهرت تحولات سرطانية مبكرة في نسيج الكبد. أصيبت الفئران بالسرطان بعد مرور عام واحد فقط من الالتزام الصارم بالنظام عالي الدهون.

رغم أن التطور السرطاني لدى البشر يكون أبطأ مقارنة بالفئران، حيث قد يستغرق نحو 20 عاما، إلا أن الباحثين حذروا من "تسارع" هذا المسار في حال وجود عوامل مساعدة مثل: الإصابة بالفيروسات الكبدية. استهلاك الكحوليات. العوامل الوراثية.

وأكدت الدراسة أن الخطورة تكمن في أن الكبد يصبح "مهيأ" للسرطان قبل ظهور أي أعراض سريرية واضحة، مما يجعل التأثير صامتا وخطيرا على المدى الطويل.

دعا الفريق البحثي إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع الأنظمة الغذائية القاسية، خاصة تلك الي تعتمد على حرمان الجسم من عناصر أساسية لفترات طويلة.

وشددوا على أهمية: عدم اتباع "الكيتو" لمدد طويلة دون إشراف طبي دقيق. إجراء فحوصات دورية لإنزيمات الكبد. الموازنة بين فقدان الوزن والحفاظ على سلامة الأعضاء الداخلية.

اغتال الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صحفيين فلسطينيين، بينهم مصور ومتعاون مع شبكة "سي بي إس نيوز - CBS NEWS" الأمريكية، وبعد استهدافه مركبة مرافقة لطاقم إعلامي أثناء تغطيته توزيع مساعدات إنسانية في وسط قطاع غزة، في حادثة أثارت إدانات واسعة من منظمات إعلامية وحقوقية، مقابل صمت من رئيسة تحرير الشبكة نفسها.

وذكرت مصادر ميدانية أن الصحفيين محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم، وكانوا يستخدمون طائرة مسيّرة لتصوير نشاط للجنة الإغاثة المصرية في منطقة الزهراء، عندما أصابت غارة جوية إحدى سيارات اللجنة.

وقال المتحدث باسم لجنة الإغاثة المصرية محمد منصور لوكالة "فرانس برس" إن "الجيش الإسرائيلي استهدف السيارة بشكل إجرامي"، بينما أعلن جيش الاحتلال أن قواته رصدت "مشتبهين كانوا يشغّلون طائرة مسيّرة تابعة لحماس في وسط قطاع غزة، بطريقة شكّلت تهديدًا".

وتنفي منظمات حقوقية وإعلامية فلسطينية هذه الرواية، مشيرة إلى تكرار اتهام الصحفيين والكوادر المدنية بالانتماء إلى فصائل مسلحة دون تقديم أدلة علنية.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز": إن عبد الرؤوف سمير شعت، وهو في الثلاثين من عمره وحديث الزواج، عمل لسنوات مصورًا متعاونًا مع الشبكة ووسائل إعلام دولية أخرى.

كما أصدرت وكالة "فرانس برس" بيانًا نعت فيه شعت، واصفة إياه بالصحفي الملتزم، وطالبت بإجراء تحقيق كامل وشفاف في استشهاده، مشيرة إلى ارتفاع عدد الصحفيين المحليين الذين استشهدوا في غزة في ظل استمرار منع دخول الصحفيين الأجانب.

وأعرب زملاء شعت في مكتب "سي بي إس نيوز" بلندن عن حزنهم، واصفين إياه بالصحفي الشجاع. في المقابل، لم يصدر أي تعليق علني من باري فايس، رئيسة تحرير الشبكة، وهو ما أثار انتقادات من مراقبين وإعلاميين، لا سيما في ظل المواقف المعروفة لمنصتها الإعلامية "فري برس" المؤيدة لـ"إسرائيل".

وعلى النقيض من هذا الصمت، سارعت منظمات دولية للدفاع عن حرية الصحافة إلى إدانة الحادثة. ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما جرى بأنه اغتيال متعمد وجريمة حرب، بينما دعت منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" إلى تحقيق مستقل.

وقالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة قداح إن "استهداف سيارة مدنية تحمل علامات واضحة أدى إلى مقتل مصورين صحفيين مستقلين، رغم سريان وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الصحفيين".

المواظبة على تناول ملعقة من العسل الطبيعي كل صباح تمثل دفعة قوية لصحة الجسم. بينت تقارير طبية حديثة نقلا عن موقع (Medicine Net) أن المواظبة على تناول ملعقة من العسل الطبيعي كل صباح تمثل دفعة قوية لصحة الجسم.

ويعد العسل صيدلية طبيعية متكاملة تمنح الإنسان النشاط وتقي المرء من أمراض مزمنة، مما يجعله رفيقا مثاليا لبداية يوم حافل بالطاقة.

أثبتت الدراسات أن للعسل قدرة فائقة على دعم الصحة الذهنية والبدنية من خلال:

زيادة التركيز والطاقة: يعمل العسل على تعزيز الذاكرة وتحسين المزاج، مما يقلل من الشعور بالتوتر الصباحي.

تهدئة الحلق: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يعد علاجا فعالا لتخفيف الالتهابات واحتقان الحلق المزعج.

تقوية الجهاز المناعي: يدعم الصحة التنفسية بشكل كبير، ويعزز الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الفيروسات.

لا تتوقف فوائد العسل عند تعزيز النشاط، بل تمتد لتشمل مناظق حيوية في الجسم:

حماية القلب: يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن صحة الأوعية الدموية.

مكافحة السرطان: يؤثر العسل على مسارات الإشارات الخلوية، مما يحفز استجابة مناعية تمنع تكاثر الخلايا السرطانية.

تحسين الهضم: يساعد الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أعلى.

تنظيف الكبد: يحفز إنزيمات إزالة السموم، مما يحافظ على حيوية الكبد وسلامته.

إدارة مرض السكري: يمكن أن يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم عند استهلاكه باعتدال كبديل صحي للسكريات المصنعة.

رغم هذه الفوائد المذهلة، يشدد الخبراء على ضرورة ألا يتجاوز الاستهلاك الملعقة الصباحية لضمان عدم زيادة السعرات الحرارية. إن جعل هذه العادة البسيطة جزءا من روتينك اليومي هو استثمار حقيقي في جسم أكثر نشاطا وصحة.

تناولت صحيفة وول ستريت جورنال اعتماد إسرائيل -بشكل غير معلن- على مليشيات فلسطينية جديدة داخل قطاع غزة لمواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خطوة تهدف إلى تجاوز القيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حسب الصحيفة. وتعمل هذه المجموعات المسلحة في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولكنها تنفذ هجمات داخل مناطق يفترض أن تكون خارج نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، مستفيدة من دعم مباشر يشمل معلومات استخباراتية وإسنادا جويا بالطائرات المسيرة وإمدادات مختلفة.

وظهر اعتماد إسرائيل على هذه المجموعات علنا عندما تفاخر حسام الأسطل -وهو قائد لإحدى هذه المليشيات- بإعلان مسؤوليته عن قتل مسؤول في شرطة حماس داخل منطقة المواصي، مهدداً بمواصلة استهداف عناصر الحركة. وقال الأسطل للصحيفة -في مقابلة هاتفية متحدثا عن الشرطي- إنه "كان يسبب مشاكل للناس الذين أرادوا المجيء إلينا. كان يؤذينا. كل من حاول الوصول إلينا كان يطلق عليه النار. ومن سيحل محله سيتم قتله". وقال الأسطل في رسالة مصورة ظهر فيها وهو يشهر بندقية هجومية "نقول لحماس ولكل من ينتمي إلى حماس: كما وصلنا إليهم سنصل إليكم أنتم أيضا".

أدوات للاحتلال

وتضم جماعة الأسطل عشرات المسلحين الذين يعيشون في جزء من غزة تسيطر عليه إسرائيل، وقد وصفت حماس الفريق الذي نفذ عملية القتل بأنه "أدوات للاحتلال الإسرائيلي"، وهددت بمعاقبة من يتعاون مع إسرائيل قائلة إن "ثمن الخيانة باهظ ومكلف".

ونفى الأسطل تلقي أي مساعدة من إسرائيل باستثناء الغذاء، غير أن شهادات مسؤولين وجنود إسرائيليين تؤكد وجود تنسيق وثيق وتدخل إسرائيلي لحمايته ومجموعته عند الحاجة. وقال يارون بوسكيلا الذي شغل منصب ضابط عمليات كبير في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول "عندما يذهبون وينفذون أنشطة ضد حماس نكون هناك لمراقبتهم وأحيانا لمساعدتهم. هذا يعني مساعدتهم بالمعلومات، وإذا رأينا حماس تحاول تهديدهم أو الاقتراب منهم، فإننا نتدخل بشكل فعّال".

وترى الصحيفة الأمريكية أن هذا التعاون -الذي نشأ عن عداوة مشتركة لحماس- يعد أداة مفيدة لإسرائيل بعد تقييد قواتها بشروط وقف إطلاق النار في غزة، حيث تستطيع هذه المليشيات الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة حماس يفترض أن تكون محظورة على القوات الإسرائيلية، كالمواصي حيث قتل رجال الأسطل المسؤول الشرطي.

لا شعبية ولا شرعية

ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى استخدام إسرائيل مليشيات أخرى -مثل "القوات الشعبية"- في عمليات ميدانية معقدة، منها محاولة استدراج مقاتلي حماس من الأنفاق في رفح، إلى جانب مشاركتها في عمليات قتل خلالها عناصر من الحركة، مع توثيق ذلك بمقاطع مصورة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جندي احتياط إسرائيلي كان متمركزا في غزة إنه رافق قوافل مساعدات كانت تزود بها مليشيا في رفح خلال الصيف، وشملت الإمدادات طعاما ومياها وسجائر وصناديق مغلقة بمحتويات غير معروفة، وُضعت في المركبات من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (الشاباك).

وتأتي هذه السياسة -حسب الصحيفة- في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية إحلال السلطة الفلسطينية محل حماس في غزة، وبعد فشل محاولات سابقة للتعاون مع عشائر محلية بسبب تصفية حماس لشخصيات مرشحة للحكم المحلي.

ورغم تمكن بعض المليشيات من الصمود وتشكيل تجمعات سكانية صغيرة في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فإنها لم تنجح حتى الآن في التحول إلى بديل فعلي لحماس، بسبب محدودية شعبيتها، وارتباط بعضها بأعمال نهب وأنشطة إجرامية، واستمرار قدرة حماس على إعادة بسط نفوذها. كما ينظر قطاع واسع من سكان غزة إلى هذه المجموعات باعتبارها متعاونة مع إسرائيل، مما يحد من قدرتها على كسب شرعية محلية.

في الوقت الذي تبدي فيه دولة الاحتلال اعتراضها على تركيبة مجلس السلام واللجنة الإدارية الخاصين بقطاع غزة، يطرح الإسرائيليون تساؤلات حادة على حكومتهم التي أوصلت الأمور إلى أن تشارك تركيا وقطر في مجلس السلام الذي سيدير غزة، بزعم أن ذلك خطر أمني عليهم، على اعتبار أن كلا البلدين يدعمان حماس، وليسا صديقين للاحتلال، في حين أن تركيا تسعى عمومًا للهيمنة الإقليمية.

وذكر آفي شيلون، الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت أن "حكومة اليمين تتحمل مسئولية مآلات الأمور الى هذا المستوى، لأن أحد الخيارات تمثلت في استبدال نظام حماس بنظام فلسطيني آخر، لكنها رفضت السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، مدعيةً عدم إمكانية الوثوق بها، فيما كان من الخيارات الأخرى إشراك الدول الأكثر اعتدالاً، مثل مصر والسعودية، لكن الرفض الإسرائيلي الاستجابة للمطلب السعودي بالإعلان عن موافقتها على حل الدولتين، حتى من حيث المبدأ، أدى لانهيار هذا الخيار أيضاً".

وأضاف شيلون في مقال أن "ثمة خيار آخر يتمثل في مواصلة قتال حماس، وحكم غزة عسكرياً، ولكن رغم أطماع سموتريتش، فإن تكلفة البقاء في غزة باهظة للغاية، بل تكاد تكون مستحيلة، حتى بالنسبة لحكومة يمينية، وهكذا، وجدت الحكومة، التي ترفض أي إمكانية للتفاوض مع الفلسطينيين أنفسهم، نفسها أمام الخيار الوحيد المتبقي لاستبدال نظام حماس من خلال "مجلس سلام" يُدير غزة، ويضم، كما تجدر الإشارة، دولاً صديقة، بجانب تركيا وقطر".

وأوضح الكاتب أن "الولايات المتحدة لها مصالحها الخاصة في إشراك قطر وتركيا في إدارة غزة، ولكن من المهم التذكير بأنه لولا الضغط الذي مارسته هاتان الدولتان تحديداً على حماس للموافقة على خطة ترامب، لما قبلت الحركة بها، لذا، تكمن مشكلة نتنياهو، الذي خدع الإسرائيليين بشعار "النصر الكامل"، في عجزه عن قول الحقيقة لهم، لأنه بالنسبة لمن يعارضون أي خيار فلسطيني، ويرفضون في الوقت نفسه احتلال غزة، فإن أفضل بديل ممكن هو مجلس دولي يضم قوى ليست في صف إسرائيل".

وأشار شيلون إلى أن "هناك سبب آخر لهذا الواقع الحالي يتمثل في رفض الحكومة لمناقشة "اليوم التالي" طوال فترة الحرب، وعدم مبادرتها إلى وضع أي خطة لما بعد حماس، مما سمح للولايات المتحدة بقيادة ترامب بفرض موقفها، ويبدو الآن أن الوقت قد فات للجدال مع الإدارة، لا سيما وأن طريقة تعامل ترامب مع الرئيس الفرنسي، بسبب معارضته للسياسة تجاه غرينلاند، تُشير إلى مدى خطورة الدخول في نزاعات معه".

كما أكد أن "المشهد القائم في غزة اليوم يعبر عن حقيقة الفشل السياسي الإسرائيلي، رغم الإنجاز العسكري الذي أضعف حماس، لكنها مشكلة الليكود المزمنة التي تُعاني من صعوبة تحويل الإنجازات العسكرية إلى خيارات سياسية، والاكتفاء بسياسة ردود الفعل، الأمر الذي يستدعي من كتلة المعارضة المُحتملة أن تُحدد سياستها البديلة، وألا تكتفي فقط بالحاجة الواضحة إلى التصحيح من سياسة الحكومة الحالية".

عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند مستوى "BB-"، وفق ما أفادت به مصادر. وقالت وكالة فيتش، في بيان إن احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا ارتفعت بوتيرة تفوق التوقعات منذ آخر رفع للتصنيف في أيلول/ سبتمبر 2024، وأوضحت أن تحسّن جودة هذه الاحتياطيات، وتراجع الالتزامات المشروطة المقوّمة بالعملات الأجنبية. وفضلا عن استمرار السياسات الاقتصادية الكلية المتشددة نسبيًا، إلى جانب انخفاض مخاطر التيسير السياسي الواضح إلى حدّ ما، كانت عوامل رئيسية أسهمت في تعديل النظرة المستقبلية.

وأضافت أن التصنيف الائتماني لتركيا مدعوم باقتصادها الكبير والمتنوع، وانخفاض مستوى الدين العام، وسجلها الإيجابي في الحفاظ على القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، كما وتوقعت فيتش أن يبلغ سعر الفائدة الحقيقي للسياسة النقدية في تركيا 4.5 بالمئة بنهاية عام 2026، على أن يتراجع إلى 2 بالمئة بنهاية عام 2027. ورجّحت الوكالة انخفاض معدل التضخم إلى 19.5 بالمئة بحلول نهاية 2027، أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد توقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نموًا بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2026، يرتفع إلى 4.2 بالمئة في العام التالي.

خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة والخميس الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، بما يقل عن التوقعات، وعزا ذلك إلى استمرار مخاطر التضخم وممارسات التسعير وتوقعات قد تعرقل مسار خفض التضخم.

وتلك هي خامس خطوة تيسيرية متتالية منذ الصيف الماضي، وأظهر استطلاع أن متوسط التوقعات أشار إلى خفض بمقدار 150 نقطة أساس، وهو مقدار الخفض نفسه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتعهد البنك بالوصول إلى هدفه المرحلي للتضخم البالغ 16% بحلول نهاية 2026، مع نطاق متوقع بين 13% و19%.

تراجع أسعار المواد الغذائية يرفع أسعار المستهلكين وفي السياق، ارتفعت أسعار المستهلكين 30.9% على أساس سنوي في ديسمبر مع زيادة شهرية 0.89%، وجاءت النسبتان بذلك أقل من التوقعات بفضل تراجع أسعار مواد غذائية، لكن من المرجح أن تتسم قراءات التضخم في وقت لاحق بالتقلب، بسبب سلسلة من تحديثات الأسعار في العام الجديد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% لعام 2026.

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على سوريا، تخرج أصوات إسرائيلية تدعو لقراءة جديدة لما تعتبرها "المصالح المشتركة مع النظام الجديد"، والدعوة لوضعها في صدارة العمل السياسي في مستقبل العلاقة بين دمشق وتل أبيب.

وأكد الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الأجندة السياسية والأمنية الإسرائيلية تدور حول تطورات هامة في مجالين: في غزة، حيث بدأت المرحلة الثانية من خطة "النقاط العشرين" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وفي إيران، حيث بدأت مرحلة الترقب، التي تتسم بالغموض بشأن مستقبل الاحتجاجات، وسياسته تجاهها".

وأضاف هنغبي أنه "في كلا المجالين، فإن القدرة الإسرائيلية على التأثير في مجريات الأحداث تبدو محدودة، لذلك، أقترح البدء بتحرك سياسي في مجال آخر، وهو المجال السوري، بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق أمني شامل معها، بعد أن استمر الاتفاق السابق معها لفصل القوات الموقع عام 1974 بعد حرب أكتوبر، خمسين عامًا، وهي أطول مدة لأي اتفاق آخر مع دولة عربية، رغم التحديات العديدة التي هددت صلاحيته".

وأوضح أن "سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 أنهى هذا الاتفاق فعليًا، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من القيادة السياسية، عملية "سهم باشان"، وتحرك بسرعة وحسم، وسيطر على مناطق متاخمة للحدود السورية مع هضبة الجولان، بما فيه جبل الشيخ، وفي الوقت نفسه، شنّت إسرائيل هجمات واسعة النطاق في جميع أنحاء سوريا لتدمير مخابئ أسلحة ذات أهمية استراتيجية، ومنعها من الوقوع في أيدي النظام الجديد".

وأكد أنه "خلال الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين، سعت إسرائيل جاهدة لتحقيق هدفين سياسيين طموحين في الشمال: أولهما، استغلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لتعزيز انضمام لبنان إلى عملية التطبيع والسلام؛ وفي سوريا، يتمثل الهدف بصياغة عملية من مرحلتين تبدأ بتنظيم الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة، وتستمر بانضمام سوريا إلى اتفاقيات التطبيع".

وأشار إلى أنه "بدون مشاركة أمريكية فعّالة، يستحيل إحراز تقدم على هذين المحورين، ولذا عيّن الرئيس الأمريكي سفيره لدى تركيا، توم باراك، مبعوثًا شخصيًا له للترويج لهذه الرؤية، الذي أظهر اجتهادًا ومبادرة، وبذل جهدًا كبيرًا، حيث عمل معه الوزير رون ديرمر بتناغم تام، ساعيًا إلى حلّ الخلافات مع لبنان وسوريا، ومع ذلك، فإن الوضع الراهن يُظهر صورة معقدة".

وشرح قائلا إن "الوضع في لبنان يتمثل بتصوير الرئيس جوزيف عون كقائد ملتزم بمستقبل بلاده، لا بالمصالح الخارجية، لاسيما الإيرانية، التي أوصلته إلى حافة الهاوية، ورغم نواياه الحسنة، فقد فشل بمحاولاته لتنفيذ البند المركزي في الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل، وهو نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وهناك أسباب عديدة لذلك، أهمها الضعف الجوهري للجيش اللبناني، وخوف عون وحكومته من تفاقم الحرب الأهلية".

وأضاف أن ذلك "يتزامن مع ما تكبّده حزب الله بالفعل لضربات موجعة خلال عام من القتال مع إسرائيل، ويتجلى بقراره الامتناع عن الرد على مئات الاغتيالات والهجمات العنيفة التي شنّها ضده في إطار سياستها الرامية لفرض عقوبات على انتهاكات الاتفاق بالقوة، ومع ذلك، فإنه بفضل تفوقه العسكري الواضح، يُثني خصومه عن القيام بأي تحركات سياسية جريئة، والنتيجة عدم إحراز أي تقدم عملي في الحوار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن قضايا النزاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

ولفت إلى أن "إسرائيل أوضحت أن انتشارها العسكري الأمامي في جنوب لبنان لن يتغير طالما أن حزب الله يشكل تهديدًا لمستوطني الشمال؛ ويبدو تصعيد الصراع الآن أكثر ترجيحًا من التوصل إلى تفاهمات، وكما ورد، يجري حوار سياسي مستمر بين تل أبيب والنظام الجديد في سوريا منذ فترة، وقد شاركت فيه، ورأيت أن المصالح المشتركة تفوق المصالح المُفرِّقة".

وكشف أنه "كجزء من مهمته كرئيس لمجلس الأمن القومي، عقدتُ سلسلة من الاجتماعات السرية حول القضية السورية، ويتمثل الشاغل الرئيسي لإسرائيل في أن تصبح سوريا محمية تركية على حدودها الشمالية، ونظرًا للخطاب العدائي للرئيس أردوغان، فإن هذا الشاغل ليس بلا أساس، لأن أنجع السبل لإحباط هذا السيناريو هو تعظيم المكاسب المتوقعة لسوريا من الانضمام لمبادرة السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها ترامب، لأنها كانت ولا تزال الاستراتيجية الأمريكية".

وأكد أنه "في غياب النفوذ الأمريكي، يصبح إيجاد توازن بين مصالح تل أبيب ودمشق أكثر صعوبة، لكنه ممكن، لأنه في المفاوضات الرامية لوضع ترتيبات أمنية جديدة، مرجح أن يطالب السوريون بانسحاب إسرائيلي من المناطق الجديدة التي يستعد الجيش الإسرائيلي للدفاع عنها منذ نهاية عام 202، وقد يرتكز حل هذه المسألة على إيجاد التوازن الأمثل بين الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية، والتنفيذ الفعلي لإجراءات تضمن مصالح الاحتلال الأمنية الحيوية، بما سيزيد من هامش المرونة لدى إسرائيل".

تحدث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، السبت، عن تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء، بعد توقف دام أكثر من عامين جراء الإبادة الإسرائيلية والحصار المشدد، متطرقا إلى جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن. لكن أزمة الكهرباء هي واحدة من أوجه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، قبل حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان يعاني القطاع من عجز مزمن في هذا القطاع الحيوي.

اعتمد قطاع غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية عام 2023، على ثلاثة مصادر رئيسية لتوفير احتياجاته من الطاقة الكهربائية، ورغم ذلك كانت هذه المصادر لا تغطي سوى نحو 40 بالمئة إلى 50 بالمئة من الطلب الكلي في أفضل الأحوال.

الخطوط الإسرائيلية (المصدر الأكبر): كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية تمد القطاع بنحو 120 ميغاواط عبر 10 خطوط تغذي مختلف محافظات غزة.

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة: تعتمد هذه المحطة على الوقود الصناعي (الديزل) الذي يتم توريده عبر معبر كرم أبو سالم. كانت المحطة تنتج في أحسن ظروفها ما بين 60 إلى 80 ميغاواط (من أصل قدرة تصميمية تصل لـ 140 ميغاواط)، وغالباً ما كان عملها يتذبذب بناء على توفر الوقود والتمويل.

الطاقة الشمسية (المصدر البديل): نظراً للأزمات المتكررة، شهدت غزة طفرة كبيرة في الاعتماد على الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمستشفيات والمصانع. قبل الحرب مباشرة، كانت الطاقة المتجددة تساهم بنسبة تُقدر بنحو 15% إلى 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة، ما جعل غزة واحدة من أعلى المناطق في المنطقة استخداماً للطاقة الشمسية نسبةً للمساحة.

كان هناك مصدر رابع قديم وهو الخطوط المصرية التي كانت تمد مدينة رفح بنحو 20-30 ميغاواط، إلا أنها توقفت عن العمل بشكل كامل منذ أوائل عام 2018 نتيجة أعطال في الجانب المصري وعدم إصلاحها.

بمجموع هذه المصادر، كان يتوفر للقطاع حوالي 200 ميغاواط، بينما كان الاحتياج الفعلي يتجاوز 500 ميغاواط، مما أدى لجدول "8 ساعات وصل و8 ساعات قطع".

جرى استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بشكل مباشر ومتكرر خلال عدة حروب وتصعيدات عسكرية، وكان الهدف دائماً هو شلّ البنية التحتية للقطاع. وهذه أبرز المحطات التاريخية للاستهداف الإسرائيلي:

1. الاستهداف الأكبر والأخطر (يونيو 2006) هذا هو التاريخ الأبرز في "عمر الأزمة"، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المحطة بـ6 صواريخ مباشرة، ما أدى إلى تدمير كافة المحولات الستة وخزانات الوقود. هذا الهجوم أغرق غزة في ظلام دامس لأشهر، ومنذ ذلك الحين لم تعد المحطة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية أبداً بسبب منع دخول قطع الغيار اللازمة للإصلاح الشامل.

2. العدوان الإسرائيلي في عامي 2008 و2009 تعرضت المحطة ومحيطها لقصف ألحق أضراراً جزئية بالمنشآت وخطوط النقل، كما تسبب الحصار الخانق في تلك الفترة بمنع دخول الوقود، مما أدى لتوقفها عدة مرات.

3. عدوان عام 2014 في 29 تموز/ يوليو 2014، استهدفت القذائف الإسرائيلية خزان الوقود الرئيسي في المحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل استمر لأيام وتوقف المحطة عن العمل بالكامل. وصفت المنظمات الدولية هذا الاستهداف حينها بأنه "جريمة حرب" كونه استهدف منشأة حيوية لا غنى عنها للسكان.

4. عدوان عام 2021 تضررت خطوط نقل الكهرباء الرئيسية وشبكات التوزيع في محيط المحطة وفي مناطق مختلفة من القطاع نتيجة القصف المكثف، ما تسبب في خروج أجزاء واسعة من الشبكة عن الخدمة.

5. حرب الإبادة عام 2023 مع اندلاع الحرب، دخل قطاع غزة في عتمة كاملة نتيجة قطع إمدادات الخطوط الإسرائيلية ونفاد وقود محطة التوليد الوحيدة، ما شلّ المستشفيات والخدمات الأساسية. لم يكن الاستهداف هذه المرة عسكرياً مباشراً للمباني فحسب، بل كان عبر "الحصار الكامل"، وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقفت المحطة عن العمل تماما بعد نفاد الوقود نتيجة قرار إسرائيل قطع كافة إمدادات الوقود والكهرباء والماء عن القطاع.

لاحقاً، تعرضت مرافق المحطة وشبكات الطاقة الشمسية التابعة لها وللمؤسسات الحيوية لدمار واسع، نتيجة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.

الاستهداف الإسرائيلي للمحطة كان يتخذ شكلين: القصف المباشر (كما في عدواني 2006 و2014) لتدمر الأصول المادية، والحصار الطاقي (منع الوقود) لخنق القطاع خدميا وإنسانيا.

في الوقت الحالي، يعتمد أهالي قطاع غزة بشكل يائس على ألواح الطاقة الشمسية المتبقية والبطاريات الصغيرة، بينما يواجه معظم القطاع انقطاعا تاما، وسط دمار هائل في شبكات التوزيع، ما حوّل الطاقة إلى ترفٍ بعيد المنال.

الإحصائيات المتاحة تعكس دمارا هائلا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الطاقة العالمي، حيث تشير التقارير الرسمية والدولية لعامي 2025 و2026 إلى الأرقام الصادمة التالية:

الخسائر المادية والإنشائية

إجمالي الخسائر المباشرة: تجاوزت 728 مليون دولار في قطاع الكهرباء وحده، مع تقديرات بأن إعادة الإعمار الشاملة قد تتطلب 1.5 مليار دولار.

شبكات التوزيع: دُمّر أكثر من 80% من شبكات التوزيع (الجهد المتوسط والمنخفض)، بما يعادل أكثر من 5000 كيلومتر من الخطوط.

المحولات والمباني: جرى تدمير أكثر من 2280 محول كهربائي، و70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع، و90% من المخازن والمستودعات.

العجز في الطاقة والخدمات

الحرمان من الطاقة: حُرم القطاع من نحو 2.1 مليار كيلوواط/ ساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2025.

الفجوة بين العرض والطلب: يحتاج القطاع فعليا بين 400 إلى 600 ميغاواط، بينما لا يتوفر حاليا سوى كميات ضئيلة جدا لا تلبي أدنى الاحتياجات الأساسية.

الطاقة البديلة: تضررت مشاريع الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) بشكل واسع، حيث قُدرت خسائرها وحدها بحوالي 80 مليون دولار.

التكلفة الإنسانية والاقتصادية

الخسائر اليومية: يُقدر فقدان القطاع بنحو نصف مليون دولار يومياً نتيجة توقف النشاط الاقتصادي المرتبط بالكهرباء.

البدائل المكلفة: تضطر الأسر لإنفاق ما بين 200 إلى 300 دولار شهرياً للحصول على بدائل طاقة محدودة (بطاريات، ليدات)، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات.

تتضمن الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة خطة استراتيجية لقطاع الطاقة، تهدف إلى إنهاء الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية وتحقيق استدامة محلية، وتُقسم هذه الحلول إلى خطة المراحل الثلاث الآتية:

1. المرحلة العاجلة (الإغاثية):

إعادة ربط الخطوط: الضغط الدولي لإعادة تفعيل الخطوط الكهربائية التي دمرت أو قطعت خلال الحرب.

توريد الوقود: ضمان تدفق مستمر ومنتظم للوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة بالحد الأدنى، لخدمة المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

المولدات: توفير مولدات ضخمة للمناطق المدمرة بالكامل، وإنشاء "شبكات محلية صغيرة".

2. المرحلة المتوسطة (الترميم):

إصلاح الشبكة: إعادة بناء الخطوط الرئيسية (الناقلة) وشبكات التوزيع في الأحياء المدمرة، باستخدام تقنيات حديثة لتقليل "الفقد الفني".

تحويل المحطة للغاز: استكمال مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي لمحطة التوليد بدلاً من السولار الصناعي المكلف، ما سيزيد من قدرتها الإنتاجية ويخفض التكلفة للنصف.

التوسع في الطاقة الشمسية: إطلاق مبادرة عربية لتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق كافة المباني الحكومية، والمدارس، والمراكز الطبية لضمان استقلاليتها الطاقية.

3. المرحلة الاستراتيجية (الاستقلال الطاقي):

مشروع الربط الرباعي (الربط الإقليمي): تفعيل الربط الكهربائي مع الشبكة العربية عبر مصر (خط الربط العربي)، لزيادة الكميات الواردة لغزة إلى أكثر من 300 ميغاواط.

تطوير حقل "غزة مارين": المبادرة تركز على الضغط لاستخراج الغاز الفلسطيني من الحقل المقابل لسواحل غزة، لاستخدامه في تشغيل محطات طاقة جديدة بقدرات عالية تتجاوز 600 ميغاواط.

محطة توليد ثانية: دراسة إنشاء محطة توليد ثانية في جنوب القطاع، لتعزيز الموثوقية وتقليل الضغط على المحطة الحالية.

وتؤكد المبادرة العربية أن تنفيذ هذه الحلول مرتبط بوجود "مسار سياسي واضح" وضمانات دولية بعدم تعرض هذه المنشآت للقصف الإسرائيلي مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة فلسطينية موحدة ومستقرة لقطاع الطاقة.

شن ناشطون وكتاب "إسرائيليون" على رأسهم الصحفي الشهير باراك رافيد هجوما لاذعا تجاه السعودية بعد نشر مقال في صحيفة "الجزيرة" يتناول العلاقات السعودية الإماراتية وينتقد التطبيع مع الاحتلال.

نشرت صحيفة الجريدة مقالا للكاتب أحمد بن عثمان التويجري تناول فيه العلاقات الإماراتية السعودية موجها انتقادات واضحة لدور أبو ظبي الإقليمي ودورها الذي وصفه بالتخريبي في الدول العربية وحتى ضد الأقليات المسلمة في العالم.

وكانت الجملة التي أثارت غضب الاحتلال "إسرائيل في طريقها للزوال السريع والأمة باقية". وعقب الانتقادات الإسرائيلية قالت عدة حسابات إن صحيفة "الجزيرة" حذفت المقال من موقعها الرسمي ومنصاتها، إلا أنه لا يزال ظاهرا على موقعها الرسمي.

ونشر الكاتب الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد على منصة "إكس" اقتباسا من المقال قائلا، "في إطار الحرب الإعلامية التي تخوضها السعودية ضد الإمارات، تمتلئ الصحافة السعودية بمقالات تتضمن نظريات مؤامرة معادية لإسرائيل، وخطابًا مناهضًا لاتفاقيات أبراهام، بل وحتى لغة معادية للسامية. هذا المقال مجرد مثال واحد من بين كثيرين. ومن الواضح أن هذا التوجه يأتي من أعلى المستويات".

‏وأعرب جوناثان جرينبلات من رابطة مكافحة التشهير، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، عن قلقهم البالغ إزاء هذا المقال الذي نشرته صحيفة سعودي برس والذي قالوا إنه يتضمن "لغة معادية للسامية".

وكان لافتا احتفاء الكتاب الإماراتيين على منصة "إكس" وعلى رأسهم أمجد طه بالهجوم الإسرائيلي الإعلامي على السعودية، بسبب ما قالوا إنه تراجع وحذف للمقال، واعتبروه انتصارا للرواية الإسرائيلية وتأكيدا على قوة الاحتلال في إطار المناكفات المستمرة بين الإعلام السعودي والإماراتي التي اندلعت عقب أحداث اليمن.

أقرّ عضو مجلس محلي سابق من حزب المحافظين البريطاني، بارتكاب ما يقرب من 50 جريمة تخدير واغتصاب واعتداء جنسي على زوجته السابقة على مدى 14 عامًا. فقد أقرّ فيليب يونغ، 49 عامًا، أمام محكمة وينشستر الملكية بـ 11 تهمة اغتصاب و11 تهمة إعطاء مادة بقصد التخدير لزوجته السابقة جوان يونغ، 48 عامًا.

كما أقرّ فيليب يونغ، بثلاث تهم تتعلق بصنع صور غير لائقة للأطفال، وتهمة واحدة بحيازة صور محظورة، وأربع تهم بحيازة صور إباحية متطرفة. يُزعم أن هذه الجرائم وقعت بين عامي 2010 و2024. مثل خمسة رجال آخرون أمام المحكمة إلى جانب يونغ يوم الجمعة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد جوان يونغ. أنكر كونور ساندرسون دويل (31 عاما) التهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي، وأنكر نورمان ماكسوني (47 عاما) تهمة الاغتصاب وحيازة صورة إباحية متطرفة؛ وأنكر ريتشارد ويلكينز (61 عاما) تهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب؛ وأنكر محمد حسن (37 عاما) تهمة الاعتداء الجنسي.

أُودِعَ يونغ الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن المتهمين الآخرين بكفالة. وحُدِّدَ موعد مبدئي للمحاكمة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وناشدت الشرطة المساعدة في تحديد هوية رجل آخر مطلوب على صلة بالقضية، واصفةً إياه بأنه ضخم البنية، وله ندوب في مؤخرة رأسه ووشم مميز على الجانب الأيسر من صدره.

وأشاد المفتش جيف سميث من شرطة ويلتشير، كبير ضباط التحقيق في القضية، بشجاعة جوان يونغ "الرائعة".

وقال: "تُعدّ جلسة الاستماع اليوم علامة فارقة، حيث اعترف فيليب يونغ بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية الخطيرة ضد جوان يونغ. أودّ أن أُشيد بشجاعة جوان الرائعة طوال هذه العملية. وهي لا تزال تتلقى الدعم من ضباط مُدرّبين تدريباً خاصاً".

يونغ، المولود في إنفيلد في 1976، تخرج من جامعة وستمنستر عام 1998. شغل منصب عضو مجلس محلي عن حزب المحافظين في مجلس بلدية سويندون من عام 2007 إلى عام 2010. واستقال من منصبه كعضو في مجلس الوزراء لشؤون الثقافة والتجديد والتنمية الاقتصادية في 2010 ليتفرغ لعائلته ويدير أعماله الخاصة.

ومنذ عام 2010، يشغل يونغ منصب مدير في عدة شركات. كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة براسيدو الاستشارية.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرا من التداعيات الدولية لهذه الخطوة، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بتسهيل نفاذ القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق.

في موقف حازم يعكس الثوابت المصرية، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه لمساعي تهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم، معتبرا أن تهجير سكان غزة لن يقتصر أثره على المنطقة فحسب، بل سيؤدي إلى أزمات عالمية كبرى.

وأوضح الرئيس أن هذا السيناريو سينتج عنه نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو أوروبا والدول الغربية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية مباشرة لمنع تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتجنب تفاقم أزمة اللجوء العالمية.

وعلى الصعيد الإغاثي، جدد الرئيس السيسي خلال كلمته التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية لتأمين انسيابية دخول الاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن "اتفاق شرم الشيخ" يقف شاهدا بارزا على المساعي المصرية الرامية لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف حدة المأساة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون هناك.

وربط الرئيس بين الاستقرار الإقليمي وقوة الدولة الوطنية، حيث جدد رفض مصر القاطع لإنشاء أي كيانات أو ميليشيات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية. وأكد أن مصر ستظل واحة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هيبة المؤسسات الوطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، سواء كانت أمنية أو سياسية، مما يعكس رؤية القاهرة في تعزيز مفهوم السيادة والشرعية.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، الذي يوافق الخامس والعشرين من يناير، وذلك بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقد حرص الرئيس على توظيف هذه المناسبة الوطنية لإرسال رسائل شاملة للداخل والخارج، تؤكد أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية ومنع أي خطوات تهدد التوازن الديموغرافي أو الأمني في المنطقة والعالم.

تداولت وسائل إعلام عبرية مزاعم صادرة عن جيش الاحتلال، تدعي رصد واستهداف مجموعة من الفلسطينيين في المناطق الشمالية لقطاع غزة، بذريعة محاولتهم تنفيذ عملية أمنية عبر السياج الفاصل.

وفقا لما نشره الإعلام العبري، يزعم جيش الاحتلال أن قواته الميدانية تعاملت مع ما وصفه بـ "تسلل" لمجموعة من المسلحين بعد تجاوزهم لما يسمى "الخط الأصفر" في شمال قطاع غزة.

وتدعي الرواية الصادرة عن الاحتلال أن هذه المجموعة قامت بزرع عبوة ناسفة في المنطقة قبل أن يتم استهدافهم من قبل الوحدات العسكرية، وهي مزاعم دأب الاحتلال على نشرها لتبرير عمليات إطلاق النار المستمرة في المناطق الحدودية.

ترتكز مزاعم الاحتلال على اختراق ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو النطاق الذي يفرض فيه جيش الاحتلال مناطق عازلة تحرم على المواطنين الفلسطينيين التواجد فيها.

ويسعى الاحتلال من خلال هذه الادعاءات إلى تسويغ رصده الدائم واستهدافه لأي حركة بمحاذاة السياج، مدعيا أن نشاط المجموعة كان يستهدف آلياته العسكرية.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ صباح يوم السبت، تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين، التي نفذت بغطاء وحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالت المواطنين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

في محيط القدس المحتلة، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين في أراضيهم بقرية مخماس (شمال شرق)، وحاولوا منعهم من العمل بقوة السلاح. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من اعتداء مماثل على تجمع "خلة السدرة" البدوي قرب القرية، أسفر عن إصابة مواطنين ومتضامنين أجانب، وحرق مساكن ومركبات.

أما في الخليل (جنوبا)، فقد أصيبت سيدة فلسطينية بجروح؛ جراء هجوم شنته ميليشيات المستوطنين على منزل حارس وادي سعير شمال المحافظة.

وفي محافظة رام الله، تركزت الاعتداءات في بلدتي ترمسعيا وسنجل:

ترمسعيا: هاجم مستوطنون من مستوطنة "شيلو" منزل عائلة "أبو عواد"، في محاولة لفرض عزلة قسرية عليها. يذكر أن الاحتلال قام مؤخرا بتجريف آلاف الدونمات واقتلاع 4000 شجرة زيتون في محيط المنزل لصالح بؤرة استيطانية جديدة.

سنجل: أقدم مستوطنون على رعي أغنامهم في محاصيل المواطنين بمناطق "أبو العوف" و"شعب النمر"؛ ما أدى لإتلافها. وأكد رئيس البلدية، معتز طوافشة أن الاحتلال يمنع الوصول إلى 8 آلاف دونم في تلك المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق الرصد، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أرقاما مقلقة لحجم الاعتداءات خلال الشهر الماضي، بلغت 766 اعتداء، توزعت كالتالي:

رام الله والبيرة: 195 اعتداء.

نابلس: 179 اعتداء.

الخليل: 126 اعتداء.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، حيث احتجزت عددا من الشبان ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

في تحذير أممي شديد اللهجة يعكس حجم الكارثة الصامتة التي تعصف بالأراضي الفلسطينية، دق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، ناقوس الخطر، معلنا أن الضفة الغربية المحتلة تمر بـ "أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967".

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ربط لازاريني بين هذا التدهور غير المسبوق والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وكشف المسؤول الأممي عن أرقام مقلقة تتعلق بنتائج العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال اسم "الجدار الحديدي"، قائلا: "بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة (الجدار الحديدي)، لا يزال 33 ألف شخص نازحا قسرا من مخيمات لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".

ولم يقتصر الأمر على التهجير، بل أشار لازاريني إلى سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية، موضحا: "تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات؛ ما يقلص فرص تعافي هذه المجتمعات"، في إشارة إلى صعوبة إعادة الحياة إلى طبيعتها في ظل الدمار الهائل.

وعن الوضع الميداني للوكالة، أكد لازاريني أن فرق "الأونروا" لا تزال تعمل على الأرض لمساعدة اللاجئين الذين "نزحوا حديثا ودفعوا إلى مزيد من الفقر"، محذرا من غياب البدائل المجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

واختتم المفوض العام تصريحه بنداء موجه للمجتمع الدولي، مؤكدا: "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل نحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء"؛ لضمان بقاء شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين.

أكد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" هي من أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر في استمرار لمسلسل خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 105 أيام، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، فجر وصباح يوم السبت، جراء استهدافات مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة جنوب وشمال قطاع غزة.

ارتقاء شهيد ورصاص "المسيرات"

أفادت مصادر محلية وطبية بتفاصيل الاعتداءات التي سجلت خلال الساعات الماضية:

جباليا (شمالا): أكد مصدر محلي ارتقاء شهيد وتسجيل عدة إصابات؛ نتيجة استهداف قوات الاحتلال صباح اليوم مجموعة من المواطنين في جباليا البلد بشارع غزة القديم.

خان يونس (جنوبا): أصيب مواطن (47 عاما) برصاصة في الرأس فجر اليوم وسط المدينة. وأكد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" هي من أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر، وهي منطقة كان جيش الاحتلال قد انسحب منها سابقا بموجب بنود الاتفاق.

بيت لاهيا (شمالا): أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين غربي المدينة.

قصف جوي وبحري مكثف

ولم تقتصر الخروقات على إطلاق النار المباشر، بل شهدت المناطق الشرقية والساحلية تصعيدا عسكريا:

الغارات الجوية: شنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق جنوب شرقي خان يونس.

القصف البحري: أطلقت الزوارق الحربية نيرانا عشوائية باتجاه ساحل مدينة خان يونس.

القصف المدفعي: قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت الآليات المتمركزة شرقي مخيم المغازي (وسط القطاع) نيرانها تجاه منازل المواطنين.

إحصائية الدم: ما بعد "الوقف" وقبله

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قد بلغت:

496 شهيدا.

1301 مصابا.

يذكر أن هذا الاتفاق جاء لإنهاء حرب إبادة جماعية استمرت لعامين (بدأت في 8 أكتوبر 2023)، وخلفت أرقاما كارثية:

أكثر من 71 ألف شهيد.

ما يزيد على 171 ألف جريح.

دمار 90% من البنى التحتية المدنية.

تكلفة إعادة إعمار قدرت أمميا بنحو 70 مليار دولار.

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، وتحليل، إلى جانب شهادات من سكان محليين أن "إسرائيل" قامت بنقل كتل خرسانية داخل حي التفاح بمدينة غزة؛ في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "انتهاكا واضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن يحدد "الخط الأصفر" كحد فاصل بين القوات الإسرائيلية ومناطق السيطرة الفلسطينية.

وتشير الصور إلى أن الكتل، التي كانت في البداية على حدود "الخط الأصفر"، تم نقلها لمسافة تصل إلى 200 متر داخل الأراضي التي تسيطر عليها حركة "حماس"؛ ما أدى إلى تدمير عشرات المباني وتشريد آلاف السكان الذين لجأوا إلى حي التفاح بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. كما أظهرت الصور إنشاء "إسرائيل" لما لا يقل عن ستة تحصينات عسكرية في مناطق مختلفة، بعضها يقع على بعد 264 مترا فقط من خط السيطرة.

ويقول فلسطينيون إنهم أجبروا على النزوح، بما في ذلك منال أبو الكاس وعائلتها، التي فقدت اثنين من أبنائها في الحي، واضطروا إلى مغادرة منزلهم بعد نقل الكتل. وقالت: "بقينا في المنزل حتى بدأوا بوضع الحجر الأصفر، ثم غادرنا تحت الضغط والقصف".

وتشير تقارير إلى أن عمليات نقل الكتل وتدمير المباني لم تقتصر على حي التفاح، بل شملت مناطق أخرى في غزة، بما في ذلك خان يونس؛ حيث تم وضع كتلتين على مسافات تصل إلى 390 و220 مترا خلف "الخط الأصفر"، بالإضافة إلى تدمير تجمعات من الخيام المخصصة لإيواء النازحين.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان أن يكون قد غير "الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن تحديده يتم بصريا وفق التضاريس والظروف الطوبوغرافية، وأن الخرائط المنشورة للخط كانت "توضيحية"، لكنه لم يوضح سبب نقل الكتل أو تدمير المباني. في المقابل، قال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس" إن "إسرائيل" تستمر في دفع الخط الأصفر باتجاه الغرب؛ ما يضيق مساحة القطاع ويحتجز سكانه في شريط أقل بنسبة 30 بالمئة من المساحة الأصلية"، مؤكدا أن الاتفاق المدعوم أميركيا يقصر سيطرة "إسرائيل" على أكثر من نصف القطاع، مع ربط انسحاب القوات بنزع سلاح "حماس".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل إطلاق النار على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بالخط الأصفر، متهمة مسلحين بمحاولات عبور الخط أو مهاجمة القوات، فيما يستخدم الجيش طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة. وأسفر القتال منذ تطبيق الاتفاق في أكتوبر عن مقتل أكثر من 460 فلسطينيا، بينهم أطفال، مقابل مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وتثير هذه التحركات مخاوف من تقسيم فعلي للقطاع، مع احتمال اقتصار عمليات الإعمار على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما يظل ملايين الفلسطينيين مضطرين للعيش في مناطق ضيقة أو في خيام ومبان مدمرة.

قُتل شخص وأصيب 15 آخرون على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثّفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى، إذ حذّرت السلطات العسكرية في العاصمة من خطر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. إصابات بضربات روسية على أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام: "كييف تتعرض لهجوم عدائي مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفًا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت. وكتب في منشور لاحق "حاليًا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين"، مضيفًا أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وفي منشور لاحق، قال كليتشكو: "أُصيب أربعة أشخاص بجروح في العاصمة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى". وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.

وتعرضت كييف منذ مطلع العام الجديد لهجومين جويين مكثفين نفذا ليلًا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

وفي خاركيف ثاني مدن أوكرانيا، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف أن الهجوم شنّته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية. وكتب عبر تطبيق تلغرام: "هناك حاليًا أكثر من 11 إصابة مؤكدة حتى الآن".

وتأتي هذه الضربات بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الهجوم الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وقبل محادثات الجمعة من المقرر أن تستكمل السبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قضية الأراضي لا تزال القضية الرئيسية، في حين أكدت موسكو أنها لن تتخلى عن مطلبها بانسحاب كييف من منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

استشهد فلسطيني مساء اليوم الجمعة، في مدينة نابلس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن أكثر من 100 عائلة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة هجرت خلال الأسبوعين الماضيين. وأفادت مصادر باستشهاد مزارع فلسطيني أثناء عمله في أرضه الزراعية قرب بلدة مادما جنوب نابلس، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب لحظة إصابته ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون من مستعمرات قريبة أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

مداهمات واعتقالات وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مسكنا واحتجزت عددا من المواطنين عقب اعتداء للمستعمرين في مسافر يطا جنوب المحافظة. وقال ناشطون إن قوات الاحتلال وفرت غطاء لاعتداءات المستوطنين، وواصلت التنكيل بالأهالي بعد محاولاتهم التصدي للهجمات وحماية ممتلكاتهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالخليل ونصبت حواجز عسكرية، واحتجزت عددا من المواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجر الجمعة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدة آليات عسكرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات. وداهمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس–الخليل.

كما اقتحم مستوطنون مقبرة الشهداء العراقيين في قرية بير الباشا جنوب جنين مستخدمين مركبات دفع رباعي، ونفذوا جولات استفزازية داخل المقبرة قبل أن يقطعوا الطريق أمام المواطنين ويعيقوا حركة تنقلهم في المنطقة.

تهجير 100 عائلة وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن اعتداءات المستوطنين في الضفة أدت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من خمس مجتمعات مختلفة، معظمها من التجمع البدوي رأس عين العوجا شرق أريحا.

وأوضح المكتب أن 77 أسرة تضم 375 شخصا، بينهم 186 طفلا و91 امرأة، بدأت بالفعل تفكيك مساكنها والرحيل جراء تصاعد الهجمات الليلية للمستوطنين، فيما سبق ذلك تهجير 21 أسرة أخرى بعد سلسلة اعتداءات شملت ضرب رجل مسن وإتلاف الممتلكات وحرث أراضٍ خاصة. وأشار المكتب الأممي إلى أن أكثر من 72 ألف أسرة من المزارعين والرعاة، أي ما يقرب من ثلثي جميع الأسر الزراعية، تحتاج إلى مساعدة زراعية طارئة عاجلة.

استهداف جديد للأونروا وفي سياق آخر، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مركز قلنديا للتدريب المهني، الذي يدرّس 350 طالبا من الضفة الغربية، مهدد بالإغلاق خلال أيام نتيجة خطر مصادرة الأرض المقام عليها. وقال المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر إن إغلاق المركز "سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم والفرص الاقتصادية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك "قبل فوات الأوان".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قُتل أكثر من 1107 فلسطينيين وأصيب نحو 11 ألفا، فيما اعتقل أكثر من 21 ألفا خلال العامين الماضيين.

شهدت مدن وبلدات فلسطينية عدة داخل الخط الأخضر، حراكا شعبيا واسعا رفضا لتفشي الجريمة والعنف، ولما وصفه المشاركون بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التصدي للجريمة المنظمة التي تحصد أرواح المئات سنويا في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48. وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة في ساحة بلدية سخنين وفي قرية العراقيب بالنقب احتجاجا على تفشي الجريمة، فيما نُظمت وقفات احتجاجية متزامنة في بلدات عدة بينها عبلين وطمرة. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات منها "أوقفوا حرب الجريمة"، و"أين الشرطة؟ أم أن التقصير سياسة؟"، و"دَمنا مش رخيص". وكانت مدينة سخنين قد شهدت، أمس الخميس، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تزامنت مع إضراب شامل عمّ المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وردّد المشاركون هتافات ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية، بينما حمل آخرون الأعلام السوداء تعبيرا عن غضبهم. ووصف ناشطون المظاهرة التي خرجت في سخنين أمس الخميس بأنها أكبر مظاهرة تشهدها مدينة فلسطينية داخل الخط الأخضر منذ سنوات.

ووقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل (التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والقائمة الموحدة) وثيقة تعهّدوا فيها بالعمل على إعادة تشكيل "القائمة المشتركة" وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة استجابة لمطالب الشارع الفلسطيني بتوحيد التمثيل السياسي. وجاء التوقيع، وفقا لمنصات إعلام محلية، في أعقاب ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد الصف في مواجهة تصاعد الجريمة وتدهور الأمن داخل البلدات العربية.

وفي القدس، تظاهر مئات الفلسطينيين الأربعاء أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على ما وصفوه بفشل الحكومة في وقف موجة الجرائم والقتل. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الجريمة داخل الخط الأخضر. ووفق مصادر، قُتل 16 فلسطينيا منذ بداية 2026، بينهم 12 بالرصاص، فيما سجّل عام 2025 مقتل 252 فلسطينيا، بزيادة تُقدر بنحو 10% عن عام 2024. ويؤكد فلسطينيون داخل الخط الأخضر -يشكلون نحو 21% من السكان- أن الحكومة الإسرائيلية تمارس بحقهم سياسات تمييز وتهميش ممتدة منذ عقود، ويحمّلون الشرطة الإسرائيلية مسؤولية تفشي السلاح والجريمة المنظمة، مشيرين إلى أن التقاعس "ممنهج" ومرتبط باعتبارات سياسية.

قالت 3 مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح؛ لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممَّن سيدخلونه، وذلك قبل فتح المعبر ​الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلن علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتاً، أمس (الخميس)، فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعد المعبر فعلياً المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة.

وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصَّلت إليه إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر، إنه ‌تمَّ الانتقال إلى المرحلة ‌الثانية من الخطة، التي من المتوقع أن تسحب ‌إسرائيل بموجبها قوات ​أخرى من ‌غزة، وأن تتخلى «حماس» عن إدارة القطاع.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024.

وذكرت المصادر، التي تحدَّثت شريطة عدم نشر أسمائها؛ بسبب حساسية الموضوع أن الطريقة التي تعتزم بها إسرائيل فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون غزة من مصر لم تتضح بعد، وكذلك نسبة المغادرين إلى الوافدين التي تسعى إلى تحقيقها.

وتحدَّث مسؤولون إسرائيليون من قبل عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة رغم أنهم ينفون نية تهجير السكان بالقوة. وهناك حساسية شديدة لدى الفلسطينيين تجاه أي تلميح إلى إمكانية طرد سكان غزة، أو منع مَن يغادرون مؤقتاً ‌من العودة.

ومن المتوقع أن يدير فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله الموأن يخضع لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، كما كان الوضع خلال هدنة سابقة استمرَّت لأسابيع في ‍مطلع العام الماضي بين إسرائيل و«حماس».

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق. وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة إلى الحكومة، ورفض التعقيب.

وأضافت المصادر أن إسرائيل ترغب أيضاً في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، مما يلزم جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش ​أمني إسرائيلي.

وأفاد مصدران آخران بأن مسؤولين إسرائيليين أصروا على إنشاء نقطة تفتيش عسكرية في غزة لتفتيش الفلسطينيين المغادرين أو العائدين.

ولم ترد السفارة الأميركية في إسرائيل على طلب للتعليق عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الحد من عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون غزة، أو إنشاء نقطة لتفتيش العائدين والمغادرين.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترمب، سحب الجيش الإسرائيلي قواته من أجزاء من غزة، لكنه احتفظ بالسيطرة على 53 في المائة من القطاع، بما يشمل الحدود البرية مع مصر بالكامل. ويعيش معظم سكان القطاع فيما تبقَّى منه، والخاضع لسيطرة «حماس»، ويقطنون في الغالب خياماً مؤقتة أو مباني متضررة.

وأفادت المصادر بأن طريقة التعامل مع الأفراد الذين سيمنعهم الجيش الإسرائيلي من المرور عبر نقطة التفتيش، لا سيما القادمين من مصر، لم تتضح بعد.

واعترضت الحكومة الإسرائيلية مراراً على فتح الحدود، وقال بعض المسؤولين إن «حماس» يجب أن تعيد أولاً رفات رجل شرطة إسرائيلي، هو آخر رهينة كان من ‌المقرر تسليم رفاته في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولون أميركيون في أحاديث خاصة إن واشنطن، وليس إسرائيل، هي مَن تقود تنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب.

عرض مستشار الرئيس الأمريكي وعضو مجلس السلام المشكل مؤخرا جاريد كوشنر مخططا شاملا لقطاع غزة، يحمل رؤية جديدة لإعادة بنائه، وتحويله إلى وجهة استثمارية ضخمة. وتشمل الخريطة، التي كُشف عنها في منتدى دافوس الاقتصادي على هامش الإعلان عن مجلس السلام العالمي، تقسيما مفصلا لمساحات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية، إضافة إلى ميناء بحري ومطار ومعبر حدودي، بما يروج لمستقبل زاهر للقطاع الذي يعاني آثار حرب مدمرة. وفي الوقت الذي قال فيه كوشنر إن "غزة الجديدة يمكن أن تكون مصدر أمل ووجهة بحد ذاتها"، إلا أن الكثير من المحاذير والمخاوف السياسية والاقتصادية والأمنية تقفز إلى الواجهة مع التدقيق في تفاصيل الخارطة المنتظرة.

سياسية وأمنية وفي قراءة لخطة كوشنر، يرى مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية رامي خريس أنه لا يمكن التعامل معها بوصفها رؤية إنسانية أو مشروعا إنقاذيا لقطاع منكوب، بقدر ما هي مشروع سياسي متكامل يتخفّى بغطاء اقتصادي وعمراني، وهو ما يُفسّر حجم الشكوك والتحفظات الفلسطينية تجاهه على المستويات السياسية والفنية كافة.

وأكدت مصادر أن البعد السياسي للخطة هو جوهرها الحقيقي، إذ إن ملف الإعمار فيها مربوط بجملة من الاشتراطات الواضحة التي تعكس ما وصفه بالهندسة السياسية المقصودة، مشددا على أن هذه الخطة لا يمكن فصلها عن السياق العام للسياسة الأمريكية المنحازة تاريخيا لإسرائيل، والمتماهية معها في العديد من الملفات الجوهرية.

وضرب مثالا على ذلك باشتراط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في المناطق التي يُفترض أن يبدأ فيها الإعمار، معتبرا أن ذلك لا يُمثّل تفصيلا تقنيا، بل يكشف طبيعة المقاربة الأمريكية التي تستخدم الإعمار أداة ضغط وابتزاز سياسي، وإجراء اقتصاديا وأمنيا في آن واحد.

وأضاف خريس أن ربط حق الإنسان الفلسطيني في إعادة إعمار منزله بتفكيك بنية المقاومة يجعل فرص نجاح الخطة مرهونة بمسار بالغ التعقيد، خاصة في ظل إدراك المقاومة أن مسألة نزع السلاح ليست مطلبا فنيا، بل مشروعا يستهدف إنهاء قدرتها الردعية.

وبرأيه، تتماهى الرؤية الاقتصادية مع ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في فترات سابقة حول السلام الاقتصادي القائم على تحسين الظروف المعيشية دون معالجة جذور الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن خطة كوشنر تُمثل محاولة لإعادة صياغة الواقع السياسي والميداني في قطاع غزة عبر سياسات التدجين والإخضاع والتحكم، وتفتيت القضية الفلسطينية إلى ملفات اقتصادية وإدارية، مع تغييب القضايا الجوهرية كحق عودة اللاجئين، والأسرى، والسيادة الوطنية.

خارطة غزة كما عرضتها خطة كوشنر لإعادة إعمار القطاع في منتدى دافوس (من حساب الحكيم على إكس)وتظهر الخريطة التي عرضها كوشنر التدرج في بناء غزة على مراحل من الجنوب إلى الشمال، وكأن المخطط يسعى لفرض واقع جديد، منطقة تلو الأخرى وفق جدول زمني محدد.

ويقسم المخطط القطاع إلى ساحل مخصص للأبراج والسياحة، ومناطق حدودية شرقية صناعية تشكل ما هو أقرب للمنطقة العازلة الخالية من السكان، كما يضع ميناء ومطارا وسكة حديد، ومعبرا ثلاثيا في أقصى جنوب شرق رفح ملاصقا للحدود، مما يجعل تشغيله مرهونا بإسرائيل.

وأوضح خريس أن النظر إلى الخرائط التي عرضها كوشنر يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذا المخطط، معتبرا أن ما يُطرح يعكس هندسة سيطرة دقيقة، ويقدم نموذجا لمدينة مفككة ذات مناطق منفصلة ومشاريع تبدو مصممة لخدمة اعتبارات سياسية وأمنية أكثر من كونها استجابة فعلية لحاجات السكان. كما أن ترتيب مراحل الإعمار، الذي يبدأ بمناطق دون غيرها، يوحي بأن العملية ستكون مرتبطة بدرجة الامتثال السياسي والأمني، لا بحجم الدمار أو الأولويات الإنسانية.

وحذر من أن غياب التواصل العمراني بين المدن المقترحة يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الهندسة تهدف لتسهيل السيطرة الأمنية وإدارة السكان، بدلا من تحقيق تنمية حضرية متكاملة.

ويثير المخطط -وفق خريس- أسئلة مصيرية تتعلق بملكية الأراضي، والجهات التي ستدير المشاريع، ومن يحدد أولويات الإعمار، إضافة إلى مصير المخيمات واللاجئين، وما إذا كان سكان غزة سيتحولون إلى مجرد ملحقين بمتطلبات المستثمرين والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

رسائل ومخاطر من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إن مخطط كوشنر الجديد يرسل 3 رسائل مركزية عن مستقبل غزة: أولوية الاقتصاد على السياسة، حيث يقدّم الخطاب المصاحب للرؤية الرخاء المادي كبديل عن الحقوق السياسية والسيادة الوطنية. الهندسة السكانية التي تقوم على تجميع الناس في كتل سكنية مخططة وظيفيا تجعل المجتمع تحت الرقابة والإدارة الدائمة. الإعمار المشروط، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن الإعمار مرتبط بترتيبات أمنية وإدارية جديدة، مما يجعل بناء كل حجر مرهونا بتقديم تنازل سياسي.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بخطة كوشنر فور طرحها خلال منتدى دافوس، وأكد على أهمية الموقع الجغرافي للقطاع، قائلا "غزة قطعة أرض جميلة على البحر، ويمكن أن تصبح مكانا عظيما إذا استُثمرت بالشكل الصحيح. من يعيشون في ظروف صعبة الآن يمكن أن ينعموا بحياة أفضل بكثير، وكل شيء يبدأ بالموقع".

اقتصاديا، يعتقد المختص في هذا الشأن أحمد أبو قمر أن مشروع كوشنر بصيغته الحالية يواجه تحديات جوهرية ومعقدة، تبدأ من الاشتراطات السياسية ولا تنتهي عند غموض التمويل ومصير السكان والموارد البشرية.

وأوضح أن أخطر ما يحيط به يتمثل في كونه مشروطا بنزع السلاح وتحويل غزة إلى مشروع استثماري ضخم، ما يجعله برمته عرضة لمخاطر عالية، ويضعه في دائرة عدم اليقين.

وأضاف أن التمويل المعلن لا يزال غامضا وغير واضح المعالم، سواء من حيث مصادره أو آليات ضخه، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطرة الاقتصادية ويثير تساؤلات جدية حول قابلية التنفيذ.

وأشار إلى أن أحد أبرز الأسئلة التي لم تُقدم الخطة إجابة عنها يتمثّل في مصير سكان غزة، متسائلا "كيف سيتم التعامل معهم؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ وأين سيعيشون خلال مراحل التنفيذ؟".

وشدد أبو قمر على أن تجاهل هذه الأسئلة يفتح الباب أمام سيناريوهات خطِرة، في مقدمتها التهجير القسري أو الطوعي، وهو ما سبق أن أعلنت عنه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل في مناسبات سابقة.

في حين تُطرح الخطط لإعادة إعمار غزة لا يزال سكانها يعشون آثار الحرب المدمرة.

تحديات وتقف الكثير من التحديات أمام مشروع غزة الجديدة، أبرزها ما يُمثّله تحويلها إلى مشروع استثماري ضخم في ظل هذه الكثافة السكانية العالية، وضمن مساحة جغرافية محدودة، من تحدٍ بنيوي قد يؤدي إلى فشل المشروع إذا لم تتم معالجته برؤية إنسانية واقتصادية شاملة.

ولفت الخبير أبو قمر إلى وجود عدة سيناريوهات غير معلنة تتداولها تقارير بشأن ملف الإسكان والملكيات، بينها إدخال أصحاب الأراضي كمستثمرين صغار، أو شراء العقارات منهم، أو إعادة توزيع الملكيات، وهو ما يعكس حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وحول الموارد البشرية، أكد أن المشروع لم يتطرق بوضوح إلى هوية القوى العاملة التي ستشارك في إعادة الإعمار، رغم أن قطاع غزة يمتلك طاقات بشرية كبيرة، ونسبة بطالة تتجاوز 80%، إلى جانب أيدٍ عاملة ماهرة كانت تاريخيا محل طلب في الأسواق الإقليمية.

واعتبر أن ملف الغاز قبالة سواحل غزة هو أحد الدوافع الاقتصادية غير المعلنة وراء الاهتمام الدولي المتزايد بالقطاع، والأطماع فيه قديمة ومتجددة، إلا أن تعثر عمليات التنقيب يعود إلى الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة.

يُشار إلى أنه تم اكتشاف حقلي غاز قبالة سواحل غزة منذ أكثر من 25 عاما دون استثمار فعلي، يُقدر حجم احتياطيهما بنحو 28 مليار متر مكعب، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات القطاع والضفة الغربية من الطاقة لـ15 عاما وفق معدلات الاستهلاك الحالية.