أعلنت المملكة المتحدة الخميس الحظر الفوري لتطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.
وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان، "سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية"، وسيتمّ ذلك بـ"أثر فوري".

ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه تيك توك.

وقال الوزير البريطاني إنّ الأمر يتعلّق بإجراء "وقائي"، مضيفاً "نعرف أنّ هناك بالفعل استخداماً محدوداً لتيك توك في إطار الحكومة، ولكن الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيّدة".

وتابع "نظراً للمخاطر الخاصّة المتعلّقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حسّاسة، من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معيّنة"، خصوصاً تلك التي تصل إلى "كمّية كبيرة من البيانات" وتخزّنها.

وتأتي هذه المقاربة "التي تستند إلى المخاطر المحدّدة التي تتعلّق بالأجهزة الحكومية"، بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصاً الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، حسبما أكد أوليفر دودن.

وكانت الصين حثّت الولايات المتحدة الأربعاء على وقف "الهجمات غير المبرّرة" على تيك توك، بعدما طلبت الحكومة الأميركية من الشركة الأم الصينية "بايت دانس" التخلّي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من الصحف الأميركية، فقد أصدر البيت الأبيض إنذاراً نهائياً ينصّ على أنّه إذا بقي تيك توك ملكاً لمجموعة "بايت دانس" الصينية، فسيتم حظره في الولايات المتحدة.

وأكّدت شركة تيك توك لوكالة فرانس برس أنّ الحكومة الأميركية طلبت تخلّي مالك التطبيق عنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة الأربعاء إنّ واشنطن "لم تقدّم حتّى الآن أدلّة على أنّ تيك توك يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "على الولايات المتحدة التوقّف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف الهجمات غير المبرّرة (ضدّ تيك توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة وملائمة وغير تمييزية" للشركات الأجنبية.