حمّل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية والنفسية الصعبة للأسير السابق باسل علي عيايدة (26 عامًا)، الذي أُفرج عنه بعد انقضاء مدة حكمه البالغة نحو 11 عامًا.

وأشار النادي في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إلى الحالة الصعبة التي خرج بها الأسير عيايدة من بلدة شيوخ شمال الخليل، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى السنوات الأخيرة من حكمه رهن العزل الإنفرادي، وكان آخر محطة له في سجن (سلمون).

وأكد أن "عيايدة وبعيدًا عن طبيعة التهمة التي وجهت له، أو التصنيف التي وضعت فيه قضيته، فإنه وكطفل فلسطيني اعتقل عام 2013 من قبل سلطات الاحتلال، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عامًا، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشكلة نفسيّة أو صحيّة، وفقا لما أكدت عليه عائلته".

وأضاف أن "الحالة التي خرج بها عيايدة، تؤكّد أن أجهزة الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال نفّذت جريمة بحقّه، من خلال عزله إنفراديًا والاعتداء عليه، وهذا ما تعكسه حالته النفسية والصحية حاليًا، فبعد الإفراج عنه لم يتمكن من التعرف على أفراد عائلته، والتي تواجه اليوم صعوبة بالغة بالتعامل معه".

كما دعا كافة المستويات للتدخل من أجل ضمان توفير العلاج والمتابعة الصحية اللازمة له.

وشدد على أن "إدارة سجون الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن المصير الذي وصل له عيايدة"، معتبرا أن ما جرى معه "جريمة تندرج ضمن سياسات التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف الإنسانية الدولية".

وقال النادي إن "على الجهات الحقوقية الفلسطينية والدولية كافة، أن لا تسمح بمرور هذه القضية دون أن يكون هناك مسار قانوني لمتابعة كافة التفاصيل التي تعرض لها عيايدة في سجون الاحتلال، والتي تعكس فعليًا واقع العشرات من الأسرى الفلسطينيين القابعين في زنازين العزل الإنفرادي في سجون الاحتلال".

وأكد أن "قضية العزل الإنفرادي، وما يرافقها من عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات وسياسات، وأساليب، كانت وما تزال من أخطر السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال، لتدمير الفلسطيني، في وقت نشهد فيه تصاعد في أعداد الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، ومنهم من يعاني أوضاعا نفسية وصحية صعبة".

وطالب النادي المؤسسات الحقوقية الدولية، بالانتقال "من حيز الإعلان عن الموقف فقط، إلى حيز الفعل الذي يساهم في ردع الاحتلال"، ووضع حد للجرائم الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.