قادت اللجنة السداسية المعنية بقضية فلسطين، والمنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً هاماً على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وترأس الاجتماع حسين ابراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي أكد في كلمته على المسؤولية التاريخية للمنظمة والدول الأعضاء للحفاظ على طابع مدينة القدس العربي الإسلامي، والدفاع عن حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وبذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة السياسات الاستعمارية للاحتلال، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبدوره، وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الحضور بصورة الوضع في فلسطين وما يمر به الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقه، لا سيما الهجمات الممنهجة التي تشنها سلطة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على مدينة القدس بشكل عام، والحرم الشريف بشكل خاص، والتي تشكل استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وللوضع التاريخي القائم، وتجسيداً مرفوضاً للمخطط الرامي لتقسيم الحرم الشريف مكانياً وزمانياً.

ودعا المالكي اللجنة الى تكثيف جهودها مع المجتمع الدولي لمساءلة الاحتلال على جرائمه وسياساته الاستعمارية، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى كونه حق أساسي من حقوقه المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

كم دعا اللجنة لدعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة والدفع تجاه تحقيق ذلك.

وشدد في كلمته على أن اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، معبراً عن ثقته الكاملة في قدرة اللجنة على حشد الدعم السياسي والقانوني لفلسطين والشعب الفلسطيني انطلاقا من تمسكها بالقيم والمبادئ الواردة في قرارات منظمة التعاون الإسلامي ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية.

وعبر أعضاء اللجنة السداسية عن دعمهم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد التقرير المقدم إلى الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والذي تضمن عدداً من التوصيات والإجراءات والخطوات الهامة لدعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف أهمها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال.