طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، مجلس الوزراء إلى الايعاز بمراجعة قراره بشأن إلزام موظفي مؤسسات الدولة بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة منه.

ودعت الهيئة المستقلة في بيان لها، مجلس الوزراء إلى إخضاع القرار لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية.

وقالت: "إن ذلك يشكل تقييداً على حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وأضافت: "إن ذلك من شأنه أيضاً أن يضعف ويعرقل عمل بعض المؤسسات غير الحكومية، ويحد من قدرتها على القيام بعملها التنموي بحرية وفق أنظمتها الداخلية، ويحرم المجتمع من طاقات وخبرات يمكن الاستفادة منها في العمل التطوعي". 

واعتبرت الهيئة المستقلة، أن اخضاع ممارسة هذا الحق للسلطة التقديرية لرئيس الدائرة دون وضوح الضوابط والمعايير التي يمكن أن يستند اليها في قراره، يفتح المجال للتعسف في استخدامه ووضع قيود غير قانونية عليه. 

وأشارت إلى أنه يمكن تنظيم هذه المسألة بما يتفق مع القوانين سارية المفعول ووفقاً لمبادئ النزاهة الشفافية، مثل أن يتم إلزام موظفي مؤسسات الدولة بالإفصاح عن عضويتهم في الهيئات العامة والإدارية للمؤسسات غير الحكومية، بهدف تجنب حالات تضارب المصالح المحتملة.