منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها مما اثار احتجاجات من النواب الاوروبيين الذين طالب بعضهم بتعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الاوروبي وتونس.

ويفترض أن تؤدي هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها في تموز/يوليو في تونس، إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يغادرون من السواحل التونسية مقابل مساعدات أوروبية بملايين اليوروهات.

وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.

وكان يفترض أن يجتمع الوفد برئاسة النائب الألماني مايكل غاهلر (مسيحي ديموقراطي) بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.

وفي رسالة موجهة إلى الوفد تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية".

واعتبر النواب أن "هذا الموقف غير مسبوق منذ الثورة الديموقراطية عام 2011"، مطالبين تونس بـ"تبرير مفصل".

ودعت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي إلى التعليق "الفوري" لهذه ""الشراكة حول الهجرة".

وأعربت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ردا على سؤال حول تأثير القرار التونسي، الخميس عن "دهشتها" لكنها رأت أن مواصلة الحوار "أكثر أهمية في ظل التحديات غير المسبوقة التي نواجهها".

وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري العضو في الوفد في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنه أمر مفاجئ وغير عادي".

وقال عضو آخر في الوفد هو إيمانويل موريل (يسار) "أتوقع من القادة الأوروبيين ردا حازما ودعما صريحا لمؤسستنا".

وفي خطابها عن حالة الاتحاد الأربعاء استشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذه الشراكة كمثال والتي انتقدها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي رافائيل غلوكسمان (كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين) "إنه نموذج يجعلنا رهائن عند الأنظمة الاستبدادية التي يمكنها بعد ذلك ابتزازنا".

وقالت النائبة الفرنسية فاليري هاير (تجديد أوروبا. وسطيون وليبراليون) "سبق أن كانت لدينا تجربة مع تركيا. وبهذه الاتفاقيات نضع أنفسنا بين أيدي الدول ونفتح الباب للابتزاز. هذا ليس الحل الصائب".

ودافعت المفوضية عن هذا الاتفاق هذا الأسبوع قائلة إنه سمح بزيادة عمليات اعتراض القوارب وعمليات الإنقاذ.

لكنه يتعرض لانتقادات من اليسار والخضر، الذين يدينون استبداد الرئيس التونسي قيس سعيد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في تونس.

لكن في صفوف اليمين واليمين المتطرف يرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تنفيذه غير كافٍ لخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

وتعتبر تونس كما ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

وتوجهت فون دير لايين إلى تونس بمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق برفقة رئيسي الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته.

وبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أنقرة يهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا، مقابل تعويض مالي كبير، علما أنه لا يزال يتعين دفع جزء من مبلغ الستة مليارات يورو الذي وعدت به تركيا.